به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو، عصر دوشنبه گذشته وقتی خبر برکناری ناگهانی رضا رحمانی از وزارت صمت منتشر شد ابتدا اذهان عمومی به این سمت رفت که شاید علت این عزل عجیب با اوضاع آشفته بازار خودرو ربط دارد ولی پس از مدتی کوتاه با انتشار نامه رحمانی به حسن روحانی و واکنش واعظی به آن مشخص شد این فرضیه صحت ندارد و ماجرا ظاهرا به عدم لابی‌گری رحمانی برای تشکیل وزارت بازرگانی برمی‌گردد.
اما همین موضوع بهانه‌ای شد تا ببینیم مشکل تغییرات مکرر وزرای صمت طی هفت سال گذشته در کجاست آیا این افراد ناکارآمد بوده‌اند یا بی‌برنامگی رئیس‌دولت مسئله اصلی بوده یا هردو؟
البته برای بررسی منصفانه و بیطرفانه کارنامه سه وزیر صمت دولت روحانی باید یک پژوهش منسجمی صورت گیرد و نمی‌توان صرفا با یک گزارش روزنامه‌ای عملکرد هفت سال سه وزیر را مورد مداقه قرار داد ولی مرور ذهنی و سریع کارنامه مردان دستگاه صمت از سال ۹۲ تا کنون نشان می‌دهد هر سه نفر از عملکرد قابل دفاعی برخوردار نیستند و حتی در برخی موارد باید بابت اقدامات سؤال برانگیزشان پاسخگو باشند.
حذف کد شبنم با چه هدفی؟
مثلا نعمت زاده در نخستین روزهای دوره مسئولیتش بلافاصله به حذف کد شبنم و ایران‌کد اقدام کرد که این مسئله به نوعی سبب افزایش قاچاق شد تا جایی که در سال‌های اخیر دولت روحانی مجبور شد چراغ خاموش دوباره این کدها را احیا کند.در همان زمان برخی کارشناسان به این اقدام واکنش نشان دادند. به طور مثال مسعود دانشمند، رئیس‌وقت کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی ایران در این باره گفته بود: با حذف ایران کد و شبنم، اگرچه در ترخیص کالاهای انباشت در گمرک، تسریع می‌شود اما تبعاتی هم دارد، تقلبی بودن یا نبودن و قاچاق بودن یا نبودن کالایی که هیچ کدی ندارد، قابل تشخیص و کالا قابل پیگیری نیست و برای یک اقتصاد شفاف و سالم، اینکه کالایی قابل پیگیری نباشد قابل فهم نیست و نبود این کدها، شفافیت فضای کسب و کار را کم می‌کند.
در دوره نعمت زاده واردات و صادرات تا حدی افزایش یافت تا حدی که بنابراعلام معاون وقت توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت که در دولت بعد ریاست این سازمان را برعهده گرفت، صادرات غیرنفتی دولت یازدهم با احتساب میعانات گازی حدود ۱۷۸میلیارد دلار و بدون این بخش حدود ۱۴۰ میلیارد دلار بود که نسبت به سوابق دولت ماقبل با حدود ۱۴۶ و ۱۱۵ میلیارد دلار به‌ترتیب رشدی ۳۲ و ۲۱ درصدی را تجربه کرده بود.
اما با این حال فضای کسب و کار در دوره نعمت زاده رونق چندانی نداشت تا جایی که وی مجبور شد برای کاهش رکود بازار و تولید تسهیلات تشویقی برای خریداران خودرو و لوازم خانگی در نظر بگیرد.
کهنسالی و شاید خستگی ناشی از همین سن بالا سبب شده بود تا نعمت زاده موفقیت چندانی در اداره وزارت نداشته باشد ولی ظاهرا چون رئیس‌ستاد انتخاباتی حسن روحانی بود به این مقام دست یافته بود. در این میان برخی تفکرات عجیب او نیز حاشیه‌هایی را برایش ایجاد کرد از جمله اینکه وقتی از سفر آلمان که برای جراحی گوشش رفته بود بازگشت در پاسخ به چرایی انجام این سفر گفته بود «تکنولوژی این عمل جراحی حدود ۸۰ سال آینده به ایران خواهد رسید!»
ثروت نجومی وزیر و خانواده
نکته مهم دیگر درباره نعمت زاده اینکه ظاهرا او و خانواده‌اش دارای شرکتهای متعدد پتروشیمی و صنعتی بودند و همین مسئله موجب می‌شد تا دوران مدیریت او همواره با سؤالهای فراوانی درباره ثروتش که تا هزار میلیارد تومان اعلام شد همراه باشد، بر همین اساس بود که در مقطعی برخی نمایندگان مجلس با احضار وی به مجلس، خواستار ارائه توضیحات از سوی وی شدند. او در جلسه علنی مجلس در پاسخ به سؤال حمید رسایی درباره اینکه چرا همزمان با وزارت، در هیئت‌مدیره ۱۶شرکت حضور دارد، مدعی شد که «بنده در تاریخ‌های ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ مرداد۹۲ به موجب اصل۱۴۱ قانون اساسی از همه شرکت‌هایی که درآن عضو هیئت مدیره بودم استعفا دادم که مدارکش نیز موجود است. اما برای طی شدن مراحل ثبتی، مجامع این شرکت‌ها به صورت عادی یا فوق‌العاده باید تشکیل می‌شد که زمان بندی تشکیل مجامع شرکت‌ها در اختیار بنده نیست. سهام بنده، به جز یکی دو شرکت خانوادگی، در مابقی شرکت‌ها یک یا دو سهم مدیریتی بود که از بنده امضاء و اثر انگشت گرفتند که بعد از انجام مأموریت، آن یکی دو سهم نیز در مالکیت بنده نباشد. »اما بعدها مشخص شد که این ادعای وی ظاهرا خلاف واقع بوده است.
درخواست بخشش جریمه ۳ هزار میلیارد تومانی شرکت کره‌ای!
از دیگر وقایع عجیب دوران نعمت زاده تلاش او برای بخشش جریمه سه هزار میلیارد تومانی شرکت کره‌ای بود! پس از انتشار خبر تخلف یک برند مشهور لوازم خانگی کره‌ای در ایران، گمرک جریمه سه هزار میلیارد تومانی را برای آن در نظر گرفته بود، اما نعمت‌زاده، در کسوت وزیر صمت با ارسال نامه‌ای به گمرک خواستار تغییر حکم صادره شد. او با استناد به اینکه بر روی کالاهای واردشده این شرکت، اقداماتی نظیر جوشکاری، شارژ گاز و تست نهایی صورت می‌گیرد تا بر روی کالای نهایی نصب شود، این کالاها را خارج از گروه ۱۰ و لذا مستثنی از قاعده ۱۴۳ امور گمرکی و اعمال تعرفه حقوق ورودی کالای کامل را خلاف قاعده معرفی کرد.
نکته مهم در این ماجرا این بود که آیا می‌شود به بهانه ایجاداشتغال حاصل از مونتاژ قطعات، آن هم در حد شارژ گاز و جوشکاری نصب قطعه، تخلفات یک شرکت خارجی را نادیده گرفت؟ آیا اگر این تخلف را یک شرکت داخلی انجام داده بود هم شامل چنین حمایت گشاده‌دستانه‌ای قرار می‌گرفت؟
باز هم رئیس‌ستاد انتخاباتی روحانی وزیر صمت شد
شاید همین کارنامه سؤال برانگیز نعمت زاده سبب شد تا روحانی در دولت دومش، دیگر از او استفاده نکند ولی این بار هم وزارت صمت را به دومین رئیس‌ستاد انتخاباتی‌اش یعنی محمد شریعتمداری داد.
شریعتمداری که در دولت اصلاحات وزارت بازرگانی یا همان وزارت واردات را تجربه کرده بود در دوره جدید مسئولیتش گویا براساس همان تفکر واردات محور به واردات کالاها میدان وسیعی داد تا حدی که در دوره وی و در زمان ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو، سایت ثبت سفارش کالا شبانه هک شد و بیش از شش هزار و ۴۰۰ خودرو خارجی برای واردات به کشور ثبت سفارش دریافت کردند. در همین باره دفتر جرائم سازمان یافته گمرک ایران در ابلاغیه‌ای به گمرکات اجرایی، واردات بیش از شش هزار و ۴۸۱ خودرو را به دلیل استفاده از ثبت سفارش‌های جعلی مشمول مقررات کالای قاچاق اعلام کرد. با گذشت چند ماه از اعلام ثبت سفارش‌های غیرمجاز شش هزار و ۴۸۱ دستگاه خودرو که اتفاقا هزار و ۹۰۰ دستگاه آن به کشور وارد شد هیچ توضیح مشخصی از چگونگی این تخلف، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نشد و وزارت صنعت هم به جای ارائه پاسخ مشخصی در این رابطه مدام به این موضوع تاکید می‌کرد که ما تخلف را خودمان شناسایی کرده‌ایم و موضوع را به نهادها و سازمان‌های مربوطه برای رسیدگی از جمله تعزیرات اطلاع داده‌ایم و آنها باید نتایج پیگیری‌های خود را اعلام کنند.
این ماجرا تا آنجا ادامه داشت که قاضی سراج رئیس‌وقت سازمان بازرسی کل کشوردر خرداد ۹۶ خبر از هک شدن سایت ثبت سفارش خودرو را داد و گفت: پنج هزار خودرو مدل بالا و گران قیمت به دنبال هک شدن سایت وزارت صنعت وارد کشور شد که از این تعداد چهار هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شد.
نکته مهم درباره این تخلف بزرگ اینکه با وجودی که این فساد از سوی همه دستگاه‌ها تایید شد ولی در نهایت معلوم نشد با عوامل این سودجویی که سود افسانه‌ای به جیب وارداتچی‌ها ریخته بود چه برخوردی صورت گرفت و نکته عجیب اینکه شریعتمداری که در دوره او این فساد عظیم رخ داده بود از سوی حسن روحانی به عنوان وزیر کار به مجلس دهم معرفی شد و با کمال شگفتی همان مجلسی که می‌خواست شریعتمداری را به دلیل عملکرد ضعیفش در وزارت صمت استیضاح کند به عنوان وزیر کار به او رای اعتماد داد!
ناکارآمدی شریعتمداری آنقدر واضح بود که حتی صدای روزنامه دنیای اقتصاد که حامی دولت روحانی بود را هم در آورد. این روزنامه در مطلبی در شهریور ۹۸ نوشت: «بی‌برنامگی در فرآیند ثبت‌سفارش و تخصیص ارز در ارگان‌های تحت امر شریعتمداری به وضوح دیده می‌شد. دولت برمبنای سیاست سرکوب تقاضای ارز تا آنجا که می‌توانست برای فرآیند ثبت‌سفارش و دریافت ارز مانع ایجاد کرد. صف‌های طویل در وزارت صمت و نامه‌نگاری‌های مکرر همگی شاهدی از این بی‌برنامگی بود. خودرو و موبایل دو کالای پرمصرف و مهم، قربانیان واضح این رویکرد بودند».
آشفته بازار خودرو پایان کار رحمانی
کارنامه ضعیف و پر سؤال شریعتمداری در وزارت صمت سبب شد تا روحانی در نیمه سال ۹۷ سکان این وزارت خانه را به قائم‌مقام شریعتمداری یعنی چهره جوانتری به نام رضا رحمانی بسپارد.
رحمانی در ابتدای وزارتش تلاش کرد تا اشکالات دوره شریعتمداری را تا حدودی رفع کند از جمله میدان کمتری به واردات بی‌رویه داده شد یا به رونق تولید اندکی بها داده شد اما در ادامه او نیز توفیق چندانی در این جایگاه نداشت تا جایی که گرانی‌های افسارگسیخته، کمبود مواد اولیه تولید و نیز ادامه روند ماجرای امضاهای طلایی سبب شد تا فضای کسب و کار رونق چندانی نیابد و در نهایت هم حاشیه‌های احیای وزارت بازرگانی سبب عزل ناگهانی او شد.
در دوره رحمانی آشفته بازار خودرو نمود بسیاری داشت و طی ۲۰ ماه تصدی وزارت او قیمت خودرو بعضا چند برابر افزایش یافت.
اندیشه شکست‌خورده
در مجموع به نظر می‌رسد هر سه وزیر سابق صمت کارنامه درخشانی نداشته‌اند اما نکته مهم در این میان اینکه نباید تمام‌اشکالات وزارت صمت را متوجه این افراد دانست بلکه آنها مجری سیاستهای رئیس‌دولت بوده‌اند. مشکل اصلی این دولت از ابتدا این بود که به جای اعتماد به توان داخلی به خارج تکیه کرد و به نوعی تمام تخم مرغهایش را درون سبدهایی با بافت بیگانه همچون برجام و اینستکس و... گذاشت.
ماجرای احیای وزارت بازرگانی را هم می‌توان قطعه‌ای از همین پازل تصور نمود. از نگاه جمع کثیری از کارشناسان، دولت از ابتدا نگاه به خارج داشت و مدعی بود که می‌خواهد اقتصاد کشور را به اقتصاد جهانی پیوند بزند (البته به تعبیر دقیق‌تر اقتصاد کشور در بازارهای جهانی هضم می‌شد!). این سیاست همان استراتژی «درهای باز چینی» و در ادامه، «درهای باز تایلندی» بود که به اعتقاد برخی تحلیلگران، از سوی تیم حلقه نیاوران در سال‌های ریاست روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و با همکاری افرادی همچون نوبخت و واعظی پخت و پز شده بود و حالا در قالب احیای وزارت بازرگانی قرار بود دروازه‌های کشور را به روی واردات کالاهای خارجی باز کند. اتفاقی که می‌توانست بنگاه‌های اقتصادی کشور را زیر پای غول‌هایی همچون شرکتهای چندملیتی له کند.
البته نباید از این نکته غافل شد که همان غربی که قرار بود یک طرف این بازی به اصطلاح برد-برد باشد، آن چیزی نبود که دولت تدبیر و امید تصور می‌کرد و با کارشکنی‌های آمریکا در ماجرای اینستکس، به عنوان آخرین روزنه امید برجام، عملا همه امید غربگرایان نقش بر آب شد.
به هر حال به نظر می‌رسد دولت اندیشه‌ای در سر داشت که هم خود به بیراهه می‌رفت و هم در مقام عمل ناقص پیاده شد و در این بین چند وزیر هم آمدند و رفتند و در نهایت یک اندیشه شکست خورده بر جای ماند که هنوز چشم امید به غرب دارد.