به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سرهنگ " علی نیک نفس " معاون فنی پلیس فتا ناجا در تشریح این مطلب اظهار داشت: نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی پس از طرح در جلسات کارشناسی متعدد و اجماع نخبگان در سال ۹۶ و در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور تصویب و به سازمان‌های مربوطه ابلاغ شده است.
وی ضمن اشاره به اینکه طبق همین مصوبه مسئولیت جمع‌آوری ادله دیجیتال در جرایم عمومی فضای مجازی نیز به عهده پلیس فتا گذاشته شده است، افزود: همزمان با رسیدگی به جرایم فزاینده سایبری و انجام وظایف قانونی در مقام ضابط قضائی شامل برخورد با مجرمان و احقاق حق قربانیان این حوزه؛ در واحد‌های پلیس فتا سراسر کشور تلاش مضاعفی به منظور امن سازی فضای کسب و کار دیجیتال کشور و ایجاد اعتماد عمومی و آسایش خاطر هموطنان و انجام فعالیت‌های سالم اقتصادی و تجارت آنلاین صورت گرفته که به لطف الهی نتایج مثبت و رشد قابل توجه این گونه کسب و کار‌ها را در پی داشته است.
این مقام مسئول بیان کرد: برابر حکم شورای عالی فضای مجازی و به فرمان رهبری، شورای عالی فضای مجازی نقطه کانونی متمرکز برای سیاست گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور است و مصوبات این شورا در حکم قانون و برای کلیه ذی نفعان و سازمان‌های مسئول الزام آور است.
این مقام انتظامی ادامه داد: بر همین اساس اقدامات فراوانی از سوی پلیس فتا در راستای اجرای دقیق و کامل وظایف محوله در سند نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی صورت گرفته و گزارشات مربوطه به مرکز ملی فضای مجازی و مراجع سطح عالی ارسال شده و مورد تقدیر نیز واقع شده است.
معاون فنی پلیس فتا ناجا افزود: پلیس فتا در راستای انجام وظیفه اجتماعی و ملی خود و در اجرای فرامین و منویات مقام معظم رهبری تلاش کرده تا حد ممکن جای خالی برخی سازمان‌های دیگر را نیز در حوزه‌های امنیت سایبری کشور پر کند که از این بابت از همه همکاران وظیفه شناس و پرتلاش در سراسر میهن عزیز اسلامی تشکر می‌کنم.
سرهنگ نیک نفس ضمن تاکید بر این نکته که مدیران کسب و کار‌ها نقش کلیدی و مسئولیت اصلی برقراری و حفظ امنیت سایبری مجموعه تحت مدیریت و داده‌های مشتریان و حفظ حریم خصوصی آنان را برعهده دارند ادامه داد: تامین امنیت سایبری فرآیندی تکراری-افزایشی و مستمر بوده و پلیس فتا همانند گذشته در سراسر کشور آماده ارائه استانداردها، الزامات و مشاوره‌ها و همکاری در زمینه ارتقای سطح امنیت کسب و کار‌های سالم اینترنتی است.
این مقام مسئول در پاسخ به اظهار نظر‌های صورت گرفته اخیر توسط برخی افراد که در انجام وظایف خود در سند نظام ملی پیشگیری و مقابله دچار اشکال هستند، بر لزوم تلاش همه جانبه و هم افزای سازمان‌های مسئول و حفظ وفاق ملی در مواجهه با تهدیدات و مخاطرات فراگیر و عمیق سایبری کشور در همه حوزه‌ها تاکید کرد.
ارسال نظرات