استاد ایرانی اقتصاد دانشگاه آمریکا:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دکتر اسماعیل حسین زاده، یکی از اساتید ایرانی اقتصاد در آمریکا است و طی گزارشی به موضوع حذف چهار صفر از پول ملی پرداخته است.
اگرچه این استاد ایرانی الاصل اقتصاد در آمریکا از سال ۱۳۵۴ در خارج از کشور زندگی کرده و وقت خود را صرف تحقیق و پژوهش در زمینه اقتصادی کرده، اما از شرایط داخل کشور غافل نشده و تحولات اقتصادی ایران همواره یکی از مقوله‌هایی است که وی توجه ویژه‌ای به آن داشته است.
در ارتباط با برنامه جدید دولت برای حذف چهار صفر از پول ملی به سراغ حسین زاده رفتیم تا به عنوان یک کارشناس نظر وی را نیز جویا شویم.
حسین زاده معتقد است حذف چهار صفر از پول ملی (که ده هزار ریال یا یک هزار تومان فعلی را به یک تومان جدید تبدیل خواهد کرد) نه تنها دردی را از اقتصاد بیمار ایران دوا نخواهد کرد؛ بلکه به احتمال زیاد عوارض جانبی زیانباری هم به بار خواهد آورد. درغیاب توسعه اقتصادی، رونق تولید و ایجاد اشتغال، حذف چند صفر از پول ملی اقدامی صرفا نمایشی و باطل خواهد بود. در واقع، چنین اقدامی مثل این است که روی یک زخم عفونی که احتیاج به جراحی کارشناسانه دارد را با چسب زخم بپوشانیم.
این استاد اقتصاد دانشگاه دریک در آیالت آیوای آمریکا می‌گوید: ارزش پول ملی هر کشور عمدتا بستگی به پشتوانه کالایی یعنی تولید ملی آن کشور دارد. در شرایطی که رشد صنعتی ما در حال توقف یا تنزل بوده، و تولید و فروش نفت ما بر اثر تحریم‌های ظالمانه امپریالیستی به شدت کاهش یافته است، حذف چند صفر از پول ملی نمیتواند از سقوط ارزش آن جلوگیری کند.
*اول باید مبانی ارزش پول ملی را تقویت کرد
وی افزود: همانگونه که معالجه موثر یک بیماری مستلزم تشخیص درست آن بیماری میباشد، پیشگیری از سیر نزولی پول ملی (و لذا از سیر صعودی تورم) نیز احتیاج به ریشه یابی کارشناسانه و دقیق دارد. واقعیت این است که بی ارزش شدن پول ما معلول اختلال یا نارسائی چندین عامل بنیادی یا ساختاری است که بدون اصلاح و مدیریت صحیح آن‌ها جلوگیری از کاهش پول ملی غیر ممکن میباشد.
حسین زاده در ادامه تأکید کرد: عمده‌ترین این عوامل عبارتند از: رکود یا تعطیلی کارخانجات و صنایع تولیدی؛ انحراف سرمایه مالی از فعالیت‌های تولیدی به فعالیت‌های سوداگری و انگلی؛ عدم نظارت، راهنمایی و شفافیت در زمینه‌های واردات و صادرات؛ واگذاری سرنوشت و معیشت کشاورزان و باغداران به دست دلالان؛ عدم نظارت و جلوگیری از غارت ثروت و صنایع ملی به بهانه خوصوصی سازی؛ و بطور کلی، عدم مسئولیت پذیری، برنامه محوری، و مدیریت اقتصادی در سطح ملی یا کلان.
استاد اقتصاد دانشگاه دریک مؤکدا معتقد است بدون اصلاح این نواقص ساختاری، و متعاقبا بدون احیا و رونق تولید ملی، یا به عبارت دیگر بدون تقویت پشتوانه پول ملی، حذف چند صفر از آن بیشتر به طفره رفتن از اجرای مسولیت‌های خطیر اقتصادی شباهت دارد و در حکم پاک کردن صورت مساله است.
حسین زاده می‌گوید: شاید یک مثال عددی رابطه بین پول ملی و پشتوانه کالایی یا فیزیکی آن را بهتر روشن کند. به خاطر سهولت محاسبه، فرض کنیم تولید ملی ما معادل یک تن یا هزار کیلو یا میلیون گرم طلا باشد. با این فرض و با در نظر گرفتن اینکه هر گرم طلا پانصد هزار تومان ارزش دارد، حجم نقدینگی یا حجم پول در گردش در یک لحظه زمانی باید منطقا ۵۰۰ میلیارد تومان باشد. بدیهی است که بر اساس این فرض‌ها ارزش پول ملی (یعنی یک تومان معادل یا نماد یک پانصد هزارم یک گرم طلا) در صورتی ثابت خواهد ماند که حجم پول ملی و حجم طلای پشتوانه (یعنی حجم تولید ملی) یا تغییر نکنند یا اگر تغییر میکنند، در همان جهت و به همان نسبت باشد. در غیر اینصورت، ارزش پول ملی تغییر خواهد کرد. اگر حجم تولید ملی بیشتر از حجم نقدینگی افزایش پیدا کند، ارزش پول ملی بالا خواهد رفت، زیرا که در اینصورت طلای محتوی یک تومان افزایش یافته است، و بالعکس.
این دکترای اقتصاد ادامه داد: این مثال فرضی روشن میکند که دلیل عمده کاهش ارزش پول ایران افزایش سرسام آور حجم نقدینگی در مقابل رشد ناچیز (یا حتی کاهش) تولید یا پشتوانه کالایی آن میباشد. این مثال همچنین روشن میکند که چاره اصلی و اصولی حفظ و افزایش ارزش پول ملی را باید در تقویت و رونق تولید یعنی پشتوانه کالایی آن جست و جو کرد—نه در حذف صفر‌ها از آن.
گفتنی است، رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب فرموده‌اند که مسئله‌ی اقتصاد؛ مشکلات معیشتی، امروز چیزی است که آحاد مردم، همه آن را احساس میکنند؛ یک بخشی از مردم هم بشدّت و واقعاً زیر فشارند؛ گرانی هست؛ در مواد غذایی، گوشت، تخم‌مرغ، مرغ، بقیّه‌ی چیز‌های لازم در زندگی، اجاره بهای مسکن، در وسایل منزل، وسایل دیگر و امثال اینها، گرانی فراوان است. خب اینها واقعاً فشار می‌آورد روی مردم؛ یک مشکلاتی است که وجود دارد؛ یا کاهش ارزش پول ملّی؛ اینها مشکلات اقتصادی کنونی کشور است. کارشناسان اقتصادی کشور و بسیاری از مسئولین، متّفقند بر اینکه عامل این حوادث، تحریم‌های خارجی نیست، عامل این حوادث، درونی است، مشکلات داخلی است. بسیاری از مسئولین هم این را بر زبان آورده‌اند، گفته‌اند. کارشناس‌ها هم تقریباً -تا آنجایی که بنده مطّلع شده‌ام- متّفق بر این معنا هستند. نه اینکه تحریم‌ها اثر ندارد؛ چرا، تحریم‌ها هم اثر دارد؛ امّا عمده‌ی تأثیر، مربوط به عملکرد ما‌ها است. اگر چنانچه این عملکرد‌ها بهتر از این باشد، با تدبیرتر از این باشد، بهنگام‌تر از این باشد، قوی‌تر از این باشد که امروز هست، تحریم‌ها اثر زیادی نمیگذارند؛ میشود علاج کرد و در مقابل تحریم‌ها میشود ایستاد. بیشترِ مشکل، ناشی از مسائل درونی و داخلی خود ما است.
حسین زاده در راستای سخنان رهبر معظم انقلاب درباره ریشه مشکلات اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی معتقد است: البته عوامل دیگری نظیر جنگ و صلح، ثبات یا عدم ثبات سیاسی، اعتماد یا عدم اعتماد به آینده، تحریم‌های امپریالیستی، و امثال اینها نیز روی ارزش پول ملی تاثیرگذار هستند؛ منتهی تاثیر چنین عوامل خارج از سیستم یا ساختار اقتصادی را هم میتوان با مدیریت صحیح و مسولیت بی آلایش به حد اقل ممکن رساند.
این استاد اقتصاد می‌گوید: دولت آقای روحانی و دیگر طرفداران حذف چهار صفر از پول ملی چنین استدلال میکنند که برداشتن این صفر‌ها امور مربوط به محاسبه یا حسابداری، مربوط به پرداخت‌ها و دریافت‌های خرید و فروش مردم، و مربوط به نقل و انتقال پول را آسانتر خواهد کرد. این استدلال با توجه به اینکه امروزه حدود هشتادوپنج درصد داد و ستد‌ها و نقل وانتقالات پولی داخل کشور الکترونیکی انجام میشود قانع کننده نیست و چنین استدلالی اصولا از پایه یعنی حتی درغیاب پرداخت‌های الکترونیکی هم قانع کننده بنظر نمیرسد.
حسین زاده ادامه داد: البته، تحت شرایط حاضر که ریال عملا چندان مورد استفاده قرار نمیگیرد، حذف یک صفر یعنی تبدیل واحد پول ملی از ریال به تومان کاملا منطقی بنظر میرسد.
*تجربه ناموفق کشور‌ها در حذف صفر پول ملی
وی تأکید کرد: دولت آقای روحانی و دیگر طرفداران حذف صفر‌ها از پول ملی استدلال میکنند که، چون تجربه ترکیه در این مورد نسبتا موفقیت آمیز بوده، ما هم می‌توانیم با حذف چند صفر از پول ملی به موفقیت مشابهی نائل شویم. به دو دلیل عمده این استدلال هم (مثل استدلال قبلی) ضعیف غیر قابل قبول میباشد. دلیل اول اینکه، این طرفداران حذف صفر از پول ملی تنها از تجربه موفق ترکیه اسم می‌برند و به آن استناد میکنند، ولی از تجربه‌های ناموفق و فلاکت بار چندین کشور دیگر که صفر از پول ملی خود حذف کردند چیزی نمی‌گویند. این چند کشور عبارتند از: آرژانتین، برزیل، ونزوئلا، کنگو، یوگسلاوی سابق، اوکراین، بولیوی، و آذربایجان.
به گفته حسین زاده دلیل دوم ضعیف بودن استدلال مذکور این است که دولت آقای روحانی و دیگر طرفداران حذف صفراز پول ملی توضیح نمی‌دهند که دلیل موفقیت آمیز بودن تجربه ترکیه چه بوده است. رمز موفقیت تجربه ترکیه در این نهفته است که دولت این کشور قبل از حذف صفر‌ها یک تغییر ساختاری عظیمی در اقتصاد به عمل آورد، تغییری بنیادی از سیستم سرمایه‌داری عنان گسیخته سوداگری، انگلی، دلالی، مافیایی، و ریاضتی اقتصاد نئو لیبرال به سرمایه داری هدایت شده، با برنامه، وهدفمند (Guided Capitalism).
* سقوط ارزش پول ملی ترکیه با اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول
دولت ترکیه بنا بر توصیه صندوق بین المللی پول از سال۱۹۸۰ از حمایت، هدایت، نظارت، و مقررات یا استاندارد گذاری اقتصادی دست کشید. دراین راستا، سیاستگذاران اقتصادی ترکیه برنامه‌های کلان عمرانی و رفاهی را نیز به حداقل ممکن تقلیل دادند. این سیاست بی مسولیتی دولت که با شعار فریبنده "دولت کوچک یعنی کارایی بزرگ" پیگیری می‌شد منجر به خصوصی سازی‌های بی بندوبار غارتگرانه، افراط در مقررات زدایی از بازار و فعالیت‌های دلالی، رکود اقتصادی، و لذا سختی معیشت مردم شد.
متعاقب این نا بسامانی اقتصادی ارزش پول ترکیه هم به شدت سقوط کرد؛ به حدی که رابطه مبادله بین دلار آمریکا و لیر ترکیه از یک دلار معادل ۳۵ لیر در سال ۱۹۸۰ به یک دلار معادل یک میلیون و ششصدوپنجاه لیر در سال ۱۹۹۹ تنزل پیدا کرد.
به منظور جلوگیری از این سیر نزولی اقتصادی و سقوط ارزش پول ملی، دولت ترکیه در سال ۱۹۹۹ دست بکار شد. نسخه "تعدیل ساختار اقتصادی" صندوق بین المللی پول، یعنی عدم دخالت یا بی مسولیتی اقتصادی دولت، را کنار گذاشت؛ و برنامه‌ای هدفمند و نسبتا جامع را در زمینه‌های عمرانی و رفاهی پایه گذاری کرد. هدایت و نظارت و شفافیت را در زمینه‌های سرمایه گذاری مولد، محدودیت واردات، وترفیع صادرات به نحو چشمگیری افزایش داده و بدین ترتیب تقویت پشتوانه پول ملی از طریق تقویت چرخه تولید را فراهم آورد.
سیاستگذاران اقتصادی ترکیه بعد (نه قبل) از آنکه تولید ملی یعنی پشتوانه پول ملی را تقویت کردند، صفر از پول ملی را حذف کردند. به عبارت دیگر، حذف صفر از پول ملی به منزله آخرین حلقه از زنجیره بلند اصلاحات اقتصادی و مالی بود.
حسین زاده معتقد است: در غیاب چنین اصلاحات ساختاری جامع، حذف صفر از پول ملی نمی‌توانست و نمیتواند موفقیت آمیز باشد؛ همچنانکه تجربه کشور‌هایی که بدون اصلاحات ساختاری صفر از پول ملی خود حذف کردند موفقیت آمیز نبوده است.
استاد اقتصاد دانشگاه دریک آمریکا می‌گوید: به دلیل مشابه، اقدام دولت آقای روحانی در جهت حذف چهار صفر از پول ملی (ولو اینکه مجلس این اقدام را تصویب بکند) موفقیت آمیز نخواهد بود. ایکاش دست اندرکاران و سیاستگذاران اقتصادی مملکت وقت و انرژی و بودجه‌ای را که صرف این موضوع حاشیه‌ای و اقدام بیهوده میکنند، صرف اقدامات مفید و موثر در راه توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و رونق تولید، یعنی تقویت پشتوانه پول ملی، میکردند تا بدین ترتیب درعین حال که ارزش پول ملی را افزایش میدادند تورم کمرشکن را هم کاهش میدادند.
اگرچه این استاد ایرانی الاصل اقتصاد در آمریکا از سال ۱۳۵۴ در خارج از کشور زندگی کرده و وقت خود را صرف تحقیق و پژوهش در زمینه اقتصادی کرده، اما از شرایط داخل کشور غافل نشده و تحولات اقتصادی ایران همواره یکی از مقوله‌هایی است که وی توجه ویژه‌ای به آن داشته است.
در ارتباط با برنامه جدید دولت برای حذف چهار صفر از پول ملی به سراغ حسین زاده رفتیم تا به عنوان یک کارشناس نظر وی را نیز جویا شویم.
حسین زاده معتقد است حذف چهار صفر از پول ملی (که ده هزار ریال یا یک هزار تومان فعلی را به یک تومان جدید تبدیل خواهد کرد) نه تنها دردی را از اقتصاد بیمار ایران دوا نخواهد کرد؛ بلکه به احتمال زیاد عوارض جانبی زیانباری هم به بار خواهد آورد. درغیاب توسعه اقتصادی، رونق تولید و ایجاد اشتغال، حذف چند صفر از پول ملی اقدامی صرفا نمایشی و باطل خواهد بود. در واقع، چنین اقدامی مثل این است که روی یک زخم عفونی که احتیاج به جراحی کارشناسانه دارد را با چسب زخم بپوشانیم.
این استاد اقتصاد دانشگاه دریک در آیالت آیوای آمریکا می‌گوید: ارزش پول ملی هر کشور عمدتا بستگی به پشتوانه کالایی یعنی تولید ملی آن کشور دارد. در شرایطی که رشد صنعتی ما در حال توقف یا تنزل بوده، و تولید و فروش نفت ما بر اثر تحریم‌های ظالمانه امپریالیستی به شدت کاهش یافته است، حذف چند صفر از پول ملی نمیتواند از سقوط ارزش آن جلوگیری کند.
*اول باید مبانی ارزش پول ملی را تقویت کرد
وی افزود: همانگونه که معالجه موثر یک بیماری مستلزم تشخیص درست آن بیماری میباشد، پیشگیری از سیر نزولی پول ملی (و لذا از سیر صعودی تورم) نیز احتیاج به ریشه یابی کارشناسانه و دقیق دارد. واقعیت این است که بی ارزش شدن پول ما معلول اختلال یا نارسائی چندین عامل بنیادی یا ساختاری است که بدون اصلاح و مدیریت صحیح آن‌ها جلوگیری از کاهش پول ملی غیر ممکن میباشد.
حسین زاده در ادامه تأکید کرد: عمده‌ترین این عوامل عبارتند از: رکود یا تعطیلی کارخانجات و صنایع تولیدی؛ انحراف سرمایه مالی از فعالیت‌های تولیدی به فعالیت‌های سوداگری و انگلی؛ عدم نظارت، راهنمایی و شفافیت در زمینه‌های واردات و صادرات؛ واگذاری سرنوشت و معیشت کشاورزان و باغداران به دست دلالان؛ عدم نظارت و جلوگیری از غارت ثروت و صنایع ملی به بهانه خوصوصی سازی؛ و بطور کلی، عدم مسئولیت پذیری، برنامه محوری، و مدیریت اقتصادی در سطح ملی یا کلان.
استاد اقتصاد دانشگاه دریک مؤکدا معتقد است بدون اصلاح این نواقص ساختاری، و متعاقبا بدون احیا و رونق تولید ملی، یا به عبارت دیگر بدون تقویت پشتوانه پول ملی، حذف چند صفر از آن بیشتر به طفره رفتن از اجرای مسولیت‌های خطیر اقتصادی شباهت دارد و در حکم پاک کردن صورت مساله است.
حسین زاده می‌گوید: شاید یک مثال عددی رابطه بین پول ملی و پشتوانه کالایی یا فیزیکی آن را بهتر روشن کند. به خاطر سهولت محاسبه، فرض کنیم تولید ملی ما معادل یک تن یا هزار کیلو یا میلیون گرم طلا باشد. با این فرض و با در نظر گرفتن اینکه هر گرم طلا پانصد هزار تومان ارزش دارد، حجم نقدینگی یا حجم پول در گردش در یک لحظه زمانی باید منطقا ۵۰۰ میلیارد تومان باشد. بدیهی است که بر اساس این فرض‌ها ارزش پول ملی (یعنی یک تومان معادل یا نماد یک پانصد هزارم یک گرم طلا) در صورتی ثابت خواهد ماند که حجم پول ملی و حجم طلای پشتوانه (یعنی حجم تولید ملی) یا تغییر نکنند یا اگر تغییر میکنند، در همان جهت و به همان نسبت باشد. در غیر اینصورت، ارزش پول ملی تغییر خواهد کرد. اگر حجم تولید ملی بیشتر از حجم نقدینگی افزایش پیدا کند، ارزش پول ملی بالا خواهد رفت، زیرا که در اینصورت طلای محتوی یک تومان افزایش یافته است، و بالعکس.
این دکترای اقتصاد ادامه داد: این مثال فرضی روشن میکند که دلیل عمده کاهش ارزش پول ایران افزایش سرسام آور حجم نقدینگی در مقابل رشد ناچیز (یا حتی کاهش) تولید یا پشتوانه کالایی آن میباشد. این مثال همچنین روشن میکند که چاره اصلی و اصولی حفظ و افزایش ارزش پول ملی را باید در تقویت و رونق تولید یعنی پشتوانه کالایی آن جست و جو کرد—نه در حذف صفر‌ها از آن.
گفتنی است، رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب فرموده‌اند که مسئله‌ی اقتصاد؛ مشکلات معیشتی، امروز چیزی است که آحاد مردم، همه آن را احساس میکنند؛ یک بخشی از مردم هم بشدّت و واقعاً زیر فشارند؛ گرانی هست؛ در مواد غذایی، گوشت، تخم‌مرغ، مرغ، بقیّه‌ی چیز‌های لازم در زندگی، اجاره بهای مسکن، در وسایل منزل، وسایل دیگر و امثال اینها، گرانی فراوان است. خب اینها واقعاً فشار می‌آورد روی مردم؛ یک مشکلاتی است که وجود دارد؛ یا کاهش ارزش پول ملّی؛ اینها مشکلات اقتصادی کنونی کشور است. کارشناسان اقتصادی کشور و بسیاری از مسئولین، متّفقند بر اینکه عامل این حوادث، تحریم‌های خارجی نیست، عامل این حوادث، درونی است، مشکلات داخلی است. بسیاری از مسئولین هم این را بر زبان آورده‌اند، گفته‌اند. کارشناس‌ها هم تقریباً -تا آنجایی که بنده مطّلع شده‌ام- متّفق بر این معنا هستند. نه اینکه تحریم‌ها اثر ندارد؛ چرا، تحریم‌ها هم اثر دارد؛ امّا عمده‌ی تأثیر، مربوط به عملکرد ما‌ها است. اگر چنانچه این عملکرد‌ها بهتر از این باشد، با تدبیرتر از این باشد، بهنگام‌تر از این باشد، قوی‌تر از این باشد که امروز هست، تحریم‌ها اثر زیادی نمیگذارند؛ میشود علاج کرد و در مقابل تحریم‌ها میشود ایستاد. بیشترِ مشکل، ناشی از مسائل درونی و داخلی خود ما است.
حسین زاده در راستای سخنان رهبر معظم انقلاب درباره ریشه مشکلات اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی معتقد است: البته عوامل دیگری نظیر جنگ و صلح، ثبات یا عدم ثبات سیاسی، اعتماد یا عدم اعتماد به آینده، تحریم‌های امپریالیستی، و امثال اینها نیز روی ارزش پول ملی تاثیرگذار هستند؛ منتهی تاثیر چنین عوامل خارج از سیستم یا ساختار اقتصادی را هم میتوان با مدیریت صحیح و مسولیت بی آلایش به حد اقل ممکن رساند.
این استاد اقتصاد می‌گوید: دولت آقای روحانی و دیگر طرفداران حذف چهار صفر از پول ملی چنین استدلال میکنند که برداشتن این صفر‌ها امور مربوط به محاسبه یا حسابداری، مربوط به پرداخت‌ها و دریافت‌های خرید و فروش مردم، و مربوط به نقل و انتقال پول را آسانتر خواهد کرد. این استدلال با توجه به اینکه امروزه حدود هشتادوپنج درصد داد و ستد‌ها و نقل وانتقالات پولی داخل کشور الکترونیکی انجام میشود قانع کننده نیست و چنین استدلالی اصولا از پایه یعنی حتی درغیاب پرداخت‌های الکترونیکی هم قانع کننده بنظر نمیرسد.
حسین زاده ادامه داد: البته، تحت شرایط حاضر که ریال عملا چندان مورد استفاده قرار نمیگیرد، حذف یک صفر یعنی تبدیل واحد پول ملی از ریال به تومان کاملا منطقی بنظر میرسد.
*تجربه ناموفق کشور‌ها در حذف صفر پول ملی
وی تأکید کرد: دولت آقای روحانی و دیگر طرفداران حذف صفر‌ها از پول ملی استدلال میکنند که، چون تجربه ترکیه در این مورد نسبتا موفقیت آمیز بوده، ما هم می‌توانیم با حذف چند صفر از پول ملی به موفقیت مشابهی نائل شویم. به دو دلیل عمده این استدلال هم (مثل استدلال قبلی) ضعیف غیر قابل قبول میباشد. دلیل اول اینکه، این طرفداران حذف صفر از پول ملی تنها از تجربه موفق ترکیه اسم می‌برند و به آن استناد میکنند، ولی از تجربه‌های ناموفق و فلاکت بار چندین کشور دیگر که صفر از پول ملی خود حذف کردند چیزی نمی‌گویند. این چند کشور عبارتند از: آرژانتین، برزیل، ونزوئلا، کنگو، یوگسلاوی سابق، اوکراین، بولیوی، و آذربایجان.
به گفته حسین زاده دلیل دوم ضعیف بودن استدلال مذکور این است که دولت آقای روحانی و دیگر طرفداران حذف صفراز پول ملی توضیح نمی‌دهند که دلیل موفقیت آمیز بودن تجربه ترکیه چه بوده است. رمز موفقیت تجربه ترکیه در این نهفته است که دولت این کشور قبل از حذف صفر‌ها یک تغییر ساختاری عظیمی در اقتصاد به عمل آورد، تغییری بنیادی از سیستم سرمایه‌داری عنان گسیخته سوداگری، انگلی، دلالی، مافیایی، و ریاضتی اقتصاد نئو لیبرال به سرمایه داری هدایت شده، با برنامه، وهدفمند (Guided Capitalism).
* سقوط ارزش پول ملی ترکیه با اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول
دولت ترکیه بنا بر توصیه صندوق بین المللی پول از سال۱۹۸۰ از حمایت، هدایت، نظارت، و مقررات یا استاندارد گذاری اقتصادی دست کشید. دراین راستا، سیاستگذاران اقتصادی ترکیه برنامه‌های کلان عمرانی و رفاهی را نیز به حداقل ممکن تقلیل دادند. این سیاست بی مسولیتی دولت که با شعار فریبنده "دولت کوچک یعنی کارایی بزرگ" پیگیری می‌شد منجر به خصوصی سازی‌های بی بندوبار غارتگرانه، افراط در مقررات زدایی از بازار و فعالیت‌های دلالی، رکود اقتصادی، و لذا سختی معیشت مردم شد.
متعاقب این نا بسامانی اقتصادی ارزش پول ترکیه هم به شدت سقوط کرد؛ به حدی که رابطه مبادله بین دلار آمریکا و لیر ترکیه از یک دلار معادل ۳۵ لیر در سال ۱۹۸۰ به یک دلار معادل یک میلیون و ششصدوپنجاه لیر در سال ۱۹۹۹ تنزل پیدا کرد.
به منظور جلوگیری از این سیر نزولی اقتصادی و سقوط ارزش پول ملی، دولت ترکیه در سال ۱۹۹۹ دست بکار شد. نسخه "تعدیل ساختار اقتصادی" صندوق بین المللی پول، یعنی عدم دخالت یا بی مسولیتی اقتصادی دولت، را کنار گذاشت؛ و برنامه‌ای هدفمند و نسبتا جامع را در زمینه‌های عمرانی و رفاهی پایه گذاری کرد. هدایت و نظارت و شفافیت را در زمینه‌های سرمایه گذاری مولد، محدودیت واردات، وترفیع صادرات به نحو چشمگیری افزایش داده و بدین ترتیب تقویت پشتوانه پول ملی از طریق تقویت چرخه تولید را فراهم آورد.
سیاستگذاران اقتصادی ترکیه بعد (نه قبل) از آنکه تولید ملی یعنی پشتوانه پول ملی را تقویت کردند، صفر از پول ملی را حذف کردند. به عبارت دیگر، حذف صفر از پول ملی به منزله آخرین حلقه از زنجیره بلند اصلاحات اقتصادی و مالی بود.
حسین زاده معتقد است: در غیاب چنین اصلاحات ساختاری جامع، حذف صفر از پول ملی نمی‌توانست و نمیتواند موفقیت آمیز باشد؛ همچنانکه تجربه کشور‌هایی که بدون اصلاحات ساختاری صفر از پول ملی خود حذف کردند موفقیت آمیز نبوده است.
استاد اقتصاد دانشگاه دریک آمریکا می‌گوید: به دلیل مشابه، اقدام دولت آقای روحانی در جهت حذف چهار صفر از پول ملی (ولو اینکه مجلس این اقدام را تصویب بکند) موفقیت آمیز نخواهد بود. ایکاش دست اندرکاران و سیاستگذاران اقتصادی مملکت وقت و انرژی و بودجه‌ای را که صرف این موضوع حاشیه‌ای و اقدام بیهوده میکنند، صرف اقدامات مفید و موثر در راه توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و رونق تولید، یعنی تقویت پشتوانه پول ملی، میکردند تا بدین ترتیب درعین حال که ارزش پول ملی را افزایش میدادند تورم کمرشکن را هم کاهش میدادند.
ارسال نظرات