به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، قوه قضائیه به ریاست ابراهیم رئیسی به یکی از مهمترین وعده‌های خود مبنی بر ایجاد شفافیت در مورد حساب‌های قوه قضائیه و محل هزینه کرد آن‌ها جامه عمل پوشاند. شفافیت همانچیزی است این روز‌ها کمتر نهاد‌ها و ارگان‌ها حاضر به تن دادن به آن می‌شوند.
در پی وعده رییس قوه قضاییه در نخستین ماه‌های انتصاب وی مبنی بر ارائه گزارش صریح و شفاف در خصوص حساب‌های قوه قضاییه، گزارش جامع قوه قضاییه در خصوص نحوه هزینه کرد سود حساب‌های سپرده دستگاه قضایی منتشر شد.
در پی وعده رییس قوه قضاییه در نخستین ماه‌های انتصاب وی مبنی بر ارائه گزارش صریح و شفاف در خصوص حساب‌های قوه قضاییه، گزارش جامع قوه قضاییه در خصوص نحوه هزینه کرد سود حساب‌های سپرده دستگاه قضایی منتشر شد.
یکسال قبل و در نخستین ماه‌های انتصاب آیت الله رئیسی به ریاست قوه قضائیه، از ناحیه ایشان وعده داده شد تا درباره حساب‌های دستگاه قضائی علاوه بر ارائه گزارش به محضر مقام معظم رهبری دام ظله العالی، به صورت صریح و شفاف به مردم نیز گزارش داده شود. آن روز‌ها که بحث‌های زیادی درباره میزان سود و محل هزینه کرد آن‌ها مطرح بود، وعده شفافیت حساب ها، گام بزرگی قلمداد می‌شد.
هر چند رئیس دستگاه قضا در همان ابتدا با تغییر نحوه برداشت از حساب‌های مذکور و تبدیل آن از یک امضاء به سه امضاء و تقلیل تعداد حساب‌ها به ۵ حساب به نام قوه قضائیه، گام مهمی در جهت انضباط مالی و ایجاد شفافیت برداشت، اما او به همین مقدار بسنده نکرد وحالا شاهد آنیم که با اعلام جزئیات عملکرد این حساب‌ها و محل هزینه کرد سود آن، شفافیت در این حوزه را تکمیل کرده است.
در گزارش مذکور علاوه بر اشاره به منشا حساب‌های قوه قضائیه و سیر تاریخی ایجاد آن‌ها و شرح مراحل قانونی برداشت از آن ها، به ریز محل هزینه کرد سود این حساب‌ها نیز اشاره شده است.
سال‌ها قبل (حدود سه دهه پیش) مدیران وقت دستگاه قضائی اعلام کردند که بودجه مصوّب، تکافوی هزینه‌های ضروری و نیاز‌های روزافزون مردم به خدمات متنوع دستگاه قضائی را نمی‌دهد و لازم است افزون بر بودجه مصوّب، برای رفع این نیاز ها، چاره‌ای اندیشیده شود. با توجه به محدودیت‌ها و تنگنا‌های شدید بودجه‌ای قوه قضائیه در ادوار مختلف، راهکاری مطرح شد که همان راه، منشاء حساب‌های کنونی گردید.
بر اساس این راهکار و پس از استیذان از مقام معظم رهبری دام ظله العالی و طی مراحل قانونی و اداری، مبلغ معینی از خزانه جمهوری اسلامی ایران بصورت «غیر قابل برداشت» و صرفاً بلوکه شده در حساب (یا حساب هایی) متمرکز نزد بانک دولتی «ملی» سپرده شده و صرفاً از محل سود آن، برخی حوائج و ضروریات دستگاه قضائی برطرف شود.
نکته قابل توجه این است که همه‌ی آن پولی که به قوه قضائیه رسیده است ۴۳۰ میلیارد تومان می‌باشد. یعنی چیزی حدود ۳ درصد کل اعتبارات قوه قضائیه در سال ۹۸. ولی آنطور که منتقدان به این حساب‌ها میگفتند، عموم مردم تصور میکردند هزاران میلیارد تومان پول بدون نظارت خاصی حیف و میل شده است. سیاست زدگی نماینده مجلس سردمدار شفافیت، باعث شده بود تا در زمین دشمنان بازی کند.
جالب‌تر آنکه همان نمایندگانی که دم از شفافیت میزدند و به سرعت خواهان روشن شدن تکلیف حساب‌های قوه قضائیه شده بودند، زیر بار شفافیت در آراء خودشان نرفتند تا باز هم عملکرد نمایندگان مردم در جعبه سیاه بهارستان باقی بماند. به علاوه به نظر می‌رسد ریخت و پاش و تشریفات در سایر قوا آنقدر به چشم می‌آید که لازم است چنین شفافیت مالی‌ای از قوه قضائیه به سایر قوا سرایت کند.
تعداد نظرات: ۱
ارسال نظرات
انشا…که این فیلم بازی کردن در مورد استعفا دادن یا ندادن آقای….. ربطی به دادگاه طبری بی شرف دزد رشوه خوار ندارد.
که در اینجا دیگر پای حق الناس در میان است هرچند که در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد دیدیم که رهبری عزیز هرگز تسلیم اینگونه باج خواهی ها نشده و نخواهد شد و سید ابراهیم رئیسی عزیز نیز چنین است.