به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نظر افضلی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، درباره مشکلات معیشتی مردم و ایرادات جدی و وجود رانت در توزیع کالا‌های اساسی گفت: ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالا‌های اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به دولت داده شد تا بتواند بخشی از مشکلات و دغدغه‌های معشیتی مردم را حل کند.
وی افزود:متاسفانه با وجود واردات کالا‌های اساسی به کشورمان نمود خاصی را در بازار به منظور کاهش قیمت‌ها و دسترسی سهل‌تر مردم به آن و پر شدن سفره‌های مردم وجود ندارد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: قیمت‌های گزاف و عدم نظارت بر بازار کالا‌های اساسی بخشی از دغدغه‌های نمایندگان مجلس و سؤال آنان از دولت است.
افضلی گفت: به نظر می‌رسد دولت فقط اقدامات خود را متمرکز به قیمت مرغ و نهادها‌های دامی کرده است.
وی افزود: باید بررسی همه جانبه و بازرسی و نظارت ویژه بر واردات کالا‌های اساسی و توزیع آن صورت گیرد ضمن اینکه در این مسیر می‌توانیم از ابزار نظارتی تحقیق و تفحص هم استفاده کنیم.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرکت‌های وارد کننده کالا‌های اساسی و همچنین واردات آن‌ها و چگونگی توزیع آن در جامعه از موضوعاتی است که باید درباره آن تحقیقات مفصلی انجام گیرد.
افضلی با اشاره به نحوه واردات گوشت قرمز و توزیع آن در جامعه که چالش‌های زیادی را به وجود آورده و منجر به رانت خواری تعدادی از سودجویان شد، گفت: برپایی دادگاه‌های متعدد گوشت نشان‌دهنده وجود منفعت طلبی برخی افراد است که رانت‌هایی خارج از روند توزیع واقعی شکل داده بودند.
وی خاطرنشان کرد: ۵ ماه از سال جاری گذشته است و بخش زیادی از ۱۴ میلیارد دلار تخصیص یافته برای واردات کالا‌های اساسی به دولت داده شده است و می‌طلبد دولت در این باره ضمن شفاف سازی لازم گزارشی را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: اگر دولت گزارشی در این باره به مجلس ارائه نکند قطعا قوه مجریه شخصا وارد شده و درباره قوه مجریه تصمیماتی را اتخاذ خواهد کرد.
نماینده مردم نهبندان در مجلس گفت: به هیچ وجه برای مجلس پذیرفتنی است که نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرکت‌های وارد کننده کالا‌های اساسی همراه با رانت بوده و در نحوه توزیع آن هم سودجویی دلالان مانع از حلاوت این اقدام نمایندگان برای مردم شود.
افضلی افزود وقتی دولت و مجلس تصمیم گرفتند کالا‌های اساسی بر اساس شبکه خاص توزیع شود فروش حتی نیم کیلو از این کالا خارج از این شبکه نشان دهنده فساد است.
وی در پایان گفت: سازمان بازرسی کل کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان با استفاده از ابزار نظارتی تحقیق و تفحص باید به این موضوع ورود کرده و مانع از حیف و میل بیت‌المال شوند.
وی افزود:متاسفانه با وجود واردات کالا‌های اساسی به کشورمان نمود خاصی را در بازار به منظور کاهش قیمت‌ها و دسترسی سهل‌تر مردم به آن و پر شدن سفره‌های مردم وجود ندارد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: قیمت‌های گزاف و عدم نظارت بر بازار کالا‌های اساسی بخشی از دغدغه‌های نمایندگان مجلس و سؤال آنان از دولت است.
افضلی گفت: به نظر می‌رسد دولت فقط اقدامات خود را متمرکز به قیمت مرغ و نهادها‌های دامی کرده است.
وی افزود: باید بررسی همه جانبه و بازرسی و نظارت ویژه بر واردات کالا‌های اساسی و توزیع آن صورت گیرد ضمن اینکه در این مسیر می‌توانیم از ابزار نظارتی تحقیق و تفحص هم استفاده کنیم.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرکت‌های وارد کننده کالا‌های اساسی و همچنین واردات آن‌ها و چگونگی توزیع آن در جامعه از موضوعاتی است که باید درباره آن تحقیقات مفصلی انجام گیرد.
افضلی با اشاره به نحوه واردات گوشت قرمز و توزیع آن در جامعه که چالش‌های زیادی را به وجود آورده و منجر به رانت خواری تعدادی از سودجویان شد، گفت: برپایی دادگاه‌های متعدد گوشت نشان‌دهنده وجود منفعت طلبی برخی افراد است که رانت‌هایی خارج از روند توزیع واقعی شکل داده بودند.
وی خاطرنشان کرد: ۵ ماه از سال جاری گذشته است و بخش زیادی از ۱۴ میلیارد دلار تخصیص یافته برای واردات کالا‌های اساسی به دولت داده شده است و می‌طلبد دولت در این باره ضمن شفاف سازی لازم گزارشی را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: اگر دولت گزارشی در این باره به مجلس ارائه نکند قطعا قوه مجریه شخصا وارد شده و درباره قوه مجریه تصمیماتی را اتخاذ خواهد کرد.
نماینده مردم نهبندان در مجلس گفت: به هیچ وجه برای مجلس پذیرفتنی است که نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرکت‌های وارد کننده کالا‌های اساسی همراه با رانت بوده و در نحوه توزیع آن هم سودجویی دلالان مانع از حلاوت این اقدام نمایندگان برای مردم شود.
افضلی افزود وقتی دولت و مجلس تصمیم گرفتند کالا‌های اساسی بر اساس شبکه خاص توزیع شود فروش حتی نیم کیلو از این کالا خارج از این شبکه نشان دهنده فساد است.
وی در پایان گفت: سازمان بازرسی کل کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان با استفاده از ابزار نظارتی تحقیق و تفحص باید به این موضوع ورود کرده و مانع از حیف و میل بیت‌المال شوند.
منبع: فارس
ارسال نظرات