بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گلستان:
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گلستان در نامه‌ای به اعضای شورای نگهبان درخصوص ایرادات بودجه ۹۹ کشور در ساختار بودجه بندی آموزش و پرورش اشاره و اعلام کرد که طرح خرید خدمات آموزشی با ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه در تضاد است.
در این نامه آمده است:
لایحه بودجه سال ۹۹ کشور دارای ایرادات و ابهاماتی است که هم اکنون در شورای نگهبان در حال بررسی است و یکی از این ایرادات مهم که در ساختار بودجه بندی آموزش و پرورش تعریف شده، طرح خرید خدمات آموزشی است.
دولت به جای اینکه به یک شیوه مناسب و اصلوی برای جبران کمبود معلم روی آورد، متاسفانه دست به دامان طرح خرید خدمات آموزشی شده است.
طرحی که در آن افرادی برای تعلیم و تربیت نسل آینده کشور به کار گرفته می‌شوند که صلاحیت‌های لازم جهت تدریس را ندارند؛ یعنی معیار مشخصی برای جذب این معلمان وجود ندارد. به طور صریح تر، یعنی افرادی برای امر مهم تعلیم و تربیت به کار گرفته می‌شوند که اصلا تخصص لازم را ندارند و برای این امر آموزش‌های لازم را ندیده اند. در حالیکه به تعبیر مقام معظم رهبری معلمی یک حرفه و یک کار هنری ات و یادگرفتن لازم دارد!
مگر می‌شود دولت برای اینکه کمبود معلم را جبران کند، تیشه به ریشه تعلیم و تربیت کشور بزند؟!
ضمنا طرح خرید خدمات آموزشی با موضوع عدالت نیز به دو صورت در تناقض است:
۱- افرادی که در قالب این طرح وارد سیستم تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش کشور می‌شوند، غالبا به مناطق محروم فرستاده می‌شوند. مناطق محرومی که باید مورد توجه مسئولان قرار بگیرد. ولی با فرستاده شدن این افراد غیرمتخصص به مناطق محروم، در واقع ظلمی به دانش آموزان این مناطق صورت می‌گیرد.
۲- معلمین طرح خرید خدمات با حداقل حقوق وارد سیستم آموزش و پرورش می‌شوند. در واقع اگر بگوییم با حداقل حقوق به کار گماشته می‌شوند بهتر است و این امر یک نگاه کوته بینانه به معلم است که برای جامعه ما خسارت به حساب می‌آید و این نوع نگاه به معلم باید از تفکر و دید مسئولان ما ریشه کن شود.
امسال نیز در بند «د» تبصرخ ۲۰ بودجه ۱۳۹۹ با دو برابر کردن بودجه طرح خرید خدمات آموزشی که یکی از روش‌های اضطراری، کم کیفیت و ناعادلانه تأمین معلم است و با اجرای این در حق دانش آموزان و معلمان بی عدالتی، تبعیض و اجحاف می‌شود، در واقع به نظر قانون گذار کشور بی اعتنایی کرده است.
همچنین در ماده (۲۵) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی در دستگاه‌های اجرایی که عهده دار وظایف اجتماعی و فرهنگی و خدماتی هستند، واگذاری مدارس دولتی ممنوع شده است.
بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه درراستای اصلاح نظام اداری، کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی در طول قانون برنامه ششم حداقل به ۱۵ درصد نسبت به وضع وموجود از طریق واگذاری واحد‌های عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونی‌ها و ... را مطرح کرده است که این بند از ماده (۲۸) قانون مذکور، مدارس دولتی را مستثنی کرده است.
حال اگر ما در مسائل آموزش و پرورش کوتاهی کنیم، باید در ازای آن کوتاهی هایمان در قبال تربیت نسل آینده پاسخگو باشیم؛ لذا بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان گلستان از شورای محترم نگهبان خواستار حذف خرید خدمات آموزش است.
در این نامه آمده است:
لایحه بودجه سال ۹۹ کشور دارای ایرادات و ابهاماتی است که هم اکنون در شورای نگهبان در حال بررسی است و یکی از این ایرادات مهم که در ساختار بودجه بندی آموزش و پرورش تعریف شده، طرح خرید خدمات آموزشی است.
دولت به جای اینکه به یک شیوه مناسب و اصلوی برای جبران کمبود معلم روی آورد، متاسفانه دست به دامان طرح خرید خدمات آموزشی شده است.
طرحی که در آن افرادی برای تعلیم و تربیت نسل آینده کشور به کار گرفته می‌شوند که صلاحیت‌های لازم جهت تدریس را ندارند؛ یعنی معیار مشخصی برای جذب این معلمان وجود ندارد. به طور صریح تر، یعنی افرادی برای امر مهم تعلیم و تربیت به کار گرفته می‌شوند که اصلا تخصص لازم را ندارند و برای این امر آموزش‌های لازم را ندیده اند. در حالیکه به تعبیر مقام معظم رهبری معلمی یک حرفه و یک کار هنری ات و یادگرفتن لازم دارد!
مگر می‌شود دولت برای اینکه کمبود معلم را جبران کند، تیشه به ریشه تعلیم و تربیت کشور بزند؟!
ضمنا طرح خرید خدمات آموزشی با موضوع عدالت نیز به دو صورت در تناقض است:
۱- افرادی که در قالب این طرح وارد سیستم تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش کشور می‌شوند، غالبا به مناطق محروم فرستاده می‌شوند. مناطق محرومی که باید مورد توجه مسئولان قرار بگیرد. ولی با فرستاده شدن این افراد غیرمتخصص به مناطق محروم، در واقع ظلمی به دانش آموزان این مناطق صورت می‌گیرد.
۲- معلمین طرح خرید خدمات با حداقل حقوق وارد سیستم آموزش و پرورش می‌شوند. در واقع اگر بگوییم با حداقل حقوق به کار گماشته می‌شوند بهتر است و این امر یک نگاه کوته بینانه به معلم است که برای جامعه ما خسارت به حساب می‌آید و این نوع نگاه به معلم باید از تفکر و دید مسئولان ما ریشه کن شود.
امسال نیز در بند «د» تبصرخ ۲۰ بودجه ۱۳۹۹ با دو برابر کردن بودجه طرح خرید خدمات آموزشی که یکی از روش‌های اضطراری، کم کیفیت و ناعادلانه تأمین معلم است و با اجرای این در حق دانش آموزان و معلمان بی عدالتی، تبعیض و اجحاف می‌شود، در واقع به نظر قانون گذار کشور بی اعتنایی کرده است.
همچنین در ماده (۲۵) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی در دستگاه‌های اجرایی که عهده دار وظایف اجتماعی و فرهنگی و خدماتی هستند، واگذاری مدارس دولتی ممنوع شده است.
بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه درراستای اصلاح نظام اداری، کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی در طول قانون برنامه ششم حداقل به ۱۵ درصد نسبت به وضع وموجود از طریق واگذاری واحد‌های عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونی‌ها و ... را مطرح کرده است که این بند از ماده (۲۸) قانون مذکور، مدارس دولتی را مستثنی کرده است.
حال اگر ما در مسائل آموزش و پرورش کوتاهی کنیم، باید در ازای آن کوتاهی هایمان در قبال تربیت نسل آینده پاسخگو باشیم؛ لذا بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان گلستان از شورای محترم نگهبان خواستار حذف خرید خدمات آموزش است.
ارسال نظرات