به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هشتم آبان سال جاری بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه برای اولین بار به‌طور رسمی اعلام کرد در بودجه سال ۹۹ ریالی از درآمد‌های نفتی صرف هزینه‌های جاری کشور نمی‌شود. یکشنبه هفته گذشته نیز رئیس جمهوری لایحه بودجه سال آینده را با ادعای بودجه بدون نفت تقدیم مجلس کرد تا برای اولین بار شاهد تنظیم بودجه بدون اتکا به درآمد‌های نفتی باشیم. اما بررسی جزئیات این لایحه نشان می‌دهد به‌رغم ادعای دولتمردان همچنان نفت سهم بسزایی در بودجه جاری دارد؛ اما این بار به‌جای اینکه اعداد و ارقام آن شفاف باشد، دولت به‌صورت پنهان به منابع ارزی حاصل از فروش نفت دست‌درازی می‌کند.
«بودجه بدون نفت» رویایی است که سال‌های سال از سوی دولت‌های مختلف مطرح می‌شود؛ اما وفور طلای سیاه در ایران و درآمد‌های ناشی از آن باعث شده تا درعمل مسئولان نتوانند چشم از روی آن بردارند و راحت‌ترین راه را برای تامین هزینه‌های جاری کشور انتخاب کنند.
اما تحریم‌های ظالمانه نفتی آمریکا این بار به‌قدری سرسختانه اعمال شد که دولت دیگر چاره‌ای جز تنظیم بودجه بدون نفت نداشته باشد. اقدامی که شاید اداره اقتصاد کشور را با مشکلات فراوانی مواجه سازد، اما درعمل می‌تواند راه را برای نجات بودجه از نفت هموار کند.
با اینکه مسئولان سازمان برنامه و بودجه در یکی دو ماه گذشته تبلیغات فراوانی در این باره انجام داده‌اند، اما بررسی چند بند و تبصره بودجه سال ۹۹ حاکی از آن است که همچنان نفت سهم بسزایی در اداره کشور را به خود اختصاص داده است.
پرکردن شکاف‌های بودجه با نفت
در تبصره ۴ بودجه سال آینده آمده است که «دولت اجازه دارد ۴/۳ میلیارد یورو از منابع سال آینده صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تضمین خود در ۱۵ بخش هزینه کند.». این در حالی است که این منابع برای سال جاری در محدوده ۳/۲ میلیارد یورو قرار داشت و برای هزینه در ۱۰ بخش به تصویب رسیده بود. حال نکته حائز اهمیت این است که تمامی این مبالغی که از صندوق توسعه ملی برداشت می‌شود متعلق به درآمد‌های ارزی ناشی از فروش نفت طی سال‌های گذشته است.
در طرح‌های سال ۹۹ حداقل ۱۵ میلیون یورو و حداکثر تا ۲۰۰۰ میلیون یورو تسهیلات پیش‌بینی شده است که از جمله آن می‌توان به طرح‌های آبیاری تحت فشار و نوین تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو، رفع مشکلات حاد پسماند‌ها به مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو، حمل‌ونقل برون‌شهری به مبلغ ۱۴۰ میلیون یورو، سازمان صداوسیما به مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو، تقویت بنیه رفاهی تا ۲۰۰۰ میلیون یورو و همچنین افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات تا ۱۰۰ میلیون یورو اشاره کرد. ایسنا در این باره نوشته است که گرچه تامین منابع برای بعضی بخش‌ها از محل صندوق توسعه ملی دور از ذهن نیست، اما در مواردی برداشت‌های چند ده میلیون یورویی از ذخایر ارزی ناشی از نفت که مصارف مشخصی برای آن در اساسنامه صندوق پیش‌بینی شده، جای تامل دارد.
از سوی دیگر، در قانون بودجه تاکید بر این بود که در قبال برداشت‌ها از صندوق باید گزارش عملکرد شش‌ماهه این تسهیلات توسط سازمان برنامه‌وبودجه و هیات نظارت صندوق توسعه ملی به طور مستقل تهیه و ارسال شود، اما این در شرایطی است که در سال گذشته و در سال جاری با وجود اینکه مبلغ چند میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی برای این بخش‌ها هزینه شده تاکنون گزارشی در این رابطه و عملکرد بخش‌های مختلف از منابعی که از صندوق توسعه ملی دریافت می‌کنند به صورت عمومی منتشر نشده یا مسئولان در این رابطه اطلاع‌رسانی نکرده‌اند.
علاوه بر این، دولت به‌جای واریز ۳۶ درصد از درآمد‌های نفتی به صندوق توسعه ملی بر مبنای قانون ششم توسعه، تنها متعهد به انجام ۲۰ درصد از این وظیفه خود شده که بر این اساس سهم درآمد‌های نفتی ۷/۷۷ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده افزایش می‌یابد. تهاتر بدهی‌ها از طریق نفت خام نیز موضوع دیگری است که معنایی جز افزودن درآمد‌های نفتی به بودجه ندارد که در این زمینه به دولت اجازه داده شده تا ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را از طریق نفت خام تهاتر کند.
«بودجه بدون نفت» رویایی است که سال‌های سال از سوی دولت‌های مختلف مطرح می‌شود؛ اما وفور طلای سیاه در ایران و درآمد‌های ناشی از آن باعث شده تا درعمل مسئولان نتوانند چشم از روی آن بردارند و راحت‌ترین راه را برای تامین هزینه‌های جاری کشور انتخاب کنند.
اما تحریم‌های ظالمانه نفتی آمریکا این بار به‌قدری سرسختانه اعمال شد که دولت دیگر چاره‌ای جز تنظیم بودجه بدون نفت نداشته باشد. اقدامی که شاید اداره اقتصاد کشور را با مشکلات فراوانی مواجه سازد، اما درعمل می‌تواند راه را برای نجات بودجه از نفت هموار کند.
با اینکه مسئولان سازمان برنامه و بودجه در یکی دو ماه گذشته تبلیغات فراوانی در این باره انجام داده‌اند، اما بررسی چند بند و تبصره بودجه سال ۹۹ حاکی از آن است که همچنان نفت سهم بسزایی در اداره کشور را به خود اختصاص داده است.
پرکردن شکاف‌های بودجه با نفت
در تبصره ۴ بودجه سال آینده آمده است که «دولت اجازه دارد ۴/۳ میلیارد یورو از منابع سال آینده صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تضمین خود در ۱۵ بخش هزینه کند.». این در حالی است که این منابع برای سال جاری در محدوده ۳/۲ میلیارد یورو قرار داشت و برای هزینه در ۱۰ بخش به تصویب رسیده بود. حال نکته حائز اهمیت این است که تمامی این مبالغی که از صندوق توسعه ملی برداشت می‌شود متعلق به درآمد‌های ارزی ناشی از فروش نفت طی سال‌های گذشته است.
در طرح‌های سال ۹۹ حداقل ۱۵ میلیون یورو و حداکثر تا ۲۰۰۰ میلیون یورو تسهیلات پیش‌بینی شده است که از جمله آن می‌توان به طرح‌های آبیاری تحت فشار و نوین تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو، رفع مشکلات حاد پسماند‌ها به مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو، حمل‌ونقل برون‌شهری به مبلغ ۱۴۰ میلیون یورو، سازمان صداوسیما به مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو، تقویت بنیه رفاهی تا ۲۰۰۰ میلیون یورو و همچنین افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات تا ۱۰۰ میلیون یورو اشاره کرد. ایسنا در این باره نوشته است که گرچه تامین منابع برای بعضی بخش‌ها از محل صندوق توسعه ملی دور از ذهن نیست، اما در مواردی برداشت‌های چند ده میلیون یورویی از ذخایر ارزی ناشی از نفت که مصارف مشخصی برای آن در اساسنامه صندوق پیش‌بینی شده، جای تامل دارد.
از سوی دیگر، در قانون بودجه تاکید بر این بود که در قبال برداشت‌ها از صندوق باید گزارش عملکرد شش‌ماهه این تسهیلات توسط سازمان برنامه‌وبودجه و هیات نظارت صندوق توسعه ملی به طور مستقل تهیه و ارسال شود، اما این در شرایطی است که در سال گذشته و در سال جاری با وجود اینکه مبلغ چند میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی برای این بخش‌ها هزینه شده تاکنون گزارشی در این رابطه و عملکرد بخش‌های مختلف از منابعی که از صندوق توسعه ملی دریافت می‌کنند به صورت عمومی منتشر نشده یا مسئولان در این رابطه اطلاع‌رسانی نکرده‌اند.
علاوه بر این، دولت به‌جای واریز ۳۶ درصد از درآمد‌های نفتی به صندوق توسعه ملی بر مبنای قانون ششم توسعه، تنها متعهد به انجام ۲۰ درصد از این وظیفه خود شده که بر این اساس سهم درآمد‌های نفتی ۷/۷۷ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده افزایش می‌یابد. تهاتر بدهی‌ها از طریق نفت خام نیز موضوع دیگری است که معنایی جز افزودن درآمد‌های نفتی به بودجه ندارد که در این زمینه به دولت اجازه داده شده تا ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را از طریق نفت خام تهاتر کند.
منبع: روزنامه آرمان ملی
ارسال نظرات