به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در روز‌های اخیر از قول رییس‌جمهور و رییس کل بانک مرکزی، خبری در رابطه با بهبود ۴۰ درصدی ارزش پول ملی در رسانه‌ها منتشر شد، که صرف نظر از دلایل و آثار شکلی و اسمی آن، این پرسش مطرح است که حفظ و ثبات ارزش پول ملی تا کجا امکان‌پذیر است و آیا می‌توان به بهبود قدرت خرید مردم و تامین مایحتاج خانواده‌ها از این طریق امیدوار بود؟
واقعیت این است که رشد نرخ دلار در سال ۹۷ تا مرز ۱۹ هزار تومان، تحت تاثیر رشد نقدینگی در سال‌های قبل و چند سال ثبات نرخ ارز در محدوده کانال ۳ هزار تومان، اثر تحریم‌های بانکی و نفتی، پیش خور کردن اثر تحریم‌ها و همچنین هجوم نقدینگی و تبدیل ریال به دلار در جهت حفظ ارزش پول بوده است و به همین دلیل بخشی از آن واقعی و متناسب با رشد نقدینگی و تورم و بخشی از آن متناسب با اثر تحریم‌ها و هزینه‌های مبادله بوده است. اما بخش دیگری از آن کاذب و به دلیل پیش خور کردن رشد نرخ ارز یا هجوم نقدینگی به بازار ارز بوده است.
به عبارت دیگر، افزایش قیمت دلار تا ۱۹ هزار تومان به دلیل رشد بی‌قاعده و نامتناسب با عوامل بنیادی صورت گرفت و تنها بخشی از آن متاثر از تحریم و هزینه مبادله و رشد نقدینگی بوده و بخش عمده‌ای از آن به دلیل سفته بازی، هجوم نقدینگی و تقاضای کاذب و پیش خور کردن نرخ‌ها بوده و طبیعی است که بعد از مدتی موج بلند یا جزر و مد بازار ارز فروکش کرده و سطح واقعی بازار و نرخ‌ها مشخص می‌شود. همچنین درصدی از این رشد نرخ دلار به خاطر تبدیل ریال به دلار و حفظ ارزش پول و دارایی بود و از آنجا که برخی افراد تمام ریال خود را تبدیل به دلار و سکه کرده بودند، لذا در سال ۹۸ برای تامین مایحتاج و ریال مورد نیاز، بخشی از دلار‌های خود را فروختند که به افزایش عرضه ارز منجر شد. از سوی دیگر، پیش خور کردن نرخ ارز تا یک جایی منطقی به نظر می‌رسد و از یک نقطه به بعد با منطق اقتصادی، رشد هزینه مبادله و تورم و نقدینگی هماهنگ نیست و در عین حال ریالی هم در دست سفته بازان و طرفداران حفظ ارزش پول نبود که تبدیل به دلار شود و لذا میزان تقاضا نیز به تدریج کاهش یافت.
همچنین بانک مرکزی از طریق کنترل سقف تراکنش‌های بانکی، جمع‌آوری چک‌های تضمینی در گردش، الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز، کنترل صرافی‌ها و بازار سنا و نیما و... عرضه و تقاضا را کنترل کرد و همین موضوع نیز باعث مهار سفته‌بازی و گردش دلار و ریال در بازار شد و به تدریج شتاب نرخ‌ها و نوسان‌ها را گرفت. براین اساس، روشن است که بخشی از نرخ ارز ۱۹ هزار تومانی سال گذشته کاذب و متاثر از هجوم نقدینگی، سفته‌بازی، پیش خور کردن نرخ‌ها، حفظ ارزش پول و... بوده است و با ثبات نرخ ارز، عده‌ای از بازار خارج شده و دلار خود را تبدیل به ریال کردند و وارد بازار مسکن در ایران و کشور‌های همسایه و سهام و بورس شدند و عده‌ای نیز که قدرت خرید کافی نداشتند اقدام به فروش دلار و سکه کردند. براین اساس نرخ‌ها به تدریج کاهش یافت و اکنون در کانال ۱۱ هزار تومانی قرار گرفته است.
اما حفظ این روند و به خصوص اثر آن بر کاهش قیمت‌ها و افزایش قدرت خرید مردم، نیازمند ثبات نرخ ارز از یک سو و توجه به سایر متغیر‌های کلان از جمله افزایش درآمد ارزی حاصل از صادرات، حفظ و تنظیم استفاده از ذخایر ارزی، کنترل کسری بودجه دولت و بدهی‌های دولت به بانک‌ها، خلق پول در بانک‌ها و رشد نقدینگی و پایه پولی، رشد و رونق تولید و افزایش عرضه کالا‌ها و خدمات، تامین کالا‌های اساسی، کنترل سفته بازی در بازار مسکن و خودرو، سهام، جذب نقدینگی از طریق سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت، بازار باز و اوراق خزانه، عرضه سهام جذاب وابسته به فعالیت‌های مولد و صنعتی و... است تا بار دیگر شاهد هجوم نقدینگی سرگردان به سمت بازار ارز نباشیم.
برخی کارشناسان معتقدند که تحت تاثیر رشد بالای ۲۳ درصدی نقدینگی، طبیعی است که بعد از مدتی که اثر پیش خور کردن نرخ ارز تخلیه شود و نرخ مبادله متناسب با متغیر‌های کلان و بنیادی نرخ ارز شود، باید شاهد رشد دوباره نرخ ارز باشیم و لذا انتظار این است که به جای تثبیت چند ساله نرخ ارز مانند دهه ۱۳۸۰ و سال‌های ۹۶-۱۳۹۲، بانک مرکزی اجازه دهد که نرخ ارز متناسب با رشد نقدینگی و رشد اقتصادی و بازار کالا و واردات افزایش یابد تا با جهش و نوسان و التهاب مواجه نشویم.
واقعیت این است که تا ۸۵ درصد سپرده‌ها و نقدینگی در اختیار ۱۵ درصد جامعه است می‌توان انتظار داشت که هجوم نقدینگی مرحله به مرحله از بازار مسکن، به بانک و موسسه غیرمجاز، خودرو، ارز و سکه، سهام، مسکن کشور‌های همسایه و... منتقل شود و هربار بحران تازه ایجاد کند. اما ثبات نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی می‌تواند به تدریج انعطاف پذیر بوده و خود را با ساختار و واقعیت‌های اقتصاد انطباق دهد تا هجوم نقدینگی و رشد بی‌قاعده را شاهد نباشیم و نرخ دلار تا ۲۰ هزار تومان بالا نرود و دوباره به ۱۲ هزار تومان بازگردد.
نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشت بررسی این تصور اشتباه است که اگر نرخ دلار از ۱۹ هزار به ۱۱ هزار تومان رسید هم ارزش پول تقویت شده و هم قیمت‌ها باید کاهش یابد! واقعیت این است که تمام کالا‌های اساسی و مایحتاج مردم در بازار و سایر کالا‌ها از طریق دلار ۱۹ هزار تومانی تامین نشده، بلکه بخش عمده‌ای با دلار ۴۲۰۰ تومانی، و بخش دیگری با دلار آزاد با نرخ‌های متفاوت از ۵ هزار تومان تا ۱۹ هزار تومان تامین شده است و لذا کالا‌های مختلف با نرخ‌های مختلف تامین ارز شده و درصد وابستگی هر کالا به ارز نیز متفاوت است و لذا نمی‌توان انتظار داشت که متناسب با کاهش نرخ دلار از ۱۹ هزار به ۱۱ هزار و بهبود ۴۰ درصدی در بازار آزاد، در بازار کالا و قدرت خرید مردم نیز به همان اندازه بهبود حاصل شده باشد و این تصور اشتباهی است که عده‌ای بالاترین نرخ دلار آزاد در مهرماه سال ۹۷ و قیمت ۱۹ هزار تومان را با نرخ ۱۱ هزار تومانی فعلی مقایسه کرده و اعلام می‌کنند که باید ۴۰ درصد بهبود در قیمت کالا‌ها و قدرت خرید مردم حاصل شود. زیرا باید دید که سبد هر خانوار از چه کالا‌هایی تشکیل شده و به چه میزان به ارز وابسته است و ضمن اینکه در هر فصل یا هر ماه که کالای مورد نظر به تولید رسیده، قیمت ارز چقدر بوده است ضمن اینکه اثر انتظارات تورمی و نرخ تورم نیز عامل عمده‌ای در تعیین قیمت کالاهاست و چسبندگی قیمت‌ها به این دلیل رخ داده که نوسان قیمت‌ها زیاد بوده و مشخص نیست که نرخ تورم و قیمت تمام شده عمده فروشی کالا در آینده چقدر خواهد بود؟ لذا نمی‌توان انتظار داشت که کاهش نرخ ارز به همان اندازه قیمت تمام شده و قیمت کالا و قدرت خرید مردم را نیز بهتر کند.
واقعیت این است که رشد نرخ دلار در سال ۹۷ تا مرز ۱۹ هزار تومان، تحت تاثیر رشد نقدینگی در سال‌های قبل و چند سال ثبات نرخ ارز در محدوده کانال ۳ هزار تومان، اثر تحریم‌های بانکی و نفتی، پیش خور کردن اثر تحریم‌ها و همچنین هجوم نقدینگی و تبدیل ریال به دلار در جهت حفظ ارزش پول بوده است و به همین دلیل بخشی از آن واقعی و متناسب با رشد نقدینگی و تورم و بخشی از آن متناسب با اثر تحریم‌ها و هزینه‌های مبادله بوده است. اما بخش دیگری از آن کاذب و به دلیل پیش خور کردن رشد نرخ ارز یا هجوم نقدینگی به بازار ارز بوده است.
به عبارت دیگر، افزایش قیمت دلار تا ۱۹ هزار تومان به دلیل رشد بی‌قاعده و نامتناسب با عوامل بنیادی صورت گرفت و تنها بخشی از آن متاثر از تحریم و هزینه مبادله و رشد نقدینگی بوده و بخش عمده‌ای از آن به دلیل سفته بازی، هجوم نقدینگی و تقاضای کاذب و پیش خور کردن نرخ‌ها بوده و طبیعی است که بعد از مدتی موج بلند یا جزر و مد بازار ارز فروکش کرده و سطح واقعی بازار و نرخ‌ها مشخص می‌شود. همچنین درصدی از این رشد نرخ دلار به خاطر تبدیل ریال به دلار و حفظ ارزش پول و دارایی بود و از آنجا که برخی افراد تمام ریال خود را تبدیل به دلار و سکه کرده بودند، لذا در سال ۹۸ برای تامین مایحتاج و ریال مورد نیاز، بخشی از دلار‌های خود را فروختند که به افزایش عرضه ارز منجر شد. از سوی دیگر، پیش خور کردن نرخ ارز تا یک جایی منطقی به نظر می‌رسد و از یک نقطه به بعد با منطق اقتصادی، رشد هزینه مبادله و تورم و نقدینگی هماهنگ نیست و در عین حال ریالی هم در دست سفته بازان و طرفداران حفظ ارزش پول نبود که تبدیل به دلار شود و لذا میزان تقاضا نیز به تدریج کاهش یافت.
همچنین بانک مرکزی از طریق کنترل سقف تراکنش‌های بانکی، جمع‌آوری چک‌های تضمینی در گردش، الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز، کنترل صرافی‌ها و بازار سنا و نیما و... عرضه و تقاضا را کنترل کرد و همین موضوع نیز باعث مهار سفته‌بازی و گردش دلار و ریال در بازار شد و به تدریج شتاب نرخ‌ها و نوسان‌ها را گرفت. براین اساس، روشن است که بخشی از نرخ ارز ۱۹ هزار تومانی سال گذشته کاذب و متاثر از هجوم نقدینگی، سفته‌بازی، پیش خور کردن نرخ‌ها، حفظ ارزش پول و... بوده است و با ثبات نرخ ارز، عده‌ای از بازار خارج شده و دلار خود را تبدیل به ریال کردند و وارد بازار مسکن در ایران و کشور‌های همسایه و سهام و بورس شدند و عده‌ای نیز که قدرت خرید کافی نداشتند اقدام به فروش دلار و سکه کردند. براین اساس نرخ‌ها به تدریج کاهش یافت و اکنون در کانال ۱۱ هزار تومانی قرار گرفته است.
اما حفظ این روند و به خصوص اثر آن بر کاهش قیمت‌ها و افزایش قدرت خرید مردم، نیازمند ثبات نرخ ارز از یک سو و توجه به سایر متغیر‌های کلان از جمله افزایش درآمد ارزی حاصل از صادرات، حفظ و تنظیم استفاده از ذخایر ارزی، کنترل کسری بودجه دولت و بدهی‌های دولت به بانک‌ها، خلق پول در بانک‌ها و رشد نقدینگی و پایه پولی، رشد و رونق تولید و افزایش عرضه کالا‌ها و خدمات، تامین کالا‌های اساسی، کنترل سفته بازی در بازار مسکن و خودرو، سهام، جذب نقدینگی از طریق سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت، بازار باز و اوراق خزانه، عرضه سهام جذاب وابسته به فعالیت‌های مولد و صنعتی و... است تا بار دیگر شاهد هجوم نقدینگی سرگردان به سمت بازار ارز نباشیم.
برخی کارشناسان معتقدند که تحت تاثیر رشد بالای ۲۳ درصدی نقدینگی، طبیعی است که بعد از مدتی که اثر پیش خور کردن نرخ ارز تخلیه شود و نرخ مبادله متناسب با متغیر‌های کلان و بنیادی نرخ ارز شود، باید شاهد رشد دوباره نرخ ارز باشیم و لذا انتظار این است که به جای تثبیت چند ساله نرخ ارز مانند دهه ۱۳۸۰ و سال‌های ۹۶-۱۳۹۲، بانک مرکزی اجازه دهد که نرخ ارز متناسب با رشد نقدینگی و رشد اقتصادی و بازار کالا و واردات افزایش یابد تا با جهش و نوسان و التهاب مواجه نشویم.
واقعیت این است که تا ۸۵ درصد سپرده‌ها و نقدینگی در اختیار ۱۵ درصد جامعه است می‌توان انتظار داشت که هجوم نقدینگی مرحله به مرحله از بازار مسکن، به بانک و موسسه غیرمجاز، خودرو، ارز و سکه، سهام، مسکن کشور‌های همسایه و... منتقل شود و هربار بحران تازه ایجاد کند. اما ثبات نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی می‌تواند به تدریج انعطاف پذیر بوده و خود را با ساختار و واقعیت‌های اقتصاد انطباق دهد تا هجوم نقدینگی و رشد بی‌قاعده را شاهد نباشیم و نرخ دلار تا ۲۰ هزار تومان بالا نرود و دوباره به ۱۲ هزار تومان بازگردد.
نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشت بررسی این تصور اشتباه است که اگر نرخ دلار از ۱۹ هزار به ۱۱ هزار تومان رسید هم ارزش پول تقویت شده و هم قیمت‌ها باید کاهش یابد! واقعیت این است که تمام کالا‌های اساسی و مایحتاج مردم در بازار و سایر کالا‌ها از طریق دلار ۱۹ هزار تومانی تامین نشده، بلکه بخش عمده‌ای با دلار ۴۲۰۰ تومانی، و بخش دیگری با دلار آزاد با نرخ‌های متفاوت از ۵ هزار تومان تا ۱۹ هزار تومان تامین شده است و لذا کالا‌های مختلف با نرخ‌های مختلف تامین ارز شده و درصد وابستگی هر کالا به ارز نیز متفاوت است و لذا نمی‌توان انتظار داشت که متناسب با کاهش نرخ دلار از ۱۹ هزار به ۱۱ هزار و بهبود ۴۰ درصدی در بازار آزاد، در بازار کالا و قدرت خرید مردم نیز به همان اندازه بهبود حاصل شده باشد و این تصور اشتباهی است که عده‌ای بالاترین نرخ دلار آزاد در مهرماه سال ۹۷ و قیمت ۱۹ هزار تومان را با نرخ ۱۱ هزار تومانی فعلی مقایسه کرده و اعلام می‌کنند که باید ۴۰ درصد بهبود در قیمت کالا‌ها و قدرت خرید مردم حاصل شود. زیرا باید دید که سبد هر خانوار از چه کالا‌هایی تشکیل شده و به چه میزان به ارز وابسته است و ضمن اینکه در هر فصل یا هر ماه که کالای مورد نظر به تولید رسیده، قیمت ارز چقدر بوده است ضمن اینکه اثر انتظارات تورمی و نرخ تورم نیز عامل عمده‌ای در تعیین قیمت کالاهاست و چسبندگی قیمت‌ها به این دلیل رخ داده که نوسان قیمت‌ها زیاد بوده و مشخص نیست که نرخ تورم و قیمت تمام شده عمده فروشی کالا در آینده چقدر خواهد بود؟ لذا نمی‌توان انتظار داشت که کاهش نرخ ارز به همان اندازه قیمت تمام شده و قیمت کالا و قدرت خرید مردم را نیز بهتر کند.
منبع: روزنامه تعادل
ارسال نظرات