درخواست معاونت زنان از قوه قضائیه برای توجه به لایحه منع خشونت

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، معصومه ابتکار معاون زنان و خانواده رئیس جمهور در نشست خبری به مناسبت هفته دولت گفت: در طول دولت دوازدهم مهم‌ترین محور کاری ما نگاه برنامه‌ای به تحقق عدالت جنسیتی بوده است. موضوع شاخص‌های عدالت جنسیتی و کلیات آن در جلسه ستاد ملی زن و خانواده با حضور رئیس جمهور به تصویب رسید. این شاخص‌ها در ۸ محور برای وزرا و استانداران ابلاغ شده و موضوعاتی ازجمله آموزش، بهداشت، خانواده و ... را در بر می‌گیرد.

وی افزود: ستاد ملی زن و خانواده یک ستاد فرا قوه‌ای است. انتظار ما این است که تحقق این شاخص‌ها از سوی دستگاه‌های مختلف انجام شود. ما همکاری بسیار نزدیکی با مرکز آمار ایران برای تهیه شناسنامه و اطلاعات آماری این شاخص‌ها داریم و آمار تفکیک به جنس در حوزه‌های مورد نیاز را به ثبت می‌رسانیم. مرحله دوم کار ما موافقت نامه‌هایی بود که در استان‌ها برای سند ارتقا وضعیت زنان در استان‌ها و بر مبنای اطلس خانواده بود. این سند در ارائه راهکار و مشخص شدن کمبود‌های زنان تاثیر گذار است.

معاون امور زنان و خانواده اظهار داشت: یکی از طرح‌های مدنظر در این زمینه طرح تاب آوری زنان در استان‌ها بود که در حال حاضر نیز برای تمامی استان‌ها تهیه شده است. روز گذشته نیز با حضور بنده سند ارتقا وضعیت زنان در اراک تدوین و آماده شد.

وی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات معاونت بازنگری یا تدوین قوانین جدید و لوایح بوده است. طی ۵ سال گذشته به طور خاص پیگیر موضوعاتی ازجمله اصلاح قوانین مربوط به دیه، افزایش سن کیفری، افزایش سن ازدواج و قوانین مربوط به زنان سرپرست خانوار بوده ایم.

ابتکار خاطرنشان کرد: با قوه قضائیه نیز نشستی برای لایحه خشونت علیه زنان داشته ایم و از ریاست این قوه نیز می‌خواهیم نسبت به رسیدگی به این لایحه اقدام کنند. از مجلس نیز می‌خواهیم هر چه سریع‌تر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را به تصویب رسانند.

معاونت حقوقی معاونت زنان و خانواده تعامل بسیار خوبی با مجلس، فراکسیون زنان، کمیسیون‌های اجتماعی داشته و عملکرد خوبی داشته است.

وی اظهار داشت: یکی از رویکرد‌های معاونت زنان و خانواده، توجه به نهاد خانواده و برقراری تعادل در نقش‌های فردی و اجتماعی زنان در خانواده است. در واقع نباید نقش‌های فردی زنان به خانواده و نقش‌های زنان در این نهاد به فعالیت‌های بانوان آسیب بزند یکی از مهم‌ترین فعالیت‌هایی که برای آن تلاش شده، موضوع مرخصی‌های زایمان و توجه به حقوق فردی زنان در عین حفظ نقش آن‌ها در خانواده است، زیرا این دو نقش در تقابل با هم نیستند بلکه در کنار یکدیگر هستند. به همین منظور دستورالعملی برای آموزش‌های قبل، حین و بعد از ازدواج تهیه و اجرا شد، اما نیاز به همکاری دیگر دستگاه‌ها دارد.

وی بیان کرد: طرح گفتگوی ملی خانواده نیز طرحی است که از دو سال گذشته با همکاری آموزش و پرورش در حال اجرا است. با همکاری وزارت کار و وزارت کشور نیز موضوع مشاغل خانگی و مهارت‌های شغلی با جامعه آماری ۱۲ هزار زن در حال اجرا است. موضوع دیگر مهارت‌های ارتباطی است که مرحله اول آن در استان‌ها به پایان رسیده و مرحله دوم در حال تکمیل شدن است.

ابتکار درخصوص دختران باز مانده از تحصیل گفت: دختران بازمانده از تحصیل ما در کل کشور کم‌تر از ۴ درصد است و اغلب در مناطق روستایی و حاشیه‌ای است. دو مدرسه به این منظور ایجاد شده که یکی در شیر آباد حاشیه شهر زاهدان و دیگری در حاشیه شهر ایرانشهر است. در این مدرسه دختران سن ۱۴ الی ۱۶ به دلیل عدم داشتن شناسنامه به مدرسه نرفته و کلاس اول هستند. قرار است به زودی مدرسه‌ای در یکی از روستا‌های خراسان شمالی نیز تاسیس شود. در استان کهکیلویه و بویر احمد نیز طرحی خاص برای ارتقا تاب آوری و آموزش‌های خاص در حوزه ازدواج زودهنگام و ایجاد یک مجتمع خوابگاهی به زودی انجام خواهد شد.

ابتکار عنوان کرد: عنوان فمینیست دادن به هر تلاشی برای زنان اقدامی غلط است. بنیان گذاری بهبود وضعیت زنان در سیره پیامبر و ائمه اطهار است. ما از تمامی تشکل‌هایی که پروژه‌های خود را به معاون زنان ارائه دهند حمایت می‌کنیم و تاکنون در ۵ منطقه کشور و برای حدودا ۱۵۰۰ تشکل دوره‌های لازم برای ارائه خدمات اجتماعی را اجرا کرده ایم. این دوره‌های ادامه دارد و در باقی نقاط کشور نیز اجرا خواهد شد.

وی تصریح کرد: در بحث قانونی حمایت از تشکل‌ها نیز یک آیین نامه اصلاح شده و امیدواریم تشکل‌ها حمایت بیشتری شوند. در حال حاضر نیز تعداد تشکل‌های زنان به ۲ هزار و ۷۰۰ تشکل رسیده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره تضاد لایحه افزایش سن ازدواج و لایحه تابعیت فرزندان مادران ایرانی خاطرنشان کرد: لایحه افزایش سن ازدواج به منظور مقابله با ازدواج در سنین پایین است. در مورد لایحه تابعیت فرزندان مادر ایرانی، موضوع درباره کودکانی است که پیش‌تر از این ازدواج‌ها حاصل شده و در حال حاضر دچار مشکلات هویتی هستند. قرار است تمام ملاحظات امنیتی نیز در این لایحه لحاظ شود.

معاون زنان و خانواده رئیس جمهور درخصوص اعتیاد گفت: اعتیاد در خانواده منجر به خشونت علیه زنان و دیگر آسیب‌های اجتماعی می‌شود. ما در این حوزه تاکنون دوبار از اورژانس‌های اجتماعی تقدیر کرده و یک دوره تخصصی برای خود مراقبتی کارشناسان اجتماعی در نظر گرفته ایم. در حال حاضر یکی از دلایل اختلالات خانوادگی موضوع اعتیاد است که امیدواریم با ادامه طرح‌های تاب آوری و گفتگوی بین نسلی این موضوع را کم رنگ کنیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در برخی استان‌ها آداب و رسوم بر اساس ازدواج زیر ۲۰ سال دختران است و لایحه افزایش سن ازدواج موجب آسیب به این افراد می‌شود، تصریح کرد: در سند ارتقا وضعیت زنان این موضوع مدنظر قرار گرفته شده، چون این امر موضوعی فرهنگی است و باید در مدارس این مناطق فرهنگ سازی درست انجام شود. ما به دنبال افزایش سن ازدواج نیستیم بلکه به دنبال ازدواج دختران در سن مناسب هستیم.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور بیان کرد: صندوق‌های اعتبار خرد که با همکاری جهاد کشاورزی ایجاد شده و به منظور اعطا تسهیلات به زنان کار آفرین است با برخی بانک‌ها نیز همکاری داشته ایم که طی یکی از این همکاری‌ها به ۳۰ هزار زن سرپرست خانوار ۳ میلیون تومان وام اعطا شد.

وی افزود: با وزارت کار نیز نشستی برای برنامه ریزی در جهت کمک به بانوان کارآفرین داشته ایم و برای موضوع مشاغل خانگی نیز قرار است طرحی اجرایی شود. نباید به مشاغل خانگی نگاه سنتی داشت بلکه این مشاغل با توجه به ارتقا فضای مجازی بسیار اهمیت دارد.