به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق شامگاه جمعه 31 جولای(10 مرداد) در سخنانی، ششم ژوئن 2021 میلادی را(16 خرداد 1400) زمان برگزاری انتخابات زودهنگام اعلام کرد و گفت متعهد می شویم از تمام گروههای رقیب در انتخابات حمایت کنیم.
برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی یکی از وعده‌های اصلی نخست وزیر جدید عراق بود.
«احمد ملا طلال» سخنگوی رسمی دولت مصطفی الکاظمی در این باره گفت دولت به وعده خود عمل و زمان برگزاری انتخابات زودهنگام را مشخص کرد.
ملا طلال در توئیتی نوشت در راستای پاسخ به خواسته اساسی مردم مبنی بر برگزاری انتخابات زودهنگام و وفاداری به خون شهدای عراق و پایبندی به برنامه دولتی، دولت به وعده خود عمل و زمان برگزاری انتخابات زودهنگام را تعیین کرد.
وی افزود دولت با تمام اشتیاق و مسئولیت پذیری در راستای فراهم کردن فضای انتخاباتی مناسب برای انتخابات آزاد و سالمی که اجازه فرصت رقابت شرافتمندانه و برابر برای همه را بدهد، فعالیت خواهد کرد.
در پی اعلام برگزاری انتخابات زودهنگام، کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق نیز بر آمادگی خود برای برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده اعلام کرد.
کمیساریای عالی انتخابات با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد، اظهارات نخست وزیر در خصوص تعیین زمان انتخابات زودهنگام در ششم ژوئن 2021 را پیگیری کرده است و همچنین پیگیر اظهارات رئیس پارلمان در خصوص انتخابات زودت از موعد مورد در خواست نخست وزیر است.
طرف نظر از چالش ها و موانع موجود بر سر برگزاری انتخابات عراق در تاریخ مشخص یکی از موضوعاتی که هم اکنون مطرح شده و به موضوع داغ رسانه ها و موضع گیری سیاسی شخصیت های سیاسی عراق تبدیل شده است بحث «انحلال پارلمان» عراق است.
محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق خواستار برگزاری نشست فوق العاده و علنی و با حضور سران قوا و گروههای سیاسی به منظور انحلال پارلمان و گام برداشتن در مسیر برگزاری انتخابات زودهنگام شد.
به عقیده حلبوسی، دولتهای پیاپی برنامه دولتی و شیوه وزارتی خود را اجرا نکردند که این وضع به ادامه اعتراضات مردمی به سبب کمبود خدمات و وضعیت نابسامان معیشتی منجر شده است.
نوری المالکی رهبر ائتلاف دولت قانون روز شنبه در واکنش به این درخواست رئیس پارلمان گفت : انحلال پارلمان مبتنی بر دو مرحله است، اول طرفهایی که حق درخواست انحلال را دارند و دوم طرفی که تصمیم انحلال در دست آن است.
به گفته مالکی، نخست وزیر و رئیس جمهور فقط حق درخواست انحلال را دارند نه تصمیم انحلال و یک سوم نمایندگان پارلمان هم فقط حق درخواست انحلال را دارند.
اما قانون اساسی عراق در این باره چه می‌گوید:
قانون اساسی عراق تکلیف این مسئله را مشخص کرده است.
در ماده 61 قانون اساسی عراق این چنین آمده است :
1) انحلال مجلس نمایندگان بنا به درخواست یک سوم اعضا یا درخواست نخست وزیر و موافقت رئیس جمهوری و با رای اکثریت مطلق نمایندگان امکان دارد و نباید در طول دوران استیضاح نخست وزیر منحل شود.
2) رئیس جمهوری به هنگام انحلال مجلس ظرف حداکثر 60 روز، برگزاری انتخابات سراسری را درخواست می‌کند و شورای وزیران در این حالت برکنار شده به شمار می آید اما وظایف روزانه خود را ادامه می‌دهد.
به هر حال تا برگزاری انتخابات پارلمانی عراق 9 ماه زمان باقی است و دولت عراق باید این در این مدت موانع موجود بر سر راه برگزاری انتخابات را بر دارد و شرایط لازم را برای برگزاری انتخاباتی پرشور با حضور اکثریت مردم این کشور فراهم کند.