به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، اسحاق جهانگیری امروز (شنبه) در دیدار معاونین و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه دولت پس از اعمال تحریم‌های آمریکا مجبور به تغییر برخی سیاست‌های اقتصادی شد، گفت: متأسفانه در هفته‌های اخیر نیز با آثار و تبعات ویروس کرونا در کشور مواجه شده ایم که نیازمند تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های جدید اقتصادی با مشورت صاحبنظران و اقتصاددانان کشور هستیم.
معاون اول رئیس جمهور گفت: یکی از مهمترین سیاست‌های دولت افزایش تاب‌آوری مردم در برابر فشار‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا بود. امروز باید بتوانیم این تاب‌آوری را در برابر فشار‌های ناشی از شیوع بیماری کرونا نیز افزایش دهیم.
وی با اشاره به تبعیت همه دستگاه‌ها، قوا و مردم از مصوبات لازم الاجرای ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار داشت: اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و طرح‌های دیگر منجر به تعطیلی و آسیب خوردن بنگاه‌های کشور شد. علاوه بر آن افرادی نیز که زندگی شأن از طریق کار روزمره تأمین می‌شد دچار مشکل شدند که باید برای این بخش‌ها راهکار مشخص شود.
جهانگیری با بیان اینکه برای دسترسی دولت به منابع مالی اش به دلیل تحریم‌ها محدودیت‌هایی ایجاد شد، گفت: با این وجود از همان ابتدای بحران کرونا، دولت برنامه ریزی لازم برای پرداخت تسهیلات با نرخ سود ترجیحی ۱۲ درصدی به بنگاه‌های آسیب دیده اتخاذ کرد و به دنبال فراهم کردن شرایطی برای رفع نیاز‌های اقشار آسیب پذیر است.
معاون اول رئیس جمهور افزد: مکرر گفته ام که ایران کشور ثروتمندی است و اگر در جهت رفاه مردم نتواند از این ثروت به بهترین نحو استفاده کند اشکال از مدیران ما است. مجموعه دارایی‌های کشور ۷ هزار هزار میلیارد تومان است و این به غیر از منابع نفت و گاز و دارایی‌های کشور در حوزه معادن و فلزات است که ما جزو کشور‌های برتر در دنیا هستیم.
وی با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین برنامه‌های وزارت امور اقتصاد و دارایی در برهه کنونی این است که مردم در مضیقه و فشار قرار نگیرند، اظهار داشت: ۴۹ میلیون نفر از مردم ما دارای سهام عدالت هستند که امروز ارزش شرکت‌ها و سهام آن‌ها افزایش یافته است. ارزش یک سهم یک میلیونی متعلق به اقشار بی بضاعت امروز معادل ۸ میلیون تومان شده است و ارزش سهم ۵۰۰ هزار تومانی سایر سهامداران نیز به ۴ میلیون تومان رسیده است.
جهانگیری افزود: ارزش سهام یک خانواده ۴ نفره معادل ۳۲ میلیون تومان شده است. در این شرایط که اگر برخی طبقات ۲ تا ۳ میلیون تومان پول وارد چرخه زندگی آن‌ها شود مشکلاتشان تا حدی مرتفع می‌شود باید امکان فروش این دارایی فراهم شود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: باید راهکاری فراهم شود تا صاحبان سهام عدالت بتوانند بخشی یا همه دارایی خود را به فروش برسانند. مطمئن هستم مهمترین نکته در پیام رهبر معظم انقلاب نیز که در روز پنجشنبه اعلام شد یافتن راهکاری برای کمک به مردم بود.
وی با اشاره به جلسه روز چهارشنبه خود با دستگاه‌هایی که می‌توانند به مردم کمک کنند گفت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و سپاه پاسداران و دستگاه‌های دیگر به خوبی به صحنه آمدند تا از فشار بر مردم کاسته شود، اما به نظر من مهمترین امکان در این شرایط برای کمک به مردم استفاده از امکان سهام عدالت است.
جهانگیری در ادامه از زیرمجموعه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست تا بر روی حل مشکلات بنگاه‌های خرد و متوسط تمرکز لازم را انجام دهد تا در بحران کرونا این بنگاه‌ها دچار فروپاشی نشوند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین دیگر مأموریت وزارت امور اقتصاد و دارایی را برنامه ریزی برای احیای اقتصاد در دوران پساکرونا ارزیابی کرد و گفت: این وزارتخانه باید همان طور که در اهداف آن مشخص شده است برای اشتغال زایی، رشد پایدار، کاهش تورم و افزایش منابع بودجه هدف گذاری لازم را انجام دهد.
وی افزود: وزارت امور اقتصاد و دارایی در شرایطی که نقش نفت در بودجه کشور کمرنگ شده است مسئول اصلی تأمین درآمد کشور است و باید در خصوصی سازی، مولد سازی دارایی‌ها، ایجاد درآمد از گمرک و تحقق اهداف مالیاتی به خوبی ایفای نقش کند.
جهانگیری بحث تأمین منابع بودجه و اقتصاد را موضوعی مهم توصیف کرد و گفت: خوشبختانه در شروع سال ۹۹ سهام شرکت‌های دولتی در سازمان بورس و اوراق بهادار به خوبی عرضه شده و با واگذاری شرکت‌های دیگر منابع خوبی برای دولت ایجاد خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین گفت: فروش اموال بانک‌ها نیز نقش تعیین کننده‌ای در اقتصاد کشور دارد، زیرا با افزایش منابع بانک‌ها قدرت پرداخت تسهیلات افزایش می‌یابد که این موضوع رسالت مهم نظام بانکی در شرایط جدید کشور است.
وی توانمند سازی بخش خصوصی آسیب دیده از کرونا در حوزه صنعت، کشاورزی و خدمات را برنامه دولت دانست و گفت: باید بتوانیم با بهبود فضای کسب و کار مطابق پیش بینی‌ها شرایطی را فراهم کنیم تا رشد بخش کشاورزی در سال ۹۹ ادامه یابد و صنایع بزرگ در بورس و شرکت‌های عمومی و خصوصی که در تولید کشور و خدمات نقش دارند به عملکرد مثبت خود ادامه دهند.
جهانگیری با بیان اینکه باید بازار سرمایه روال رو به رشد خود را ادامه دهد اظهار داشت: همزمان با عرضه سهام شرکت‌های جدید، شرکت‌هایی که هم اکنون در بورس حضور دارند باید سهام شناورشان را بیشتر کنند. بازار سرمایه یکی از نقاطی است که می‌تواند در جهت دهی به نقدینگی کشور سهم بسزایی ایفا کند و مانع از حرکت نقدینگی به سمت بازار‌های دیگر شود.
معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با تاکید بر اینکه دولت باید دستاورد‌های مثبت خود را مطرح و از آن دفاع کند گفت: در سه ماهه پایان سال ۱۳۹۸ رشد اقتصادی کشور با نفت و بدون نفت مثبت بود، اشتغال کشور روند خوبی گرفت و بیش از ۴۰۰ هزار شغل جدید ایجاد شد و بیکاری در روند کاهنده قرار گرفت.
وی با اشاره به نقش و جایگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخش‌های مختلف به گزارش‌های ارائه شده در جلسه از سوی معاونان وزیر درخصوص عملکرد دبیرخانه مناطق آزاد، خزانه داری کل کشور، سازمان خصوصی سازی، بیمه مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان اموال تملیکی، سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرد و گفت: در سال ۹۸ عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل قبول بوده است و دولت توانست بدون استقراض از بانک مرکزی رقم ۴۳۲ هزار میلیارد تومان برای بودجه کشور که در جلسه سران قوا ۳۸۶ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود را محقق کند.
جهانگیری گفت: در حوزه مالیات اگرچه ممکن است ظرفیت مالیاتی کشور بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان باشد، ولی در سال سخت ۹۸ که سال شکوفایی به دلیل تحریم‌ها نبوده بیش از ۱۴۳ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده که ۳۰ درصد بیشتر از سال گذشته است.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه امروز بازار‌های سرمایه دنیا دچار ریزش و سقوط شده اند گفت: خوشبختانه رشد شاخص‌ها و حرکت نقدینگی در بازار ایران در مسیر صحیحی بوده است.
وی افزود: در خصوصی سازی با وجود فضاسازی‌ها علیه واگذاری بنگاه‌های دولتی حرکت رو به رشدی انجام شده است و نباید مسئولان به دلیل فضاسازی‌ها از برنامه ریزی در این زمینه دست بردارند.
جهانگیری ادامه داد: عده‌ای اگر شرکت‌های دولتی در بازار برای فروش ارائه نشوند مدعی هستند که دولت نمی‌تواند کشور را اداره کند و اگر ارائه شود هم علیه آن جو سازی می‌کند. ممکن است در یکی دو مورد هم نقد آن‌ها وارد باشد، اما اگر به کلی از خصوصی سازی ناراحت هستند بهتر است که از مقام معظم رهبری بخواهند که از سیاست‌های اصل ۴۴ صرف نظر کنند.
وی با اشاره به خاطره‌ای از دوران وزارت خود درباره سقف بزرگ شدن بخش خصوصی گفت: وقتی این پرسش را در جلسه‌ای از رهبر معظم انقلاب پرسیدم ایشان فرمودند که سقفی برای بزرگ شدن بخش خصوصی در کشور وجود ندارد که معنایش این است که باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم و بخش خصوصی دلسوز و علاقمند به کشور می‌تواند تا هر جا که می‌خواهد بزرگ شود.
جهانگیری گفت: بخش خصوصی می‌تواند مالک صنایع بزرگ، کشتیرانی و بانک‌ها باشد، زیرا در سیاست‌های اصل ۴۴ بر آن تاکید شده است.
معاون اول رئیس جمهور همچنین حجم فعالیت بانک‌های دولتی و بانک‌های زیرمجموعه اصل ۴۴ را در اقتصاد کشور مثبت برشمرد و از ادغام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری زیرمجموعه بخش نظامی کشور در بانک سپه پس از موافقت رهبر معظم انقلاب بعنوان اتفاقی بزرگ پس از انقلاب یاد کرد و گفت: امروز بانک سپه بانکی بزرگ و اثرگذار در کشور است.
وی ادامه داد: حجم و قیمت مجموع شرکت‌های دولتی بسیار بزرگ و چند برابر بودجه کشور است که البته بازدهی مناسب را ندارند. ارزش این شرکت‌ها ۲،۷۰۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد که متأسفانه دارای مشکل مدیریتی هستند و دولت هر سال باید مبلغی بعنوان رفع زیان آن‌ها پرداخت کند که امیدوارم با ایجاد سامانه یکپارچه شرکت‌های دولتی، عملکرد آن‌ها شفاف در اختیار افکار عمومی باشد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز در این جلسه که بیش از سه ساعت به طول انجامید نقش این وزارتخانه در بهبود شرایط اقتصادی، توسعه کشور ورفع اشکالات بنگاه‌ها را بی نظیر ارزیابی کرد و گفت: مهمترین برنامه وزارتخانه مطبوعش حرکت به سمت اقتصاد هوشمند و بهبود فضای کسب و کار است.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد باید اهرمی برای جهش تولید در سال ۱۳۹۹ باشد اظهار داشت: عزم و اراده این وزارتخانه در جهت رشد و توسعه و افزایش تولید است و ما از راهکار‌های پنجره واحد الکترونیکی، بانکداری دیجیتال، مولد سازی دارایی‌ها و جذب سرمایه گذاری خارجی استفاده خواهیم کرد.
پیش از سخنان وزیر هر یک از معاونان وزارت امور اقتصاد و دارایی به طور جداگانه گزارشی از عملکرد زیرمجموعه خود در سال ۹۸ و در مواجهه با بحران کرونا ارائه کردند.
در این جلسه به مدیران بانک‌های ملت، کشاورزی و سپه لوح تقدیر از سوی معاون اول رئیس جمهور اهدا شد.
معاون اول رئیس جمهور گفت: یکی از مهمترین سیاست‌های دولت افزایش تاب‌آوری مردم در برابر فشار‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا بود. امروز باید بتوانیم این تاب‌آوری را در برابر فشار‌های ناشی از شیوع بیماری کرونا نیز افزایش دهیم.
وی با اشاره به تبعیت همه دستگاه‌ها، قوا و مردم از مصوبات لازم الاجرای ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار داشت: اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و طرح‌های دیگر منجر به تعطیلی و آسیب خوردن بنگاه‌های کشور شد. علاوه بر آن افرادی نیز که زندگی شأن از طریق کار روزمره تأمین می‌شد دچار مشکل شدند که باید برای این بخش‌ها راهکار مشخص شود.
جهانگیری با بیان اینکه برای دسترسی دولت به منابع مالی اش به دلیل تحریم‌ها محدودیت‌هایی ایجاد شد، گفت: با این وجود از همان ابتدای بحران کرونا، دولت برنامه ریزی لازم برای پرداخت تسهیلات با نرخ سود ترجیحی ۱۲ درصدی به بنگاه‌های آسیب دیده اتخاذ کرد و به دنبال فراهم کردن شرایطی برای رفع نیاز‌های اقشار آسیب پذیر است.
معاون اول رئیس جمهور افزد: مکرر گفته ام که ایران کشور ثروتمندی است و اگر در جهت رفاه مردم نتواند از این ثروت به بهترین نحو استفاده کند اشکال از مدیران ما است. مجموعه دارایی‌های کشور ۷ هزار هزار میلیارد تومان است و این به غیر از منابع نفت و گاز و دارایی‌های کشور در حوزه معادن و فلزات است که ما جزو کشور‌های برتر در دنیا هستیم.
وی با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین برنامه‌های وزارت امور اقتصاد و دارایی در برهه کنونی این است که مردم در مضیقه و فشار قرار نگیرند، اظهار داشت: ۴۹ میلیون نفر از مردم ما دارای سهام عدالت هستند که امروز ارزش شرکت‌ها و سهام آن‌ها افزایش یافته است. ارزش یک سهم یک میلیونی متعلق به اقشار بی بضاعت امروز معادل ۸ میلیون تومان شده است و ارزش سهم ۵۰۰ هزار تومانی سایر سهامداران نیز به ۴ میلیون تومان رسیده است.
جهانگیری افزود: ارزش سهام یک خانواده ۴ نفره معادل ۳۲ میلیون تومان شده است. در این شرایط که اگر برخی طبقات ۲ تا ۳ میلیون تومان پول وارد چرخه زندگی آن‌ها شود مشکلاتشان تا حدی مرتفع می‌شود باید امکان فروش این دارایی فراهم شود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: باید راهکاری فراهم شود تا صاحبان سهام عدالت بتوانند بخشی یا همه دارایی خود را به فروش برسانند. مطمئن هستم مهمترین نکته در پیام رهبر معظم انقلاب نیز که در روز پنجشنبه اعلام شد یافتن راهکاری برای کمک به مردم بود.
وی با اشاره به جلسه روز چهارشنبه خود با دستگاه‌هایی که می‌توانند به مردم کمک کنند گفت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و سپاه پاسداران و دستگاه‌های دیگر به خوبی به صحنه آمدند تا از فشار بر مردم کاسته شود، اما به نظر من مهمترین امکان در این شرایط برای کمک به مردم استفاده از امکان سهام عدالت است.
جهانگیری در ادامه از زیرمجموعه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست تا بر روی حل مشکلات بنگاه‌های خرد و متوسط تمرکز لازم را انجام دهد تا در بحران کرونا این بنگاه‌ها دچار فروپاشی نشوند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین دیگر مأموریت وزارت امور اقتصاد و دارایی را برنامه ریزی برای احیای اقتصاد در دوران پساکرونا ارزیابی کرد و گفت: این وزارتخانه باید همان طور که در اهداف آن مشخص شده است برای اشتغال زایی، رشد پایدار، کاهش تورم و افزایش منابع بودجه هدف گذاری لازم را انجام دهد.
وی افزود: وزارت امور اقتصاد و دارایی در شرایطی که نقش نفت در بودجه کشور کمرنگ شده است مسئول اصلی تأمین درآمد کشور است و باید در خصوصی سازی، مولد سازی دارایی‌ها، ایجاد درآمد از گمرک و تحقق اهداف مالیاتی به خوبی ایفای نقش کند.
جهانگیری بحث تأمین منابع بودجه و اقتصاد را موضوعی مهم توصیف کرد و گفت: خوشبختانه در شروع سال ۹۹ سهام شرکت‌های دولتی در سازمان بورس و اوراق بهادار به خوبی عرضه شده و با واگذاری شرکت‌های دیگر منابع خوبی برای دولت ایجاد خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین گفت: فروش اموال بانک‌ها نیز نقش تعیین کننده‌ای در اقتصاد کشور دارد، زیرا با افزایش منابع بانک‌ها قدرت پرداخت تسهیلات افزایش می‌یابد که این موضوع رسالت مهم نظام بانکی در شرایط جدید کشور است.
وی توانمند سازی بخش خصوصی آسیب دیده از کرونا در حوزه صنعت، کشاورزی و خدمات را برنامه دولت دانست و گفت: باید بتوانیم با بهبود فضای کسب و کار مطابق پیش بینی‌ها شرایطی را فراهم کنیم تا رشد بخش کشاورزی در سال ۹۹ ادامه یابد و صنایع بزرگ در بورس و شرکت‌های عمومی و خصوصی که در تولید کشور و خدمات نقش دارند به عملکرد مثبت خود ادامه دهند.
جهانگیری با بیان اینکه باید بازار سرمایه روال رو به رشد خود را ادامه دهد اظهار داشت: همزمان با عرضه سهام شرکت‌های جدید، شرکت‌هایی که هم اکنون در بورس حضور دارند باید سهام شناورشان را بیشتر کنند. بازار سرمایه یکی از نقاطی است که می‌تواند در جهت دهی به نقدینگی کشور سهم بسزایی ایفا کند و مانع از حرکت نقدینگی به سمت بازار‌های دیگر شود.
معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با تاکید بر اینکه دولت باید دستاورد‌های مثبت خود را مطرح و از آن دفاع کند گفت: در سه ماهه پایان سال ۱۳۹۸ رشد اقتصادی کشور با نفت و بدون نفت مثبت بود، اشتغال کشور روند خوبی گرفت و بیش از ۴۰۰ هزار شغل جدید ایجاد شد و بیکاری در روند کاهنده قرار گرفت.
وی با اشاره به نقش و جایگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخش‌های مختلف به گزارش‌های ارائه شده در جلسه از سوی معاونان وزیر درخصوص عملکرد دبیرخانه مناطق آزاد، خزانه داری کل کشور، سازمان خصوصی سازی، بیمه مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان اموال تملیکی، سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرد و گفت: در سال ۹۸ عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل قبول بوده است و دولت توانست بدون استقراض از بانک مرکزی رقم ۴۳۲ هزار میلیارد تومان برای بودجه کشور که در جلسه سران قوا ۳۸۶ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود را محقق کند.
جهانگیری گفت: در حوزه مالیات اگرچه ممکن است ظرفیت مالیاتی کشور بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان باشد، ولی در سال سخت ۹۸ که سال شکوفایی به دلیل تحریم‌ها نبوده بیش از ۱۴۳ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده که ۳۰ درصد بیشتر از سال گذشته است.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه امروز بازار‌های سرمایه دنیا دچار ریزش و سقوط شده اند گفت: خوشبختانه رشد شاخص‌ها و حرکت نقدینگی در بازار ایران در مسیر صحیحی بوده است.
وی افزود: در خصوصی سازی با وجود فضاسازی‌ها علیه واگذاری بنگاه‌های دولتی حرکت رو به رشدی انجام شده است و نباید مسئولان به دلیل فضاسازی‌ها از برنامه ریزی در این زمینه دست بردارند.
جهانگیری ادامه داد: عده‌ای اگر شرکت‌های دولتی در بازار برای فروش ارائه نشوند مدعی هستند که دولت نمی‌تواند کشور را اداره کند و اگر ارائه شود هم علیه آن جو سازی می‌کند. ممکن است در یکی دو مورد هم نقد آن‌ها وارد باشد، اما اگر به کلی از خصوصی سازی ناراحت هستند بهتر است که از مقام معظم رهبری بخواهند که از سیاست‌های اصل ۴۴ صرف نظر کنند.
وی با اشاره به خاطره‌ای از دوران وزارت خود درباره سقف بزرگ شدن بخش خصوصی گفت: وقتی این پرسش را در جلسه‌ای از رهبر معظم انقلاب پرسیدم ایشان فرمودند که سقفی برای بزرگ شدن بخش خصوصی در کشور وجود ندارد که معنایش این است که باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم و بخش خصوصی دلسوز و علاقمند به کشور می‌تواند تا هر جا که می‌خواهد بزرگ شود.
جهانگیری گفت: بخش خصوصی می‌تواند مالک صنایع بزرگ، کشتیرانی و بانک‌ها باشد، زیرا در سیاست‌های اصل ۴۴ بر آن تاکید شده است.
معاون اول رئیس جمهور همچنین حجم فعالیت بانک‌های دولتی و بانک‌های زیرمجموعه اصل ۴۴ را در اقتصاد کشور مثبت برشمرد و از ادغام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری زیرمجموعه بخش نظامی کشور در بانک سپه پس از موافقت رهبر معظم انقلاب بعنوان اتفاقی بزرگ پس از انقلاب یاد کرد و گفت: امروز بانک سپه بانکی بزرگ و اثرگذار در کشور است.
وی ادامه داد: حجم و قیمت مجموع شرکت‌های دولتی بسیار بزرگ و چند برابر بودجه کشور است که البته بازدهی مناسب را ندارند. ارزش این شرکت‌ها ۲،۷۰۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد که متأسفانه دارای مشکل مدیریتی هستند و دولت هر سال باید مبلغی بعنوان رفع زیان آن‌ها پرداخت کند که امیدوارم با ایجاد سامانه یکپارچه شرکت‌های دولتی، عملکرد آن‌ها شفاف در اختیار افکار عمومی باشد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز در این جلسه که بیش از سه ساعت به طول انجامید نقش این وزارتخانه در بهبود شرایط اقتصادی، توسعه کشور ورفع اشکالات بنگاه‌ها را بی نظیر ارزیابی کرد و گفت: مهمترین برنامه وزارتخانه مطبوعش حرکت به سمت اقتصاد هوشمند و بهبود فضای کسب و کار است.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد باید اهرمی برای جهش تولید در سال ۱۳۹۹ باشد اظهار داشت: عزم و اراده این وزارتخانه در جهت رشد و توسعه و افزایش تولید است و ما از راهکار‌های پنجره واحد الکترونیکی، بانکداری دیجیتال، مولد سازی دارایی‌ها و جذب سرمایه گذاری خارجی استفاده خواهیم کرد.
پیش از سخنان وزیر هر یک از معاونان وزارت امور اقتصاد و دارایی به طور جداگانه گزارشی از عملکرد زیرمجموعه خود در سال ۹۸ و در مواجهه با بحران کرونا ارائه کردند.
در این جلسه به مدیران بانک‌های ملت، کشاورزی و سپه لوح تقدیر از سوی معاون اول رئیس جمهور اهدا شد.
ارسال نظرات