هشی: هیچ‌جای دنیا دولتی‌ها ناظر بازار سرمایه نیستند! / آیا رشد بورس در گرانی دلار تاثیرگذار بود؟

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رشد قیمت‌ها در بازار ارز، سکه، طلا، خودرو، مسکن، مواد غذایی و گوشت و لبنیات تا لباس و مدرسه و آموزش و خدا نکند پا به بیمارستان باز شود، گرفتاری پشت گرفتاری مردم را دوره کرده و مردم در این بازار شلوغ و عجیبی که هیچ فرمولی برای حل مسائل آن و هیچ استدلالی برای تحلیل آن نیست گیر افتاده اند بی آنکه صدای گرسنگی زنان و فرزندان کارگران یا زباله گردان اطراف ما به گوش بعضی از مسوولین برسد، به قول قدیمی‌ها پیچ رادیو و تلویزیون یا گوشی‌های لمسی را که فشار می‌دهی با حجم فشاری از فسادی مواجه می‌شوی که حتی من و شما امکان بیان میزان آن را به درستی نداریم، تمام این مسائل به کنار، هیچکس به مردم جواب نمی‌دهد که آینده چه می‌شود و چه نسخه‌ای برای زندگی و معیشت آن‌ها پیچیده شده است. عباس هشی؛ اقتصاد دان و استاد دانشگاه دراین گفتگو روند مبارزه با فساد و عملکرد دولت‌ها و اینکه چرا در گوشه رینگ فشار‌های اقتصادی گیر افتاده ایم و صورت معیشت ما خونین و کبود شده را برای ما بازگو کرده است.

بعد از افزایش شاخص بورس کارشناسان دولت و بانک مرکزی را به افزایش نرخ قیمت ارز و طلا هشدار دادند به این دلیل که بازار‌ها از هم تاثیر می‌پذیرند آیا افزایش نرخ ارز و طلا می‌تواند ناشی از رشد شاخص بورس در ماه‌های گذشته باشد؟
موضوع نقدینگی یکی از موضوعاتی است که کارشناسان از آن به عنوان یک عامل مهم در تورم یاد می‌کنند در حالی که با بررسی میزان نقدینگی جامعه متوجه می‌شویم که نقدینگی دست مردم آنقدر زیاد نیست که مخرب باشد، بلکه بخش عمده‌ای از نقدینگی موجود کشور در دست خصولتی ها، هلدینگ‌ها و فعالان اقتصادی است که پول را در بازار‌های مختلف جا به جا می‌کنند، لذا نقدینگی از بازار سرمایه که در حال حاضر شفاف‌ترین بازار به شمار می‌رود تا بازار طلا و ارز در حال چرخش و گردش است. به هر حال بازار‌ها سعی می‌کنند به نرخ‌های هم نزدیک‌تر شوند با اینکه هر بازاری یک نرخ مربوط به خود را دارد، لذا نرخ بازار‌ها می‌تواند بر هم تاثیر بگذارد و باعث افزایش قیمت سایر بازار‌ها نیز شود.

---

بیشتر بخوانید:

---

آیا عدم اخذ مالیات از بازار سرمایه راهبرد درستی است یا خیر و بدون توجه به این موضوع آیا بورس می‌تواند کمک حال دولت در تامین کسری بودجه خود باشد؟
به هر حال دولت و مجلس برای هدایت نقدینگی به عرصه تولید باید به یک وحدت رویه‌ای برسند. امروز دولت به دلایل مختلف دارایی‌های خود را به عنوان صندوق‌های واسطه گری مالی و عرضه اولیه وارد بازار سرمایه کرده است و شاخص‌های رشد به شدت افزایش یافته است. بورس در تمام دنیا جایی برای سرمایه و تزریق نقدینگی به تولید و اقتصاد کشورهاست، یعنی عرضه اولیه سهام یا افزایش سرمایه شرکت‌ها دراین بازار تامین می‌شود و سپس با دست به دست شدن سهام بازار ثانویه ایجاد می‌شود، این در حالی است که متاسفانه بیش از ۸۰ درصد بورس در ایران بازار ثانویه است. در حالی که در تمام دنیا از بازار سرمایه مالیات اخذ می‌شود و روی فروش سود سهام مالیات گرفته می‌شود، اما در ایران نیم درصد از هر میزان سهمی که بفروشی و هر میزان سودی که کسب کرده باشی مالیات گرفته می‌شود. کل مالیاتی که در سال ۹۶ و ۹۷ از بازار سرمایه اخذ شده نزدیک به ۳ میلیارد بوده، این مالیات در سال گذشته ۱۳ میلیارد و سه ماهه اول سال جاری ۳۵ میلیارد شده است، یعنی به اندازه جمع مالیات بازار سرمایه در چهار سال قبل، هر چند چهار برابر شده، اما مساله این است که این چهار برابر شدن هم نمی‌تواند کمک شایان توجهی به رفع مشکل کسری مالیات دولت کند، لذا مجلس باید دراین باره تصمیم جدی اتخاذ کند تا نقدینگی در بورس صرف کاغذ بازی نشود و با هدایت به سمت تولید و اخذ مالیات از سود‌های کلان این بازار بخشی از بودجه دولت تامین شود.

به تازگی بحث سوال و حتی استیضاح رئیس جمهور مطرح شده است، ناکارآمدی اقتصادی و عمق فسادی که دامن‌گیر اقتصاد شده مردم را بسیار دلزده و ناراحت کرده است، مثلا خبر‌هایی که درباره فساد منتشر می‌شود خود گویای این موضوع است، از سوی دیگر برخی از اصلاح طلبان تلاش می‌کنند تا نوع مدیریت رهبر معظم انقلاب را عامل اصلی مشکلات جلوه دهند شما دراین باره چه نظری دارید؟
مجلسی‌های جدید هم به تازگی موضوع استیضاح رئیس جمهور را مطرح کرده اند، ببینید مساله این است که به نظر می‌رسد با ساختار مدیریتی کنونی کشور ما شیرمردی اعم از رئیس جمهور تا وزیر برای سامان دادن به اوضاع اقتصادی کشور نداریم، نه تنها دراین دولت بلکه در سه دولت گذشته‌ای که هر کدام هشت سال زمام کشور را در دست داشتند این مساله بسیار برجسته بوده است. قطعا به این دلیل شیرمردی در دولت و در میان مسوولین دولتی دیده نمی‌شود که اصولا بدنه دولت‌ها و بویژه این دولت به شدت به دلیل منافع شخصی مخالف با خصوصی سازی است، لذا عدم خصوصی سازی در کشور همه و همه را باید به گردن دولت انداخت چرا که دولت مقصر اصلی است، البته عدم نظارت مجلس نیز براین موضوع به شدت تاثیر گذار بوده پس مجلس‌ها نیز کم از دولت تقصیر ندارند. نکته‌ای که دراین بحث نباید فراموش شود اصرار و تاکید رهبران جمهوری اسلامی ایران از امام خمینی (ره) تا مقام معظم رهبری برای مبارزه با فساد اقتصادی و اداری و مالی است، بنحوی که احکام قابل استناد و کارآمدی در این باره به دولت‌ها ابلاغ شده است. از سوی دیگر کوچک سازی دولت، کاهش تصدی گری دولت بر اقتصاد و دعوت دولت به انضباط مالی همه و همه از سوی رهبر انقلاب باره عنوان شده است. به عبارتی گوشه گوشه تاریخ انقلاب ایران نشان می‌دهد از سال ۷۴ که دستور و فرمان انضباط مالی صادر شد تا سران قوا مسوول مبارزه با فساد شدند و این قانون به مجلس ابلاغ شد و بعد از گذشت شش سال بالاخره در سال ۹۰ به تصویب رسید و در حال حاضر ۹ سال از آن گذشته، اما می‌بینیم دولت کمترین اراده و تلاشی برای کاهش بنگاه داری و تصدی گری خود و مبارزه با فساد نداشته است.

جالب این است که برخی از سیاسیونی که در سال‌های گذشته به ابلاغیه‌ها و فرامین ضد فساد و ابلاغیه هایی، چون اقتصاد مقاومتی که رشد و اعتلای اقتصاد را مدنظر داشته بی اعتنایی نمودند و از کنار آن عبور کردند امروز مترصد آن هستند تقصیر وضعیت کنونی اقتصاد کشور را به گردن رهبر انقلاب بیاندازند، اگر مسوولین، احکامی که برای رسیدگی به امور اقتصادی و امور مردم بود و مصوبه مجلس هم شده بود را در مبارزه با فساد و اقتصاد مقاومتی به کار می‌گرفتند حتما وضعیت ما به مراتب متفاوت از اکنون بود. ببینید حکم مبارزه با فسادی که رهبر معظم انقلاب در سال ۸۵ صادر نمودند وارد دولت شد سپس در سال ۹۰ یعنی ۵ سال بعد توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ گردید! حکم کاهش بنگاه داری و تصدی گری دولت که سیاست‌هایی برای آن عنوان و به قانون تبدیل شد نیز به هیچ وجه مورد توجه دولتی‌ها قرار نگرفته، همچنانکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که سال ۹۲ ابلاغ شد و در راستای یکی از سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ و مبارزه با فساد بود هم نشان داده که دولت به بند‌های آن کمترین اعتنایی نداشته است. رهبر معظم انقلاب سال ۹۵ اعلام کردند که شاید من به مسوولین به حد کافی تذکر نداده ام و شاید هم مسوولین به این تذکرات و نکته‌ها توجه نکرده اند، لذا اعلام کردند که از این پس باید اقدام وعمل داشت، اما دیدیم که از سال ۹۵ تا ۹۹ مجلس و دولت چندین سمینار برگزار کردند تا مثلا مانع فساد شوند و تصدی گری دولت را کاهش دهند، اما می‌بینیم که هنوز آب از آب تکان نخورده، فساد‌ها رو می‌شود و دولت همچنان بر اقتصاد کشور حاکم است.

پس شما هم تصدی گری و نوع مدیریت دولت را عامل اصلی بی ثباتی اقتصادی می‌دانید؟ درباره این موضوع هم برای ما توضیح دهید آیا بورسی که مدیران دولتی سهامداران و مدیران آن هستند می‌تواند این بازار را هم تحت تاثیرات منفی، چون صندوق‌های اعتباری قرار دهد؟
همین تصدی گری دولت و بودن دولتی‌ها در راس همه امور اقتصادی کشور از جمله بورس موضوع خطرناکی است، مردم فکر می‌کنند در بورس قرار است میلیاردر شوند در حالی که از جیب آن‌ها به جیب کسانی می‌رود که صحنه گردانان اصلی این بازار هستند و اتفاقا همه دولتی هستند، لذا این نگرانی می‌رود که همانند تجربه‌های دیگر صندوق‌های سرمایه‌ای و بازار سرمایه در سال ۷۳ و ۸۴ یک باردیگر شاهد از دست دادن سرمایه‌های مردمی باشیم که به دولت و باز کردن مسیر برای ورود نقدینگی آن‌ها به بورس اعتماد کرده اند. امروز بسیاری از کارشناسان به مردم هشدار می‌دهند که دولتی‌ها خودشان بازار گردان‌های بورس هستند، یا اینکه از صندوق‌ها خرید کنید و به صورت مستقیم سهمی نخرید، چرا که صندوق‌ها شفافیت بیشتری دارد. سال ۸۰ کل ارزش بازار سرمایه ما و ۷ درصد تولید ناخالص ملی بود، این سهم در حال حاضر بیشتر شده، اما مساله را باید فراتر از این موضوع مورد بررسی قرارداد چرا که پای سرمایه‌های مردم درمیان است. وقتی وزیری چندین مسوولیت دارد از خزانه داری تا مالیات و سرمایه گذاری، توسعه اقتصادی، برنامه ریزی اقتصادی تا حسابرسی و... یکی از آن‌ها هم همین بازار سرمایه است که زیرمجموعه بقیه کارهایش به شمار می‌رود و هنگامی که هیات مدیره بورس دولتی است، مقام ناظر شورای بورس دولتی است، و عمده فعالان بازار سرمایه همین دولتی‌ها هستند، به عبارتی هنگامی که دولتی‌ها خود بازار سرمایه را می‌گردانند و برای سرنوشت این بازار تصمیم می‌گیرند می‌توان گفت مردم در این بازار دچار خسارت نمی‌شوند؟!

 

جالب این است در هیچ جای دنیا مقام ناظر بازار سرمایه از دولتی‌ها نیست، بلکه فرد متخصص مستقلی است که حتی حق خرید و فروش سهم و مشارکت در بازار سرمایه را ندارد و برایش ممنوع است، در حالی که شما هیات مدیره‌های بورس را ببینید، همه دولتی هستند وهیچ کدام چنین مولفه‌ای ندارند، لذا هیچ جای دنیا اکثریت تصمیم گیر خود سهام دار نیستند، اینگونه است که در اقتصاد ایران هر روز بحرانی به بحران قبلی اضافه می‌شود چرا که دولت متصدی است و البته نشان داده متصدی خوبی هم نیست لذا تا زمانی که احکام رهبری در مبارزه با فساد، کوچک سازی دولت، خصوصی سازی و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به عنوان بهترین راهکار‌های پیش روی اقتصاد ما اجرا نشود وضع بدتر نشود بهتر نمی‌شود!