چرا پیوستن به FATF قیمت دلار را بالاتر می‌برد؟

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، FATF به بحث داغ این روز‌های کشور تبدیل شده و همانطور که پیش‌بینی می‌شد مجددا با توجه به در پیش بودن انتخابات، سیاسیون و شخصیت‌هایی که درک درستی از چارچوب‌ها و ساختار اقتصادی ندارند صرفا از موضع سیاسی به موافقت یا مخالفت با این مسئله برخواسته و در خصوص پیوستن به دو کنواسیون پرچالش باقی‌مانده یعنی CFT و پالرمو اظهار نظر می‌کنند.

بر همین اساس و برای تحلیل اتفاقات پیرامون این مسئله از نظر فنی به سراغ کارشناسان این حوزه رفتیم. متن زیر یادداشت شفاهی آقای محسن باقری از کارشناسان حوزه اقتصاد سیاسی است که به طور مختصر و مفید، شرایط ایران را در وضعیت فعلی در حالات مختلف مورد بحث و بررسی قرار داده است.

فعال شدن کانترمژر چه تاثیری بر روابط بانکی ما دارد؟
ابتدا باید بررسی کنیم و ببینیم اگر وضعیت ما در همکاری با FATF، به بدترین حالت خود که همان قرار گرفتن در لیست سیاه است، یا به عبارت فنی، فعال شدن تمام اقدامات کانترمژر علیه ما برسد چه تاثیری بر روابط بانکی ما دارد و آیا این مواردی که در توصیه‌های FATF تصریح و مشخص شده با در نظر گرفتن آنچه که الان در مواجهه با تحریم‌های آمریکا با آن روبه رو هستیم، شرایط را برای ما سخت‌تر می‌کند یا خیر؟

اولا به این نکته توجه کنید که باید با سند و استناد به یک مدرک مشخصی صحبت شود. چون بار‌ها دیده ایم در موضوعات شبیه به این، صرف بیان یکسری ذهنیات، باعث شده که حرفی زده و نظری داده شود که بعضاً غیرواقعی بوده که می‌توان به آن توهمات گفت؛ لذا در عرصه منافع ملی، باید روی مباحث دقیق و واقعی بحث کرد و تا حد ممکن حرف‌ها مستند باشد.

در این قضیه، FATF در توصیه هایش فضا را روشن کرده، در بدترین حالتی که یک کشور نسبت با FATF می‌تواند داشته باشد، قرار گرفتن در لیست سیاه یا فعال شدن اقدامات کانترمژر است که ذیل توصیه شماره ۱۹ اف‌ای تی اف و تفسیر آن، وضعیت مشخص شده است ...

اگر به توصیه شماره ۱۹ اف‌ای تی اف رجوع کنید، در آنجا بیان شده کشور‌هایی که غیرهمکار و پرریسک تشخیص داده می‌شوند و FATF از اعضای خود و سایر کشور‌ها می‌خواهد که علیه آن کانترمژر انجام دهند، ۹ مورد را برای اقدامات کانترمژر بیان کرده است. این موارد ۹ گانه که البته در توصیه گفته شده این‌ها مثال‌هایی از اقدامات کانترمژر است، با هدف پوشش ریسکی که FATF تشخیص داده، عنوان شده است.

این اقدامات ۹ گانه، شامل مواردی است که حساسیت موسسات مالی و فعالان اقتصادی را افزایش می‌دهد، که با افزایش این حساسیت بتوانند ریسکی که امکان دارد آن‌ها را تهدید کند را پوشش دهند. تندترین بند آن مربوط به بند G. است که آن هم می‌گوید: از کشور‌ها خواسته می‌شود که این کشور‌ها از موسسات مالی خود بخواهند که اگر آن موسسه مالی که دارند با آن کشور پرریسک همکاری می‌کنند، الزام هم نمی‌گوید- در صورت نیاز روابط خود را اصلاح نمایند یا در نهایت اگر نیاز دیدند قطع رابطه بکنند.

این حرفی که می‌زنند، شما باید فضا را در نظر بگیرید که FATF یک نهاد بین الدولی است، یعنی نهادی که در حقوق بین الملل جایگاه داشته باشد، نیست؛ مثل سازمان‌های مرتبط با سازمان ملل نیست، اصطلاحاً U.N.body محسوب نمی‌شود، یک نهاد بین الدولی است که هیچ الزام حقوق بین المللی برایش وجود ندارد، در توصیه اش با این ادبیات صحبت می‌کند ـ. می‌خواهم لایه لایه این بحث را بیان کنم ـ. این وضعیت FATF. یعنی اگر کشوری در بدترین حالت به لیست سیاه برود، آن اتفاق‌ها برایش می‌افتد.

چرا فعال شدن کانتر مژر تاثیری بر شرایط ما ندارد؟
اما یک سوالی هست که آیا این واقعاً اثری ندارد؟ یعنی اینکه دیگران بعضا می‌گویند که این محدودیت‌ها فلان می‌شود؛ این‌ها واقعا هیچ اثری ندارد؟ من هم معتقدم این محدودیت‌ها اثر دارد، اما برای چه کشوری این محدودیت‌ها اثر دارد؟ برای کشوری که وضعیت عادی داشته باشد. یعنی یک کشوری که روابط بانکی‌اش برقرار است، با دیگران کار می‌کند، هیچ تهدید بیرونی او را تهدید نمی‌کند، هیچ محدودیتی پیش رویش گذاشته نشده، این توصیه‌های FATF و این اعمال محدودیت‌های FATF می‌تواند او را کمی دچار چالش کند، یعنی روابطش مخدوش شود.
‌
می‌دانید که اجرای توصیه‌هایی که ناظر به پوشش ریسک است، باعث کندتر شدن روابط عادی می‌شود، مبادلات را سخت‌تر و پرهزینه‌تر می‌کند و کاملاً خودش را در یک روابط عادی بانکی نشان خواهد داد. البته اجرای این توصیه‌ها کاملاً ناظر به کشورهاست، یعنی کشور‌ها خودشان باید توصیه‌ها را اجرا کنند، و، چون پراکنده می‌شود و یک اقتدار مرکزی وجود ندارد برای اجرای آن، بنابراین هر کشوری متناسب با سیاست‌های خودش، سیاست‌های اقتصادی، امنیتی و سیاست‌های منطقه‌ای خود این توصیه‌ها را اجرا می‌کند، حالا ضعیف اجرا کند یا قوی، متفاوت است.

اما آن چیزی که الان برای ما باید به آن توجه شود و شرایط ما را توضیح می‌دهد، [این است که]شرایط بانکی ما عادی نیست. یعنی ما الان یک کشور عادی در حوزه روابط بانکی نیستیم؛ برای همین اکثر توصیه‌های FATF برای ما، معنای متفاوت تری دارد نسبت به یک کشور عادی. آن غیرعادی بودن روابط بانکی ما برمی گردد به پدیده تحریم و تحریم‌های ثانویه‌ای که دولت آمریکا علیه نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران پیاده کرده که این تحریم ها، از ۲۰۱۰ با یک فاز جدید، در یک سطح جدید اعمال شد. جالب است که در ایام مذاکره و توافق هم آن تحریم‌های ثانویه تغییر اساسی نکرده، ساختارش را حفظ کرد؛ و برای همین حتی بعد از اینکه توافق ـ. برجام ـ. اجرایی شد، می‌بینید که بانک‌های بزرگ از همکاری با ایران دوری می‌گزینند و همکاری صورت نمی‌گیرد.

چرا تحریم‌های آمریکا از اقدامات FATF موثر‌تر است؟
این تحریم‌ها جنسشان با توصیه‌های FATF خیلی فرق می‌کند، چون اولا یک اقتدار مرکزی به اسم دولت امریکا و وزارت خزانه داری وجود دارد وتحریم را اعمال می‌کند و بر اجرای تحریم نظارت می‌کند، دو نهاد فنی در وزارت خزانه داری، یکی اداره OFAC و اداره FINCEN که این دو، دو بال اجرایی سیاست‌های تحریم هستند، ضمانت‌های اجرایی بسیار قوی دارد که آن هم به خاطر جایگاه و نفوذی است که دولت امریکا در نظام بانکی جهانی دارد؛ زیرساخت آن هم در به همان بحث دلار برمی گردد؛ و حرفشان توصیه و پوشش ریسک نیست، به طور صریح از قطع همکاری صحبت می‌کنند.

یعنی چه دستورالعمل‌های OFAC را مطالعه کنید، چه راهنما‌هایی که FINCEN منتشر می‌کند مسئله اصلی این است که یک بانک یا کشور یا یک نهادی که توسط امریکا تحت تحریم ثانویه قرار می‌گیرد، امریکا نمی‌گوید احتیاط کنید در تعامل با آن بانک، [بلکه]می‌گوید قطع همکاری کنید و اگر همکاری قطع نشود، از سوی آمریکا با تنبیهات کاملا جدی و روشن مواجه می‌شوند و کاملاً جنس بیانش با جنس بیانی که اف‌ای تی اف می‌کند، متفاوت است.

از آنجایی که آمریکا توان اعمال قدرت دارد، یعنی می‌تواند تنبیهش را اعمال کند، لذا در عرصه واقعی روابط اقتصادی جهانی، اثر آن عینی‌تر است؛ و این را خود موسساتی که در این فضا کار می‌کنند گفته اند، شاید مهم‌ترین آن‌ها سوییفت باشد.

سوئیفت در سال ۲۰۱۴ ـ. اگر اشتباه نکنم ـ. گزارشی منتشر می‌کند، مسئله‌ی تبعیت از تحریم‌های آمریکا را به عنوان مهم‌ترین چالش نظام بانکی در سطح جهان معرفی می‌کند. چرا؟ چون بانک‌های بزرگی به واسطه نادیده گرفتن یا کمتر توجه کردن به تحریم‌های آمریکا جریمه شدند.

شما احتمالاً اطلاع دارید، همچنین می‌توانید با یک جستجو، قواعد آن را ببینید. مثلا بانک بی ان پی پاریباس فرانسه ۹ میلیارد دلار جریمه می‌شود، بانک کامرز آلمان بیش از یک میلیارد دلار جریمه می‌شود، میتسوبیشی ژاپن، HSBC انگلیسی یا چارترد انگلیس؛ این‌ها را در یک گزارش جمع می‌کند، گزارشی که من دیدم ۲۰۱۴ بود، احتمالاً آن گزارش به روز هم شده باشد.

الان عددی که ما سراغ داریم نزدیک به ۲۸ میلیارد دلار تجمعی این جریمه‌ها تا الان است. حتی شاید نزدیک به سی میلیارد دلار رسیده باشد؛ که این‌ها یک تهدید واقعی برای نظام بانکی است و کاملاً هم واقعی و تحریمی است. از آن طرف نگاه می‌کنید بیشترین جریمه‌ای که بانک‌ها به خاطر بحث پولشویی شدند مثلا در حد ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار است و خیلی عدد‌های بزرگی نسبت به جرایمی که به واسطه تحریم‌ها است، نیست.

آیا لیست سیاه FATF می‌تواند مبادلات بشر دوستانه ما نظیر خرید غذا و دارو را محدود کند؟
کشور ایران که تمام نظام بانکی او تحت تحریم ثانویه آمریکا قرار دارد، الان هم که از اردیبهشت ۹۷ که آمریکا از برجام خارج شده و تمام تحریم‌های بانکی که اصطلاحاً به آن تحریم‌های نسل اول می‌گویند، همان‌هایی که قبلاً در برجام هم برداشته بود، همان‌ها را هم برگردانده، و سطح وسیعی از تحریم‌ها را دارد اعمال می‌کند. برای این کشور اصلا مسئله‌ای دیگر به اسم محدودیت‌ها یا ریسک‌هایی که FATF برای نظام بانکی ترسیم می‌کند، معنی ندارد.

همین الان تعداد فعالیتی که بانک‌های ایرانی در خارج از کشور دارند به شدت محدود است، و بسیار محدود به حوزه‌ی کالا‌های بشردوستانه است، یعنی غذا یا دارو. من دیده ام بعضی‌ها به خاطر اینکه دوباره ترس ایجاد کنند و کاملا موهومی حرف می‌زنند، می‌گویند اگر ما در لیست سیاه قرار بگیریم همین تعاملات غذا و دارو هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد. این هم حرف غلطی است. در خود اسناد FATF صریحاً بیان شده که یک اصل اساسی این است که هیچ کدام از توصیه‌های FATF نباید حقوق بشر را تحت شعاع قرار دهد. این روابط حداقلی که الان ایران دارد به مراتب، شاید ده‌ها برابر، و اگر اغراق نباشد صد‌ها برابر، از آن توصیه‌ها و محدودیت‌هایی که اف‌ای تی اف می‌تواند ایجاد کند بیشتر است.

پس یک مسئله این شد: ما در شرایطی هستیم که به قول معروف شرایط ۱۰۰ است، دیگر ۱۰ برایمان خیلی معنا ندارد. ما الان در بالاترین ریسک تعاملات بانکی هستیم، نه به خاطر پولشویی و اینها، بلکه به خاطر تحریم‌های آمریکا. این یک نکته.

چگونه پیوستن به FATF مسیر‌های دور زدن تحریم را برای ما مسدود می‌کند؟
نکته‌ی دیگری که در این بحث وجود دارد این است که: ما، چون شرایط‌مان، شرایط تحریم است، برای اینکه بتوانیم منافذی ایجاد کنیم برای روابطی که لازم داریم، باید از ابزار‌هایی استفاده کنیم که با آن بتوانیم تحریم‌ها را دور بزنیم.

دور زدن تحریم یک ادبیاتی دارد و یکسری لوازمی؛ که شما می‌توانید در گزارشاتی که خود FINCEN در وزارت خزانه داری آمریکا، یا مثلا دانشگاهی مانند کینگ آف کالج لندن که روی درس‌های مربوط به دور زدن تحریم‌ها کار می‌کند، این‌ها را اگر ببینید، متوجه می‌شوید که یکی از لوازم لاینفک دورزدن تحریم ها، بحث پولشویی و مسئله قاچاق است. یعنی دو پدیده‌ای که شما برای دور زدن تحریم نیازمند بهره بردن از آن هستید و هیچ برو برگردی ندارد.

بعضی‌ها فکر می‌کنند که ما وقتی صحبت از دور زدن تحریم می‌کنیم، به این شکل است که دولت ایران می‌رود پیش دولت مثلا چین و می‌گوید ما می‌خواهیم تحریم آمریکا را دور بزنیم، آن‌ها هم استقبال می‌کنند و در یک تفاهم رسمی و علنی تحریم آمریکا دور زده می‌شود. نه، چنین چیزی نیست. بلکه وقتی می‌خواهد تحریم‌ها دور زده شود، از حلقه‌های واسط ناپیدا و غیرشفاف استفاده می‌شود، از دلالان استفاده می‌شود، از شرکت‌های پوششی استفاده می‌شود، از جعل سند استفاده می‌شود، از ارائه اسناد مخدوش استفاده می‌شود، از استفاده از صرافی ها، از استفاده از کنشگران غیرمجاز و... انجام می‌شود تا شما بتوانید تحریم را دور بزنید.

چون اگر قرار باشد همه چیز شفاف باشد، تحریم موثر می‌شود. یعنی اگر آمریکا بتواند راحت بفهمد که چه کسی نفت ایران را خریده، چه کسی یک کالای ممنوعه را به ایران داد، یا یک تراکنش مالی ممنوع را برای ایران انجام داد، تحریمش می‌کند و این قضیه باید مورد توجه قرار بگیرد که استاندارد‌های FATF در بحث ایجاد شفافیت است. این‌ها ابزار‌های دور زدن تحریم را از ما سلب می‌کنند.

وقتی این ابزار‌ها از ما سلب شد و ما نتوانستیم تحریم را دور بزنیم، چه اتفاقی می‌افتد؟ آن روزنه‌ها بسته می‌شود، نفس کشیدن برایمان سخت‌تر می‌شود؛ لذا توجه به اینکه ما برای اینکه بتوانیم در مقابل تحریم‌های آمریکا بایستیم و اقتصاد کشور را روی پا نگه داریم، نباید دستمان را ببندیم با دورزدن تحریم ها، و هیچ آدم عاقلی این کار را دنبال نمی‌کند.

یعنی با رفتن در لیست سیاه که نشان دهنده این است که ایران استاندارد‌هایی که مدنظر FATF است را کامل انجام نداده، می‌توان گفت: حتی به نفع ما خواهد بود. یعنی باعث می‌شود که فعالان اقتصادی که در بحث دور زدن تحریم فعال هستند با خیال آسوده تری سراغ ایران بیایند و با ایران کار کنند، چون دیگر خیالشان از بابت لو رفتن اطلاعات از باب شفاف شدن برای طرف آمریکایی و سرویس‌های آمریکایی راحت‌تر می‌شود و این اتفاق، به نظرم اتفاق مهمی است.

آیا پیوستن به معاهده FATF موجب افزایش قیمت دلار می‌شود؟
البته در داخل، چون عده‌ای نمی‌خواهند این را بپذیرند، راهکار‌های دیگری هم داریم از جوّ روانی در فضای بازار ایجاد می‌کنند. از نظر فنی و کارشناسی، چون دور زدن تحریم به شدت برای کنترل بازار‌هایی مثل بازار ارز لازم است، لذا ما نیاز داریم که همکاران ما، یعنی فعالان اقتصادی غیررسمی که در منطقه و در کشور‌های دیگر به ما کمک می‌کنند، خیالشان از بابت اینکه شناسایی نمی‌شوند، دچار مواجه با تحریم نمی‌شوند، راحت باشد.

یک مثال ساده: شما دلار را در نظر بگیرید، صرافان ما برای اینکه بتوانند بازار را کنترل کنند، بانک مرکزی ما برای اینکه بازار را مدیریت کند نیاز به دلار دارد، چه حواله‌ای و چه اسکناس؛ ما الان بابت هم اسکناس دلار و هم دسترسی به خدمات بانکی بر اساس دلار تحریم هستیم، این تحریم هم تحریم سفت و جدی‌ای است.

وقتی ما تحریم هستیم یعنی چکار می‌کنیم برای اینکه اسکناس دلار به دستمان برسد؟ می‌رویم از طریق صرافی‌های بی نام و نشان، آدم‌های واسطه و دلال، این اسکناس‌ها را به دست می‌آوریم، و به دست آوردن این اسکناس و دلار و حواله مستلزم استفاده از ابزار‌های پولشویی است که مسیر گم شود، مبدأ و مقصد ارز نامشخص شود، کاملاً نیاز به فعالیت‌های فریبکارانه دارد.

وقتی که بخواهید استاندارد‌های ایجاد شفافیت را بپذیرید و اجرا کنید، آن هم برای خارجی‌ها ـ، چون ما با داخلش مشکلی زیاد نداریم ـ، اما وقتی شما بروید زیر کنوانسیون پالرمو، آن وقت کشور‌های دیگر می‌توانند از تو بخواهند که منشأ ارزت را مشخص کنی، با آن‌ها همکاری کنی، یک زنجیره مالی را شناسایی کنند، خب در این وضعیت کاملا به ضرر ما می‌شود؛ لذا به صورت منطقی و فنی آن، بحث دور زدن تحریم‌ها هر چقدر که راحت‌تر بشود، توان مدیریت ما افزایش پیدا می‌کند. اما ما در واقعیت میدانی می‌بینیم اراده‌های سیاسی بیشتر تاثیر می‌گذارد، همین نمونه‌ای که چند روز پیش شما با آن مواجه بودید.

اینکه به دروغ یک خبری را زدند، یک سیگنالی زدند، دلال‌هایی که پشت آن‌ها هم دستگاه‌های خاصی باشد، که مثلا ایران به لیست سیاه رفته در اف‌ای تی اف، بعد بازار را ملتهب کردند و بعد، پشت سرش آمدند تکذیب کردند و از این بالا و پایین شدن این پیام را گرفتند که نگاه کنید بازار بسیار روی این مقوله حساس است.

درصورتی که الان دو سال است بحث FATF مطرح بوده، بحث‌های جدی شده، اما شما اثر این شکلی نمی‌بینید در بازار داشته باشد و این نشان می‌دهد که یک مقدار اراده سیاسی برای متفاوت جلوه دادن واقعیت وجود دارد و این تبعات خاص خودش را خواهد داشت.

از لحاظ حقوقی ایجاد موانعی همچون حق تحفظ بر انتشار اطلاعات ممکن است؟
اما در طرف مقابل این مسیر، عده‌ای معتقدند ما باید حق تحفظ بگذاریم برای پیوستن. حال باید بررسی کنیم این موضوع از نظر فنی قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟

این مسئله در دو سطح قابل بررسی است، یکی بحث حقوق بین الملل است، چون این دو، دو تا معاهده سازمان ملل هستند ذاتاً، و از منظر حقوق بین الملل می‌توان بررسی کرد که آیا حق تحفظ می‌پذیرد یا نه. یک سطح هم نسبت این کنوانسیون در مقام اجرایی و عملیاتی کردن با FATF است، این دو کنوانسیون به عنوان توصیه‌های اف‌ای تی اف هم مطرح است و اف‌ای تی اف هم بر اجرای توصیه هایش نظارت می‌کند.

قبل از اینکه فرق این دو را باز کنم، اینجا نکته جالبی وجود دارد: از یک طرف موافقین می‌گویند ما اگر برویم در لیست سیاه FATF، بدبخت می‌شویم. چرا؟ چون اف‌ای تی اف یک نهاد پرقدرتی است که به همه می‌گوید با ایران کار نکنید، لذا ما بدبخت می‌شویم. از آن طرف در مقام ساده سازی و کاهش حساسیت این دو کنوانسیون ها، می‌گویند مهم نیست، شما هر طور رفتید با حق شرط و ... می‌توانید عضو شوید و هیچ همکاری هم انجام ندهید، هیچ نگرانی نباید داشته باشید.

این دو تا با همدیگر متناقض است، چرا؟ چون اگر FATF را می‌پذیرید که نهاد پرقدرت است، پس باید بپذیرید که اف‌ای تی اف پرقدرت بر اجرای توصیه هایش نظارت خواهد کرد از جمله اجرای کامل کنوانسیون ها، از جمله همکاری‌هایی که ذیل کنوانسیون ها، وقتی عضو می‌شوید نسبت به آن‌ها متعهد می‌شوید. این تناقض را نمی‌دانم چطور می‌خواهند حل کنند عزیزانی که ادعای کار کارشناسی هم می‌کنند، این تناقض است.

اما از نظر فنی، حق شرط در حقوق بین الملل، در چند جا پذیرفته نیست که به نظر می‌رسد ـ. بر اساس آن چیزی که در متن کنوانسیون‌های CFT و پالرمو هست، برخی از حق شرط‌های ما، پذیرفته نخواهد شد حتی از نظر حقوق بین الملل.

مثلا یکی از مواردی که حق شرط پذیرفته نیست، این است که حق شرطی که گذاشته شده با هدف و ماهیت آن کنوانسیون مغایر باشد. در پالرمو در همان بند‌های ابتدایی پالرمو که کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی محسوب می‌شود، قید شده که هدف این کنوانسیون ارتقای همکاری‌های بین المللی است در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته.

بعد شما می‌خواهید حق شرط بگذارید که خطرات این همکاری را محدود کنید؟ خب این حق شرط با ذات آن کنوانسیون و هدف کنوانسیون مغایر است، طبیعی است که نپذیرند. تنها جایی که چه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، چه پالرمو، حق شرط را می‌پذیرد، درباره حق ارجاع اختلافات به دادگاه بین المللی است که آن در بحث خودش است.

اما نکته‌ای که در سطح دیگر بحث مطرح است، یعنی حق شرط‌ها روی کنوانسیون به عنوان یک توصیه FATF، به طور شفاف بیان کرده که هیچگونه حق شرطی را نمی‌پذیرد. این را هم در بیانه گفته و هم در توصیه هایش.

آیا می‌توان بخشی از تعهدات FATF را اجرا نکرد؟
در توصیه شماره ۳۹ که مربوط به کنوانسیون هاست، قید می‌کند که Full Implement (اجرای کامل) می‌خواهد، در بیانیه‌های مربوط به ایران هم همین را آورده. یعنی FATF به عنوان یک نهادی که دارد توصیه می‌کند کشور‌ها این کنوانسیون‌ها را تصویب و اجرا کنند، اجرای کامل را می‌خواهد و طلب می‌کند و رصد می‌کند و ارزیابی می‌کند، شما حق تحفظ را هم بگذارید، او در هر صورت اجرای کامل را می‌خواهد.

حالا می‌گویند چه اشکالی دارد، او رصد کند، ما انجام نمی‌دهیم. جواب این حرف هم این است که خب برای چی الان ما داریم تصویب می‌کنیم؟ کل دغدغه‌ای که دوستان برای تصویب دو کنوانسیون دارند، بحث رضایت FATF است. این که دیگر روشن است. همین الان هم از باب ترس از عقوبت FATF است که می‌گویند باید برویم امضا کنیم. شما که با این انگیزه می‌خواهید کنوانسیون را تصویب و اجرا کنید، اگر اف‌ای تی اف از اجرای شما رضایت نداشت و اعلام رضایت نکرد، یعنی همین وضعیت الان هست، فقط تفاوتش این است که یک تعهدات بین المللی هم دادید و این اضافه شده به تعهدات قبلی شما.

این بحث را هم بگویم که به نظرم بحث مهمی است: در دستگاه سیاست خارجی ما که مسئول این مباحث بین المللی محسوب می‌شود، بالاخره به عنوان دستگاه تخصصی این گونه مباحث که تعهدات بین المللی محسوب می‌شوند، ما فقط وزارت خارجه را می‌شناسیم، و همه این را قبول دارند که دستگاه وزارت خارجه، دستگاه تخصصی مسئول این حوزه است. متاسفانه وقتی ما تاریخچه آن، یا به این چند سال گذشته نگاه می‌کنیم، می‌بینیم یک رویه‌ای وجود دارد که همین طور تعهدات بین المللی کشور بدون در نظر گرفتن منافع و مضرات آن، زیاد شده؛ و این باعث شد که دست و پای ما مدام بسته‌تر شود.

در همین قضیه، تعهدی که کشور به FATF داده، یعنی دولت که نماینده او هم آقای طیب‌نیا بوده، این را امضا کرده و وزارت خارجه هم در این قضیه بوده، این تعهد چرا داده شده؟ چه دلیلی داشت این تعهد را بدهیم؟ حالا باز همین دوستان می‌گویند برویم این تعهد جدید را هم بدهیم، فردا اگر نشد، یک داستان دیگر است.

این چه عقل و منطقی است که ما زمانی که می‌توانیم بررسی کنیم، هنوز تعهدی ندادیم، کار کارشناسی دقیق انجام ندهیم، چشمانمان را ببندیم که بعداً می‌توانیم کاری بکنیم؟ تجربه ما نشان داده که ما نمی‌توانیم کاری کنیم بعدش، مثلا ان پی تی، یک مثال خیلی واضح و روشن آن است.

همین FATF یادم است که ابتدای امر، می‌گفتند قرار نیست ما همه آن را اجرا کنیم، اما الان دارند مو به مو اجرا می‌کنند، چرا؟ چون تعهد دادند و آن تعهد دادن ها، اتفاقات مهمی است، برای همین در قانون اساسی کشور ما گفته شده هر گونه تعهد برای کشور، حتی تعهد خارجی که داده شود، باید در مجلس بررسی شود. اصلا این اکشن پلن، این اتفاق برایش نیفتاد.

متاسفانه این فضای خیلی خوش بینی مفرط، که به نظر من لایه‌های دیگری هم دارد، ولی در یک تصور ساده، یک خوش بینی مفرط به فضای بین المللی وجود دارد و عدم آشنایی با این اتفاقات جدید مثل تحریم، این‌ها با هم باعث شدند که مدام بر طبل توخالی این مسئله زده شود و دمیده شود. اما در نهایت فایده‌ای ندارد.

همین الان استدلال‌های یک سال گذشته موافقان FATF را می‌توانید کنار هم بگذارید و ببینید چه سیر تطوراتی داشته، از زمانی که برای ما در باغ سبز شروع می‌شود تا الان که می‌گوید برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت برویم، این یک مقدار احساس می‌شود که این افراد اصلا واقف نیستند به داستان.

یک زمانی می‌گفتیم FATF توصیه شماره هفتی هم دارد، توصیه شماره ۷ را چکار می‌خواهید بکنید؟ توصیه شماره ۷ ناظر به قطعنامه‌های WMD شورای امنیت سازمان ملل است، که ایران موضوع این قطعنامه هاست در ۲۲۳۱. یک حد زیادی تا همین اواخر می‌گفتند اصلا ایران تحریم شورای امنیت سازمان ملل نیست، همه چیز‌ها تمام شده، قطعنامه ۲۲۳۱ همه را پایان داده، اما این خلاف واقع بود.

در قطعنامه ۲۲۳۱ تحریم وجود دارد و ما موضوع ماده ۴۱ منشور سازمان ملل متحد هستیم در حوزه WMD مثل کره شمالی، و این در اسناد FATF منعکس شده است. تازه بعد از دو سال کم کم دارند بیان می‌کنند که ما یک مشکلاتی خواهیم داشت. این دیگر یک مقدار کم کاری این عزیزان است.