- تشکلهای دانشگاهی
- صنفی و دانشجویی
- آموزش و پژوهش
- نشریات دانشجویی
- یادداشت دانشجویی
- دانش و فناوری
- ارتباطات
- اقتصاد کلان و بودجه
- اقتصاد سیاسی
- صنعت، معدن و تجارت
- راه و شهرسازی
- نفت و انرژی
- بورس، بیمه و بانک
- کشاورزی و تعاون
- اقتصاد بینالملل
- مبارزه با فساد
- بازرگانی
- سایر حوزهها
کد خبر: ۸۰۹۳۱۳
تاریخ انتشار: ۱۰:۲۸ - ۱۲ آذر ۱۳۹۸
کد خبر: ۸۰۹۳۱۳
۱۰:۲۸ - ۱۲ آذر ۱۳۹۸
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، یکی از کاربران توئیتر بندهایی از قانونِ «وضعیت اضطراری امنیت» در فرانسه را نوشت:
- وزارت کشور می‌تواند «هر کسی» را که احتمال آسیب‌زدن به امنیت ملی دارد، «حصر خانگی» کند.
- وزارت کشور می‌تواند «هر میزان» فعالیت سرویس‌های اینترنتی را که احتمال آسیب‌زدن به امنیت ملی دارد، «قطع» کند.
- وزارت کشور می‌تواند «هر میزان» فعالیت سرویس‌های اینترنتی را که احتمال آسیب‌زدن به امنیت ملی دارد، «قطع» کند.
- حتی یک بخشدار هم می‌تواند دستور «بازداشتِ بدون دلیلِ افراد و منابع خصوصی» را صادر کند.
- حتی یک بخشدار هم می‌تواند دستور برقراری «منع رفت و آمد آزاد» یا همان حکومت نظامی را صادر کند.
این قانون چند بار و از جمله به مدت دو سال از ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ در این کشور اجرایی شد. پس از آن هم، قانونِ جدید مبارزه با تروریسم جایگزین وضعیت اضطراری شد که بسیاری از بند‌های آن را ادامه می‌دهد. این قانون، با انتقاد جدی سازمان‌های حقوق‌بشری روبرو شده است.
لینک کوتاه: snn.ir/003OXR
ارسال نظرات
- خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
- لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
- توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
- با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.