دعوای تجدید نظر چیست و چه قوانینی دارد؟ / ماجرای دادگاه تجدید نظر «محمد علی نجفی»

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ تجدیدنظر یا پژوهش یکی از طرق عادی شکایت از آراء است، که اصطلاحاً به دوباره قضاوت کردن امری اطلاق می‌گردد که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. به عبارتی دیگر در این مرحله عملکرد قاضی مرحله نخستین مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. این طریق، اصلاحی تلقی می‌گردد و از حیث سلسله مراتب قضایی، مرجع تجدیدنظر، مرجعی «عالی» محسوب می‌گردد.

مطابق ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد. آرای قابل تجدیدنظر در مواد ۳۳۱ و ۳۳۲ ذکر گردیده است:

بند الف. ماده ۳۳۱ ق. آ. د. م. در بیان احکام قابل تجدیدنظر مقرر می‌دارد: احکام صادره در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد، قابل تجدیدنظر است؛ بنابراین در مواردی که خواسته پول رایج ایران باشد، چنانچه مبلغ مزبور بیش از سه میلیون ریال باشد، حکمی‌که در این دعوا صادر می‌گردد، قابل تجدید نظر خواهد بود، حتی اگر محکوم به حکم، سه میلیون ریال یا کمتر باشد و یا حکم بر بی حقی خواهان صادر شود. اما نکنه قابل ذکر این می‌باشد مطابق قوانین موخر التصویبب اصل در قابل تجدیدنظر خواهی از آرا قرار گرفته است، چه اینکه دایره اصل قطعیت آرا در امور مدنی بسیار محدود‌تر از استثنائات خود است. از طرفی دیگر در صورت افزایش یا کاهش خواسته دعوای بدوی، ملاک برای تعیین میزان خواسته جهتت تجدیدنظرخواهی مبلغ کاهش یا افزایش یافته خواهد بود.

کلیه احکام غیرمالی صادره در دعاوی اعم از غیرمالی ذاتی و یا اعتباری قابل تجدیدنظرخواهی است. دعوای غیر مالی دعوایی است که اجرای موضوع آن برای خواهان حقی را که مستقیماً قابل مبادله با پول باشد، نمی‌دهد. مانند نکاح، نسب، طلاق و … دعوای غیرمالی ذاتی یعنی حق اصلی مورد ادعا از حقوق غیرمالی باشد، مثلاً نسب، زوجیت و …، اما دعاوی غیرمالی اعتباری دعاوی هستند که اگرچه ذاتاً مالی محسوب می‌شوند، اما قانونگذار از پاره‌ای جهات آن را در حکم دعاوی غیرمالی دانسته است و در آن تعیینن بهای خواسته لازم نمی‌باشد. مانند خلع ید در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد، درخواست افراز، تقسیم و فروش اموال مشاع در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد، دعاوی روابط موجر و مستاجر بجز اجور معوقه، مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی.

 

به موجب بند ج. ماده ۳۳۱ حکم راجع به متفرعات دعوا نیز در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد، قابل تجدیدنظر است. در این خصوص مالی یا غیرمالی بودن دعوا و میزان خواسته هم تاثیری ندارد.

مطابق ماده ۳۳۲ قرار‌های زیر در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدید نظر باشد، قابل تجدید نظر است:

قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.
قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا
قرار سقوط دعوا
قرار عدم استماع دعوا

از عبارت «حکمی‌صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون» در ماده ۷ چنین استفاده می‌شود که در قرارها، اصل بر قطعیت است، مگر این که در قانون، استثنایی در نظر گرفته شده باشد؛ بنابراین همه قرار‌ها قابل تجدید نظر نیستند و تنها قرار‌های قطعی فوق الذکر قابل تجدیدنظر می‌باشند. ثانیاً، قرار‌های مزبور در صورتی قابل تجدیدنظر است که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد؛ بنابراین در دعاوی مالی اگر خواسته یا بهای آن تا مبلغ سه میلیون ریال باشد قرار‌هایی که در این قبیل دعاوی صادر شود قابل تجدید نظر نیست.

 

به موجب ماده ۳۳۶ مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است. در مورد مبدأ این مهلت نیز قابل ذکر است که تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظر خواسته با توجه به دادنامه ابلاغ شده احراز می‌گردد و در صورتی که پرونده مفقود شده باشد، تجدیدنظرخواهی در مهلت فرض می‌شود. به موجب نظریه ۲۶۲۱/۷-۲۷/۴/۱۳۹۰ ا. ح. ق: در فرضی که یکی از اصحاب دعوا دو وکیل معرفی نموده و درر وکالتنامه به هرکدام حق اقدام انفرادی داده است، مبدإ احتساب مهلت تجدیدنظر یا فرجام خواهی از رأی هرکدام از وکلاء به صورت انفرادی تاریخ ابلاغ رأی به خود آن وکیل خواهد بود، ولی درمورد تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی وکلاء مجتمعاً ملاک تاریخخ آخرین ابلاغ خواهد بود.

جهات تجدیدنظرخواهی در ماده ۳۴۸ ق. آ. د. م. ذکر گردیده است:
ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه: مستندات مذکور که بی اعتباری آن ادعا شده ممکن است حکمی‌باشد و یا موضوعی. جنبه موضوعی دعوا شامل اعمال حقوقی و یا وقایعی است که سبب اولیه طرح دعوا شده و مبنای آن‏را تشکیل می‏دهند. نقطه آغازین‏ دعوا، از طرح امور موضوعی است که ماده‏ ۱۲۵۸ به بعد قانون مدنی، طرق اثبات آن‌ها را برشمرده است. یعنی به ادله‏‌ای که برای‏ اثبات امور موضوعی دعوا مربوط به اعمال‏ حقوقی و یا مادی وارد می‏شوند، ادله اثبات‏ دعوا گفته می‏شود. امور حکمیی نیز مواد قانونی‏ هستند که با استناد به آنها، خوانده متخلف‏ تشخیص داده شده و محکوم می‏‌گردد.

ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود: در نظام حقوقی ایران، شهادت صرفاً به مثابه ابزار و وسیله‌ای جهت اثبات دعاوی بوده ودر مسیر رسیدن به حقیقت قضیه دارای جنبه طریقی است و چنانچه شاهد شرایط مقرر در قانون را نداشته باشد، می‌توان بی اعتباری رأی مستند بر آن را درخواست کرد.

ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی: دادگاه به عنوان مرجع احقاق حق، موظف است به دلایل ابرازی طرفین رسیدگی نماید و در صورت عدم توجه به دلایل ابرازی، فرد می‌تواند بی اعتباری رأی مذکور را درخواست نماید.

ادعای عدم صلاحیت قاضی و یا دادگاه صادرکننده رأی: جهات رد دادرس در ماده ۹۱ ذکر گردیده است و چنانچه قاضی صادرکننده رأی علی رغم وجود یکی از این جهات، به دعوا رسیدگی نموده باشد، رأی او فسخ خواهد گردید. مطابق ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ‌تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد. اما چنانچه دادگاهی علیی رغم فقدان صلاحیت به پرونده‌ای رسیدگی نماید، موجب فسخ رای صادره از آن دادگاه در مرحله تجدیدنظر خواهد شد.

ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و مقررات قانونی: مطابق اصول ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسی حکم دادگاه باید مستند به قانون باشد و با توجه به این که نظام حقوقی ما یک نظام قانونی است می‌توان گفت که مطابقت با مقررات قانونی ارجحیت دارد و تطبیق قوانین با موازین شرعی وظیفه شورای نگهبان در مرحله وضع قانون است.

طرفین دعوای تجدیدنظر اصولاً همان اصحاب دعوای نخستین هستند و البته در مواردی نیز اشخاص ثالث ممکن است در مرحله تجدیدنظر نقش پیدا کنند. مطابق ماده ۳۳۵: اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند: الف. – طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آن‌ها. البته با توجه به این که نفع داشتن یکی از شروط اقامه دعوا می‌باشد، در مرحله تجدیدنظر نیز شخصی می‌تواند تجدیدنظرخواه قرار بگیرد که حداقل، بخشی از رأی مبنی بر محکومیت او باشد. منظور از نماینده قانونی نیز ولی، قیم وو وصی محکوم علیه و یا مدیر شرکت محکوم علیه می‌باشد. قابل ذکر است که مدیر شرکت در صورتی مجاز به تجدیدنظرخواهی است که صاحب امضای مجاز شمرده شود.

تجدیدنظرخوانده نیز یکی از اصحاب دعوای نخستین است که رأی کلاً یا جزئاً به نفع وی صادر شده باشد و تفاوتی نمی‌کند که از اصحاب دعوای اصلی باشد یا به عنوان ثالث وارد دعوا شده باشد. شروع رسیدگی در مرحله تجدید نظر نیز مانند مرحله نخستین مستلزم درخواست محکوم علیه دعاوی نخستین می‌باشد و مطابق ماده ۳۳۹؛ متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه‌صادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید. هریک از مراجع یادشده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره ثبت و دادنامه به تقدیم‌کننده تسلیم و در روی کلیه برگه‌های دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کند. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب می‌گردد.

تبصره ۱ این ماده نیز مقرر می‌دارد: درصورتی که دادخواست به‌دفتر مرجع تجدید نظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به‌دادگاه صادرکننده رأی‌ارسال می‌دارد. چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن، پرونده را ظرف دو روز به‌مرجع تجدیدنظر ارسال می‌دارد. شرایط صحت دادخواست تجدیدنظر نیز همان شرایط دادخواست بدوی است.

دادخواست تجدیدنظر نیز باید روی برگه‌ای مخصوص و به زبان فارسی نوشته شود و دادخواست دهنده نیز آن را امضاء نماید. چنانچه دادخواست تجدیدنظر روی برگ مخصوص و به زبان فارسی نباشد و یا ممضی به امضای تجدیدنظرخواه نباشد، دادخواست تلقی نمی‌گردد. مطابق ماده ۳۴۱۱ در دادخواست تجدیدنظر باید نکات زیر قید شود:

نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه و وکیل او درصورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.
نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده.
حکم یا قراری که از آن درخواست تجدیدنظر شده است.
دادگاه صادرکننده رأی.
تاریخ ابلاغ رأی.
دلایل تجدید نظر خواهی.

در دادخواست تجدیدنظرخواهی باید نام و اقامتگاه تجدیدنظرخواه ذکر گردد و در صورت عدم ذکر آن قرار رد دعوای تجدیدنظر صادر می‌گردد. چنانچه دعوای تجدیدنظر از طرف شخصی غیر از تجدیدنظر خواه صورت بگیرد، باید مدرک مثبت سمت او نیز ضمیمه دادخواست تجدیدنظرخواهی قرار بگیرد. در دادخواست تجدیدنظر باید نام و اقامتگاه تجدیدنظر خوانده نیز ذکر گردد و در صورت عدم ذکر آن دادخواست تجدیدنظر توقیف می‌گردد و مدیر دفتر دادگاه نخستین باید ظرف دو روز نقص یا نقایص را به تفصیلل به دادخواست دهنده به موجب اخطار رفع نقص ابلاغ نماید. مطابق ماده ۳۴۳۳ دادخواست و برگه‌های پیوست آن باید در دونسخه و درصورت متعدد بودن طرف به‌تعداد آن‌ها بعلاوه یک نسخه باشد.

تکلیف پرداخت هزینه دادرسی در مواد مذکور مشخص نشده است. در بند ۱ ماده ۵۳ و در ماده ۳۸۳ قانون مزبور پرداخت هزینه دادرسی به ترتیب در مرحله نخستین و فرجامی‌و همچنین ضمانت اجرای آن که توقیف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص است پیش بینی شده است. تکلیف پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر در تبصره ۳ ماده ۲۸ ق. ت. د. ع. ا. تصریح گردیده و ضمانت اجرای آن نیز با توجه به ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی و با لحاظ مواد ۵۳ و ۵۴ همان قانون توقیف دادخواست وو صدور اخطار رفع نقص است. هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام خواهی (۵ درصد محکومٌ به) و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (۴ درصد محکومٌٌ به) است.

 

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، میترا استاد همسر دوم محمد علی نجفی در تاریخ ۷ خرداد به دست محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران به قتل رسید.

در بررسی‌های اولیه این پرونده و در همان ساعات اولیه محمدعلی نجفی به ارتکاب قتل اعتراف کرد، اما انگیزه خود را اختلافات خانوادگی دانست و پس از آن تحقیقات برای پرونده به صورت جدی آغاز شد و کیفرخواست شهردار اسبق ۱۳ خرداد تهیه و به دادگاه ارسال شد.

در این کیفرخواست پرونده اتهامی محمدعلی نجفی قتل عمد میترا استاد، حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز، ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیرفوتی) با تقاضای اولیای دم مبنی بر قصاص نام برده تعریف شد.

نهایتاً اولیه جلسه دادگاه شهردار اسبق ۲۲ تیر برگزار شد و طی سه جلسه دلایل و شرایط بررسی شد و در نهایت وکیل نجفی نواقص متعدد در کیفرخواست و تحقیقات را محرز دانست و اعلام کرد که قتل شبه عمد اتفاق افتاده است چرا که گلوله پس از برخورد به دیوار حمام دفورمه شده و سپس به میترا استاد اصابت کرده است.

با همه این اوصاف ۸ مرداد غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری حکم قصاص را برای شهردار اسبق اعلام کرد. رایزنی‌ها برای اخذ رضایت از اولیای دم شروع شد و پس از پایان مهلت ۲۰ روزه برای اعتراض به حکم، مسعود استاد برادر مرحومه میترا از اعلام گذشت خبر داد.

با این وجود پرونده هنوز مفتوح بود و فقط جنبه خصوصی آن رفع شده بود در نتیجه وکلای نجفی به حکم صادره اعتراض کردند تا جایی که اعلام شد اعتراض مربوط به جنبه عمومی قتل است.

در ادامه این کشمکش‌ها ۳۰ شهریور بود که وکیل نجفی از نقض حکم قصاص موکلش به دلیل نقص تحقیقات خبر داد و گفت: دیوان عالی کشور اعلام کرده که پرونده دارای نقص است.

یک روز پس از آن رئیس دیوان عالی نیز اعلام کرد که دیوان عالی در نوع قتل تردید کرده است و باید ابهامات رفع شود. گویا از نظر دیوان رسیدگی دادگاه ناقص بوده و در عمدی بودن قتل تردید شده است.

پس از صدور این حکم پرونده برای رفع نواقص به دادگاه برگشت و دادگاه مقرر کرد، ۱۵ مهر هیأت قضایی به همراه محمدعلی نجفی، کارشناسان اسلحه‌شناسی، وکلای شهردار اسبق و میترا استاد به صحنه قتل آمده و دوباره آن را بررسی کنند تا پس از این بررسی‌های مجدد کارشناسانه، دادگاه بتواند در مورد جنبه عمومی قتل رأی صادر کند.