یادداشت دانشجویی |
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو-فاطمه زهرایی؛* سهم آموزش از بودجه عمومی کشور حدوداً ۱۰ درصد است؛ در حالی که در کشور‌های پیشرفته دیگر این سهم به طور میانگین ۲۰ درصد از کل بودجه می‌باشد.
از نکات قابل توجه بودجه سال آینده این است که بودجه اختصاص یافته ۱۶ هزار میلیارد تومان کمتر از برآورد وزیر مربوط برای پوشش تحصیلی کل کشور است که در این صورت ۲۰ درصد دانش‌آموزان بدون معلم می‌مانند.
اما راهکار دولت چیست؟ راه حل اول؛ طبق ادعای مشاور اقتصادی وزیر آموزش و پرورش در سال ۹۶، مردم ۱۰ هزار میلیارد تومان به مدارس دولتی کمک کرده اند که معادل یک سوم بودجه آموزش و پرورش در آن سال بوده است. در نتیجه بخشی از کسری بودجه ازجیب اولیا جبران می‌شود.
بدون شک کمبود بودجه، طلب شهریه از والدین را در مدارس دولتی شدت می‌بخشد که این امر به شدت بر قشر محروم جامعه فشار اقتصادی وارد می‌کند که باعث می‌شود والدین، دانش‌آموزان را از تحصیل باز داشته و بدون مهارت روانه بازار کار کنند.
رقم بالای کودکان کار که اکنون به دغدغه اکثر فعالان اجتماعی بدل شده، نمونه‌ای از اجرای سیاست‌های بدون تدبیر در حوزه آموزش و پرورش است و تازه این ناعدالتی‌های آموزشی سرمنشا ایجاد بسیاری از ناعدالتی‌های اجتماعی و ایجاد شکاف طبقاتی در آینده بوده که کاملاً در تقابل با بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی می‌باشد.
راه حل دوم؛ دولت برای جبران ۱۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه، طرح خرید خدمات آموزشی پیش می‌گیرد که در این طرح معلمان حقوقی بسیار کمتر از یک کارگر با تأخیری چند ماهه دریافت می‌کنند، بیمه آنان نصف سال محاسبه می‌شود و در نتیجه انگیزه‌ای برای تعلیم و تربیت ندارند. زنگ خطر اجرای این طرح در روستا‌ها و مناطق محروم به دلیل کاهش کیفیت آموزش به صدا درآمده است.
این سیاست‌های غلط دولت در زمینه بودجه آموزش و پرورش در بحث پرداختی‌های حقوق ثابت معلمان هم موثر خواهد بود، به نوعی نه تنها معیشت این قشر فرهیخته جامعه را با دشواری روبرو می‌کند، بلکه انگیزه آن‌ها برای ارائه کار با کیفیت به دانش آموزان را هم با چالش جدی مواجه می‌سازد.
از نکات قابل توجه بودجه سال آینده این است که بودجه اختصاص یافته ۱۶ هزار میلیارد تومان کمتر از برآورد وزیر مربوط برای پوشش تحصیلی کل کشور است که در این صورت ۲۰ درصد دانش‌آموزان بدون معلم می‌مانند.
اما راهکار دولت چیست؟ راه حل اول؛ طبق ادعای مشاور اقتصادی وزیر آموزش و پرورش در سال ۹۶، مردم ۱۰ هزار میلیارد تومان به مدارس دولتی کمک کرده اند که معادل یک سوم بودجه آموزش و پرورش در آن سال بوده است. در نتیجه بخشی از کسری بودجه ازجیب اولیا جبران می‌شود.
بدون شک کمبود بودجه، طلب شهریه از والدین را در مدارس دولتی شدت می‌بخشد که این امر به شدت بر قشر محروم جامعه فشار اقتصادی وارد می‌کند که باعث می‌شود والدین، دانش‌آموزان را از تحصیل باز داشته و بدون مهارت روانه بازار کار کنند.
رقم بالای کودکان کار که اکنون به دغدغه اکثر فعالان اجتماعی بدل شده، نمونه‌ای از اجرای سیاست‌های بدون تدبیر در حوزه آموزش و پرورش است و تازه این ناعدالتی‌های آموزشی سرمنشا ایجاد بسیاری از ناعدالتی‌های اجتماعی و ایجاد شکاف طبقاتی در آینده بوده که کاملاً در تقابل با بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی می‌باشد.
راه حل دوم؛ دولت برای جبران ۱۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه، طرح خرید خدمات آموزشی پیش می‌گیرد که در این طرح معلمان حقوقی بسیار کمتر از یک کارگر با تأخیری چند ماهه دریافت می‌کنند، بیمه آنان نصف سال محاسبه می‌شود و در نتیجه انگیزه‌ای برای تعلیم و تربیت ندارند. زنگ خطر اجرای این طرح در روستا‌ها و مناطق محروم به دلیل کاهش کیفیت آموزش به صدا درآمده است.
این سیاست‌های غلط دولت در زمینه بودجه آموزش و پرورش در بحث پرداختی‌های حقوق ثابت معلمان هم موثر خواهد بود، به نوعی نه تنها معیشت این قشر فرهیخته جامعه را با دشواری روبرو می‌کند، بلکه انگیزه آن‌ها برای ارائه کار با کیفیت به دانش آموزان را هم با چالش جدی مواجه می‌سازد.
فاطمه زهرایی- فعال دانشجویی دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
ارسال نظرات