به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سی‌ویکمین جلسه دادرسی متهم محمدرضا خانی و ۶ متهم پرونده بانک سرمایه با رسیدگی به اتهام هفت نفر از متهمان این پرونده در شعبه ۳ دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام تشکیل شد.
متهمان محمدرضا خانی (مدیرعامل و عضو هیات مدیره وقت بانک سرمایه)، خیراله بیرانوند (مدیرعامل و عضو هیات مدیره وقت بانک سرمایه)، علیرضا حیدرآبادی پور (مدیرعامل و عضو هیات مدیره وقت بانک سرمایه)، پرویز احمدی (سرپرست بانک و رئیس هیئت مدیره وقت بانک سرمایه)، بهمن خادم (عضو هیات مدیره وقت بانک سرمایه)، مهرداد باقری (عضو هیات مدیره وقت بانک سرمایه)، یاسر ضیائی شیرکلائی (قائم مقام وقت بانک سرمایه) به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت مورد محاکمه قرار گرفتند.
برای متهمان عدیده این پرونده تاکنون چند مرتبه حکم صادر شده و در جلسات دادرسی پیشین متهمان به دفاع از خود پرداختند.
در ابتدای جلسه رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه، قاضی مسعودی مقام از بهمن خادم فرزند جلال، به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق ۱۳ فقره خیانت در امانت و در مجموع ۱۳ هزار و ٣٢۶ میلیارد و ٨۶٨ میلیون و ٩۶٠ هزار ریال تحصیل منفعت خواست که برای دفاع از خود در جایگاه حاضر شود.
متهم خادم گفت: تاریخ اتهامات من قبل از مصوبه بوده است و هیچ گونه تبانی با هیچ شخصی نداشتم و همیشه با زیاده‌خواهی‌ها مقابله کردم.
او ادامه داد: مصوباتی که توسط بانک به تصویب می‌رسند، از زمان ابلاغ تا اجرا باید مورد بازرسی قرار گیرند و وقتی گزارش تخلف ارائه نشود، به آن پاسخ داده نخواهد شد.
متهم خادم درباره ملک زاگرس بیان کرد: هیئت مدیره هیچ مصوبه‌ای برای خرید ملک زاگرس نداشت و حتی بعد از بازدید از محل، نامه نوشتیم که در آن ذکر شد خرید ملک به صلاح بانک نیست.
او با اشاره به اوراق آرمان بیان کرد: تهاتر این اوراق در مدیریت قبل و شرکت پایا سازان اریس بوده است و ۳۵ روز قبل از مصوبه‌ای که ما به امضا رساندیم، شرکت توسعه ساختمان به ارزیابی این ملک در آبشار سوم اصفهان پرداخت و ابتدا گفته شد که ملک با نظارت مدیریت بانک خریداری شده، اما دو روز بعد این نامه اصلاح شد و اسم هیئت مدیره در آن آمد.
متهم خادم با اشاره به شرکت افراک توس گفت: در مقابل ۶ میلیارد وثیقه، این شرکت ۸ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرد و ارائه این مبلغ، پس از انقضای مصوبات هیئت مدیره بوده است.
او درباره شرکت هواپیماسازی سهند آسیا بیان کرد: قرار شد برای کمک به حمل و نقل هوایی و خرید هواپیما به این شرکت تسهیلات داده شود، اما در ابلاغ مصوبه و در قسمتی که باید در مورد این شعبه به صراحت ذکر کرد که به دستور مدیریت بانک، تسهیلات ارائه شد و ۲۱۰ میلیارد تومان به این شرکت پرداخت شده است.
او افزود: پس از آن که به بانک سرمایه آمدم، قرار شد تا شرکت سایه گستر به عنوان هلدینگ بانک‌سرمایه شناخته شود، اما به دلیل آن که این شرکت زیان زیادی را داده بود، درخواست افزایش سرمایه کرد و پس از پرداخت دو قسط از تسهیلات و هنگامی که با بررسی اسناد متوجه شدم که پول در جای خود خرج نشده است، جلوی پرداخت مابقی تسهیلات را گرفتم.
متهم خادم درباره برج‌های مسکونی امیر مسعود بیان کرد: برای این برج‌ها که در شرق اصفهان قرار دارند، مصوبه گرفته شده است، اما، چون در مصوبه ارکان اعتباری نوشته نشده بود، قرار شد تا تسهیلات به صورت تدریجی داده شود.
او تصریح کرد: امضای من را جعل کردند، چراکه در امضای من رمزی وجود دارد که در امضا‌هایی که دیدم، آن رمز نبود.
متهم خادم درباره شرکت توسعه ساختمان گفت: دلیل آن که این شرکت گزارش توجیهی نداشت، این است که تنها با بخشی از افزایش سرمایه آن موافقت شد و این شرکت ۳۰۰ میلیارد تومان پروژه نیمه‌کاره در سراسر کشور داشت، اما با درخواست میلیاردی افزایش سرمایه این شرکت موافقت شد.
در ادامه جلسه دادسری وکیل متهم خادم بیان کرد: در زمانی که موکل بنده سمت داشت، هیئت مدیره مکلف بود که تمام موارد مصوب را به بانک مرکزی ارائه کند و موکل من به عنوان رئیس هیئت مدیره همواره این کار را انجام می‌داد و از این منظر ترک فعلی نداشته است.
او ادامه داد: در یک دوره یک ساله حضور موکل من در بانک، ۶۷۰ مصوبه صادر شد که تنها ۹ مورد آن با چالش مواجه شد.
وکیل متهم خادم تصریح کرد: از نظر من دادگاه در مقام صلاحیت ذاتی مفاسد اقتصادی و درباره جرم گفته شده درخصوص موکل من، با چالش روبرو شده است.
او بیان کرد: عددی که با عنوان یک هزار میلیارد تومان در کیفرخواست آمده، صحیح نیست. این عدد حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان است و البته در کیفرخواست اعداد متفاوتی نوشته شده‌اند.
وکیل متهم خادم درباره ملک نیاوران بیان کرد: ملک نیاوران کماکان به عنوان سرمایه بانک قرار دارد و موکل من در امضای تفاهم نامه و بیع نامه نقش موثری نداشت.
در ادامه جلسه دادرسی متهم مهرداد باقری به اتهام ۱۱ فقره خیانت در امانت به ارزش ۱۳ هزار و ۳۴۲ میلیارد و ۳۱۶ میلیون ریال گفت: دشمن مدت‌هاست که سعی کرده شبکه اقتصادی ایران را نابود کند و بعد از جنگ اقتصادی این نفوذ بیشتر شده است.
او ادامه داد: تجلی نفوذ اقتصادی در دولت سازندگی و با چاپ اسکناس خود را نشان داد؛ معاملات ارزی و فروش ارز بیماری اقتصادی است که به کشور منتقل شده است.
متهم باقری گفت: بانک مرکزی یا نظارت کافی ندارد و یا توانایی و زور مقابله با فساد را از خود نشان داده است.
او درباره سوئیفت بیان کرد: چرا در زمان تحریم سوئیفت تمام بانک‌ها جز بانک سرمایه بسته شد. شبکه هجوم اقتصادی داعشی از بانک سرمایه شروع شد، زیرا این بانک جامعه کوچکی بود که تعداد زیادی از مردم با آن سر و کار داشتند.
متهم باقری ادامه داد: خواهش می‌کنم در بررسی احکام دقت کنید، زیرا شبکه فساد اقتصادی ریشه فراماسونری دارد.
او درباره تجربه خود بیان کرد: ۴۰ سال است که در حوزه کارگزینی و با پول کار می‌کنم و مدت‌ها در آمریکا، انگلیس، جمهوری اسلامی ایران و رژیم گذشته در زندان بودم.
متهم باقری تصریح کرد: ۴ دسته مدیر وارد بانک سرمایه شدند. دسته اول آن‌هایی بودند که با برنامه ریزی سازمان یافته و مطلع وارد شدند و با آگاهی تمام، شبکه‌ای را تشکیل دادند و دسته دوم مدیرانی بودند که تنها نامه نگاری‌ها را انجام دادند.
او افزود: دسته سوم مدیران روسای شعبه‌هایی بودند که ممکن است برخی از آن‌ها سالم باشند و منفعل از شبکه فساد کار کنند و دسته چهارم مدیرانی که با دانش و عقل برای خدمت وارد بانک شدند، اما خیلی زود متوجه سوء استفاده از نام خود شدند و شبکه به هم ریخته‌ای را تشکیل دادند.
متهم باقری تصریح کرد: هنگامی که از زندان بیرون آمدم تهدید‌ها علیه من شروع شد و مکررا من و وکیلم را تهدید کردند و من عضو هیئت عامل و معاون امور بین الملل نبودم.
او بیان کرد: اکنون بانک ۱۲ هزار میلیارد تومان بدهی دارد، اما زمانی که ما بانک را ترک کردیم، این بدهی ۶ هزار میلیارد تومان بود.
متهم باقری اظهار کرد: در بانک دو گروه هیئت مدیره و هیئت عامل کار می‌کردند. هیئت مدیره وظیفه نظارت بر تصمیم گیری‌های کلان را بر عهده داشت و راه میانی مجمع و هیئت عامل بود، اما زمانی که ما در بانک حضور داشتیم، تنها یک تیم هیئت عامل وجود داشت.
او درباره اتهام خود گفت: در تمام گزارش‌ها مشخص شده که چه کسی مقصر بوده است. من با یک خودکار به بانک رفتم و با یک خودکار هم از بانک بازگشتم. بانک‌های ما اکنون به کار بانکداری مشغول نیستند و شرکت داری می‌کنند و این شرکت‌ها بازیچه صندوق فرهنگیان بودند.
متهم باقری تصریح کرد: من در امانتی که به دستم سپرده شده، خیانتی نکردم و نظارت درست در این شبکه آسان بود و به ما بسیار سخت گذشت. خداوند کمک کرد تا امروز متوجه شدیم که پول‌ها کجا قرار دارد.
او درباره خرید صرافی در دبی بیان کرد: یک صرافی به قیمت ۴ میلیون دلار را در دبی خریداری کردند، اما پول آن هیچ گاه به حساب بانک سرمایه نیامد. من در هنگام شکل گیری تصمیمات نقشی نداشتم و اجازه ندادم که از خوش نامی من سوء استفاده شود.
در ادامه جلسه وکیل متهم باقری بیان کرد: قریب به ۳۰ جلسه شبکه‌های فساد بانک سرمایه، صندوق ذخیره فرهنگیان و شبکه‌هایی که اموال مردم را به تاراج برده بودند، شناسایی شدند.
او افزود: روشن است که چه کسانی وارد بانک سرمایه شدند. افرادی که یا موجه بودند یا در لباس موجه وارد بانک شدند و همگی سوار اتومبیل فساد شدند.
وکیل متهم باقری افزود: مشخص است که موکل من کجای این پرونده قرار داشت، سلسله اقدامات انجام گرفته از سوی موکل من در راستای عمل به وظایفش بوده و او پاکدامن بوده است.
به گفته قاضی مسعودی مقام ادامه جلسه دادرسی به پرونده فردا ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح در شعبه ۳ دادگاه ویژه جرایم مفاسد اقتصادی برگزار می‌شود.
متهمان محمدرضا خانی (مدیرعامل و عضو هیات مدیره وقت بانک سرمایه)، خیراله بیرانوند (مدیرعامل و عضو هیات مدیره وقت بانک سرمایه)، علیرضا حیدرآبادی پور (مدیرعامل و عضو هیات مدیره وقت بانک سرمایه)، پرویز احمدی (سرپرست بانک و رئیس هیئت مدیره وقت بانک سرمایه)، بهمن خادم (عضو هیات مدیره وقت بانک سرمایه)، مهرداد باقری (عضو هیات مدیره وقت بانک سرمایه)، یاسر ضیائی شیرکلائی (قائم مقام وقت بانک سرمایه) به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت مورد محاکمه قرار گرفتند.
برای متهمان عدیده این پرونده تاکنون چند مرتبه حکم صادر شده و در جلسات دادرسی پیشین متهمان به دفاع از خود پرداختند.
در ابتدای جلسه رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه، قاضی مسعودی مقام از بهمن خادم فرزند جلال، به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق ۱۳ فقره خیانت در امانت و در مجموع ۱۳ هزار و ٣٢۶ میلیارد و ٨۶٨ میلیون و ٩۶٠ هزار ریال تحصیل منفعت خواست که برای دفاع از خود در جایگاه حاضر شود.
متهم خادم گفت: تاریخ اتهامات من قبل از مصوبه بوده است و هیچ گونه تبانی با هیچ شخصی نداشتم و همیشه با زیاده‌خواهی‌ها مقابله کردم.
او ادامه داد: مصوباتی که توسط بانک به تصویب می‌رسند، از زمان ابلاغ تا اجرا باید مورد بازرسی قرار گیرند و وقتی گزارش تخلف ارائه نشود، به آن پاسخ داده نخواهد شد.
متهم خادم درباره ملک زاگرس بیان کرد: هیئت مدیره هیچ مصوبه‌ای برای خرید ملک زاگرس نداشت و حتی بعد از بازدید از محل، نامه نوشتیم که در آن ذکر شد خرید ملک به صلاح بانک نیست.
او با اشاره به اوراق آرمان بیان کرد: تهاتر این اوراق در مدیریت قبل و شرکت پایا سازان اریس بوده است و ۳۵ روز قبل از مصوبه‌ای که ما به امضا رساندیم، شرکت توسعه ساختمان به ارزیابی این ملک در آبشار سوم اصفهان پرداخت و ابتدا گفته شد که ملک با نظارت مدیریت بانک خریداری شده، اما دو روز بعد این نامه اصلاح شد و اسم هیئت مدیره در آن آمد.
متهم خادم با اشاره به شرکت افراک توس گفت: در مقابل ۶ میلیارد وثیقه، این شرکت ۸ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرد و ارائه این مبلغ، پس از انقضای مصوبات هیئت مدیره بوده است.
او درباره شرکت هواپیماسازی سهند آسیا بیان کرد: قرار شد برای کمک به حمل و نقل هوایی و خرید هواپیما به این شرکت تسهیلات داده شود، اما در ابلاغ مصوبه و در قسمتی که باید در مورد این شعبه به صراحت ذکر کرد که به دستور مدیریت بانک، تسهیلات ارائه شد و ۲۱۰ میلیارد تومان به این شرکت پرداخت شده است.
او افزود: پس از آن که به بانک سرمایه آمدم، قرار شد تا شرکت سایه گستر به عنوان هلدینگ بانک‌سرمایه شناخته شود، اما به دلیل آن که این شرکت زیان زیادی را داده بود، درخواست افزایش سرمایه کرد و پس از پرداخت دو قسط از تسهیلات و هنگامی که با بررسی اسناد متوجه شدم که پول در جای خود خرج نشده است، جلوی پرداخت مابقی تسهیلات را گرفتم.
متهم خادم درباره برج‌های مسکونی امیر مسعود بیان کرد: برای این برج‌ها که در شرق اصفهان قرار دارند، مصوبه گرفته شده است، اما، چون در مصوبه ارکان اعتباری نوشته نشده بود، قرار شد تا تسهیلات به صورت تدریجی داده شود.
او تصریح کرد: امضای من را جعل کردند، چراکه در امضای من رمزی وجود دارد که در امضا‌هایی که دیدم، آن رمز نبود.
متهم خادم درباره شرکت توسعه ساختمان گفت: دلیل آن که این شرکت گزارش توجیهی نداشت، این است که تنها با بخشی از افزایش سرمایه آن موافقت شد و این شرکت ۳۰۰ میلیارد تومان پروژه نیمه‌کاره در سراسر کشور داشت، اما با درخواست میلیاردی افزایش سرمایه این شرکت موافقت شد.
در ادامه جلسه دادسری وکیل متهم خادم بیان کرد: در زمانی که موکل بنده سمت داشت، هیئت مدیره مکلف بود که تمام موارد مصوب را به بانک مرکزی ارائه کند و موکل من به عنوان رئیس هیئت مدیره همواره این کار را انجام می‌داد و از این منظر ترک فعلی نداشته است.
او ادامه داد: در یک دوره یک ساله حضور موکل من در بانک، ۶۷۰ مصوبه صادر شد که تنها ۹ مورد آن با چالش مواجه شد.
وکیل متهم خادم تصریح کرد: از نظر من دادگاه در مقام صلاحیت ذاتی مفاسد اقتصادی و درباره جرم گفته شده درخصوص موکل من، با چالش روبرو شده است.
او بیان کرد: عددی که با عنوان یک هزار میلیارد تومان در کیفرخواست آمده، صحیح نیست. این عدد حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان است و البته در کیفرخواست اعداد متفاوتی نوشته شده‌اند.
وکیل متهم خادم درباره ملک نیاوران بیان کرد: ملک نیاوران کماکان به عنوان سرمایه بانک قرار دارد و موکل من در امضای تفاهم نامه و بیع نامه نقش موثری نداشت.
در ادامه جلسه دادرسی متهم مهرداد باقری به اتهام ۱۱ فقره خیانت در امانت به ارزش ۱۳ هزار و ۳۴۲ میلیارد و ۳۱۶ میلیون ریال گفت: دشمن مدت‌هاست که سعی کرده شبکه اقتصادی ایران را نابود کند و بعد از جنگ اقتصادی این نفوذ بیشتر شده است.
او ادامه داد: تجلی نفوذ اقتصادی در دولت سازندگی و با چاپ اسکناس خود را نشان داد؛ معاملات ارزی و فروش ارز بیماری اقتصادی است که به کشور منتقل شده است.
متهم باقری گفت: بانک مرکزی یا نظارت کافی ندارد و یا توانایی و زور مقابله با فساد را از خود نشان داده است.
او درباره سوئیفت بیان کرد: چرا در زمان تحریم سوئیفت تمام بانک‌ها جز بانک سرمایه بسته شد. شبکه هجوم اقتصادی داعشی از بانک سرمایه شروع شد، زیرا این بانک جامعه کوچکی بود که تعداد زیادی از مردم با آن سر و کار داشتند.
متهم باقری ادامه داد: خواهش می‌کنم در بررسی احکام دقت کنید، زیرا شبکه فساد اقتصادی ریشه فراماسونری دارد.
او درباره تجربه خود بیان کرد: ۴۰ سال است که در حوزه کارگزینی و با پول کار می‌کنم و مدت‌ها در آمریکا، انگلیس، جمهوری اسلامی ایران و رژیم گذشته در زندان بودم.
متهم باقری تصریح کرد: ۴ دسته مدیر وارد بانک سرمایه شدند. دسته اول آن‌هایی بودند که با برنامه ریزی سازمان یافته و مطلع وارد شدند و با آگاهی تمام، شبکه‌ای را تشکیل دادند و دسته دوم مدیرانی بودند که تنها نامه نگاری‌ها را انجام دادند.
او افزود: دسته سوم مدیران روسای شعبه‌هایی بودند که ممکن است برخی از آن‌ها سالم باشند و منفعل از شبکه فساد کار کنند و دسته چهارم مدیرانی که با دانش و عقل برای خدمت وارد بانک شدند، اما خیلی زود متوجه سوء استفاده از نام خود شدند و شبکه به هم ریخته‌ای را تشکیل دادند.
متهم باقری تصریح کرد: هنگامی که از زندان بیرون آمدم تهدید‌ها علیه من شروع شد و مکررا من و وکیلم را تهدید کردند و من عضو هیئت عامل و معاون امور بین الملل نبودم.
او بیان کرد: اکنون بانک ۱۲ هزار میلیارد تومان بدهی دارد، اما زمانی که ما بانک را ترک کردیم، این بدهی ۶ هزار میلیارد تومان بود.
متهم باقری اظهار کرد: در بانک دو گروه هیئت مدیره و هیئت عامل کار می‌کردند. هیئت مدیره وظیفه نظارت بر تصمیم گیری‌های کلان را بر عهده داشت و راه میانی مجمع و هیئت عامل بود، اما زمانی که ما در بانک حضور داشتیم، تنها یک تیم هیئت عامل وجود داشت.
او درباره اتهام خود گفت: در تمام گزارش‌ها مشخص شده که چه کسی مقصر بوده است. من با یک خودکار به بانک رفتم و با یک خودکار هم از بانک بازگشتم. بانک‌های ما اکنون به کار بانکداری مشغول نیستند و شرکت داری می‌کنند و این شرکت‌ها بازیچه صندوق فرهنگیان بودند.
متهم باقری تصریح کرد: من در امانتی که به دستم سپرده شده، خیانتی نکردم و نظارت درست در این شبکه آسان بود و به ما بسیار سخت گذشت. خداوند کمک کرد تا امروز متوجه شدیم که پول‌ها کجا قرار دارد.
او درباره خرید صرافی در دبی بیان کرد: یک صرافی به قیمت ۴ میلیون دلار را در دبی خریداری کردند، اما پول آن هیچ گاه به حساب بانک سرمایه نیامد. من در هنگام شکل گیری تصمیمات نقشی نداشتم و اجازه ندادم که از خوش نامی من سوء استفاده شود.
در ادامه جلسه وکیل متهم باقری بیان کرد: قریب به ۳۰ جلسه شبکه‌های فساد بانک سرمایه، صندوق ذخیره فرهنگیان و شبکه‌هایی که اموال مردم را به تاراج برده بودند، شناسایی شدند.
او افزود: روشن است که چه کسانی وارد بانک سرمایه شدند. افرادی که یا موجه بودند یا در لباس موجه وارد بانک شدند و همگی سوار اتومبیل فساد شدند.
وکیل متهم باقری افزود: مشخص است که موکل من کجای این پرونده قرار داشت، سلسله اقدامات انجام گرفته از سوی موکل من در راستای عمل به وظایفش بوده و او پاکدامن بوده است.
به گفته قاضی مسعودی مقام ادامه جلسه دادرسی به پرونده فردا ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح در شعبه ۳ دادگاه ویژه جرایم مفاسد اقتصادی برگزار می‌شود.
ارسال نظرات