نایب رئیس مجمع واردات گفت: تغییر نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در اظهارنامههای وارداتی به نرخ ارز نیمایی، میتواند به شفافیت فضای اقتصادی کشور کمک کند، البته در مورد زمان اجرای آن، باید دقت نظر بیشتر و توجه کارشناسی داشت.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سیامکپیربابایی، گفت: در خصوص پیشنهاد تغییر نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در اظهارنامههای وارداتی به نرخ ارز نیمایی، برخی تعبیر کرده اند که تاکنون دولت از ۲۱ هزار میلیارد تومان درآمد گمرکی به نفع واردکنندگان چشم پوشی کرده است، این حرف، از پایه و اساس نادرست و فاقد منطق است، چرا که این چشم پوشی، اگر هم اتفاق افتاده، در واقع به نفع واردکنندگان رخ نداده است.
نایب رئیس مجمع واردات افزود: واقعیت این است که باتوجه به فشار تحریمها و محدودیتهای ارزی، اغلب واردکنندگان اقلام مصرفی، از گردونه حذف شده اند و واردات که برای سال جاری بر اساس اعلام رئیس گمرک، در ده ماهه گذشته حدود ۳۶ میلیارد دلار بوده، اغلب شامل کالاهای ضروری برای خطوط تولید و کالاهای واسطهای است، بنابراین این چشم پوشی، نه به نفع واردکنندگان بلکه بخشی از آن در راستای تامین کالاهای اساسی و ضروری و نیز در مسیر تامین اقلام واسطهای و ضروری برای خطوط تولید بوده است.
وی اظهار داشت: تغییر نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در اظهارنامههای وارداتی به نرخ ارز نیمایی، کاری است که میتواند به شفافیت فضای اقتصادی کشور کمک کند و یک برنامه آینده نگرانه است و قطعا شفافیت، امری است که همه کارشناسان اقتصادی بر ضرورت آن، تاکید میکنند، البته در مورد زمان اجرای آن، باید دقت نظر بیشتر و توجه کارشناسی داشت تا آسیب کمتری متوجه اقتصاد، تولید و تجارت کشور شود.
پیربابایی بیان داشت: هرکاری که به افزایش شفافیت، کاهش سوبسیدهای نابهجا، رقابت پذیری بازار و امثال آن منجر شود، جزو درستترین رویکردها است که همه باید از آن حمایت کنند.
وی افزود: البته نکته قابل توجه در این میان، آن است که لازمه چنین کاری، برای اینکه فشار کمتری بر مردم و تولیدکنندگان داخلی تحمیل شود، آن است که دولت، همزمان با افزایش نرخ ارز موثر در تولید و واردات، تعرفههای وارداتی این اقلام را کاهش دهد که با غرض اولیه دولت که افزایش درآمدهای خودش است، کاملا مغایرت دارد.
پیربابایی گفت: اگر دولت تعرفههای واردات این اقلام را کاهش ندهد، باعث افزایش هزینه تمام شده کالاهای مورد استفاده در خطوط تولید خواهد شد.
وی افزود: واقعیت این است که دولت دنبال افزایش درآمدهای خود از محل گمرک، مالیات و امثال آن است و در این مسیر نباید آدرس غلط دهد و نباید این فرآیند را به نام واردکنندگان شکل دهد.