جزئیات دومین جلسه بررسی مشکلات هفت‌تپه در مجلس / از توجیهات رئیس سازمان خصوصی‌سازی تا‌ عزم نیکزاد برای حل مشکلات کارگران!

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، هانا چراغی؛* دومین جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با نمایندگان مجلس و فعالان کارگری و مسئولان استانی و کشوری عصر امروز، ۲۲ مردادماه در محل کمیسیون تلفیق برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، علی نیکزاد، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی به تشریح برخی جزئیات جلسه پیشین این کمیسیون با فعالان کارگری و مسئولان استانی و کشوری پرداخت و گفت: هفته گذشته وعده پرداخت حق بیمه‌ها از سوی مدیرکل تامین اجتماعی خوزستان داده شد و طبق گزارشاتی که به دست ما رسیده، حق بیمه‌ها هنوز پرداخت نشدند و این موضوع باید در این جلسه تعیین تکلیف شود و نماینده سازمان تامین اجتماعی تصمیم قطعی را اعلام کند.

 

محمدی، نماینده سازمان تامین اجتماعی که در این جلسه حضور داشت، در پاسخ به علت عدم پرداخت حق بیمه‌ها گفت: علت عدم پرداخت حق بیمه‌ها به امید اسدبیگی، کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه برمی‌گردد، اما تا پایان مردادماه اقدام به تمدید دفترچه‌های بیمه کارگران تا پایان سال خواهیم کرد و این پروسه تا اواخر مرداد به نتیجه خواهد رسید.

در ادامه این جلسه غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان پیرامون میزان کشت نیشکر هفت تپه گفت: برنامه ریزی امسال برای کشت نیشکر بین ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تن بوده که به دلیل برگزاری اعتراضات کارگری این مهم هنوز محقق نشده، اما سعی داریم این کشت به حدود ۳۰۰۰ تن در سال جاری برسد.

 

در پاسخ به این ادعای شریعتی، که در جلسه پیشین این کمیسیون حضور پیدا نکرده بود، نیکزاد گفت: با توجه به اینکه اعلام شده بود این کشت در سال جاری بین ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ صورت می‌گیرد و با در نظر گرفتن اینکه تا هنوز هم امکان کشت نیشکر وجود دارد، باید امسال این میزان کشت انجام شود و طبق وعده استاندار خوزستان، اوایل مهرماه باید این میزان کشت به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام شود.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: تکلیف کارگران اخراجی شرکت هفت تپه نیز باید تا هفته آینده مشخص شود و از استاندار خوزستان و سایر مسئولان و ارگان‌های مربوطه انتظار داریم در صورتی که کارگران اخراجی شرکت، جرمی مرتکب نشدند و پرونده آنان امنیتی نیست، اقدام به بازگرداندن آنان به هفت تپه کنند و تکلیف آنان مشخص شود.

وی ابراز کرد: همچنین از رئیس سازمان خصوصی سازی انتظار داریم در این جلسه اهلیت داشتن یا نداشتن کارفرمای هفت تپه را مشخص کند و از سویی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تکلیف حقوق‌های معوق کارگران شرکت را تعیین کند.

شاکرمی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره گفت: طبق آخرین گزارشی که دریافت کردیم کارگران شرکت هفت تپه ۲ ماه حقوق معوق (اردیبهشت و خرداد) دارند و کارفرمای شرکت اعلام کرده این معوقات ظرف هفته آینده پرداخت می‌شود. با توجه به اینکه حساب‌های مسدود شده او به دلیل تخلفات ارزی، بازگشایی شدند، این پرداخت در هفته آینده (نهایتا تا ۲۹ مردادماه) صورت خواهد گرفت.

 

علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی هم در این باره گفت: اهلیت خریداران شرکت‌هایی که به بخش خصوصی واگذار می‌شوند، در همان زمان واگذاری بررسی می‌شود. طبق بررسی که انجام شده، امید اسدبیگی، کارفرمای شرکت هفت تپه به برخی از تعهداتش عمل نکرده و عدم ایفای برخی مفاد قرارداد محرز است. موضوع اهلیت اسدبیگی و خلع ید او در جلسه با معاون معاون اول رئیس جمهور مطرح و بررسی شده و جزئیات آن به اطلاع اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور رسیده و باز هم این موضوع را به جهانگیری منتقل خواهم کرد. هفته آینده دستور و تصمیم معاون اول رئیس جمهور پیرامون این موضوع را در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ اعلام خواهم کرد.

صالح ادامه داد: هر اقدامی که در سازمان خصوصی سازی انجام می‌شود، ابتدا در هیات داوری مورد بررسی و تایید قرار می‌گیرد . از این رو، این موضوع نیز باید در آن هیات بررسی شود و نمی‌توانم به عنوان رئیس سازمان خصوصی سازی، به تنهایی در این مورد اظهارنظر کنم و باید این موضوع با مشورت جهانگیری تصمیم گیری شود.

 

رئیس سازمان خصوصی سازی اظهار کرد: حتی در جلسه‌ای که چندی پیش با حضور استاندار خوزستان و معاون معاون اول رئیس جمهور برگزار کردیم، این موضوع از سوی معاون معاون اول رئیس جمهور اعلام شد که مسئله خلع ید اسدبیگی به عنوان کارفرمای شرکت هفت تپه باید در جلسه سران قوا بررسی و مطرح و تصمیم گیری شود. اما موضوع خلع ید را از روز شنبه، ۲۵ مردادماه مجددا مورد بررسی قرار می‌دهیم و تا اواسط هفته نتیجه را به اطلاع کمیسیون اصل ۹۰ خواهیم رساند.

نیکزاد در پاسخ به این ادعای رئیس سازمان خصوصی سازی اظهار کرد: پس شما چه کاره اید؟ مگر رئیس سازمان خصوصی سازی از قدرت تصمیم گیری پیرامون این موضوع برخوردار نیست که باید با معاون اول رئیس جمهور مشورت کند؟ اگر شما تصمیم گیرنده نیستید، پس وقت خود را با حضور در این جلسات هدر ندهید و اجازه دهید تصمیم گیرندگان پاسخگو باشند. در صورتی که تا اواسط هفته آینده نتیجه خلع ید اسدبیگی از سوی سازمان خصوصی سازی مشخص نشود، لازم نیست دیگر در این جلسه حضور پیدا کنید و از وزارت اقتصاد و دارایی برای حضور در جلسه دعوت خواهیم کرد.

سیدنظام الدین موسوی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در واکنش به اظهارات رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: آقای صالح، اگر جای شما بودم در اولین فرصت و بدون فوت وقت از ریاست سازمان خصوصی سازی استعفا می‌دادم. وقتی اختیارات لازم را ندارید و بالادستی شما در این خصوص، معاون اول رئیس جمهور است و از او دستور می‌گیرید برای خلع ید کارفرما، استعفا دهید و بیت المال را هدر ندهید.

احمد نادری، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در این باره اظهار کرد: آقای صالح، بفرمایید اختیارات شما چیست؟ چه کسی از شما خواسته از امید اسدبیگی حمایت کنید؟ شما هیچ عزمی برای خلع ید او ندارید. پشتیبانی شما به عنوان رئیس سازمان خصوصی سازی از اسدبیگی از کجا نشأت می‌گیرد؟ این موضوع چه ارتباطی به سران قوا دارد؟ مگر سران قوا تصمیم گیرنده واگذاری شرکت هفت تپه به اسدبیگی بودند؟ مگر شما مترسک هستید که باید از معاون اول رئیس جمهور درباره خلع ید کارفرمای شرکت مشورت و دستور بگیرید؟

 

نماینده سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه حضور داشت و در خصوص اهلیت اسدبیگی گفت: سازمان بازرسی کل کشور براساس قوانین، اهلیت خریدار شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را قبول ندارد. جای تعجب دارد که سازمان خصوصی سازی در جریان واگذاری هفت تپه به امید اسدبیگی، مفاد قانونی را رعایت نکرده است. رجوع بر هر کدام از بند‌های قانونی خصوصی سازی در پرونده هفت تپه و رعایت نشدن آنان از سوی کارفرما، برای خلع ید او کفایت می‌کند و اسدبیگی باید خلع ید شود.

نماینده وزارت اطلاعات نیز در این جلسه گفت: دلیلی برای فساد در روند واگذاری شرکت‌ها وجود ندارد و طبق قوانین نباید در جریان خصوصی سازی، فساد رخ دهد. شرکت هفت تپه قبل از واگذاری به بخش خصوصی هم وضعیت مناسبی از نظر پرداخت حقوق‌ها نداشته و بررسی‌های ما گواه این موضوع است. با این حال دلیلی برای فساد در واگذاری این شرکت وجود ندارد ؛ هر چند که منابع شرکت پس از واگذاری جوابگوی پرداخت حقوق ۶۰۰۰ کارگر نبوده است.

این اظهارات نماینده وزارت اطلاعات موجب آزرده خاطر شدن فعالان کارگری شرکت هفت تپه که در جلسه حضور داشتند، شد و به گلایه از اظهارات او پرداختند و نماینده وزارت اطلاعات در پاسخ به آنان اظهار کرد: ما حامی تخلف نیستیم، اما به صورت میانگین در طی ۵ سال گذشته، این شرکت یک و نیم ماه حقوق معوق داشته است.

نیکزاد در ادامه این اظهارات نماینده وزارت اطلاعات گفت: شرکت هفت تپه در زمان واگذاری ۷۰ هزار تن تولید داشته و اکنون این میزان به ۱۸۰۰۰ تن رسیده و همین امر نشان دهنده اهلیت نداشتن امید اسدبیگی است و تخلفات او محرز است و نیاز به دفاع ندارد.

در ادامه، محمد کعب عمیر، نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی گفت: کارفرمای شرکت هفت تپه اهلیت ندارد و روند واگذاری شرکت به او شائبه دار است. نماینده وزارت اطلاعات پیرامون این موضوع، توضیحاتی غیرمنطقی ارائه کردند. از زمانی که شرکت به اسدبیگی واگذار شده، کارگران آن یک ماه هم بدون اعتراض حقوق دریافت نکردند و اینکه گفته شود میانگین حقوق‌های معوق در ۵ سال گذشته، یک و نیم ماه بوده حرفی ناصواب است.

 

علی خضریان، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در این باره گفت: در واگذاری شرکت هفت تپه تخلفاتی آشکار صورت گرفته و ریاست سازمان خصوصی سازی باید پاسخگو باشد و شفاف سازی‌های لازم در این باره صورت گیرد، چرا که عملکرد این سازمان حتی در دوره جدید هم چندان موفق نبوده و نباید این را محدود به دوران ریاست پوری حسینی کنیم.

امید آزادی، فعال کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در این جلسه گفت: استاندار خوزستان که اکنون در این جلسه حضور پیدا کرده و هیچ اظهارنظری نمی‌کند، حامی کارگران شرکت نیست؛ در غیر این صورت باید در جمع کارگران معترض حضور پیدا می‌کرد و به ما دلگرمی می‌داد. خواسته جدی ما خلع ید اسدبیگی از هفت تپه است و فقط برای تحقق این مطالبه در این جلسات حضور پیدا می‌کنیم. پرداخت حقوق و حق بیمه و مزایا و... در درجه دوم اولویت ما قرار دارد.

 

عباسی، یکی دیگر از فعالان کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه است که در این جلسه ابراز کرد: این جلسات باید خروجی داشته باشند؛ قرار نیست سازمان خصوصی سازی شفاف سازی لازم را پیرامون واگذاری هفت تپه انجام ندهد. خواسته اول ما خلع ید اسدبیگی است و سازمان خصوصی سازی باید به این مطالبه جامه عمل بپوشاند. استاندار خوزستان و دولتی‌ها عزم راسخی برای حل مشکلات شرکت و کارگران آن و تدبیری برای نجات هفت تپه ندارند. برای اینکه آرامش به شرکت هفت تپه بازگردد، نیاز به حمایت مسئولان داریم.

در نهایت در این جلسه مصوب شد که پروسه تمدید دفترچه بیمه‌های کارگران شرکت هفت تپه تا پایان مردادماه صورت گیرد و بر اساس آن، این دفترچه‌ها تا پایان سال اعتبار داشته باشند.

 

موضوع بازگشت به کار ۵ کارگر اخراجی این شرکت تا هفته آینده تعیین تکلیف شود و در صورتی که پرونده آنان امنیتی نیست و مربوط به اعتراضات صنفی و کارگری است، زمینه لازم از سوی استاندار خوزستان برای بازگشت به کار آنان صورت گیرد.

 

همچنین سطح کشت شرکت برای تامین منابع اقتصادی مجموعه و جلوگیری از بیکاری کارگران شرکت حداقل تا ۳۰۰۰ یا ۴۰۰۰ برسد.

علاوه بر آن، حقوق‌های معوق کارگران شرکت (اردیبهشت و خرداد) حداکثر تا ۲۹ مردادماه پرداخت شوند و تکلیف خلع ید امید اسدبیگی از سوی سازمان خصوصی سازی در هفته آینده مشخص شود و نتیجه پیگیری‌های آن هر ۴۸ ساعت به اطلاع کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی برسد. در صورتی که این سازمان نتوانست تصمیم قطعی بگیرد، از وزیر اقتصاد برای حضور در جلسه بعدی این کمیسیون با فعالان کارگری و مسئولان استانی و کشوری دعوت به عمل آید.

 

علی نیکزاد، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه این جلسه در جمع خبرنگاران گفت: در این نشست، مصوباتی داشتیم و قرار بر این شده که تا هفته آینده پیگیری‌های مربوط به آن‌ها انجام شوند. در این جلسه مطالب مهمی پیرامون کشت نیشکر مطرح شد، اگر زمان کشت را امسال از دست بدهیم، حتی با راه اندازی دوباره شرکت هفت تپه حتما به مشکلات عدیده‌ای برمی خوریم. نیاز است که دولت به صورت جدی به این موضوع ورود کند. این شرکت به بخش خصوصی واگذار شده و خریدار آن اهلیت ندارد و باید تکلیف آن مشخص شود و هر چه سریعتر باید جلوی خسارات بیشتر آن گرفته شود.

نیکزاد ابراز کرد: پیرامون این موضوع، دیداری با رئیس دستگاه قضا نیز داشتیم و حجت الاسلام رئیسی دستوراتی برای حل مشکلات کارگران این شرکت صادر کردند. رئیس جمهور نیز دستوراتی پیرامون این موضوع داده و در صورتی که مشکلات کارگران این شرکت تا هفته آینده حل نشوند، به عنوان نمایندگان مجلس تا هر جایی که قانون به ما اجازه دهد، اقداماتی در این باره انجام می‌دهیم، چرا که صبرمان لبریز شده و حاضریم گره از مشکلات این شرکت باز کنیم.

 

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قصد نداریم در کار دولت دخالت کنیم، اما اگر کارگران حقوق خود را دریافت کنند و چرخ کارخانه‌ها بچرخد، دیگر در این موضوعات دخالت نمی‌کنیم، ولی متاسفانه شاهدیم که این چرخ در هفت تپه نچرخیده و نباید با آن به عنوان مسئله‌ای معمولی برخورد شود ، چرا که ۶۰۰۰ کارگر این شرکت به علت خصوصی سازی غلط دچار مشکل شدند.

وی ابراز کرد: در کنار دولت برای خلع ید کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه تلاش می‌کنیم و این اقدام باید صورت گیرد. علیرغم گرفتاری‌های مجلس، دومین جلسه را برای حل مشکلات این شرکت و کارگران آن، برگزار کردیم و دولت نیز باید به وظیفه خود در قبال آنان عمل کند.

نیکزاد یادآور شد: شرکت هفت تپه همچنان از توجیه اقتصادی برای واگذاری به افراد دارای اهلیت برخوردار است. همکاری و همراهی بخش خصوصی، بانک‌ها و حتی دولتی‌ها می‌تواند باعث به راه افتادن این کارخانه شود. قطعاً تا چهارشنبه هفته آینده جلسات متعددی را پیرامون این موضوع برگزار می‌کنیم و امیدواریم هفته آینده به یک نقطه روشن در این زمینه برسیم.