به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مدتی است بازار سرمایه کشور با رشد صعودی رو به رو شده است، برخی از عوامل رشد عنوان شده طبیعی و منطقی و در راستای شرایط و ویژگی های اقتصادی ازجمله کاهش ارزش پول ملی، کاهش واردات، حمایت از تولید، وجود تحریم ها و تجدید ارزیابی دارایی های شرکت های دولتی است، این عوامل به خودی خود زمینه ساز رشد صعودی شاخص شده و قیمت ها را در بورس افزایشی می کند.
سیاست گذاری دولت بورس را در مسیر خطرناکی قرار می دهد
سال 90 و 91 کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد به صورت وحشتناکی رقم خورد، از آن دوره کالاها و خدمات سیر صعودی قیمتی به خود گرفتند لذا افزایش شاخص بورس در قیمت کالاها و خدمات نیز امر مسلمی بود و شاخص بورس هم رشد خود را دراین بازه زمانی طی کرد. رشد بازار بورس که از آن زمان تا نیمه دوم سال 98 در راستای علایم عنوان شده بود، ادامه داشت و به صورت منطقی قابل توجیه بود. از فصل چهارم سال گذشته یعنی سه ماهه پایانی سال 98 بورس در دالان خطرناکی قرار گرفت که مهمترین عامل راه یافتن بورس به این دالان غیرروشن سیاست گذاری های دولت است.
شرکت های بدون بهره وری و ادامه روند صعودی قیمت ها
بسیاری از شرکت هایی که سهام آن ها در بازار بورس گران تر از حد واقعی خرید و فروش می شود به هیچ وجه شرایط ویژه ای ندارند، افزایش بهره وری و خطوط تولید در این شرکت ها ثبت نشده و آمار صادراتی ندارند، جالب اینکه با توجه به مولفه های یاد شده از اواخر سال گذشته که جهت گیری دولت به سمت بازار بورس منتهی شد، دولت مقدمات حرکت سرمایه ها و نقدینگی جامعه را به سمت بازار سرمایه و بورس رقم زد.
دستگاه تبلغاتی دولت در بازار بورس فعال است
موج تبلیغاتی و روانی توسط دولت برای هدایت نقدینگی به بازار بورس ایجاد شد، مبنی بر این که سایر بازارها بازدهی شبیه بازدهی بازار بورس ندارد، دولت با کاهش نرخ سود بانکی و بی رونق نشان دادن بازار پول و بازارهای دیگری چون بازار مسکن، ارز، طلا و خودرو و کالاهای فیزیکی از این دست عوامل را به گونه ای رقم زد تا سرمایه ها به سمت بازار سرمایه حرکت کند.
نشانه های حمایت دولت از بورس
دولت نفت محوری که بر اثر تحریم ها و کاهش و عدم دسترسی به درآمدهای نفتی و مبتلا شدن اقتصاد به ویروس کرونا با کسری بودجه بالایی دست و پنجه نرم می کند بازار رقیب بورس یعنی نظام بانکی را به مسیری کشاند تا مردم سرمایه هایشان را در بانک سپرده گذاری نکنند، این تصمیم در هفته اول اردیبهشت ماه با دستور کاهش نرخ سود بانکی کلید خورد، بنابراین این موضوع مبین عزم جدی دولت برای هدایت سرمایه ها به بازار بورس است. دولتی که تا پیش از این به بانک هایی که باید سود 15درصدی به مردم می پرداختند اجازه پرداخت سود 20 درصدی داده بود، به اندازه ای برای هدایت سرمایه ها به بازار بورس مصمم است که کاهش نرخ سود بانکی را به 15 درصد تایید کرده است. کاهش نرخ سود بانکی تا 15 درصد در برابر نرخ تورم 2/41درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی به معنای کاهش قدرت خرید 25 درصدی سپرده گذاران بانکی است.
تاریخ جهان چنین بازده ای به خود ندیده است
بی تردید سود آوری و بازدهی بازار سرمایه نه تنها در طول تاریخ ایران بلکه درهیچ کدام از بورس های دنیا مسبوق به سابقه نیست، چنین رشدی بیانگر آن است که دولت آقای روحانی دست کشیدن مردم از تمامی بازارها را دنبال می کند تا با هدایت سرمایه ها به بازار بورس، کسری بودجه خود را تامین کند. به طور طبیعی در قبال وجوهی که به بورس منتقل می شود عرضه سهام الزامی است تا خریداری برای آن وجود داشته باشد. در حال حاضر این فضا مهیا شده اما برخی از مردم برای سود آوری و افزایش قدرت پول خود دارایی های اساسی چون خودرو و مسکن را به امید دست یافتن به سود بالاتر به فروش می رسانند. دولت مطمئن است که در پی سیاست گذاری های خود سرمایه ها به سمت سایر بازارها حرکت نمی کنند، لذا بازار بورس تنها بازاری است که پذیرای سرمایه های خرد یا کلان مردم است.
خصوصی سازی اولویت دولت نیست
تامین کسری دولت از ابتدای سال جاری بهانه ای برای عرضه شرکت های بزرگ به بورس چون شستا شد، لذا دولت از این محل توانست بیش از 9600 میلیارد تومان دولت درآمد کسب کند که الباقی فروش سهام در هفته های آینده نیز نوید داده شده است. قطعا عرضه سهام شرکت های بزرگ توسط دولت تا جایی ادامه می یابد که مدیریت از دست دولت خارج نشود، چرا که اصولا دولت به دنبال نهادینه سازی خصوصی سازی نیست، بلکه در حال حاضر تامین منابع مالی برای دولت حائز اهمیت است، از این رو دولت واحدهای بزرگ خود را به نوعی به بازار بورس عرضه می کند که همچنان صاحب اختیار و متصدی آن باشد.
منبع: راهبرد معاصر
ارسال نظرات