پرونده ویژه "کاسپین" بخش نهایی؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ علی‌رغم شعار‌های متعددی که مسئولین محترم دولتی نسبت به لزوم حمایت از تولید داخلی و رونق کسب و کار و فعالیت‌های مولد در اقتصاد می‌دهند، اما در کمال ناباوری در بسیاری از شکست‌های بخش تولید و صنعت کشور، قوانین دست و پا گیر، بی ثبات یا سیاست‌های ناکارآمد و غلط دولتی خود به مهمترین علت ورشکستگی واحدهای تولیدی مبدل می‌شود. شهرک صنعتی کاسپین قزوین و اشتهار البرز یکی از مصداق‌های عینی و جالب همین معضل است. برای فهم بهتر و کامل مسئله می‌توانید به بخش‌های قبلی پرونده و گزیده‌هایی از تصاویر بریده شده از مستند «کیلومتر ۱۲۰» که در همین گزارش آمده است مراجعه کنید.
پرونده ویژه "کاسپین" بخش مقدماتی؛
وقتی دولت زیر قول خود به تولیدکنندگان می‌زند!
پرونده ویژه «کاسپین» بخش دوم؛
شهرک صنعتی کاسپین و ۱۲ هزار شغل قربانی ابتکارِ هیئت وزیران!
پرونده ویژه «کاسپین» بخش پنجم؛
مقام معظم رهبری در فرمایشات سال گذشته خود خطاب به دولت و مسئولین تاکید کردند که هفت خوان نه؛ بلکه هفتاد خوان تولید را بردارید و سال جدید را هم طبق رویه‌ی یک دهه‌ی اخیر پیرامون تولید و به نام «جهش تولید» نامگذاری کردند که اهمیت تولید در رفع مسائل و مشکلات اقتصادی و پیشرفت کشور را نشان می‌دهد، اما نیم نگاهی به سوژه‌ی طنزِ تلخ ما در این پرونده نشان می‌دهد بی‌مهری دولت و بی‌ثباتی وعده‌ها و قوانین، شاید بزرگترین خوان از هفتاد خوان پیش روی تولید در کشور محسوب شود!
به طور خلاصه ماجرا از این قرار است که صدها سرمایه گذار و تولیدکننده و صنعت گر طبق قانون "رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور" تشویق شدند تا بجای راه اندازی خط تولید صنعتی خود در کلان شهر‌هایی از جمله تهران و البرز با حفظ فاصله‌ی ۱۲۰ کیلومتری از پایتخت و ۶۰ کیلومتری از سایر کلان شهر‌ها در مناطق دور‌تر بویژه مناطق محروم و در شهرک‌های صنعتی سرمایه گذاری کنند و بر این اساس از ۵ تا ۱۳ سال معافیت مالیاتی دریافت کنند، اما در سال ۹۴ و در کمال تعجب با تغییر کلمه‌ی "فاصله زمینی" به "فاصله هوایی" در آیین نامه اجرایی این قانون بسیاری از شهرک‌های صنعتی که از قبل با این مشوق آنجا سرمایه گذاری کرده بودند به مشکل خوردند و معافیت مالیاتی وعده داده شده‌ی قانونی ازبین رفت. به دنبال همین ماجرا بسیاری از واحدهای تولیدی مذکور از ادامه یا توسعه ی کسب و کار خود منصرف شدند و متاسفانه میلیون ها دلار سرمایه خوابید و هزاران شغل ازبین رفت.
بالاخره با رسانه‌ای کردن ماجرا از طریق خبرگزاری دانشجو و مطرح کردن آن در برنامه‌ی تلوزیونی "پایش" و پیگیری‌ها متعدد مسئولان استانی و تولیدکنندگان، اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور طی نامه‌ای با بیان اینکه "دولت نباید خلف وعده کند" به فرهاد دژپسند؛ وزیر اقتصاد دستور داد که مشکل بوجود آمده را پیگیری و مرتفع کند. به همین منظور بار‌ها سراغ وزیر اقتصاد رفتیم تا موضوع را پیگیری کنیم، اما با وجود قول‌های مکرر از طرف دژپسند برای پاسخگویی راه به جایی نبردیم و تکلیف دستور جهانگیری نیز نامشخص ماند!
بعد از آن موفق شدیم مسئله‌ی شهرک‌های صنعتی ۱۲۰ کیلومتری را از رضا رحمانی؛ وزیر صمت پیگیری کنیم که وی در پاسخ مثل همه‌ی دولتمردان ضمن تایید خواسته‌ی تولیدکنندگان تاکید کرد: «اینکه چنین مسئله‌ای این همه سال حل نشده قابل قبول نیست و اکنون در حال پیگیری و مرتفع شدن است.»
در هر حال به لطف الهی و پیگیری‌های مکرر تولیدکنندگان و مسئولین استانی در ۴ سال اخیر و مطالبه و پیگیری گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو از طریق رسانه دیروز با دریافت تصویر مصوبه هیات وزیران خبر خوشی به ما رسید و بالاخره بعداز این همه مدت پیگیری‌ها نتیجه داد و مشکل مالیاتی شهرک صنعتی کاسپین مرتفع شد.
اما سوالاتی که باقی می‌ماند و دغدغه‌ای که همچنان به قوت خود وجود خواهد داشت این است که چرا باید قوانین کشور تا این حد بی ثبات و سلیقه‌ای دستخوش تغییرات باشد و صدها تولیدکننده را گرفتار کند آن هم در مقابل بازدهی بخش‌های غیر مولد و مخرب و فعالیت‌هایی که نه تنها به کنترل تورم و بیکاری کمک نمی‌کند بلکه در سایه‌ی ضعف قوانین و زیرساخت‌ها و عزم دولت فرار‌های مالیاتی در آن بی داد می‌کند و از ۵۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال تخمین زده می‌شود!
چرا برای رفع چنین مشکلی که به اذعان تمام مسئولین استانی و کشوری حق با تولیدکنندگان است باید ۴ سال زمان صرف شود و هزاران نامه و پیگیری رسانه‌ای انجام شود؟
گزارش برنامه پایش؛
اگر همین رویه در کنار بالا بودن بازدهی یا سود دلالی و سوداگری در بازارهایی مثل مسکن و طلا و دلار و خودرو ادامه داشته باشد ما می توانیم مثل کشورهایی همچون چین و ژاپن و ترکیه در آسیا صنعتی شویم؟
چرا در طول این ۴ سال مجلس دهم هیچ اقدامی برای حل این مشکل نکردند و صدای تولیدکنندگان به گوش آن‌ها نرسید؟ این در حالی است که داود محمدی؛ نماینده‌ی سابق قزوین در مجلس شورای اسلامی حدود یکسال رئیس کمیسیون اصل نود بوده است!
در اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اجرای آن وظیفه‌ی کمیسیون اصل نود است آمده: «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آن‌ها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند»
نیمی از وظیفه‌ی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظارت بر اجرای صحیح و کامل قوانین است، همان قوانینی که خودشان تصویب و برای اجرا به دولت و سایر دستگاه‌ها ابلاغ می‌کنند، اما متاسفانه در دهه‌های اخیر بسیاری از قوانین کارشناسی شده و کارآمد مثل برنامه‌های توسعه‌ی کشور نیمه کاره مانده و یا در اجرا دچار مشکلاتی شده اند که مسئله مالیاتی شهرک‌های صنعتی نمونه‌ی بارزی از این ماجرای تلخ است!
نیمی از وظیفه‌ی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظارت بر اجرای صحیح و کامل قوانین است، همان قوانینی که خودشان تصویب و برای اجرا به دولت و سایر دستگاه‌ها ابلاغ می‌کنند، اما متاسفانه در دهه‌های اخیر بسیاری از قوانین کارشناسی شده و کارآمد مثل برنامه‌های توسعه‌ی کشور نیمه کاره مانده و یا در اجرا دچار مشکلاتی شده اند که مسئله مالیاتی شهرک‌های صنعتی نمونه‌ی بارزی از این ماجرای تلخ است!
امید است مجلس یازدهم که اکثر نمایندگان آن به شان نظارتی مجلس تاکید دارند در این حوزه ورود کرده و با اصلاحات جدی و ساختاری از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کرده و با دقت و ظرافت بر اجرای قوانین به ویژه در راستای «جهش تولید» نظارت کنند.
ارسال نظرات