به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو درحالی که سازمان اداری و استخدامی شرایط احراز پست مدیرعاملی صندوق بازنشستگی کشوری را تأیید کرده، سخنگوی دولت ایراد نهاد‌های نظارتی درباره شرایط احراز پست را عامل کنار گذاشتن صالحی عنوان کرد.
در روز‌های اخیر ماجرای برکناری رئیس‌صندوق بازنشستگی کشور به یکی از چالش‌های رسانه‌ای دولت تبدیل شد.
ربیعی درباره برکناری زودهنگام میعاد صالحی رئیس‌صندوق بازنشستگی و اینکه گفته می‌شود وی با دستور رئیس‌جمهور برکنار شده است، گفت: کمال بی‌انصافی است، مدتهاست می‌دانیم که این بحث مطرح است و نباید به دستور رئیس‌جمهور منتسب کنیم، خوانش، خوانش نادرست و غلطی است. از روز‌های اول سازمان‌های نظارتی اعلام کردند که با توجه به ماده قانونی ایشان حائز شرایط نیست و دیوان محاسبات این را به‌صراحت اعلام کرده بود، حتی در دوره‌ای که مرتضوی این مقام را کسب کرد، دیوان به مدرک تحصیلی او ایراد گرفت. این ایراد دستگاه نظارتی بوده است.
بعد از بررسی سوابق تحصیلی صالحی توسط دیوان محاسبات کشور، اخبار در رابطه با عدم انطباق رشته تحصیلی رئیس‌صندوق بازنشستگی کشور با سمت انتصابی در رسانه‌ها منتشر شد. گفتنی است؛ اشاره سخنگوی دولت به مکاتبه دیوان محاسبات درباره این انتصاب بوده است. بعد از اعلام نتیجه استعلام دیوان محاسبات کشور، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار برکناری صالحی شدند.
این در حالی است که پس از حواشی ایجادشده درخصوص این موضوع، سازمان اداری و استخدامی کشور طی نامه‌ای به وزارت کار، اعلام کرده است که انتصاب صالحی در صندوق بازنشستگی کشور بلامانع است. در این نامه آمده است؛ درخصوص انتصاب آقای سید میعاد صالحی اعلام می‌شود: با عنایت به مدارک و مستندات ارسالی و بررسی‌های به‌عمل‌آمده و بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (مصوبه ۱۳۸۳/۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی) انتصاب نامبرده در سمت پیشنهادی با رعایت ضوابط مربوطه بلامانع است.
اما خبرنگار تسنیم، برای بررسی بیشتر موضوع و دلیل دریافت استعلام از سازمان اداری و استخدامی این موضوع را از رئیس‌این سازمان پیگیری کرد. جمشید انصاری در پاسخ به این پرسش تأکید کرد؛ بر اساس تبصره ذیل ماده ۱۷ قانون ساختار جامع رفاه اجتماعی که در سال ۸۳ به‌تصویب مجلس رسیده، کلیه کسانی که به عضویت صندوق‌ها در یکی از ارکان مدیریتی مثل مدیرعامل، عضو هیئت نظارت و... منصوب می‌شوند باید دارای مدرک کارشناسی ارشد با ۵ سال سابقه در یکی از رشته‌های مدیریت، حسابداری، انفورماتیک، پزشکی و... باشند.
وی با بیان اینکه بر این اساس برای کسانی که می‌خواهند در این پست‌ها منصوب شوند باید از سازمان اداری و استخدامی استعلام انجام شود، گفت: متأسفانه در فروردین ماه که این انتصاب انجام شد استعلامی از سازمان اداری و استخدامی به‌عمل نیامد.
انصاری ادامه داد در تیر ماه استعلامی از سوی وزارت کار از سازمان استخدامی انجام شد. اما اینکه چرا از سازمان استعلام نشد محل سؤال است، چراکه قبل از استعلام انتصاب نافذ نیست و استعلام یک تکلیف قانونی است و سازمان حتماً باید نظر بدهد. معاون رئیس‌جمهور گفت: ما در سازمان وظیفه داریم بررسی دقیق انجام دهیم، اما اطلاعات در این خصوص ناقص بود و در نهایت نتوانستند همه اطلاعات را در اختیار سازمان قرار دهند. اما ما در پاسخ استعلام ۱۱ تیر ماه آقای میدری معاون وزیر تأکید کردیم؛ انتصاب نامبرده در سمت پیشنهادی با رعایت ضوابط مربوطه بلامانع است.
وی افزود: بر اساس قانون دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد، با ۵ سال سابقه مدیریت در رشته‌های مذکور مد نظر است، اما از ۶۰ ماه مندرج در قانون ۵۷ ماه احراز شد. البته لازم نبود که حتماً ۵ سال در ارکان دولتی فرد مشغول به کار بوده باشد. تقریباً ۱۰ روز برای سازمان مدارک می‌آوردند و ما تأکید داشتیم که سوابق کار غیردولتی هم برای ما قابل قبول است.
در روز‌های اخیر ماجرای برکناری رئیس‌صندوق بازنشستگی کشور به یکی از چالش‌های رسانه‌ای دولت تبدیل شد.
ربیعی درباره برکناری زودهنگام میعاد صالحی رئیس‌صندوق بازنشستگی و اینکه گفته می‌شود وی با دستور رئیس‌جمهور برکنار شده است، گفت: کمال بی‌انصافی است، مدتهاست می‌دانیم که این بحث مطرح است و نباید به دستور رئیس‌جمهور منتسب کنیم، خوانش، خوانش نادرست و غلطی است. از روز‌های اول سازمان‌های نظارتی اعلام کردند که با توجه به ماده قانونی ایشان حائز شرایط نیست و دیوان محاسبات این را به‌صراحت اعلام کرده بود، حتی در دوره‌ای که مرتضوی این مقام را کسب کرد، دیوان به مدرک تحصیلی او ایراد گرفت. این ایراد دستگاه نظارتی بوده است.
بعد از بررسی سوابق تحصیلی صالحی توسط دیوان محاسبات کشور، اخبار در رابطه با عدم انطباق رشته تحصیلی رئیس‌صندوق بازنشستگی کشور با سمت انتصابی در رسانه‌ها منتشر شد. گفتنی است؛ اشاره سخنگوی دولت به مکاتبه دیوان محاسبات درباره این انتصاب بوده است. بعد از اعلام نتیجه استعلام دیوان محاسبات کشور، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار برکناری صالحی شدند.
این در حالی است که پس از حواشی ایجادشده درخصوص این موضوع، سازمان اداری و استخدامی کشور طی نامه‌ای به وزارت کار، اعلام کرده است که انتصاب صالحی در صندوق بازنشستگی کشور بلامانع است. در این نامه آمده است؛ درخصوص انتصاب آقای سید میعاد صالحی اعلام می‌شود: با عنایت به مدارک و مستندات ارسالی و بررسی‌های به‌عمل‌آمده و بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (مصوبه ۱۳۸۳/۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی) انتصاب نامبرده در سمت پیشنهادی با رعایت ضوابط مربوطه بلامانع است.
اما خبرنگار تسنیم، برای بررسی بیشتر موضوع و دلیل دریافت استعلام از سازمان اداری و استخدامی این موضوع را از رئیس‌این سازمان پیگیری کرد. جمشید انصاری در پاسخ به این پرسش تأکید کرد؛ بر اساس تبصره ذیل ماده ۱۷ قانون ساختار جامع رفاه اجتماعی که در سال ۸۳ به‌تصویب مجلس رسیده، کلیه کسانی که به عضویت صندوق‌ها در یکی از ارکان مدیریتی مثل مدیرعامل، عضو هیئت نظارت و... منصوب می‌شوند باید دارای مدرک کارشناسی ارشد با ۵ سال سابقه در یکی از رشته‌های مدیریت، حسابداری، انفورماتیک، پزشکی و... باشند.
وی با بیان اینکه بر این اساس برای کسانی که می‌خواهند در این پست‌ها منصوب شوند باید از سازمان اداری و استخدامی استعلام انجام شود، گفت: متأسفانه در فروردین ماه که این انتصاب انجام شد استعلامی از سازمان اداری و استخدامی به‌عمل نیامد.
انصاری ادامه داد در تیر ماه استعلامی از سوی وزارت کار از سازمان استخدامی انجام شد. اما اینکه چرا از سازمان استعلام نشد محل سؤال است، چراکه قبل از استعلام انتصاب نافذ نیست و استعلام یک تکلیف قانونی است و سازمان حتماً باید نظر بدهد. معاون رئیس‌جمهور گفت: ما در سازمان وظیفه داریم بررسی دقیق انجام دهیم، اما اطلاعات در این خصوص ناقص بود و در نهایت نتوانستند همه اطلاعات را در اختیار سازمان قرار دهند. اما ما در پاسخ استعلام ۱۱ تیر ماه آقای میدری معاون وزیر تأکید کردیم؛ انتصاب نامبرده در سمت پیشنهادی با رعایت ضوابط مربوطه بلامانع است.
وی افزود: بر اساس قانون دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد، با ۵ سال سابقه مدیریت در رشته‌های مذکور مد نظر است، اما از ۶۰ ماه مندرج در قانون ۵۷ ماه احراز شد. البته لازم نبود که حتماً ۵ سال در ارکان دولتی فرد مشغول به کار بوده باشد. تقریباً ۱۰ روز برای سازمان مدارک می‌آوردند و ما تأکید داشتیم که سوابق کار غیردولتی هم برای ما قابل قبول است.
منبع: کیهان
ارسال نظرات