به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در حالی وزیر صمت بر واگذاری سهام خودروسازان اصرار دارد که ۱۲ تیر ماه، اعضای شورای نگهبان در نامه‌ای به رئیس مجلس، واگذاری باقیمانده سهام خودروسازان به بخش خصوصی را مغایر با بند ج. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته و این واگذاری را غیر قانونی اعلام کرده‌است. هرچند که رضا رحمانی معتقد است که موانع موجود در مسیر این واگذاری در نهایت برطرف خواهد شد. زیرا بنا به اظهارات مدیران سازمان خصوصی‌سازی واگذاری خودروساز‌ها مصوبه سران سه قوه را دارد.
موضوع واگذاری سهام خودروسازان خرداد امسال در طرح ساماندهی صنعت خودرو مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفت.
در ماده ۲ این طرح که برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد، آمده‌است: دولت موظف است طی سه سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی‌گری دولت خاتمه یافته و دولت صرفاً اقدامات نظارتی و سیاستگذاری و تنظیم‌گری را انجام دهد.
در روند بررسی این طرح در شورای نگهبان، اعضای این شورا ۱۲ تیرماه طی نامه‌ای به لاریجانی رئیس مجلس، واگذاری باقی مانده سهام خودروسازان به بخش خصوصی را مغایر با بند ج. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانست و این واگذاری را غیر قانونی اعلام کرد.
اعضای شورای نگهبان معتقدند ماده ۲ طرح مجلس مبنی بر واگذاری ۱۰۰ درصد سهام بنگاه‌های مشمول صدر اصل ۴۴ با بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و در نتیجه بند۱ اصل ۱۱۰ مغایر است. در بند ج. آمده است: در معادن و صنایع بزرگ و صنایع مادر، دولت می‌تواند فقط ۸۰ درصد از سهامش را واگذار کند. به عبارت دیگر اگرچه هم اکنون نگاهی به ترکیب سهام داران نشان می‌دهد که سهم دولت بسیار بیشتر از ۲۰ درصد است، ولی در ظاهرچون سهم ۱۴ درصدی ایران خودرو و ۳۱/۱۷ درصدی سایپا دولت کمتر از ۲۰ درصد است، این سهام‌ها قابل واگذاری نیست.
با ارسال نامه شورای نگهبان به مجلس، نمایندگان مجلس نسبت به اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو اقدام کردند و در ماده ۲ طرح مذکور، عبارت «تصدی‌گری دولت خاتمه یافته» حذف شد.
به این ترتیب بحث واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروساز منتفی شده و با توجه به اینکه این سهم در شرکت‌های خودروساز کمتر از ۲۰ درصد است نباید انتظار داشت که این واگذاری اتفاق بیفتد. البته در شرایط فعلی کارشناسان معتقدند با توجه به انحصاری بودن بازار خودرو، واگذاری سهام خودروسازان فقط باعث تشدید انحصار و بدتر شدن وضعیت بازار خواهد شد. از همین رو می‌توان تفسیر شورای نگهبان از بند ج. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را مهر پایانی بر موضوع واگذاری باقی مانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا دانست.
موضوع واگذاری سهام خودروسازان خرداد امسال در طرح ساماندهی صنعت خودرو مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفت.
در ماده ۲ این طرح که برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد، آمده‌است: دولت موظف است طی سه سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی‌گری دولت خاتمه یافته و دولت صرفاً اقدامات نظارتی و سیاستگذاری و تنظیم‌گری را انجام دهد.
در روند بررسی این طرح در شورای نگهبان، اعضای این شورا ۱۲ تیرماه طی نامه‌ای به لاریجانی رئیس مجلس، واگذاری باقی مانده سهام خودروسازان به بخش خصوصی را مغایر با بند ج. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانست و این واگذاری را غیر قانونی اعلام کرد.
اعضای شورای نگهبان معتقدند ماده ۲ طرح مجلس مبنی بر واگذاری ۱۰۰ درصد سهام بنگاه‌های مشمول صدر اصل ۴۴ با بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و در نتیجه بند۱ اصل ۱۱۰ مغایر است. در بند ج. آمده است: در معادن و صنایع بزرگ و صنایع مادر، دولت می‌تواند فقط ۸۰ درصد از سهامش را واگذار کند. به عبارت دیگر اگرچه هم اکنون نگاهی به ترکیب سهام داران نشان می‌دهد که سهم دولت بسیار بیشتر از ۲۰ درصد است، ولی در ظاهرچون سهم ۱۴ درصدی ایران خودرو و ۳۱/۱۷ درصدی سایپا دولت کمتر از ۲۰ درصد است، این سهام‌ها قابل واگذاری نیست.
با ارسال نامه شورای نگهبان به مجلس، نمایندگان مجلس نسبت به اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو اقدام کردند و در ماده ۲ طرح مذکور، عبارت «تصدی‌گری دولت خاتمه یافته» حذف شد.
به این ترتیب بحث واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروساز منتفی شده و با توجه به اینکه این سهم در شرکت‌های خودروساز کمتر از ۲۰ درصد است نباید انتظار داشت که این واگذاری اتفاق بیفتد. البته در شرایط فعلی کارشناسان معتقدند با توجه به انحصاری بودن بازار خودرو، واگذاری سهام خودروسازان فقط باعث تشدید انحصار و بدتر شدن وضعیت بازار خواهد شد. از همین رو می‌توان تفسیر شورای نگهبان از بند ج. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را مهر پایانی بر موضوع واگذاری باقی مانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا دانست.
تأکید وزیر صنعت بر واگذاری تا پایان سال آینده
به‌رغم مغایرت قانونی واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی، وزیر صمت همچنان بر واگذاری سهام دولتی تأکید دارد و معتقد است که موانع موجود در مسیر این واگذاری در نهایت برطرف خواهد شد.
رضا رحمانی که زمانی در خانه ملت مسئولیت قانون‌گذاری داشت، اکنون به دنبال راه‌های جدید برای واگذاری سهام و رفع مغایرت‌های قانونی است. وی می‌گوید: در حال حاضر در بخش واگذاری سهام دولت در حوزه خودروسازی سه بسته واگذاری تعیین کرده‌ایم، بسته اول مربوط به واگذاری اموال و املاک غیرتولیدی است، بسته دوم واگذاری نیز مربوط به شرکت‌های تابعه و بسته سوم هم در ارتباط با شرکت‌های اصلی است که این واگذاری‌ها بر اساس برنامه در حال انجام است.
زهره عالی‌پور، معاون سازمان خصوصی‌سازی نیز با اشاره به موافقت شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا می‌گوید: وزارت اقتصاد مجوز واگذاری باقی مانده سهام دولت در دو شرکت خودروسازی را از شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا دریافت کرده‌است.
واگذاری خودروسازان، رفتن به بیراهه است
همچنین بهزاد اعتمادی، قائم مقام سازمان گسترش در این خصوص به «فارس» می‌گوید: سازمان گسترش به عنوان سهامدار باقیمانده دولتی در دو شرکت ایران خودرو و سایپا بار‌ها مخالفت خود را با واگذاری این بخش از سهام خودروسازان اعلام کرده‌است. واگذاری سهام ۱۴ و ۱۷ درصدی دو شرکت ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی به بیراهه رفتن است.
اعتمادی با بیان اینکه واگذاری باقی مانده سهام دو شرکت ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی عملی نخواهد شد، می‌گوید: موضوع مخالفت ایدرو در بحث واگذاری‌ها مطرح نیست، بلکه معتقدیم صنعت خودرو باید یک رگولاتوری داشته باشد تا ارتباط بین تصمیم‌گیران با تولیدکنندگان توسط سازمان پوشش داده شود. به نظر می‌رسد سازمان گسترش تخصصی‌ترین سازمان برای این ارتباط است، فارغ از اینکه سهامدار باشد یا نباشد. در عین حال، برخی کارشناسان معتقدند در صورت انجام واگذاری سهام خودروسازان باید علاوه بر ارزیابی مجدد دارایی این شرکت‌ها، اهلیت طرف‌های متقاضی خرید سهام نیز بررسی شود.
عالی‌پور، معاون سازمان خصوصی‌سازی با تأکید بر اهمیت موضوع اهلیت متقاضیان خرید سهام شرکت‌های خودروساز می‌گوید: با توجه به اینکه در قانون بر لزوم داشتن «اهلیت» برای واگذاری سهام تأکید شده، لازم است نمایندگان شورای اسلامی تعریف دقیقی از این واژه ارائه دهند، زیرا هر کسی از نگاه خود تعبیری از اهلیت دارد و بنابراین ممکن است برخی واگذاری‌ها را مردود بداند.
عالی‌پور می‌گوید: ضمن ایجاد هماهنگی لازم میان نهاد‌های مختلف در بحث واگذاری سهام خودروسازان، باید دستورالعملی قانونی و مستند حقوقی برای این بند قانونی (اهلیت) در نظر گرفته شود.
واگذاری برای تأمین کسری بودجه دولت
میلاد بیگی، مدیر بخش خودرو اندیشکده امیرکبیر نیز می‌گوید: یکی از کار‌های مرگبار در خصوصی‌سازی این است که نیت و هدف دولت‌ها از واگذاری برای تأمین کسری بودجه باشد و این بدترین حالت است.
وی با طرح این سؤال که چه شد امسال مجدداً بحث خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ دولتی پیش کشیده‌شد، ادامه می‌دهد: به نظر من در جلسه سران سه قوه دولت برای تأمین کسری بودجه خود این مسئله را مطرح کرد و در آنجا مصوب شد که به اندازه ۱۰ هزار میلیارد تومان از اموال دولتی برای جبران کسری بودجه واگذار شود و بعد از آن گفته شد دو شرکت ایران خودرو و سایپا را واگذار می‌کنیم، اما نیت اصلی برای تأمین کسری بودجه بود و سایر اولویت‌های توسعه کشور در ذیل آن قرار می‌گیرد.
بیگی ادامه می‌دهد: گفته می‌شود در ایران خودرو بلوک ۲۰ درصدی دست یک بخش خصوصی است، سیاستگذار ناله می‌کند که سهام را به بخش خصوصی واگذار کردیم در حالی که انحصار ایجاد کرده‌است. باید فکری به حال انحصار داخل کشور شود و تا این انحصار وجود دارد خصوصی‌سازی صورت نمی‌گیرد. همچنین تابع سود بنگاه چگونه است، سیاست تعرفه واردات خودرو چه می‌شود و این‌ها سؤالاتی است که در مورد واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی وجود دارد. چگونه خودروسازان خودرو‌های قدیمی را از خط تولید خارج نمی‌کنند، زیرا آن‌ها نگران مشتری هم نیستند بازار، بازار تقسیم و تضمین‌شده برای آن‌ها وجود دارد.
به نظر می‌رسد موضوع واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های خودروساز در حالی در فراز و نشیب قرار دارد، ابتدا باید وضعیت بازار، انحصار موجود و عقب‌ماندگی صنعت خودرو برطرف شود تا پس از آن شاهد واگذاری به بخش خصوصی کارآمد و بهره‌ور باشیم، بخش خصوصی‌ای که به فکر تقویت تولید داخل و جلب رضایت مردم باشد، نه واردات.
منبع: جوان
ارسال نظرات