مدیرکل لوازم خانگی وزارت صمت:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کیوان گردان مدیرکل لوازم خانگی وزارت صنعت گفت: صنعت لوازم خانگی تابع قیمت گذاری هستند، اما سازمان حمایت در سال ۹۹ هیچ گونه افزایش قیمتی را مصوب نکرده است و افزایش قیمت‌ها مورد تایید وزارت صمت نیز نمی‌باشد.
گردان افزود: در سال ۹۹ هنوز هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت گرفته نشده است و با گرانفروشان برخورد خواهد شد. بخشی از لوازم خانگی متکی به مواد اولیه‌ای است که از خارج وارد می‌شود و با توجه به افزایش قیمت ارز افزایش قیمت قابل قبول است، اما هنوز هیچ افزایش قیمتی مصوب نشده است بلکه از فضای ایجاد شده در نهاد‌ها و قیمت ارز سودجویان سواستفاده می‌کنند. با توجه به اینکه ظرفیت تولید ما حدود ۲۰ میلیون است در سال گذشته نزدیک به ۹ میلیون دستگاه لوازم خانگی تولید شده است و هیچ مشکلی در زمینه تولید نداریم. افزایش قیمت در بازار محدود است، چون افزایش قیمتی به صورت جدی نداشته ایم. مشکل اصلی ما در لوازم خانگی قاچاق است که در دستور کار مبارزه قرار گرفته است.
مدیرکل لوازم خانگی وزارت صمت افزود: بالارفتن قیمت ارز و وقفه در تخصیص ارز وقیمت نهاده ها و مواد اولیه در افزایش قیمت لوازم خانگی بی تاثیر نیست، اما قیمت گذاری‌ها باید به صورت اصولی و مصوب باشد، اما با گرانفروشی‌های بی‌واسطه برخورد خواهد شد. با توجه به ۵۰۰ واحد تولیدی در کشور برای تامین لوازم خانگی به حدود یک میلیارد دلار رسیده است، اما همه ظرفبت‌ها باید برای جلوگیری از مشکلات تولید وارد عمل شوند. سامانه جامع گارانتی نیز برای جلوگیری از قاچاق کالا و حمایت از حقوق مصرف کننده راه اندازی خواهد شد. در هفته‌های اخیر جلسات مختلفی برگزار شد و بخش بزرگی از مشکلات مرتفع شده است و وقفه تخصیص ارز نیز برطرف خواهد شد تا تولید بدون وقفه ادامه داشته باشد. بانک مرکزی برای برخی تعرفه‌ها ارز نیمایی درنظر گرفته است.
مدیرکل لوازم خانگی وزارت صمت افزود: فرایند قیمت گذاری‌های رسمی در روز‌های آینده تعیین تکلیف خواهد شد و برای حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده تلاش خواهیم کرد.
عباس هاشمی دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: برخلاف افزایش بالای ۱۰۰ درصدی مواد اولیه داخلی و تاخیر دو سه ماهه بانک مرکزی در تخصیص ارز، تورم، افزایش دستمزد‌ها واحد‌های تولیدی در زمینه تولید به مشکل خورده اند. تاکنون از طرف انجمن درخواستی برای افزایش قیمت لوازم خانگی ارائه نشده است و اسناد نشان می‌دهد با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه شاید حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش قیمت داشته باشیم، اما افزایش قیمت به طور رسمی نداشته ایم. پیش بینی می‌شود با توجه به کمبود مواد اولیه کمبود کالا نیز در ماه‌های آینده داشته باشیم.
هاشمی اضافه کرد: با توجه به تورم ۴۲ درصدی و دوبرابر شدن ارز نمی‌توان از تولیدکننده انتظار داشت قیمت‌ها را ثابت نگه دارد. بخش بزرگی از تولید کنندگان به دلیل عدم دسترسی مواد اولیه در بورس مواد اولیه را از بازار آزاد تهیه می‌کنند برنامه ریزی شش ماهه برای واحد تولیدی در این شرایط غیرممکن است. پیشنهاد انجمن این است که اموری که قابل تفویض به بخش خصوصی است انجام شود و وزارت صمت برون سپاری و اعتماد به بخش خصوصی را داشته باشد تا به جهش تولید مد نظر برسیم.
جوهریان مدیرکل نظارتی سازمان حمایت در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: حداکثر تغییر قیمت لوازم خانگی تایید شده تا ۲۰ درصد بوده که برخی شرکت‌ها اعمال کرده اند. امروز نیز افزایش قیمت نامتعارفی در بازار مشاهده نشد، اما محصولات وارداتی قاچاق به دلیل نداشتن قیمت خاص فروشندگان ممکن است لوازم را با قیمت‌های متفاوتی عرضه کنند. شرکت‌ها برای مقطع خاصی از زمان مواد اولیه تهیه کرده اند، ولی تغییرات قیمت مواد اولیه از طریق بورس راستی آزمایی می‌شود.
مدیرکل نظارتی سازمان حمایت گفت: شرکت‌های متقاضی افزایش قیمت کالای خانگی افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی را پیشنهاد داده اند، اما سازمان حمایت در جمع بندی‌ها به افزایش ۲۵ درصدی رسیده است و تا هفته آینده قیمت واقعی متناسب اعلام خواهد شد.
گردان افزود: در سال ۹۹ هنوز هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت گرفته نشده است و با گرانفروشان برخورد خواهد شد. بخشی از لوازم خانگی متکی به مواد اولیه‌ای است که از خارج وارد می‌شود و با توجه به افزایش قیمت ارز افزایش قیمت قابل قبول است، اما هنوز هیچ افزایش قیمتی مصوب نشده است بلکه از فضای ایجاد شده در نهاد‌ها و قیمت ارز سودجویان سواستفاده می‌کنند. با توجه به اینکه ظرفیت تولید ما حدود ۲۰ میلیون است در سال گذشته نزدیک به ۹ میلیون دستگاه لوازم خانگی تولید شده است و هیچ مشکلی در زمینه تولید نداریم. افزایش قیمت در بازار محدود است، چون افزایش قیمتی به صورت جدی نداشته ایم. مشکل اصلی ما در لوازم خانگی قاچاق است که در دستور کار مبارزه قرار گرفته است.
مدیرکل لوازم خانگی وزارت صمت افزود: بالارفتن قیمت ارز و وقفه در تخصیص ارز وقیمت نهاده ها و مواد اولیه در افزایش قیمت لوازم خانگی بی تاثیر نیست، اما قیمت گذاری‌ها باید به صورت اصولی و مصوب باشد، اما با گرانفروشی‌های بی‌واسطه برخورد خواهد شد. با توجه به ۵۰۰ واحد تولیدی در کشور برای تامین لوازم خانگی به حدود یک میلیارد دلار رسیده است، اما همه ظرفبت‌ها باید برای جلوگیری از مشکلات تولید وارد عمل شوند. سامانه جامع گارانتی نیز برای جلوگیری از قاچاق کالا و حمایت از حقوق مصرف کننده راه اندازی خواهد شد. در هفته‌های اخیر جلسات مختلفی برگزار شد و بخش بزرگی از مشکلات مرتفع شده است و وقفه تخصیص ارز نیز برطرف خواهد شد تا تولید بدون وقفه ادامه داشته باشد. بانک مرکزی برای برخی تعرفه‌ها ارز نیمایی درنظر گرفته است.
مدیرکل لوازم خانگی وزارت صمت افزود: فرایند قیمت گذاری‌های رسمی در روز‌های آینده تعیین تکلیف خواهد شد و برای حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده تلاش خواهیم کرد.
عباس هاشمی دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: برخلاف افزایش بالای ۱۰۰ درصدی مواد اولیه داخلی و تاخیر دو سه ماهه بانک مرکزی در تخصیص ارز، تورم، افزایش دستمزد‌ها واحد‌های تولیدی در زمینه تولید به مشکل خورده اند. تاکنون از طرف انجمن درخواستی برای افزایش قیمت لوازم خانگی ارائه نشده است و اسناد نشان می‌دهد با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه شاید حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش قیمت داشته باشیم، اما افزایش قیمت به طور رسمی نداشته ایم. پیش بینی می‌شود با توجه به کمبود مواد اولیه کمبود کالا نیز در ماه‌های آینده داشته باشیم.
هاشمی اضافه کرد: با توجه به تورم ۴۲ درصدی و دوبرابر شدن ارز نمی‌توان از تولیدکننده انتظار داشت قیمت‌ها را ثابت نگه دارد. بخش بزرگی از تولید کنندگان به دلیل عدم دسترسی مواد اولیه در بورس مواد اولیه را از بازار آزاد تهیه می‌کنند برنامه ریزی شش ماهه برای واحد تولیدی در این شرایط غیرممکن است. پیشنهاد انجمن این است که اموری که قابل تفویض به بخش خصوصی است انجام شود و وزارت صمت برون سپاری و اعتماد به بخش خصوصی را داشته باشد تا به جهش تولید مد نظر برسیم.
جوهریان مدیرکل نظارتی سازمان حمایت در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: حداکثر تغییر قیمت لوازم خانگی تایید شده تا ۲۰ درصد بوده که برخی شرکت‌ها اعمال کرده اند. امروز نیز افزایش قیمت نامتعارفی در بازار مشاهده نشد، اما محصولات وارداتی قاچاق به دلیل نداشتن قیمت خاص فروشندگان ممکن است لوازم را با قیمت‌های متفاوتی عرضه کنند. شرکت‌ها برای مقطع خاصی از زمان مواد اولیه تهیه کرده اند، ولی تغییرات قیمت مواد اولیه از طریق بورس راستی آزمایی می‌شود.
مدیرکل نظارتی سازمان حمایت گفت: شرکت‌های متقاضی افزایش قیمت کالای خانگی افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی را پیشنهاد داده اند، اما سازمان حمایت در جمع بندی‌ها به افزایش ۲۵ درصدی رسیده است و تا هفته آینده قیمت واقعی متناسب اعلام خواهد شد.
ارسال نظرات