مرکز پژوهش‌های مجلس:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، میزان نیاز سالیانه مسکن در کشور یکی از موضوعاتی است که در ماه‌های اخیر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با اشاره به اینکه نیاز به مسکن به متغیر‌هایی مانند تعداد ازدواج و خانوار تشکیل شده، واحد‌های نیازمند نوسازی در بافت فرسوده که هر ساله به تعداد آن‌ها افزوده میشود و انباشت تقاضا از سال‌های پیش بستگی دارد، اعلام کرد: «بر این اساس با توجه به ثبت حدود ۷۰۰ هزار ازدواج در سال و حدود ۱۷۰ هزار طالق که بخشی از آن نیز به تقاضای مسکن اضافه میشود و همچنین سکونت حدود یکسوم جمعیت شهرنشین کشور در بافت فرسوده و سکونت‌گاه‌های غیررسمی، نیاز سالیانه مسکن در کشور حدود ۸۰۰ هزار واحد مسکونی است در حالی که متوسط تولید سالیانه حدود ۳۵۰ هزار واحد مسکن در پنج سال اخیر بوده که پاسخگوی تقاضای موجود در بازار نیست».
در بخش دیگری از این گزارش بازوی کارشناسی مجلس، موضوع عملکرد صندوق پس‌انداز مسکن یکم مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
*تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم تنها حدود ۲۰ درصد هزینه خرید مسکن در تهران را تامین می‌کند
این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه راه‌اندازی صندوق یکم در زمانی که معاملات مسکن در رکود قرار داشت با استقبال بسیار خوبی روبه‌رو شد، اعلام کرد: «در سه سال اخیر دو اتفاق مهم در صندوق رخ داد که یکی حجم بالای استقبال بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌ها و بالا بردن انباشت تقاضا در صندوق یکم است و دیگری جهش قیمت در بازار مسکن است که باعث کاهش قدرت خرید مسکن شده است. سیاست‌های دولت تا قبل از تحولات اقتصادی به‌وجود آمده در سال گذشته در جهت تأمین مالی خرید مسکن خانه اولی‌ها از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم تا حدودی موفق عمل کرد. اما در یک سال اخیر با افزایش جهشی قیمت مسکن و ثابت ماندن سقف تسهیلات صندوق عملا توانایی خرید مسکن به‌خصوص در شهر‌های بزرگ از متقاضیان سلب شده به نحوی که در تهران این تسهیلات تنها حدود ۲۰ درصد هزینه خرید مسکن در مناطق متوسط شهر را تأمین می‌کند. به همین دلیل بسیاری از سپرده‌گذاران این صندوق از دریافت تسهیلات انصراف داده و تقاضای دریافت سپرده‌های خود را داشته‌اند و اگر تغییری در سیاست‌های این صندوق توسط بانک مسکن ایجاد نشود منابع آن دچار سیر نزولی شده و ممکن است با عدم تحقق اهداف تشکیل این صندوق به توقف فعالیت برسد. این وضعیت در تهران و شهر‌های بزرگتر نسبت به شهر‌های کوچک محسوس‌تر است به‌نحوی که در شهر‌های کوچک هنوز تسهیلات صندوق می‌تواند تا حدودی پاسخگوی خرید مسکن باشد».
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره راهکار‌های تقویت صندوق پس‌انداز مسکن یکم آمده است: «یک راهکار می‌تواند افزایش سقف تسهیلات باشد که برای آن دو مانع متصور است یکی کمبود منابع و دیگری افزایش احتمالی تورم. در صورت عدم رشد سقف وام‌ها فاصله زیادی بین استطاعت خرید مسکن با بهای آن برای متقاضیان مسکن اول باقی خواهد ماند. مسئله دیگر درخصوص تسهیلات صندوق یکم بازپرداخت آن است. به‌دلیل بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی در ایران افزایش مدت زمان بازپرداخت، کمک چندانی به کاهش نرخ اقساط نمی‌کند و موردپسند دریافت‌کنندگان تسهیلات نیست. ازاینرو یکی دیگر از اقدام‌های مؤثر در جهت تسهیل استفاده از وام‌های صندوق یکم می‌تواند افزایش مدت زمان بازپرداخت همزمان با کاهش نرخ سود آن با استفاده از منابع کمکی باشد. به‌دلیل محدود شدن منابع بانک مسکن با وجود برگشت تسهیلات از محل صندوق یکم و مسکن مهر و تعدد تکالیف آن با توجه به فعالیت‌های پیشروی این بانک در جهت ایجاد رونق در بخش مسکن باید در اولویت تخصیص‌های دولت قرار گیرد تا با استفاده از منابع کمکی بتواند تسهیلات بیشتری را برای متقاضیان فراهم و تحرکی در بازار مسکن ایجاد کند».
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با اشاره به اینکه نیاز به مسکن به متغیر‌هایی مانند تعداد ازدواج و خانوار تشکیل شده، واحد‌های نیازمند نوسازی در بافت فرسوده که هر ساله به تعداد آن‌ها افزوده میشود و انباشت تقاضا از سال‌های پیش بستگی دارد، اعلام کرد: «بر این اساس با توجه به ثبت حدود ۷۰۰ هزار ازدواج در سال و حدود ۱۷۰ هزار طالق که بخشی از آن نیز به تقاضای مسکن اضافه میشود و همچنین سکونت حدود یکسوم جمعیت شهرنشین کشور در بافت فرسوده و سکونت‌گاه‌های غیررسمی، نیاز سالیانه مسکن در کشور حدود ۸۰۰ هزار واحد مسکونی است در حالی که متوسط تولید سالیانه حدود ۳۵۰ هزار واحد مسکن در پنج سال اخیر بوده که پاسخگوی تقاضای موجود در بازار نیست».
در بخش دیگری از این گزارش بازوی کارشناسی مجلس، موضوع عملکرد صندوق پس‌انداز مسکن یکم مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
*تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم تنها حدود ۲۰ درصد هزینه خرید مسکن در تهران را تامین می‌کند
این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه راه‌اندازی صندوق یکم در زمانی که معاملات مسکن در رکود قرار داشت با استقبال بسیار خوبی روبه‌رو شد، اعلام کرد: «در سه سال اخیر دو اتفاق مهم در صندوق رخ داد که یکی حجم بالای استقبال بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌ها و بالا بردن انباشت تقاضا در صندوق یکم است و دیگری جهش قیمت در بازار مسکن است که باعث کاهش قدرت خرید مسکن شده است. سیاست‌های دولت تا قبل از تحولات اقتصادی به‌وجود آمده در سال گذشته در جهت تأمین مالی خرید مسکن خانه اولی‌ها از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم تا حدودی موفق عمل کرد. اما در یک سال اخیر با افزایش جهشی قیمت مسکن و ثابت ماندن سقف تسهیلات صندوق عملا توانایی خرید مسکن به‌خصوص در شهر‌های بزرگ از متقاضیان سلب شده به نحوی که در تهران این تسهیلات تنها حدود ۲۰ درصد هزینه خرید مسکن در مناطق متوسط شهر را تأمین می‌کند. به همین دلیل بسیاری از سپرده‌گذاران این صندوق از دریافت تسهیلات انصراف داده و تقاضای دریافت سپرده‌های خود را داشته‌اند و اگر تغییری در سیاست‌های این صندوق توسط بانک مسکن ایجاد نشود منابع آن دچار سیر نزولی شده و ممکن است با عدم تحقق اهداف تشکیل این صندوق به توقف فعالیت برسد. این وضعیت در تهران و شهر‌های بزرگتر نسبت به شهر‌های کوچک محسوس‌تر است به‌نحوی که در شهر‌های کوچک هنوز تسهیلات صندوق می‌تواند تا حدودی پاسخگوی خرید مسکن باشد».
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره راهکار‌های تقویت صندوق پس‌انداز مسکن یکم آمده است: «یک راهکار می‌تواند افزایش سقف تسهیلات باشد که برای آن دو مانع متصور است یکی کمبود منابع و دیگری افزایش احتمالی تورم. در صورت عدم رشد سقف وام‌ها فاصله زیادی بین استطاعت خرید مسکن با بهای آن برای متقاضیان مسکن اول باقی خواهد ماند. مسئله دیگر درخصوص تسهیلات صندوق یکم بازپرداخت آن است. به‌دلیل بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی در ایران افزایش مدت زمان بازپرداخت، کمک چندانی به کاهش نرخ اقساط نمی‌کند و موردپسند دریافت‌کنندگان تسهیلات نیست. ازاینرو یکی دیگر از اقدام‌های مؤثر در جهت تسهیل استفاده از وام‌های صندوق یکم می‌تواند افزایش مدت زمان بازپرداخت همزمان با کاهش نرخ سود آن با استفاده از منابع کمکی باشد. به‌دلیل محدود شدن منابع بانک مسکن با وجود برگشت تسهیلات از محل صندوق یکم و مسکن مهر و تعدد تکالیف آن با توجه به فعالیت‌های پیشروی این بانک در جهت ایجاد رونق در بخش مسکن باید در اولویت تخصیص‌های دولت قرار گیرد تا با استفاده از منابع کمکی بتواند تسهیلات بیشتری را برای متقاضیان فراهم و تحرکی در بازار مسکن ایجاد کند».
ارسال نظرات