به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، جلسه قرارگاه رونق تولید با حضور رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور و القاصی دادستان تهران برگزار شد.
عمرانى معاون قضایی دادستان کل کشور در حاشیه این جلسه در رابطه با نقش دستگاه قضایی در کمک به رونق تولید اظهار کرد: حمایت قوه قضائیه از تولید، سرمایه گذارى، اشتغال و احیاء واحدهاى تولیدى خُرد و کلان قطعى و حتمی است.
وی تصریح کرد: دادستانى کل کشور در اجراى منویات مقام معظم رهبرى، دستور و پیگیرى رئیس قوه قضائیه وهمگام با سایر واحدهاى قوه قضائیه، تلاش مى‌کند تا با مدیریت و بهره‌گیرى از ظرفیت‌هاى قانونى دادستان‌هاى سراسر کشور، مدیران با انگیزه و جهادى را در مسیر رسیدن به اهداف عالیه در رونق اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتى مردم یارى کند.
این مقام قضایی افزود: دادسراها علاوه بر انجام وظایف ذاتى خود در مبارزه با موانع تولید که در لباس فساد ظاهر مى شوند، در اجرا و رصد برنامه‌هاى تامین مایحتاج عمومى، کالاهاى اساسى، تنظیم بازار، رونق تولید و اشتغال نیز نظارت مى کنند.
معاون دادستان کل کشور در امور مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان یافته ادامه داد: متاسفانه بخشى از مشکلات اقتصادى و تولیدى کشور در ساختارهاى غلط و تاریخ گذشته، نحوه صدور مجوزها، کارت‌هاى بى هویت بازرگانى، فرار مالیاتى، پولشویى، نحوه ثبت سفارشات، بد اظهارى، قاچاق سازمان یافته، قوانین و مقررات دست و پاگیر، امضاهاى طلایى، رانت، عدم شفافیت و تاخیر در بهره بردارى از سامانه‌ها و دولت الکترونیک ریشه دارد.
عمرانی در پایان گفت: قوه قضائیه با بهره‌گیرى از همه ظرفیت‌هاى موجود و همکارى دستگاه‌هاى دیگر، اصلاح ساختارها و تحول واقعى در رونق تولید و خود کفایى را نصب العین قرار داده است.
عمرانى معاون قضایی دادستان کل کشور در حاشیه این جلسه در رابطه با نقش دستگاه قضایی در کمک به رونق تولید اظهار کرد: حمایت قوه قضائیه از تولید، سرمایه گذارى، اشتغال و احیاء واحدهاى تولیدى خُرد و کلان قطعى و حتمی است.
وی تصریح کرد: دادستانى کل کشور در اجراى منویات مقام معظم رهبرى، دستور و پیگیرى رئیس قوه قضائیه وهمگام با سایر واحدهاى قوه قضائیه، تلاش مى‌کند تا با مدیریت و بهره‌گیرى از ظرفیت‌هاى قانونى دادستان‌هاى سراسر کشور، مدیران با انگیزه و جهادى را در مسیر رسیدن به اهداف عالیه در رونق اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتى مردم یارى کند.
این مقام قضایی افزود: دادسراها علاوه بر انجام وظایف ذاتى خود در مبارزه با موانع تولید که در لباس فساد ظاهر مى شوند، در اجرا و رصد برنامه‌هاى تامین مایحتاج عمومى، کالاهاى اساسى، تنظیم بازار، رونق تولید و اشتغال نیز نظارت مى کنند.
معاون دادستان کل کشور در امور مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان یافته ادامه داد: متاسفانه بخشى از مشکلات اقتصادى و تولیدى کشور در ساختارهاى غلط و تاریخ گذشته، نحوه صدور مجوزها، کارت‌هاى بى هویت بازرگانى، فرار مالیاتى، پولشویى، نحوه ثبت سفارشات، بد اظهارى، قاچاق سازمان یافته، قوانین و مقررات دست و پاگیر، امضاهاى طلایى، رانت، عدم شفافیت و تاخیر در بهره بردارى از سامانه‌ها و دولت الکترونیک ریشه دارد.
عمرانی در پایان گفت: قوه قضائیه با بهره‌گیرى از همه ظرفیت‌هاى موجود و همکارى دستگاه‌هاى دیگر، اصلاح ساختارها و تحول واقعى در رونق تولید و خود کفایى را نصب العین قرار داده است.
ارسال نظرات