در گفتگو با دانشجو
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی بستر مناسبی برای تعامل فعال با دستگاه‌های متناظر به منظور تامین حمایت قضایی، نظارتی و ثبتی فعالان بخش خصوصی فراهم کرده است و متعاقب آن به بررسی قوانین و مقررات مربوط به حوزه کسب و کار همت می‌کند تا بتواند پیشنهاد‌های اصلاحی مفیدی جهت تسهیل فعالیت بخش خصوصی ارائه نماید. حسن فروزان فر؛ رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی ایران در گفتگوی پیش رو چگونگی حمایت‌های مرکز داوری اتاق بازرگانی از تجار و فعالین اقتصادی داخلی و خارجی که در دعاوی و اختلافات دچار چالش‌های معاملاتی می شوند را با ما درمیان گذاشته است.
مهمترین وظایف مرکز داوری اتاق بازرگانی در مواجهه با فعالین اقتصادی و تجار بین المللی چیست؟
اتاق بازرگانی ایران با دایر کردن مرکز داوری بسیاری از پرونده‌های فعالین اقتصادی داخلی با خارجی را که در معاملات دچار اختلاف‌ها و چالش‌هایی شده اند را دنبال می‌کند، تجار و بسیاری از فعالان اقتصادی که اتاق بازرگانی تهران و ایران را داور شناخته شده و قابل اعتمادی می‌شناسند پیش از انعقاد قرار داد و حین بستن قرارداد یا در بروز اختلافات و احتمال گرفتاری از داوری اتاق بازرگانی ایران و تهران استفاده می‌کنند. مرکز داوری اتاق بازرگانی با هدف حفاظت از منافع فعالان اقتصادی و صاحبان کارت‌های بازرگانی که فعالیت‌های تجاری خرد یا کلانی دارند در بسیاری از پرونده‌ها ورود می‌کند تا با حفظ منافع طرفین، اختلاف‌های موجود را حل و فصل نماید.
آیا تجار خاصی می‌توانند در سایه حمایت‌های قضایی مرکز داوری قرار بگیرند یا اینکه پیش شرط خاصی برای ارجاع پرونده‌ها و شکایت‌ها به این مرکز وجود ندارد؟
شرط ورود مرکز داوری اتاق بازرگانی در چالش‌های بین طرفین بازرگانی توجیه دو طرف قبل از انعقاد قرار داد است به این معنا که دست مجموعه داوری باید قبل از بستن قرار داد برای اختلاف‌های احتمالی باز گذاشته شود تا مرکز داوری در مواقع خاص امکان قانع کردن طرفین را داشته باشد. در بسیاری از موارد در قرارداد‌ها تعابیری به کار رفته که در هنگام معامله برای طرفین ابهام ایجاد می‌کند، مشکلات قرارداد‌ها که تعابیر و تفاسیر مختلفی از آن به عمل می‌آید در مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و تهران به تفکیک مورد بررسی قرار می‌گیرد. اتاق بازرگانی پیش از تاسیس مرکز داوری مسوولیت داوری بین فعالین تجاری و بازرگانی را برعهده داشت که بعد از تشکیل مرکز داوری این وظیفه بر عهده ما گذاشته شد.
مهمترین وظایف مرکز داوری اتاق بازرگانی در مواجهه با فعالین اقتصادی و تجار بین المللی چیست؟
اتاق بازرگانی ایران با دایر کردن مرکز داوری بسیاری از پرونده‌های فعالین اقتصادی داخلی با خارجی را که در معاملات دچار اختلاف‌ها و چالش‌هایی شده اند را دنبال می‌کند، تجار و بسیاری از فعالان اقتصادی که اتاق بازرگانی تهران و ایران را داور شناخته شده و قابل اعتمادی می‌شناسند پیش از انعقاد قرار داد و حین بستن قرارداد یا در بروز اختلافات و احتمال گرفتاری از داوری اتاق بازرگانی ایران و تهران استفاده می‌کنند. مرکز داوری اتاق بازرگانی با هدف حفاظت از منافع فعالان اقتصادی و صاحبان کارت‌های بازرگانی که فعالیت‌های تجاری خرد یا کلانی دارند در بسیاری از پرونده‌ها ورود می‌کند تا با حفظ منافع طرفین، اختلاف‌های موجود را حل و فصل نماید.
آیا تجار خاصی می‌توانند در سایه حمایت‌های قضایی مرکز داوری قرار بگیرند یا اینکه پیش شرط خاصی برای ارجاع پرونده‌ها و شکایت‌ها به این مرکز وجود ندارد؟
شرط ورود مرکز داوری اتاق بازرگانی در چالش‌های بین طرفین بازرگانی توجیه دو طرف قبل از انعقاد قرار داد است به این معنا که دست مجموعه داوری باید قبل از بستن قرار داد برای اختلاف‌های احتمالی باز گذاشته شود تا مرکز داوری در مواقع خاص امکان قانع کردن طرفین را داشته باشد. در بسیاری از موارد در قرارداد‌ها تعابیری به کار رفته که در هنگام معامله برای طرفین ابهام ایجاد می‌کند، مشکلات قرارداد‌ها که تعابیر و تفاسیر مختلفی از آن به عمل می‌آید در مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و تهران به تفکیک مورد بررسی قرار می‌گیرد. اتاق بازرگانی پیش از تاسیس مرکز داوری مسوولیت داوری بین فعالین تجاری و بازرگانی را برعهده داشت که بعد از تشکیل مرکز داوری این وظیفه بر عهده ما گذاشته شد.
امروزه در بسیاری از قرارداد‌های داخلی و خارجی مشکلاتی برای طرفین بازرگانی ایجاد می‌شود، مشکلاتی که ناشی از قرارداد‌های غیر کتبی و شفاهی است که بین بازرگانان، تجار و صاحبان کالا و فروشندگان در خارج از ایران رخ می‌دهد که برای آن‌ها راه حلی بر روی میز وجود ندارد، مگر این که زمینه‌هایی برای ثبت و ضبط آنچه اتفاق افتاده وجود داشته باشد، اگر قرارداد‌های بازرگانی به صورت شفاهی باشد و مرکز داوری اتاق تهران قادر به حل و فصل آن نباشد تجار و بازرگانان خرد یا کلان به دادگاه‌ها و مراجع عمومی قضایی کشوری ارجاع داده می‌شوند چرا که متاسفانه مدرکی به عنوان قرارداد برای عرضه در دست ندارند.
آیا مرکز داوری اتاق بازرگانی برای فعالین اقتصادی توصیه خاصی دارد؟
مرکز داوری اتاق بازرگانی همواره به فعالین اقتصادی توصیه می‌کند که با آگاهی لازم از قوانین ومقررات کشور‌های طرف تجارت دست به بستن هر گونه قرار داد تجاری بزنند، ضمن اینکه از ابتدای کار بستر‌های لازم را برای حل و فصل مسائل فی مابین با قرارداد‌های مکتوبی که ویژگی یک قرار داد رسمی تجاری بین المللی را داشته باشد در نظر بگیرند، هر مقدار که قواعد بیان شده به درستی لحاظ شده و رعایت شود با مراجعه به اتاق بازرگانی ایران داوری اتاق بازرگانی ایران امکان رسیدگی بیشتری به پرونده‌ها و شکایت‌ها را خواهد داشت. مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران وایران افتخار می‌کند که ده‌ها نمونه از داوری‌های قابل قبولی را به پایان رسانده که نتایج مطلوب آن مراجعه کنندگان را بی نیاز از مراجعه به قوه قضاییه کرده است، پذیرش داوری اتاق بازرگانی از سوی تجار اقتصادی ایرانی و خارجی نمونه خوبی از پرونده‌های ارسالی به این مرکز داوری است، بی تردید زمانی پرونده‌ها به نتیجه می‌رسد که طرفین تجاری با در دست داشتن اسناد قانونی دست اتاق رابرای انجام کار قانونی باز بگذارند.
آیا وزرات خارجه با مرکز داوری اتاق بازرگانی ارتباط دارد و از تجار ایرانی پشتبانی‌های قابل قبولی به عمل می‌آورد؟
برخی از پرونده‌هایی که به مرکز داوری اتاق بازرگانی ارجاع داده می‌شود نیازمند حضور قوی و پشتیبانی‌های دیپلماتیک است نه پشتیبانی قضایی، لذا به محض دریافت اطلاعات صحیح از پرونده‌ها وحمایت‌های دیپلماتیک وزارت خارجه مرکز داوری اتاق بازرگانی می‌تواند درباره پرونده اظهار نظر کند. متاسفانه مرکز داوری اتاق بازرگانی تعامل مستقیمی با وزارت خارجه ندارد، وزارت امور خارجه باید همواره با ابزار دیپلماسی اقتصادی از تجار و بازرگانان ایرانی حمایت کند؛ لذا انتظار می‌رود وزارت خارجه با فعال سازی دیپلماسی اقتصادی بویژه در بحران کنونی ناشی از شیوع کرونا در جهان و اثرات آن بر اقتصاد بین الملل همکاری و هماهنگی لازم را با فعالان اقتصادی ایرانی در آن سوی مرز‌ها داشته باشد.
متاسفانه گسترش ویروس کرونا منجر به کاهش صادرات و محدود شدن تعاملات تجاری و بسته شدن مرز‌ها شده آیا طی هفته‌های گذشته مشکلی درتعاملات فعالین اقتصادی ایرانی با طرفین خارجی به وجود نیامده است که ورود مرکز داوری به پرونده‌ها الزامی باشد؟
تا کنون پرونده خاصی که ناشی از بسته شدن مرز‌ها و محدود شدن فعالیت‌های تجاری بعد از ویروس کرونا باشد به مرکز داوری گزارش نشده است. رکود کنونی بازار‌های جهانی بسیاری از تعاملات و ارتباطات را دچار وقفه‌هایی کرده لذا اتاق بازرگانی نیز به استناد موضوعاتی که مرتبط به ویروس کروناست با محدود کردن حجم فعالیت‌های خود سلامت جسمی و بازگشت به روال عادی تجاری را انتظار می‌کشد، شواهد حاکی از آن است که با تداوم تاثیر گذاری ویروس کرونا بر بازار‌ها شاهد تعامل یا اتفاق جدیدی در عرصه تجارت خارجی نباشیم.
آیا مرکز داوری اتاق بازرگانی برای فعالین اقتصادی توصیه خاصی دارد؟
مرکز داوری اتاق بازرگانی همواره به فعالین اقتصادی توصیه می‌کند که با آگاهی لازم از قوانین ومقررات کشور‌های طرف تجارت دست به بستن هر گونه قرار داد تجاری بزنند، ضمن اینکه از ابتدای کار بستر‌های لازم را برای حل و فصل مسائل فی مابین با قرارداد‌های مکتوبی که ویژگی یک قرار داد رسمی تجاری بین المللی را داشته باشد در نظر بگیرند، هر مقدار که قواعد بیان شده به درستی لحاظ شده و رعایت شود با مراجعه به اتاق بازرگانی ایران داوری اتاق بازرگانی ایران امکان رسیدگی بیشتری به پرونده‌ها و شکایت‌ها را خواهد داشت. مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران وایران افتخار می‌کند که ده‌ها نمونه از داوری‌های قابل قبولی را به پایان رسانده که نتایج مطلوب آن مراجعه کنندگان را بی نیاز از مراجعه به قوه قضاییه کرده است، پذیرش داوری اتاق بازرگانی از سوی تجار اقتصادی ایرانی و خارجی نمونه خوبی از پرونده‌های ارسالی به این مرکز داوری است، بی تردید زمانی پرونده‌ها به نتیجه می‌رسد که طرفین تجاری با در دست داشتن اسناد قانونی دست اتاق رابرای انجام کار قانونی باز بگذارند.
آیا وزرات خارجه با مرکز داوری اتاق بازرگانی ارتباط دارد و از تجار ایرانی پشتبانی‌های قابل قبولی به عمل می‌آورد؟
برخی از پرونده‌هایی که به مرکز داوری اتاق بازرگانی ارجاع داده می‌شود نیازمند حضور قوی و پشتیبانی‌های دیپلماتیک است نه پشتیبانی قضایی، لذا به محض دریافت اطلاعات صحیح از پرونده‌ها وحمایت‌های دیپلماتیک وزارت خارجه مرکز داوری اتاق بازرگانی می‌تواند درباره پرونده اظهار نظر کند. متاسفانه مرکز داوری اتاق بازرگانی تعامل مستقیمی با وزارت خارجه ندارد، وزارت امور خارجه باید همواره با ابزار دیپلماسی اقتصادی از تجار و بازرگانان ایرانی حمایت کند؛ لذا انتظار می‌رود وزارت خارجه با فعال سازی دیپلماسی اقتصادی بویژه در بحران کنونی ناشی از شیوع کرونا در جهان و اثرات آن بر اقتصاد بین الملل همکاری و هماهنگی لازم را با فعالان اقتصادی ایرانی در آن سوی مرز‌ها داشته باشد.
متاسفانه گسترش ویروس کرونا منجر به کاهش صادرات و محدود شدن تعاملات تجاری و بسته شدن مرز‌ها شده آیا طی هفته‌های گذشته مشکلی درتعاملات فعالین اقتصادی ایرانی با طرفین خارجی به وجود نیامده است که ورود مرکز داوری به پرونده‌ها الزامی باشد؟
تا کنون پرونده خاصی که ناشی از بسته شدن مرز‌ها و محدود شدن فعالیت‌های تجاری بعد از ویروس کرونا باشد به مرکز داوری گزارش نشده است. رکود کنونی بازار‌های جهانی بسیاری از تعاملات و ارتباطات را دچار وقفه‌هایی کرده لذا اتاق بازرگانی نیز به استناد موضوعاتی که مرتبط به ویروس کروناست با محدود کردن حجم فعالیت‌های خود سلامت جسمی و بازگشت به روال عادی تجاری را انتظار می‌کشد، شواهد حاکی از آن است که با تداوم تاثیر گذاری ویروس کرونا بر بازار‌ها شاهد تعامل یا اتفاق جدیدی در عرصه تجارت خارجی نباشیم.
ارسال نظرات