مرکز پژوهش‌های مجلس:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی برای کنترل فعالیت‌های نامولد در حوزه زمین و ملک که بزرگترین و اثرگذارترین بازار نامولد کشور است، پیشنهاد داد: «اولا: اطلاعات تمامی زمین‌ها و املاک کشور در یک سامانه متمرکز تجمیع و ثبت شود. ثانیاً از انجام معاملات با سند عادی (قولنامه‌ای) جهت نظم بخشی به وضعیت مالکیت جلوگیری به‌عمل آید. ثالثاً با استفاده از مالیات‌های تنظیمی بر افزایش ارزش زمین و مسکن و بر ارزش زمین، جذابیت سفته‌بازی در این بازار کاهش یابد».
بازوی کارشناسی مجلس در توضیح ضرورت جلوگیری از انجام معاملات عادی (قولنامه ای) اعلام کرد: «انجام معاملات قولنامه‌ای بدون انتقال سند رسمی، یکی از راهکار‌های فرار از پرداخت مالیات بر افزایش ارزش زمین و مسکن است. مطابق قانون مدنی، مالکیت و معامله اموال غیرمنقول یا به شکل رسمی (دارای اسناد رسمی مانند اسناد کاداستری یا دفترچ‌های منگوله‌دار) است و یا به شکل غیررسمی است که به آن مالکیت عادی میگویند. مالکیت و معامله مالکان عادی اموال غیرمنقول، معمولا مستند به اسناد عادی مانند قولنامهها و بیعنامه‌ها بوده و مابقی نیز بدون هرگونه سندی است. همچنین ممکن است معامله با استفاده از اسناد عادی روی ملکی انجام شود که سند رسمی هم دارد.
شکل دیگر معاملات غیرشفاهی که درحال حاضر بستر فرار مالیاتی است، معامله وکالتنامه‌ای است. در این نوع معاملات، خریدار به‌جای اینکه ملک را به نام خودش بزند یک وکالت فروش از فروشنده میگیرد و بعد از مدتی به شخص دیگری میفروشد. به‌این‌ترتیب هیچ ردی از شخص واسط ثبت نمی‌شود.
بسیاری از دارندگان اموال غیرمنقول در کشور برای اموال و معاملات خود سند رسمی ندارند و بدین شکل دولت نمی‌تواند از ایشان مالیات بگیرد. در حقیقت مالیات اموال غیرمنقول بابت ملک یا زمین (مملوک) از مالک زمین گرفته میشود؛ لذا مالیات‌گیرنده (دولت) نیاز به دانستن رابطه مالکیت دارد. آن بخشی از حکومت که اطلاعات مالکیت را در اختیار دارد سازمان ثبت اسناد و املاک است که در قالب ثبت رسمی مالکیت‌ها در دفترخانه‌های اسناد رسمی این اطلاعات را جمع‌آوری میکند. زمانی که مردم به‌جای ثبت رسمی مالکیت، به مالکیت عادی اکتفا می‌کنند و معاملاتشان را به‌صورت عادی انجام میدهند، سازمان ثبت و در نتیجه دولت نمی‌تواند روابط مالکیت را تشخیص دهد و سیاست‌های مالیاتی خود را اعمال کند».
*دو راهکار برطرف شدن مشکل اسناد عادی در کشور
این مرکز پژوهشی در توضیح راهکار‌های برطرف شدن این مشکل اعلام کرد: «در کوتاه‌مدت میتوان با استفاده از روش قاعده مبنا این مشکل را تا حدی کاهش داد. مثلا میتوان هرگونه رسیدگی حقوقی یا اختصاص انشعابات آب و برق و تلفن، منوط به ارائه سند رسمی و پرداخت مالیات‌های معوق توسط مالک باشد. به‌این‌ترتیب اگر ادعای بی‌اساسی در مورد یک ملک شود، چون رسیدگی به پرونده منوط به پرداخت مالیات‌های معوق خواهد بود، خودبه‌خود شخص مدعی از ادعایش صرفنظر میکند. همچنین پس از مدتی، مالکان واقعی برای حفظ ملک خود از تعرضات احتمالی، اقدام به پرداخت مالیات و اخذ سند رسمی می‌کنند تا در صورت ایجاد هرگونه مشکلی بتوانند به مراجع قضایی شکایت کنند.
راهکار اساسی‌تر نیز، از اعتبار انداختن اسناد عادی و الزام تمامی مالکان به اخذ سند رسمی است. مالکیت و معاملات عادی بستری غیرشفاف برای فرار مالیاتی شده است و ضروری است دولت با غیرمعتبر دانستن تدریجی اینگونه معاملات در محاکم و ادارات، مردم را به سمت معاملات رسمی سوق دهند. همچنین امکان فروش وکالتنامه‌ای باید تنها از طریق ثبت اطلاعات وکیل فروش و ایجاد مسئولیت برای پرداخت مالیات‌های مربوطه امکانپذیر باشد».
بازوی کارشناسی مجلس در توضیح ضرورت جلوگیری از انجام معاملات عادی (قولنامه ای) اعلام کرد: «انجام معاملات قولنامه‌ای بدون انتقال سند رسمی، یکی از راهکار‌های فرار از پرداخت مالیات بر افزایش ارزش زمین و مسکن است. مطابق قانون مدنی، مالکیت و معامله اموال غیرمنقول یا به شکل رسمی (دارای اسناد رسمی مانند اسناد کاداستری یا دفترچ‌های منگوله‌دار) است و یا به شکل غیررسمی است که به آن مالکیت عادی میگویند. مالکیت و معامله مالکان عادی اموال غیرمنقول، معمولا مستند به اسناد عادی مانند قولنامهها و بیعنامه‌ها بوده و مابقی نیز بدون هرگونه سندی است. همچنین ممکن است معامله با استفاده از اسناد عادی روی ملکی انجام شود که سند رسمی هم دارد.
شکل دیگر معاملات غیرشفاهی که درحال حاضر بستر فرار مالیاتی است، معامله وکالتنامه‌ای است. در این نوع معاملات، خریدار به‌جای اینکه ملک را به نام خودش بزند یک وکالت فروش از فروشنده میگیرد و بعد از مدتی به شخص دیگری میفروشد. به‌این‌ترتیب هیچ ردی از شخص واسط ثبت نمی‌شود.
بسیاری از دارندگان اموال غیرمنقول در کشور برای اموال و معاملات خود سند رسمی ندارند و بدین شکل دولت نمی‌تواند از ایشان مالیات بگیرد. در حقیقت مالیات اموال غیرمنقول بابت ملک یا زمین (مملوک) از مالک زمین گرفته میشود؛ لذا مالیات‌گیرنده (دولت) نیاز به دانستن رابطه مالکیت دارد. آن بخشی از حکومت که اطلاعات مالکیت را در اختیار دارد سازمان ثبت اسناد و املاک است که در قالب ثبت رسمی مالکیت‌ها در دفترخانه‌های اسناد رسمی این اطلاعات را جمع‌آوری میکند. زمانی که مردم به‌جای ثبت رسمی مالکیت، به مالکیت عادی اکتفا می‌کنند و معاملاتشان را به‌صورت عادی انجام میدهند، سازمان ثبت و در نتیجه دولت نمی‌تواند روابط مالکیت را تشخیص دهد و سیاست‌های مالیاتی خود را اعمال کند».
*دو راهکار برطرف شدن مشکل اسناد عادی در کشور
این مرکز پژوهشی در توضیح راهکار‌های برطرف شدن این مشکل اعلام کرد: «در کوتاه‌مدت میتوان با استفاده از روش قاعده مبنا این مشکل را تا حدی کاهش داد. مثلا میتوان هرگونه رسیدگی حقوقی یا اختصاص انشعابات آب و برق و تلفن، منوط به ارائه سند رسمی و پرداخت مالیات‌های معوق توسط مالک باشد. به‌این‌ترتیب اگر ادعای بی‌اساسی در مورد یک ملک شود، چون رسیدگی به پرونده منوط به پرداخت مالیات‌های معوق خواهد بود، خودبه‌خود شخص مدعی از ادعایش صرفنظر میکند. همچنین پس از مدتی، مالکان واقعی برای حفظ ملک خود از تعرضات احتمالی، اقدام به پرداخت مالیات و اخذ سند رسمی می‌کنند تا در صورت ایجاد هرگونه مشکلی بتوانند به مراجع قضایی شکایت کنند.
راهکار اساسی‌تر نیز، از اعتبار انداختن اسناد عادی و الزام تمامی مالکان به اخذ سند رسمی است. مالکیت و معاملات عادی بستری غیرشفاف برای فرار مالیاتی شده است و ضروری است دولت با غیرمعتبر دانستن تدریجی اینگونه معاملات در محاکم و ادارات، مردم را به سمت معاملات رسمی سوق دهند. همچنین امکان فروش وکالتنامه‌ای باید تنها از طریق ثبت اطلاعات وکیل فروش و ایجاد مسئولیت برای پرداخت مالیات‌های مربوطه امکانپذیر باشد».
ارسال نظرات