آزادی دارایی‌های ایران نیازمند حکم نهایی دادگاه عالی است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دادگاهی در لوکزامبورگ با صدور بیانیه‌ای گفته‌های مقام‌های ایرانی درباره مخالفت مراجع قضایی این کشور با انتقال یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به خانواده‌های قربانیان حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ را تایید کرده است.

با این حال، بر اساس این بیانیه، دارایی‌های مسدود شده ایران هنوز آزاد نشده اند و به حکم نهایی دادگاه عالی لوکزامبورگ برای آزاد کردن آن‌ها نیاز است.

دارایی توقیف شده در لوکزامبورگ بخشی از اموال بانک مرکزی ایران است که به صورت اوراق قرضه خریداری شده بود.

گفتنی است، عبدالناصر همتی پیش از این از رفع توقیف شدن ۱.۶ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده بانک مرکزی خبر داده و اعلام کرده بود: با رصد هوشمندانه تلاش‌های ایالات متحده آمریکا و پیش دستی در انجام اقدامات حقوقی و همچنین در نتیجه پیگیری‌های قضایی در کشور لوکزامبورگ، با شروع سال نو، دو پیروزی حاصل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شد.

وی تاکید کرد: ابتدا از قرار توقیف وجوه به مبلغ ۱.۶ میلیارد دلار متعلق به بانک مرکزی نزد کلیراستریم لوکزامبورگ که از تاریخ ۱۳۹۴.۱۰.۲۵ در توقیف بود رفع توقیف شد و سپس با صدور دستور موقت از شعبه دیگری از دادگاه‌های کشور یاد شده از انتقال همان وجوه به آمریکا و توزیع میان مدعیان دروغین انتساب حادثه یازده سپتامبر به ایران پیشگیری شد.