اعضای شورای شهر در جلسه امروز شورا با کلیات لایحه شهرداری جهت دریافت مجوز انجام هزینه جهت مشارکت در اربعین حسینی موافقت کردند، ولی قرار شد تا سال ۱۴۰۰ این هزینهکرد به صفر برسد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در جلسه امروز شورای شهر بررسی لایحه شهرداری مبنی بر گرفتن مجوز انجام هزینه در جهت مشارکت اربعین حسینی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و یک فوریت این لایحه جلسه قبلی شورای شهر تصویب شده بود.
محسن هاشمی در ابتدای بررسی این موضوع خطاب به یزدانی معاون شهردار گفت:اعضای شورا منتظر ارائه گزارش هزینهکرد سال گذشته شهرداری در زمینه اربعین حسینی هستند همچنین این که باید تلاش شود هزینهها از دولت بازپسگیری و حسابی نیز برای کمکهای مردمی در نظر گرفته شود.
در ادامه بهاره آروین عضو هیأت رئیسه شورای شهر در مورد این لایحه گفت: گزارشی از کمیسیونهای مختلف به ما واصل شده که دارای وجه اشتراکات بسیاری بود از جمله اینکه رویکرد شورای پنجمیها این بوده که برای جلب مشارکتهای مردمی اقدام شود و کمکهای شهرداری نیز سبب نشود که مراسم کاملا مردمی به صورت دولتی اداره شود.
وی گفت: مبلغی به منظور ارائه خدمات تخصصی شهری برای اربعین در نظر گرفته شده و حدود مشارکت معین است و نباید کاری انجام داد که سایر دستگاهها وظیفه ذاتی آنهاست.
عضو هیأت رئیسه شورای شهر تصریح کرد:بر اساس بندی که برای این موضوع در نظر گرفته شده تقویت هیئتهای مذهبی حائز اهمیت است و شهرداری مکلف بوده مسئولیتها را تدریجی به هیئتهای مذهبی واگذار کند که هزینهکرد شهرداری از محل منابع تا سال ۱۴۰۰ به صفر برسد.
وی گفت:همچنین طرح نشان خدمتگزاری برای تقدیر از هیئتها در نظر گرفته شود و به صورت تدریجی با اعلام فراخوان عمومی برای هیئتها برنامهها به آنها برای اربعین واگذار شود.
در ادامه حجت نظری به عنوان نماینده کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر به ایراد سخنانی پرداخت و گفت:ما نیز با کلیت طرح موافق هستیم، ولی پیشنهاداتی برای اصلاحهای عبارتی داریم همچنین به نظرمان هزینهها در مرز مهران، چزابه و شلمچه باید به شهرداریهای دیگر واگذار شود همچنین پرداخت حق مأموریت در این ایام ممنوع است.
اعضای شورای شهر به پیشنهاد نظری در مورد محدودیت هزینه در مرزها رأی مثبت ندادند و پیشنهادات با ۱۳ رأی موافق به تصویب نرسید البته سرانجام کلیات لایحه شهرداری برای دریافت مجوز انجام هزینه جهت مشارکت در اربعین حسینی که یکفوریت آن در جلسه پیش تصویب شده بود نیز به رأی گذاشته شد و با ۱۵ رأی موافق از ۱۶ حاضر این کلیات به تصویب رسید.