به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، کانون قشر کارگران شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ای با اشاره به اینکه افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران در سال ۹۹ از طرفی به بهبود معیشت کارگران منجر نمی‌شود و از طرفی دیگر باعث افزایش قیمت برخی کالا‌ها میشود، خواستار بازگشت حقوق کارگران به میزان قبل از افزایش ۲۱ درصدی شد.
متن بیانیه را در ادامه می‌خوانید.
به نام خدا
اصولا دلیل تشکیل جلسات سالیانه شورای عالی حقوق و دستمزد برای چیست؟ مگر نه اینکه برگزاری این جلسات برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به اندازه تورم و قیمت‌های افزایش یافته کالا‌ها و خدمات می‌باشد؟
حال که استدلال نمایندگان کارگران مورد قبول کمیته مزبور قرار نمیگیرد و اجرای قانون (ماده ۴۱ قانون کار) هم برای آن‌ها دشوار بنظر میرسد، در مورد تعدیل قیمت کالا‌ها و نرخ خدمات اقدام کنید.
با مصوبه اخیر افزایش ۲۱ درصدی حداقل حقوق و دستمزد و در بوق و کرنا کردن آن، فشار‌های مضاعفی به کارگران تحمیل میشود، زیرا به جز منت دولت در این مورد، به بهانه این افزایش، قیمت اجاره خانه ها، کرایه تاکسی‌ها و ... را به مقدار بیشتر از آن افزایش خواهند داد. در حالیکه این میزان افزایش (۲۱ درصد) حتی نصف تورم سال گذشته را نیز جبران نخواهد کرد چه برسد به گران شدن کالا و خدمات در سال آتی (روند افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد).
یعنی در اصل کارگران دو سال (سال‌های ۹۸ و ۹۹) نسبت به قیمت‌ها عقب هستند.
آن زمان که قیمت‌های آب و برق و گاز و خدمات دولتی را بی محابا افزایش میدادند به یاد محدودیت‌های شورایعالی مذکور برای افزایش حقوق و دستمزد به میزان تورم بودند؟
در ادوار گذشته افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات از یک شیب نسبتا ملایم برخوردار بود و سازمان‌های مختلفی مانند سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و غیره، کنکاش و بررسی دقیق از بهای تمام شده و افزایش مورد تقاضا می‌کردند و نهایتا با مبلغ میانه‌ای موافقت می‌کردند که هم تولیدکننده متضرر نشود و هم به مصرف کننده فشار نیاید. اما در چند سال گذشته این برنامه، یعنی بررسی قیمت کالا‌ها و نرخ خدمات و نظارت بر آن‌ها بسیار ضعیف بوده و انگار دولت خود موافق افزایش قیمت‌ها می‌باشد؛ لذا اکثر محصولات مصرفی مانند: مواد غذایی، شوینده ها، دارو‌ها و خدمات در چند سال گذشته افزایش چند برابری داشته اند، آیا نمایندگان دولت در آن زمان بفکر تعیین حقوق و دستمزد کارگران و سایر مسایل مرتبط با آن در انتهای سال بودند؟
آیا کارفرمایانی که از این شرایط بلبشوی نظارتی بر قیمت‌ها و از شرایط دشوار (رقابتی) اشتغال سوءاستفاده کردند، کالای خود را به هر میزانی که خواستند افزایش نرخ دادند، کارگران را اخراج کردند و یا قرارداد آن‌ها را تغییر دادند و به جای مدیریت صحیح برای رقابتی کردن فروش کالا در بازار، (به بهانه کاهش بهای تمام شده) کارگران را محدود کردند و دستمزد آنان را کاهش دادند (در حالیکه مجموع حقوق و مزایای کارگران بخش ناچیزی از اجزای بهای تمام شده را تشکیل می‌دهد)، آیا آنموقع بفکر امروز نبودند که برخلاف قانون و عرف در مورد حقوق کارگران، عمل ننمایند؟ آیا نمی‌دانند تامین معیشت و رضایت کارگران در افزایش کمی و کیفی محصول و بازدهی کار آن‌ها و سود دهی بیشتر صاحبان کار و سرمایه موثر است؟
از طرفی همه ساله گفته میشود که شرایط اقتصادی کشور (یک زمان بخاطر جنگ، زمانی بخاطر دوران بازسازی و حالا هم به بهانه تحریم و عدم اجرای برجام) بحرانی است و کارگران و مردم رعایت حال دولت‌ها را بنمایند، اما حقیقت اینستکه این دولت‌ها اگر واقعا مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی را بجای مسایل سیاسی و جناحی سرلوحه کار خود قرار میدادند دچار مشکلات اقتصادی و فشار به گرده مردم نمیشدیم و کارگران هم مجبور نمی‌شدند که هرسال با تحمل دشواری‌ها ابتدا از تفریحات و سرگرمی‌های خانواده، سپس از مطالعه و آموزش و بعدهم از دارو و درمان و حالا هم از معیشت روزانه خود صرفه جویی نمایند تا دولت، دولت داریش را بکند و طبقات خاصی را تامین معاش و ثروتمند نماید و بعضی کارفرما‌ها هم بر سرمایه‌های خود بیفزایند. البته کارگران همواره مانند سایر اقشار مردم شریف، در صحنه‌های مختلف انقلاب و کشور حضور فعال و عاشقانه داشته اند و خواهند داشت.
بله این قصه سر دراز دارد و اگر قرار باشد همه جوانب آن باز شود باید وزارتخانه‌های تعاون، کار و اموراجتماعی، صمت، دارایی و سازمان‌های بسیاری پاسخگو باشند و بسیاری از مسایل باید اصلاح شود.
پس هیچ راهی نمی‌ماند بجز اینکه عاجزانه بخواهیم که حقوق و دستمزد‌ها را اضافه نکنید بلکه قیمت‌های کالا و خدمات را به قیمت‌های حداقل دو سال قبل برگردانید.
امیدواریم مسولین اجرایی سال‌ها و فرصت‌های از دست رفته را با رعایت رهنمود‌ها و دستورالعمل‌های مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای اقتصاد مقاومتی، رونق تولید و اشتغال، و جهش تولید جبران و موجبات رونق اقتصادی، و رفع مشکلات معیشتی مردم و کارگران را بنمایند. ان‌شاءالله.
متن بیانیه را در ادامه می‌خوانید.
به نام خدا
اصولا دلیل تشکیل جلسات سالیانه شورای عالی حقوق و دستمزد برای چیست؟ مگر نه اینکه برگزاری این جلسات برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به اندازه تورم و قیمت‌های افزایش یافته کالا‌ها و خدمات می‌باشد؟
حال که استدلال نمایندگان کارگران مورد قبول کمیته مزبور قرار نمیگیرد و اجرای قانون (ماده ۴۱ قانون کار) هم برای آن‌ها دشوار بنظر میرسد، در مورد تعدیل قیمت کالا‌ها و نرخ خدمات اقدام کنید.
با مصوبه اخیر افزایش ۲۱ درصدی حداقل حقوق و دستمزد و در بوق و کرنا کردن آن، فشار‌های مضاعفی به کارگران تحمیل میشود، زیرا به جز منت دولت در این مورد، به بهانه این افزایش، قیمت اجاره خانه ها، کرایه تاکسی‌ها و ... را به مقدار بیشتر از آن افزایش خواهند داد. در حالیکه این میزان افزایش (۲۱ درصد) حتی نصف تورم سال گذشته را نیز جبران نخواهد کرد چه برسد به گران شدن کالا و خدمات در سال آتی (روند افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد).
یعنی در اصل کارگران دو سال (سال‌های ۹۸ و ۹۹) نسبت به قیمت‌ها عقب هستند.
آن زمان که قیمت‌های آب و برق و گاز و خدمات دولتی را بی محابا افزایش میدادند به یاد محدودیت‌های شورایعالی مذکور برای افزایش حقوق و دستمزد به میزان تورم بودند؟
در ادوار گذشته افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات از یک شیب نسبتا ملایم برخوردار بود و سازمان‌های مختلفی مانند سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و غیره، کنکاش و بررسی دقیق از بهای تمام شده و افزایش مورد تقاضا می‌کردند و نهایتا با مبلغ میانه‌ای موافقت می‌کردند که هم تولیدکننده متضرر نشود و هم به مصرف کننده فشار نیاید. اما در چند سال گذشته این برنامه، یعنی بررسی قیمت کالا‌ها و نرخ خدمات و نظارت بر آن‌ها بسیار ضعیف بوده و انگار دولت خود موافق افزایش قیمت‌ها می‌باشد؛ لذا اکثر محصولات مصرفی مانند: مواد غذایی، شوینده ها، دارو‌ها و خدمات در چند سال گذشته افزایش چند برابری داشته اند، آیا نمایندگان دولت در آن زمان بفکر تعیین حقوق و دستمزد کارگران و سایر مسایل مرتبط با آن در انتهای سال بودند؟
آیا کارفرمایانی که از این شرایط بلبشوی نظارتی بر قیمت‌ها و از شرایط دشوار (رقابتی) اشتغال سوءاستفاده کردند، کالای خود را به هر میزانی که خواستند افزایش نرخ دادند، کارگران را اخراج کردند و یا قرارداد آن‌ها را تغییر دادند و به جای مدیریت صحیح برای رقابتی کردن فروش کالا در بازار، (به بهانه کاهش بهای تمام شده) کارگران را محدود کردند و دستمزد آنان را کاهش دادند (در حالیکه مجموع حقوق و مزایای کارگران بخش ناچیزی از اجزای بهای تمام شده را تشکیل می‌دهد)، آیا آنموقع بفکر امروز نبودند که برخلاف قانون و عرف در مورد حقوق کارگران، عمل ننمایند؟ آیا نمی‌دانند تامین معیشت و رضایت کارگران در افزایش کمی و کیفی محصول و بازدهی کار آن‌ها و سود دهی بیشتر صاحبان کار و سرمایه موثر است؟
از طرفی همه ساله گفته میشود که شرایط اقتصادی کشور (یک زمان بخاطر جنگ، زمانی بخاطر دوران بازسازی و حالا هم به بهانه تحریم و عدم اجرای برجام) بحرانی است و کارگران و مردم رعایت حال دولت‌ها را بنمایند، اما حقیقت اینستکه این دولت‌ها اگر واقعا مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی را بجای مسایل سیاسی و جناحی سرلوحه کار خود قرار میدادند دچار مشکلات اقتصادی و فشار به گرده مردم نمیشدیم و کارگران هم مجبور نمی‌شدند که هرسال با تحمل دشواری‌ها ابتدا از تفریحات و سرگرمی‌های خانواده، سپس از مطالعه و آموزش و بعدهم از دارو و درمان و حالا هم از معیشت روزانه خود صرفه جویی نمایند تا دولت، دولت داریش را بکند و طبقات خاصی را تامین معاش و ثروتمند نماید و بعضی کارفرما‌ها هم بر سرمایه‌های خود بیفزایند. البته کارگران همواره مانند سایر اقشار مردم شریف، در صحنه‌های مختلف انقلاب و کشور حضور فعال و عاشقانه داشته اند و خواهند داشت.
بله این قصه سر دراز دارد و اگر قرار باشد همه جوانب آن باز شود باید وزارتخانه‌های تعاون، کار و اموراجتماعی، صمت، دارایی و سازمان‌های بسیاری پاسخگو باشند و بسیاری از مسایل باید اصلاح شود.
پس هیچ راهی نمی‌ماند بجز اینکه عاجزانه بخواهیم که حقوق و دستمزد‌ها را اضافه نکنید بلکه قیمت‌های کالا و خدمات را به قیمت‌های حداقل دو سال قبل برگردانید.
امیدواریم مسولین اجرایی سال‌ها و فرصت‌های از دست رفته را با رعایت رهنمود‌ها و دستورالعمل‌های مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای اقتصاد مقاومتی، رونق تولید و اشتغال، و جهش تولید جبران و موجبات رونق اقتصادی، و رفع مشکلات معیشتی مردم و کارگران را بنمایند. ان‌شاءالله.
ارسال نظرات