سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه دولت بخواهد معرفی کردن وزیر را مشروط به تفکیک وزارتخانه کند قابل قبول نیست و این مورد هیچ وجه و منافاتی با هم ندارد.
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، درباره معرفی وزیر صمت، اظهار داشت: لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجلس دهم بارها مطرح و هر بار رد شد در این مجلس نیز نگاه اساسا نگاه تفکیک وزارت صمت نیست.
وی ادامه داد: تفکیک وزارت صمت در مجلس یازدهم متوقف شده است و اساسا در دستورکار مجلس شورای اسلامی نیست و اگر دولت بخواهد دوباره مطرح کند باید لایحه را مجددا به مجلس ارائه دهد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه دولت بخواهد معرفی کردن وزیر را مشروط به تفکیک وزارتخانه کند قابل قبول نیست و این مورد هیچ وجه و منافاتی با هم ندارد.
طغیانی با بیان اینکه دولت اول وزیر صمت را معرفی کند بعد لایحه تفکیک وزارتخانه را به مجلس ارائه کند، تصریح کرد: طبق قانون دولت موظف است که وزیر پیشنهادی وزارت صمت را در زمان مقرر معرفی کند و اگر این اتفاق نیفتد مجلس طبق قانون عمل خواهد کرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: طبق قانون، سرپرست وزارت خانه تا زمان مقرر امضا و دستوراتش اعتبار دارد بعد از این تاریخ این فرد نمیتواند دستور جدید و سندی را امضا کند.