در گفتگو با دانشجو بررسی شد
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو بسته اقتصاد مردمی در محور‌های پنجگانه با این رویکرد که تحول اقتصادی باید به نفع مردم باشد در اولین دیدار مجازی در ویدیو کنفرانسی بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مقام معظم رهبری برگزار شد. رئیس مجلس شورای اسلامی با ارائه محور‌هایی از مهمترین برنامه‌های پیش روی مجلس شورای اسلامی برای روی زمین نماندن وعده رشد اقتصادی و کمک به معیشت مردم که توسط نمایندگان این دوره به مردم قول داده شده است رونمایی کرد و کلیات آن را به اطلاع رهبر معظم انقلاب رساند. به هر حال آنچه توسط رئیس مجلس شورای اسلامی بیان شد کلیاتی است که اقتصاددانان همواره بر آن تاکید می‌کنند و جزییات آن در سیاست‌های اقتصاد مردمی ابلاغی رهبر انقلاب به روشنی ذکر شده است، اما اینکه مجلس تازه نفس دراین موضوع تا چه اندازه موفق خواهد بود در سال‌های آتی و قطعا با همکاری دولت بعدی محقق می‌شود. از سوی دیگر رهبر انقلاب به شناخت اولویت‌ها نیز مجددا اشاره داشتند. مصطفی سلیمی فر؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد در این گفتگو محور مردمی سازی اقتصاد که یکی از برجسته‌ترین محور‌های برنامه ریزی مجلس برای کمک به معیشت مردم است را با ذکر راهکار و چگونگی تحقق آن تشریح کرده است.
یکی از موضوعاتی که جزء محور‌های اصلی برنامه‌های اقتصادی مورد نظر مجلس شورای اسلامی که توسط رئیس مجلس به مقام معظم رهبری عنوان شد تلاش مجلس برای مردمی کردن اقتصاد است، مردمی کردن اقتصاد به چه معناست؟
اقتصاد‌های مردمی حاکمیت سرمایه به معنی اقتصاد سرمایه داری را نمی‌پذیرد، یعنی ما در کنار بنگاه‌های اقتصادی بزرگ که قاعدتا محل تشکیل سرمایه‌گذاری‌های انبوه است که فناوری‌های روز در آن مورد استفاده قرار می‌گیرد و بحث‌های صرفه جویی مقیاس در آن‌ها رعایت می‌شود، در کنار این مجموعه بدنه مردمی از اقتصاد داریم که از آن در ادبیات اقتصادی به نام بنگاه‌های اقتصادی خرد یا اس ام ای‌ها یا بنگاه‌های کوچک و متوسط معروف هستند، بزرگ‌تر شدن این بدنه به معنی مردمی‌تر شدن اقتصاد است، که نمونه‌های آن در گسترش و پایه گذاری استارت آپ ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالیت‌های خرد تولیدی مثال زدنی است و می‌تواند در بعد تولید به مردمی کردن اقتصاد کمک کند. از سوی دیگر در بعد توزیع هم بحث‌های دیگر مثل پیگیری عدالت اجتماعی و برابری در توزیع درآمد، اشتغالزایی، دسترسی مردم به مشاغل پایدار با درآمد‌های کافی و امثال این‌ها هم می‌تواند بخشی از شاکله اقتصاد مردمی را تشکیل دهد؛ لذا اطمینان بخشی به کسب و کار‌های خرد محور که مردم نقش ویژه‌ای در آن دارند یا واحد‌های تولیدی کوچکی که میزان اشتغال بالایی ایجاد می‌کنند یکی از مولفه‌های مردمی کردن اقتصاد به شمار می‌رود.
موضوع اصلاح نظام مالیاتی نیز موضوع تکراری است که بار‌ها بیان شده، اما دولت متکی به درآمد‌های نفتی نیازی به اصلاح درآمد‌های مالیاتی نداشته است، اگر مجلس به دنبال تحقق این موضوع باشد آیا می‌توانیم بگوییم یک قدم برای مردمی کردن اقتصاد برداشته شده است؟
نظام مالیاتی کشور هم اگر به سمت و سوی مالیات ستانی از درآمد هنگفت و کاهش نرخ مالیاتی با تخفیف‌های مالیاتی در مورد مشاغل و درآمد‌های کم و متوسط حرکت کند قطعا می‌تواند به مردمی َسازی اقتصاد کمک کند. در بحث مالیات، نظام مالیاتی ما عملاً یک نظام مالیاتی مغایر با مردمی بودن اقتصاد است، چرا که معمولاً مالیات‌ها را از صاحبان مشاغل با درآمد ثابت و درآمد‌های کم یا متوسط می‌گیرند در نتیجه سهم نظام مالیاتی ما از صاحبان درآمد‌های هنگفت به طور نسبی پایین است، در حالی که اگر با اتکا به شاخص مالیات ستانی اقتصاد را مردمی کنیم قاعدتا باید نرخ‌های مالیاتی و طبقات مالیاتی به گونه‌ای طراحی و اجرا شود که درآمد‌های هنگفت مشمول پرداخت مالیات شوند و درآمد‌های متوسط و کوچک کمتر مالیات بپردازند و از معافیت مالیاتی قابل توجهی برخوردار شوند، یا اینکه نظام مالیاتی به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و سفته بازی و فعالیت‌های که منتج به فلج کردن تولید می‌شود برود و آن‌ها را مشمول مالیات‌های سنگین کند، نوعا فعالیت‌هایی که منتج به صادرات کالا و خدمات می‌شوند نباید مالیات بپردازند یا اینکه مالیات کمتری بپردازند. در مورد مردمی کردن اقتصاد مسئولین عالی رتبه کشور در چهل سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بحث‌های زیادی را مطرح کرده اند، همچنین این موضوع یکی از تاکیدات همیشگی مقام معظم رهبری است که این بار توسط آقای دکتر قالیباف در هیبت رئیس مجلس مورد اشاره قرار گرفت. درباره مردمی بودن اقتصاد باید به این نکته توجه کنیم که رسیدگی به معیشت مردم یا به عبارت دیگر گسترش عدالت اجتماعی در جامعه یکی از مطالبات اصلی مردم از ابتدای انقلاب و یا حتی قبل از انقلاب تا به امروز به شمار می‌رود، اما علی رغم بحث و تبادل نظر‌های مختلف و تاکید رهبر معظم انقلاب به نظر می‌رسد در این حوزه توفیق زیادی به دست نیامده، گرچه که نمی‌شود گفت کاری هم انجام نشده، اما فعالیت‌های صورت گرفته در مقایسه با آنچه می‌بایست انجام می‌شد و در مقایسه با نیاز‌هایی که وجود دارد بسیار ناچیز است. مثلاً سیاست هدفمندی یارانه در دولت نهم و دهم یک گام در جهت مردمی سازی اقتصاد بود، گرچه به تنهایی گام موثر و کافی نبود و یا سیاست‌هایی که اخیراً دولت در یکی دو سال گذشته به کار گرفته در همان راستا قرار دارد، اما نه برای مردمی کردن واقعی اقتصاد بلکه بیشتر به دلیل نیاز‌های دولت‌ها به چنین تغییراتی بوده که به همین دلیل بیشتر شبیه قرص مسکنی عمل می‌کند که در یک دوره کوتاه موثر است، لذا اگر خیلی خوش‌بین باشیم، راه حل‌های اصولی و پایداری برای این که معیشت مردم به صورت پایدار و مستمر بهبود پیدا کند هم تا کنون از سوی دولت‌ها ارائه نشده، چه برسد به نگاه بدبینانه به این موضوع و بحث مردمی سازی اقتصاد که منتهی به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم می‌شود.
کدام عوامل اقتصادی که ناشی از عملکرد یا سیاست‌های غلط اقتصادی است در فراهم نشدن زمینه‌های اقتصاد مردمی موثر بوده است؟
برای مردمی شدن اقتصاد ابعاد و حوزه‌های مختلف و مولفه‌های بسیاری باید در دستور کار دولت و مجلس و همه حاکمیت قرار بگیرد که یک بعد آن که اتفاقا مهم است مساله تورم است که به صورت جدی با مردمی شدن اقتصاد در ارتباط است. موضوع دیگر بودجه ریزی دولت است. کسری بودجه دولت‌ها یکی از مهمترین چالش‌های اقتصادی ماست که در سال‌های گذشته همواره با آن درگیر بوده ایم، یا به عبارتی این وضعیت در دولت‌های مختلف ادامه داشته است. کسری بودجه دولت منجر به افزایش پایه پولی می‌شود و نقدینگی را با ضرایب بالایی افزایش می‌دهد، نسبت بین تولید و نقدینگی در گردش به مالی به هم می‌خورد و تورم ایجاد می‌شود، لذا تورم یکی از عواملی است که اقشار ضعیف جامعه و حتی قشر متوسط جامعه را تحت فشار قرار می‌دهد، بنابراین یکی از راهکار‌های مردمی کردن اقتصاد این است که دولت با مدیریت مالی و برنامه ریزی و بودجه بندی صحیح به سمتی حرکت کند که حتی الامکان کسری بودجه نداشته باشد، اگر دولت به یک باره نمی‌تواند کسری بودجه را به صفر برساند، باید تلاش کند در یک زمان‌بندی معقول و منطقی با برنامه ریزی واقع بینانه کسری را تا صفر کاهش دهد. کاهش و صفر کردن کسری بودجه دولت عمدتا با دو راهکار اصلی قابل تحقق است، اول تلاش دولت برای کاهش هزینه‌های خود، همچنین تلاش برای افزایش درآمدهاست، به عبارتی کاهش هزینه‌های دولت از طریق واگذاری اموری که توسط بخش خصوصی و یا بخش مردمی اقتصاد انجام می‌شود تا حدود زیادی امکان پذیر است، ضمن اینکه کاهش بروکراسی اداری در این زمینه به شدت کمک کننده خواهد بود و به کاهش هزینه‌های دولت و جلوگیری از مخارجی که اجتناب پذیر هستند کمک می‌کند، از سوی دیگر در جهت افزایش درآمد‌ها دولت باید بیشتر به سراغ درآمد‌های مالیاتی برود مالیات را از صاحبان درآمد‌ها و سرمایه‌های هنگفت کسب کند، بسیاری از کشور‌های صنعتی دنیا حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد مازاد درآمد آن‌ها به صورت مالیات توسط دولت دریافت می‌شود، در حالی که در ایران این موضوع هنوز نهادینه نشده است.
در بخش اشتغال چگونه مردمی سازی اقتصاد محقق می‌شود؟
بخش ایجاد اشتغال موضوع مهمی است، لذا دولت یا با امکاناتی که در دسترس دارد باید فرصت‌های اشتغال را برای مردم بخصوص جوانان ایجاد کند یا از آن مهمتر بستر ایجاد اشتغال‌های مولد را در جامعه فراهم کند تا با تسهیل فضای کسب و کار، مالیات کمتری از تولید گرفته شود، به عبارتی اگر مالیات از تولید گرفته نشود و مالیات بربخش سوداگری و سفته بازی افزایش بیابد، بخشی از اقداماتی که می‌تواند در مردمی سازی اقتصاد نقش موثری داشته باشد به مرحله اقدام و عمل رسیده است، مرحله‌ای که بعد از آن می‌توان انتظار بهبود وضعیت معیشت مردم را داشت، موضوعی که مورد تاکید مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان مجلس یازدهم براساس این وعده وارد خانه ملت شده اند.
یکی از موضوعاتی که جزء محور‌های اصلی برنامه‌های اقتصادی مورد نظر مجلس شورای اسلامی که توسط رئیس مجلس به مقام معظم رهبری عنوان شد تلاش مجلس برای مردمی کردن اقتصاد است، مردمی کردن اقتصاد به چه معناست؟
اقتصاد‌های مردمی حاکمیت سرمایه به معنی اقتصاد سرمایه داری را نمی‌پذیرد، یعنی ما در کنار بنگاه‌های اقتصادی بزرگ که قاعدتا محل تشکیل سرمایه‌گذاری‌های انبوه است که فناوری‌های روز در آن مورد استفاده قرار می‌گیرد و بحث‌های صرفه جویی مقیاس در آن‌ها رعایت می‌شود، در کنار این مجموعه بدنه مردمی از اقتصاد داریم که از آن در ادبیات اقتصادی به نام بنگاه‌های اقتصادی خرد یا اس ام ای‌ها یا بنگاه‌های کوچک و متوسط معروف هستند، بزرگ‌تر شدن این بدنه به معنی مردمی‌تر شدن اقتصاد است، که نمونه‌های آن در گسترش و پایه گذاری استارت آپ ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالیت‌های خرد تولیدی مثال زدنی است و می‌تواند در بعد تولید به مردمی کردن اقتصاد کمک کند. از سوی دیگر در بعد توزیع هم بحث‌های دیگر مثل پیگیری عدالت اجتماعی و برابری در توزیع درآمد، اشتغالزایی، دسترسی مردم به مشاغل پایدار با درآمد‌های کافی و امثال این‌ها هم می‌تواند بخشی از شاکله اقتصاد مردمی را تشکیل دهد؛ لذا اطمینان بخشی به کسب و کار‌های خرد محور که مردم نقش ویژه‌ای در آن دارند یا واحد‌های تولیدی کوچکی که میزان اشتغال بالایی ایجاد می‌کنند یکی از مولفه‌های مردمی کردن اقتصاد به شمار می‌رود.
موضوع اصلاح نظام مالیاتی نیز موضوع تکراری است که بار‌ها بیان شده، اما دولت متکی به درآمد‌های نفتی نیازی به اصلاح درآمد‌های مالیاتی نداشته است، اگر مجلس به دنبال تحقق این موضوع باشد آیا می‌توانیم بگوییم یک قدم برای مردمی کردن اقتصاد برداشته شده است؟
نظام مالیاتی کشور هم اگر به سمت و سوی مالیات ستانی از درآمد هنگفت و کاهش نرخ مالیاتی با تخفیف‌های مالیاتی در مورد مشاغل و درآمد‌های کم و متوسط حرکت کند قطعا می‌تواند به مردمی َسازی اقتصاد کمک کند. در بحث مالیات، نظام مالیاتی ما عملاً یک نظام مالیاتی مغایر با مردمی بودن اقتصاد است، چرا که معمولاً مالیات‌ها را از صاحبان مشاغل با درآمد ثابت و درآمد‌های کم یا متوسط می‌گیرند در نتیجه سهم نظام مالیاتی ما از صاحبان درآمد‌های هنگفت به طور نسبی پایین است، در حالی که اگر با اتکا به شاخص مالیات ستانی اقتصاد را مردمی کنیم قاعدتا باید نرخ‌های مالیاتی و طبقات مالیاتی به گونه‌ای طراحی و اجرا شود که درآمد‌های هنگفت مشمول پرداخت مالیات شوند و درآمد‌های متوسط و کوچک کمتر مالیات بپردازند و از معافیت مالیاتی قابل توجهی برخوردار شوند، یا اینکه نظام مالیاتی به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و سفته بازی و فعالیت‌های که منتج به فلج کردن تولید می‌شود برود و آن‌ها را مشمول مالیات‌های سنگین کند، نوعا فعالیت‌هایی که منتج به صادرات کالا و خدمات می‌شوند نباید مالیات بپردازند یا اینکه مالیات کمتری بپردازند. در مورد مردمی کردن اقتصاد مسئولین عالی رتبه کشور در چهل سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بحث‌های زیادی را مطرح کرده اند، همچنین این موضوع یکی از تاکیدات همیشگی مقام معظم رهبری است که این بار توسط آقای دکتر قالیباف در هیبت رئیس مجلس مورد اشاره قرار گرفت. درباره مردمی بودن اقتصاد باید به این نکته توجه کنیم که رسیدگی به معیشت مردم یا به عبارت دیگر گسترش عدالت اجتماعی در جامعه یکی از مطالبات اصلی مردم از ابتدای انقلاب و یا حتی قبل از انقلاب تا به امروز به شمار می‌رود، اما علی رغم بحث و تبادل نظر‌های مختلف و تاکید رهبر معظم انقلاب به نظر می‌رسد در این حوزه توفیق زیادی به دست نیامده، گرچه که نمی‌شود گفت کاری هم انجام نشده، اما فعالیت‌های صورت گرفته در مقایسه با آنچه می‌بایست انجام می‌شد و در مقایسه با نیاز‌هایی که وجود دارد بسیار ناچیز است. مثلاً سیاست هدفمندی یارانه در دولت نهم و دهم یک گام در جهت مردمی سازی اقتصاد بود، گرچه به تنهایی گام موثر و کافی نبود و یا سیاست‌هایی که اخیراً دولت در یکی دو سال گذشته به کار گرفته در همان راستا قرار دارد، اما نه برای مردمی کردن واقعی اقتصاد بلکه بیشتر به دلیل نیاز‌های دولت‌ها به چنین تغییراتی بوده که به همین دلیل بیشتر شبیه قرص مسکنی عمل می‌کند که در یک دوره کوتاه موثر است، لذا اگر خیلی خوش‌بین باشیم، راه حل‌های اصولی و پایداری برای این که معیشت مردم به صورت پایدار و مستمر بهبود پیدا کند هم تا کنون از سوی دولت‌ها ارائه نشده، چه برسد به نگاه بدبینانه به این موضوع و بحث مردمی سازی اقتصاد که منتهی به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم می‌شود.
کدام عوامل اقتصادی که ناشی از عملکرد یا سیاست‌های غلط اقتصادی است در فراهم نشدن زمینه‌های اقتصاد مردمی موثر بوده است؟
برای مردمی شدن اقتصاد ابعاد و حوزه‌های مختلف و مولفه‌های بسیاری باید در دستور کار دولت و مجلس و همه حاکمیت قرار بگیرد که یک بعد آن که اتفاقا مهم است مساله تورم است که به صورت جدی با مردمی شدن اقتصاد در ارتباط است. موضوع دیگر بودجه ریزی دولت است. کسری بودجه دولت‌ها یکی از مهمترین چالش‌های اقتصادی ماست که در سال‌های گذشته همواره با آن درگیر بوده ایم، یا به عبارتی این وضعیت در دولت‌های مختلف ادامه داشته است. کسری بودجه دولت منجر به افزایش پایه پولی می‌شود و نقدینگی را با ضرایب بالایی افزایش می‌دهد، نسبت بین تولید و نقدینگی در گردش به مالی به هم می‌خورد و تورم ایجاد می‌شود، لذا تورم یکی از عواملی است که اقشار ضعیف جامعه و حتی قشر متوسط جامعه را تحت فشار قرار می‌دهد، بنابراین یکی از راهکار‌های مردمی کردن اقتصاد این است که دولت با مدیریت مالی و برنامه ریزی و بودجه بندی صحیح به سمتی حرکت کند که حتی الامکان کسری بودجه نداشته باشد، اگر دولت به یک باره نمی‌تواند کسری بودجه را به صفر برساند، باید تلاش کند در یک زمان‌بندی معقول و منطقی با برنامه ریزی واقع بینانه کسری را تا صفر کاهش دهد. کاهش و صفر کردن کسری بودجه دولت عمدتا با دو راهکار اصلی قابل تحقق است، اول تلاش دولت برای کاهش هزینه‌های خود، همچنین تلاش برای افزایش درآمدهاست، به عبارتی کاهش هزینه‌های دولت از طریق واگذاری اموری که توسط بخش خصوصی و یا بخش مردمی اقتصاد انجام می‌شود تا حدود زیادی امکان پذیر است، ضمن اینکه کاهش بروکراسی اداری در این زمینه به شدت کمک کننده خواهد بود و به کاهش هزینه‌های دولت و جلوگیری از مخارجی که اجتناب پذیر هستند کمک می‌کند، از سوی دیگر در جهت افزایش درآمد‌ها دولت باید بیشتر به سراغ درآمد‌های مالیاتی برود مالیات را از صاحبان درآمد‌ها و سرمایه‌های هنگفت کسب کند، بسیاری از کشور‌های صنعتی دنیا حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد مازاد درآمد آن‌ها به صورت مالیات توسط دولت دریافت می‌شود، در حالی که در ایران این موضوع هنوز نهادینه نشده است.
در بخش اشتغال چگونه مردمی سازی اقتصاد محقق می‌شود؟
بخش ایجاد اشتغال موضوع مهمی است، لذا دولت یا با امکاناتی که در دسترس دارد باید فرصت‌های اشتغال را برای مردم بخصوص جوانان ایجاد کند یا از آن مهمتر بستر ایجاد اشتغال‌های مولد را در جامعه فراهم کند تا با تسهیل فضای کسب و کار، مالیات کمتری از تولید گرفته شود، به عبارتی اگر مالیات از تولید گرفته نشود و مالیات بربخش سوداگری و سفته بازی افزایش بیابد، بخشی از اقداماتی که می‌تواند در مردمی سازی اقتصاد نقش موثری داشته باشد به مرحله اقدام و عمل رسیده است، مرحله‌ای که بعد از آن می‌توان انتظار بهبود وضعیت معیشت مردم را داشت، موضوعی که مورد تاکید مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان مجلس یازدهم براساس این وعده وارد خانه ملت شده اند.
ارسال نظرات