به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، همین چند روز پیش بود که گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در اطلاعیه‌ای اعلام کرد مهلت نهایی ایران برای پیروی از معیار‌های این نهاد، فوریه ۲۰۲۰ (نیمه بهمن تا نیمه اسفند) است و پس از آن، این نهاد از تمامی اعضای خود درخواست خواهد کرد تا اقدامات متقابل را انجام بدهند. روز گذشته محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه کشورمان، این اطلاعیه و این اقدام را «کاملا سیاسی» توصیف کرد.
خط و نشان FATF
روز ۲۶ مهرماه بود که گروه ویژه اقدام مالی (موسوم به FATF) در اطلاعیه‌ای، برای چهارمین‌بار پیاپی، مهلت ایران برای اجرای الزامات «مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» و «تامین مالی تروریسم» را تا فوریه ۲۰۲۰ تمدید کرد. این نهاد مستقر در پاریس در عین حال از اعضای خود، بررسی دقیق‌تر معاملات با ایران و حسابرسی سخت‌تر شرکت‌های تامین سرمایه فعال در این کشور را خواستار شد. در بیانیه FATF صراحتا چنین آمد: «اگر ایران پیش از فوریه ۲۰۲۰ کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم را هم‌راستا با استاندارد‌های FATF به صورت قانون تصویب نکند، سپس FATF تعلیق اقدامات متقابل را به طور کامل برمی‌دارد و از اعضایش می‌خواهد تا اقدامات متقابل موثر هم‌راستا با توصیه‌نامه ۱۹ اجرایی کنند.»
خروج دو کنوانسیون از بررسی مجمع
چندی پیش از انتشار رسمی این اطلاعیه، غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در اظهاراتی، از مختومه شدن بررسی دو کنوانسیون ذیل FATF (نهاد مربوط به مبارزه با پول‌شویی) یعنی کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (موسوم به پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (موسوم به CFT) در مجمع خبر داد.
او در این‌باره با بیان اینکه مجمع، رسیدگی به دو کنوانسیون مزبور را تا برداشته شدن تحریم‌های آمریکا متوقف کرد، اظهار کرده بود: «یک‌سال از ارجاع لایحه به مجلس می‌گذرد و تحریم‌ها برداشته نشد؛ بنابراین، این لایحه بر اساس نظر شورای نگهبان ردشده تلقی می‌شود». ادله مصباحی‌مقدم برای اظهارات خود، ناظر بر ماده ۲۵ آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت است. طبق یکی از تبصره‌های این ماده، اگر یک‌سال از طرح یک موضوع اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت بگذرد و مجمع نسبت به آن رسیدگی انجام ندهد، نظر شورای نگهبان مبناست.
ظریف: اقدام FATF سیاسی است
روز گذشته محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان در حاشیه کنفرانس بین‌المللی یک‌جانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل که در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، در جمع خبرنگاران، با اشاره به اطلاعیه اخیر نهاد FATF اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در قوانین داخلی خود مبارزه با پول‌شویی را به عنوان یک ضرورت و هدف دنبال می‌کند و تصمیم FATF کاملا سیاسی است که با آن مخالف هستیم. ظریف افزود: با این حال ما به‌خاطر منافع ملی خودمان تمام اقدامات لازم را برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقابله با پول‌شویی انجام دادیم و تصویب آیین‌نامه مبارزه با پول‌شویی در دولت و قوه‌قضائیه گام مهم ایران در این راستا بود. وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: این آیین‌نامه قانون مفصلی و کاملی است و امیدوارم با همگرایی داخلی و اقدامات بعدی بهانه‌گرفتن از دست کسانی که منافع ایران را دنبال نمی‌کنند و مخالف ما هستند، فراهم شود.
پالس مثبت رحمانی فضلی
با وجود آنکه ظریف، وزیر امورخارجه حرکت گروه ویژه اقدام مالی را «کاملا سیاسی» ارزیابی کرده، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در اظهاراتی که روز گذشته در رسانه‌ها بازتاب یافت، از پیگیری خواسته‌های FATF توسط دولت خبر داد. او در این باره گفت: ما چهار ماه وقت داریم و دولت نیز پیگیر موضوع FATF است. آیین‌نامه‌های مورد نیاز در دولت تصویب شده است. این نیازمند همکاری مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و دولت است تا با مشکلی روبه‌رو نشویم؛ همه دلسوز هستند و کسی نمی‌خواهد مشکلی برای کشور ایجاد شود.
در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با پدیده پول‌شویی و حتی مبارزه با تامین مالی تروریسم، طی سال‌های گذشته قوانینی را به تصویب رسانده، اما نهاد FATF کشورمان را برای تن دادن به قواعد خود تحت فشار قرار داده است. همین موضوع هم منشا اختلافاتی در داخل کشور شد. این اختلافات خاصه درباره دو کنوانسیون ذیل «گروه ویژه اقدام مالی» بوده است؛ اولی کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته فراملی (موسوم به پالرمو) و دومی کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (موسوم به CFT).
سال گذشته بود که پس از تصویب لوایح الحاق ایران به دو کنوانسیون یادشده در مجلس و ارجاع آن به شورای نگهبان، این نهاد نظارتی با قانونی شدن مصوبات مجلس مخالفت کرد. پس از رفت و برگشت‌های مختلف و حل نشدن اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان، لوایح مزبور برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. مجمع تشخیص نیز پس از گذشت یک‌سال از آن ارجاع، در نهایت به جمع‌بندی خاصی درباره این لوایح نرسید و بنا بر اظهارات مصباحی مقدم، بررسی آن‌ها از دستورکار این نهاد خارج شد.
همان‌طور که اعلام شد، پیوستن یا نپیوستن کشورمان به کنوانسیون‌های ذیل FATF، محل مناقشه جریانات سیاسی کشور طی سال‌های اخیر بوده است. در این میان، برخی جریان‌های به‌خصوص نزدیک به دولت، بدون در نظر گرفتن معایب و مضرات این نهاد، به طور قطع طرفدار الحاق ایران هستند. FATF یا همان «کارگروه ویژه اقدام مالی» یک سازمان بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ توسط گروه جی ۷ تاسیس شد. وظیفه‌ای که برای FATF در نظر گرفته شده بود، این بود که روند پول‌شویی در دنیا را بررسی کند. در سال ۲۰۰۱ بعد از ماجرای ۱۱ سپتامبر یک وظیفه دیگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن اینکه «بازار‌های هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم» بررسی کنند.
حامیان الحاق ایران به FATF این‌گونه القا می‌کنند که این سازمان، نهادی بین‌المللی است. این در حالی است که FATF یک گروه اقدام مالی است و یک سازمان و نهاد مانند دیگر سازمان‌های بین‌المللی نیست. در واقع رصدکننده وضعیت مالی کشورهاست و برای وضعیت مالی هر کشور استاندارد‌ها و معیار‌هایی را اعلام می‌کند. از سوی دیگر این حامیان مدعی هستند که «۱۹۴ کشور جهان» و «همه کشور‌های جهان به غیر از ایران و کره‌شمالی» عضو FATF هستند. این ادعا در حالی است که فقط ۳۵ کشور جهان به این سازمان بین‌دولتی پیوسته‌اند. استدلالات این حامیان رادیکال، بسیار زیاد است، اما در مقابل، مخالفان الحاق ایران به این نهاد نیز معتقدند که در صورت پیوستن، بسیاری از معاملات و تعاملات مالی جمهوری اسلامی ایران با خارج که می‌تواند محملی برای دورزدن تحریم‌ها باشد، فاش خواهد شد و با این وجود، ایران دیگر نخواهد توانست از گروه‌های مقاومت منطقه حمایت کند.
اطلاعیه «اف‌ای تی اف» برای ملزم ساختن جمهوری اسلامی ایران به رعایت موازین خود تا فوریه ۲۰۲۰، در شرایطی است که مذاکرات ایران با آمریکا، به واسطه لجاجت و تمامیت‌خواهی واشنگتن، به بن‌بست برخورده است. شاید این اطلاعیه به نوعی ارسال پیام به تهران برای تنزل از اصول راهبردی خود در قبال جبهه غرب باشد. گذر زمان فلسفه این اقدام را مشخص خواهد کرد.
منبع: صبح نو
ارسال نظرات