به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، شورای نگهبان طی نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نظر خود در خصوص برخی طرح‌ها و لوایح را اعلام کرد.
بر این اساس، لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان و همچنین لایحه کمک به ساماندهی پسماند‌های عادی با مشارکت بخش غیر دولتی مغایر با موازین شرع یا قانون اساسی یا ابهام تشخیص داده شد.
همچنین لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا، طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی، لایحه اهداف، و ظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، طرح اصلاح مواد (۱) و (۱۰) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، طرح ساماندهی صنعت خودرو، لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری - صنعتی، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و طرح استفساریه تبصره (۱) بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز مغایر با قانون اساسی شناخته شدند.
بر این اساس، طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تایید شده و شورای نگهبان برای لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر در آمد به انضام سند الحاقی (پروتکل) درخواست فرصت بیشتر برای رسیدگی کرد.
بر این اساس، لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان و همچنین لایحه کمک به ساماندهی پسماند‌های عادی با مشارکت بخش غیر دولتی مغایر با موازین شرع یا قانون اساسی یا ابهام تشخیص داده شد.
همچنین لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا، طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی، لایحه اهداف، و ظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، طرح اصلاح مواد (۱) و (۱۰) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، طرح ساماندهی صنعت خودرو، لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری - صنعتی، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و طرح استفساریه تبصره (۱) بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز مغایر با قانون اساسی شناخته شدند.
بر این اساس، طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تایید شده و شورای نگهبان برای لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر در آمد به انضام سند الحاقی (پروتکل) درخواست فرصت بیشتر برای رسیدگی کرد.
همچنین این شورا نسبت به طرح تشکیل وزارت بازرگانی نیز ایراد گرفت.
ارسال نظرات