معاون اسبق بانک مرکزی گفت:با مدیریت بدی که دولت انجام میدهد آیا باید انتظار داشته باشیم که نرخ ارز افزایش پیدا نکند؟ باید قبول کرد سیاستها و برنامهریزیهای تیم اقتصادی دولت کاملا اشتباه بوده است.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نرخ ارز در تلاطم است، رئیس بانک مرکزی اعلام کرد برای بازگرداندن آرامش به بازار ارز، دیگر ارز پاشی نمیکند و رئیس جمهور هم میگوید ارز متعلق به دولت است بلکه صادرکنندگان مجبور به بازگرداندن ارز شوند، نکتهای که مثل همیشه در غوغای بازار و گرانی ارز مورد غفلت قرار گرفته تبعات جبران ناپذیر افزایش نرخ ارز روی اقتصاد کشور است. حیدر مستخدمین حسینی؛ اقتصاددان و معاون اسبق بانک مرکزی، راهکارهای لازم برای اصلاح و بازگشت آرامش به بازار ارز را در این گفتگوبا ما در میان گذاشته است؛ که در ادامه مشاهده میکنید.
بازار ارز تا کنون فقط تحت حرف درمانی قرار گرفته در حالی که بخشهای مختلف اجتماعی با این افزایش در هم کوبیده میشود، آیا واقعا ابزار یا سیاستی برای فائق آمدن بر این موضوع وجود ندارد؟ التهاب بازار ارز مجددا به یکی از مهمترین دغدغههای مردم تبدیل شده است چرا که التهابات و افزایش قیمت در این بازار بخشهای دیگر اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده و بخش بزرگی از معیشت و قدرت خرید مردم را تحت الشعاع قرار میدهد، از این رو اتخاذ راهکارهایی برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز باید در دستور کار دولت قرار بگیرد. یکی از این راهها تصحیح سود بانکی و تحت کنترل درآوردن نقدینگی است، همچنین دولت باید مانع خلق پول توسط بانکها شود، از سوی دیگر بانک مرکزی باید نظارت بسیار شدیدی را روی کنترل نرخ ارز قرار دهد، کسری بودجه دولت هم موضوع مهم دیگری است که در افزایش نرخ ارز و بی ثباتی بازار ارز تاثیر بسزایی دارد. یک راه که در تامین کسری بودجه دولت و جلوگیری از تاثیر مخرب آن در افزایش نرخ ارز موثر است کاهش هزینههای دولت است که اگر دولت به این موضوعات اهتمام جدی نشان دهد بخشی از مشکلات به خودی خود برطرف میشود. ما نباید انتظار داشته باشیم نرخ ارز فردا صبح که از خواب بیدار میشویم بدون فراهم سازی هیچ کدام از پیش نیازها تصحیح یا کاهش پیدا کرده باشد، تصحیح نرخ ارز یک فرآیند است، زمانی اتفاق میافتد که بودجه به بهترین نحو ممکن بسته شده باشد، آنچه موجب افزایش نرخ ارز شده باید اصلاح شود تا نرخ ارز کاهش بیابد.
دولت در تلاش است تا به اشکال مختلف صادر کنندگان را یا تنبیه کند یا تشویق که ارزهای صادراتی سال ۹۷ را بازگردانند این همه تعلل در بازگشت ارز از سوی صادر کنندگان تا چه اندازه پذیرفتنی است؟ نکته بعدی که در مساله ارز مهم است به صادرکنندگان مربوط میشود. بسیاری از افرادی که اصلا صادر کننده نبودند یا سابقه صادرات نداشته اند مجوز صادرات گرفتند و ارز صادراتی به آنها داده شده است، حرکت اشتباهی که در پس این مجوز دهیها صورت گرفته خطای بزرگی است که تبعات آن را مردم در گرانی ارز پس میدهند! این افراد صادر کنندگان یک بار مصرف نامیده میشوند، این صادرکنندگان مانند وارد کنندگانی هستند که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند، اما مالها با قیمت بازار آزاد به دست مردم رسید ناشی از اشتباه سیاست گذاران است که متاسفانه مردم بهای این ندانم کاریها را پرداخت میکنند. قطعا دولتی که اشتباه کرده باید پاسخگوی اشتباهات خود باشد، بنابراین تایید اهلیت صادر کننده بسیار مهم است. نکته سوم این است که چرا به صادرکننده مزیت ریالی داده نمیشود؟ در سالهای قبل چنین روالی وجود داشته است که به صادر کننده جوایز صادراتی تعلق میگرفت، یعنی به جای اینکه نرخ ارز را برای حمایت از صادرکننده افزایش بدهند، مابه التفاوت آن را به صورت جوایز ریالی و واحد پول ایرانی داده میشد نه اینکه عرضه ارز تماما به صادر کننده داده شود.
یعنی معتقد هستید ساختار صادراتی هم باید اصلاح شود؟ بله. اصلاح ساختار صادراتی و ارز حاصل از صادرات نیز نکته مهمی است که دولت یابد توجه ویژهای به آن داشته باشد، این موضوع نکته بسیار مهم و کلیدی است که صادرکننده، صادر کند، اما بخشی از صادراتی که انجام میدهد به جای افزایش نرخ ارز، ریال به صادر کننده داده شود این موضوع موجب میشود که تقاضا برای صادرات تصحیح شود، بنابراین اهلیت صادر کننده و سابقه صادرکننده بسیار مهم است. مسلما صادرات فرآیندی است که نباید مقطعی باشد، اگر دقت کرده باشید به یک باره دولت مانع صادرات برخی کالاها میشود درحالی که صادرکننده پیش از دستور جدید با بازاریابی و مذاکره با طرف خارجی زمینه را برای صادرات کالای خود فراهم کرده، اما یکباره به او گفته میشود که اجازه صادرات این محصول را ندارید، این مکانیزم تجاری باید تصحیح شود تا چنین اتفاقی صورت نگیرد چرا که این موضوع هم روی معادلات صادراتی ما تاثیر میگذارد.
دولت تلاش میکند تا تحریمها و ویروس کرونا را عامل افزایش نرخ ارز و این همه گرفتاری اقتصادی نشان دهد آیا این بهانه جوییها پذیرفتنی است؟ واقعیت این است که خود کرونا ویروس هم روی اقتصاد و تجارت و درآمد زایی کشور تأثیر گذاشته، اما نقطه پایانی نبوده است، دولت هر اتفاقی را به گردن کرونا میاندازد در حالی که این ویروس نزدیک به ۴ ماه پیش به وجود آمده، چرا کم کاری، بی دقتی و عدم نظارت و برخورد دولت و بانک مرکزی با صادر کنندهای که از سال ٩٧ یعنی دو سال پیش ارز را تحویل نداده باید به گردن کرونا ویروس بیندازیم؟ چرا دولت ارز را به صادرکنندهای که اهلیت و یا سابقه صادرات نداشته داده است، اینها خطاهایی است که دولت انجام میدهد و مردم جور آن را میکشند. با مدیریت بدی که دولت انجام میدهد آیا باید انتظار داشته باشیم که نرخ دلار افزایش پیدا نکند؟ باید قبول کنیم که سیاستهای دولت در زمینه اقتصادی و معیشت کاملا اشتباه بوده و برنامه ریزی اقتصادی تیم اقتصادی دولت در این سالها به هیچ وجه هماهنگ نبوده و این ناهماهنگی موجب تلاطم در بازارهای مختلف اعم از ارز، خودرو، مسکن، بازار سرمایه و بازار کالا و... شده است. دولت باید بپذیرد سیاستهایش اشتباه بوده و باید برای اصلاح آن یک گام اساسی و بلند بردارد. در کنار دولت، مجلس تازه نفس هم برای دست زدن به اصلاحات اساسی در اقتصاد باید به کمک دولت بیاید و این سیاستها را اصلاح کند، درغیر این صورت ما هر روز شاهد خواهیم بود که نقدینگی موجود جامعه بر سر سفرهای از بازارهای اقتصادی خواهد نشست، هر روز بازارسرمایه، بازار پول، بازار خودرو، لوازم خانگی، بازار طلا و کالاهای مصرفی را درگیر میکند و روز به روز گستره تنگنای معیشتی مردم بیشتر میشود. وقتی نرخ دلار و سکه افزایش پیدا میکند مردم از جیب خود باید بابت خرید روزمره هزینه بیشتری پرداخت کند این در شرایطی است که دولت اعلام میکند لوازم خانگی ۲۵ درصد و لبنیات ۲۸ درصد افزایش پیدا کرده است! در این شرایط چقدر بار تورمی به مردم باید تحمیل شود که مردم زیر این فشار خم نشوند. وقتی همه کالاها افزایش یافته و تورم ۴۰ درصد شده است آیا میتوان انتظار داشت نرخ دلار افزایش پیدا نکند؟ بنابراین بار سیاست گذاری ها، بی تدبیریها و رها کردن اقتصاد را نمیتوان به دوش تحریم یا میهمان ناخوانده ای، چون ویروس کرونا انداخت. انتظار میرود دولت به خود بیاید و برای حل مشکلات اقتصادی مردم که این روزها اساسیترین مشکل زندگی آنها شده چارهای بیاندیشد و مردم را زیر بار این همه فشار به حال خود رها نکند.