اعضاى کمیسیون تلفیق مجلس، تصمیم صحیحى در مورد بودجه ٩٩ بگیرند

امروز که کشور در شرایط تحریم و رکود تورمی به سر می‌برد و قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است برنامه ریزی دولت باید به گونه‌ای باشد که به بهبود وضعیت معیشت جامعه و حرکت به سمت رشد اقتصادی منجر شود.

در این بین یکی از مهم‌ترین بستر‌های برنامه ریزی دولت، لایحه بودجه کشور است که هم اکنون در کمیسیون تلفیق مجلس درحال بررسی است.

علی رغم وارد بودن ایراداتی جدی از سوی کارشناسان به لایحه بودجه و مطالبه رد شدن کلیات لایحه در کمیسیون تلفیق از سمت کارشناسان و قشر نخبگانی جامعه، نمایندگان در کمیسیون تلفیق کلیات آن را به تصویب رساندند. حال با وجود تصویب کلیات لایحه و عملکرد وکیل الدوله‌ای برخی از نمایندگان هنوز هم کور سوی امیدی برای اصلاح لایحه وجود دارد لذا نکاتی در ارتباط با ایرادات وارد بر لایحه همراه با یکسری پیشنهادات ارائه می‌گردد:

۱- علی رغم توصیه‌ها و تاکید‌های رهبری در خصوص کاهش وابستگی و حتی صفر شدن وابستگی بودجه کشور به درآمد‌های نفتی، دولت در لایحه بودجه ۹۹ فروش ۱ میلیون بشکه نفت در روز را پیش بینی کرده است آن هم با وجود این تجربه که دولت درلایحه بودجه ۹۸ ابتدا فروش ۵/۱ میلیون بشکه نفت در روز را پیش بینی کرده بود که در همان اوایل سال آن را در جلسه شورای سران به ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش داد که هم اکنون نیز کمتر از این مقدار نفت در روز به فروش می‌رسد حال چه اتفاق محیرالعقولی قرار است رخ دهد که با وجود تحریم‌ها دولت پیش بینی می‌کند ۱ میلیون بشکه نفت در روز می‌تواند به فروش برساند؟! آیا موهومی تنظیم کردن بودجه کشور با هدف امیدآفرینی کاذب و سیگنال ندادن به دشمن آن هم در شرایطی که رقم فروش نفت مان را از خودمان بهتر می‌داند منطقی است؟!

آیا جز این است که یا این مقدار نفت به فروش نخواهد رفت و دولت برای جبران این کسری بودجه به صندوق توسعه ملی و یا جیب مردم دست اندازی خواهد کرد و یا به سراغ بانک مرکزی و استقراض مستقیم و غیر مستقیم خواهد رفت که نتیجه آن افزایش نقدینگی و نرخ تورم خواهد بود و یا دولت با قرار دادن نظام در بن بست اقتصادی بار دیگر بر طبل سازش و مذاکره خواهد کوبید؟!

۲- درآمد حاصل از فروش اموال مازاد دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است، در لایحه بودجه ۹۸ این رقم ۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد آن محقق شد؛ در سال‌های قبل نیز تحقق آن نزدیک به همین مقدار بوده است و پیش بینی می‌شود در سال ۹۹ هم به صورت ۱۰۰ درصدی محقق نخواهد شد.

سهم این درآمد‌ها در لایحه ۹۹ تقریبا ۱۲ برابر شده است؛ افزایش ۱۲ برابری به صورت یکباره دوحالت دارد؛ یا دولت به دنبال اختیارات ویژه‌ای است، مثل فرآیندی که در خصوصی سازی اتفاق افتاد این اموال با قیمت‌های بسیار پایین و با روابط غیر شفاف و... به تاراج برود که ظاهرا دولت به دنبال گرفتن این اختیارات ویژه می‌باشد.

حالت دوم ممکن است دولت نتواند اختیارات ویژه را بگیرد که در نتیجه یک کسری بودجه حداقل ۴۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومانی به وجود خواهد آمد. علاوه بر کسری ناشی از بیش برآورد فروش نفت که باز هم معلوم نیست درصورت به وجود آمدن این کسری بودجه کلان دولت چگونه می‌خواهد آن را جبران کند.

لازم به ذکر است ۵۰ هزار میلیارد تومان عدد کلانی در بودجه کشور است که از فروش نفت هم بیشتر می‌باشد و پتانسیل تبدیل شدن به یکی از محمل‌های جدی بروز فساد را دارا می‌باشد که می‌تواند منجر به مشکلاتی نظیر آنچه در هپکو‌ها و هفت تپه‌ها شاهد آن بودیم و پایمال شدن حقوق کارگران و قشر آسیب پذیر جامعه شود.

۳- نزدیک به ۹۰ هزار میلیارد تومان فروش اوراق در نظر گرفته شده است. فروش اوراق در شرایط رکود تورمی با توجه به اینکه در کوتاه مدت اتفاق خاصی در اقتصاد نخواهد افتاد هیچ توجیهی ندارد.

دولت با فروش اوراق یک استقراض بزرگ می‌کند که رقم آن در بودجه ۹۹ نسبت به بودجه ۹۸ تقریبا ۲ برابر شده است و معلوم نیست که آیا دولت می‌تواند این پول‌ها را همراه با سودش برگرداند و یا اینکه هرسال این اوراق با سودش انباشته و روز به روز دولت بدهکارتر خواهد شد.

۴- در لایحه بودجه ۹۹ به درآمدزایی پایدار همچون برخی درآمد‌های مالیاتی توجه نشده است.

 

۵- هزینه‌های دولت نه تنها کاهش نیافته بلکه بودجه شرکت‌های دولتی افزایش یافته است.

 

۶- دولت در سال ۹۹ می‌خواهد ۱۶% از سهم صندوق توسعه ملی را واریز نکند علاوه بر آن ۴/۳ میلیارد دلار هم می‌خواهد از صندوق برداشت کند یعنی عملا پولی وارد صندوق توسعه نخواهد شد و در سال‌های بعد صندوق تقریبا دارایی برای تزریق به بودجه یا انجام پروژه‌های زیر ساختی نخواهد داشت.

از آنجا که دولت شجاعت اتخاذ بعضی از تصمیمات را ندارد لازم است مجلس یکبار برای همیشه تصمیم بگیرد و نشان دهد در تصمیم گیری‌ها همیشه منافع ملت را درنظر گرفته است.  

لازم است مجلس درخصوص موضوعات زیر اقدام نماید:

۱- اصلاح معافیت‌های مالیاتی که حجم بسیار بالایی معافیت مالیاتی در کشور وجود دارد نظیر معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده، معافیت هنرمندان پر درآمد نظیر برخی از بازیگران سینما و تلویزیون و همچنین خواننده‌ها و معافیت انتشاراتی‌های کلان کشور همچون انتشاراتی‌های بزرگ آموزشی که بزرگترین انتشاراتی‌های غرب آسیا هستند، ولی چون ذیل فعالیت‌های فرهنگی قرار گرفته اند مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.

۲- ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات PIT

 

۳- درحال حاضر ۷ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی پزشکان، ۱۲ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وکلا و ۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی سلبریتی‌ها وجود دارد. علاوه بر این موارد ۲۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی موجود است.

لازم است مجلس از دولت، مبارزه بیش از پیش با فرار مالیاتی و ایجاد بستر‌هایی برای مبارزه جدی‌تر با آن را مطالبه نماید.

۴- برای جلوگیری از پیش آمدن مسائلی نظیر آنچه که در خصوصی سازی صنایع مانند هپکو‌ها و نیشکر‌ها رخ داد لازم است مجلس در فرآیند مولد سازی دارایی‌های دولت (۵۰ هزار میلیارد تومانی که دولت به عنوان فروش اموال مازاد در نظر گرفته است) فیلتر‌ها و ضوابط و شرایطی قرار دهد تا در فرایندی شفاف با نظارت کامل مردم و دستگاه قضا این اموال در راستای منافع ملی به صورت اصولی و با قیمت‌های واقعی به فروش برسند.

۵- رقم فروش نفت در لایحه بودجه ۹۹ باید واقعی باشد و ارقام موهومی ارائه شده از سمت دولت باید اصلاح شود.

 

۶- نزدیک به ۱/۰ درصد حساب‌های بانکی شخصی موجود در کشور بالای ۱ میلیارد تومان موجودی دارند یعنی بخش بسیار کوچکی از جامعه وجود دارد که حساب‌های کلان دارند.

بسیاری از این حساب‌ها سپرده‌های بانکی بلند مدت یا کوتاه مدتی هستند که از سیستم بانکی سود می‌گیرند، اما متاسفانه طبق قوانین مالیاتی کشور این افراد معاف از پرداخت مالیات می‌باشند.

لازم است مجلس با تصویب قوانینی این افراد را ملزم به پرداخت مالیات از محل سود سپرده‌ها نماید، زیرا اولا درآمد مالیاتی دولت افزایش می‌یابد دوما با گرفتن مالیات از سود سپرده‌ها، راکد کردن سرمایه در بانک‌ها و گرفتن سود به صرفه نخواهد بود که می‌توان با برنامه ریزی درست این سرمایه‌ها را به سمت جاری شدن در بخش تولید هدایت نمود.

جاری شدن سرمایه در بخش تولید می‌تواند به افزایش تولید و درنتیجه مالیات بر تولید بیشتر و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر منجر شود.

۷- درصد کمی از جامعه‌ی کشور را قشر بسیار ثروتمند تشکیل می‌دهد که دارایی‌های لوکس نظیر ماشین‌های میلیاردی و خانه‌های چند ده میلیاردی دارند، اما بابت آن مالیات چندانی پرداخت نمی‌کنند.

بخش زیادی از درآمدی که دولت می‌تواند کسب کند مالیات بر لوکس گرایی در کشور است. 

لازم به ذکر است که این نوع مالیات‌ها فشاری بر توده جامعه وارد نمی‌کند.

۸- به منظور جلوگیری از بروز رانت و هزینه‌های هنگفت و شفاف شدن معاملات دولتی، لازم است مجلس دولت را ملزم به انجام همه‌ی معاملات تمام دستگاه‌ها در سامانه ستاد نماید.

۹- بخش زیادی از پرداخت‌های نجومی شامل حقوق‌ها و حق الجلسات و... که در بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی شاهد آن بوده و هستیم از محل بودجه اختصاصی خود دستگاه‌ها صورت می‌گیرد که برای جلوگیری از بروز چنین مواردی لازم است کلیه پرداخت‌ها از طریق خزانه صورت گیرد، در این صورت است که می‌توان پرداخت‌ها را کنترل و هزینه‌ها را کاهش داد.

نمایندگان مجلس بدانند که درحال حاضر جمهوری اسلامی ایران در یک پیچ تاریخی و فرصتی طلایی قرار دارد و نمایندگان مجلس درست در مرکز این ماجرا قرار گرفته اند و می‌توانند با یک تصمیم درست کشور را یکبار برای همیشه از اعتیاد به نفت نجات دهند و یا اینکه همچنان به نفتی که درآمد حاصل از آن به شدت کاهش یافته دل بندند و در سال آینده کشور را با یک بحران ناشی از کسری شدید بودجه مواجه سازند.

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، تجربه دور زده شدن مجلس در تصویب لایحه بودجه ۹۸ را فراموش نکنید و بدانید تصمیم شما هرچه که باشد از صفحه‌ی تاریخ جمهوری اسلامی ایران پاک نخواهد شد و اینکه این تصویر، تصویری مطلوب مردم باشد یا نه به انتخاب خود شما می‌باشد.