خوانساری مطرح کرد
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مسعود خوانساری امروز در شانزدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: نقدینگی مهمترین عامل اخلال در نظام اقتصادی کشور است در چند ماه گذشته نقدینگی رشد ۱۳.۸ درصد داشته است و روزانه ۲۲۰۰ میلیارد تومان بر حجم نقدینگی اضافه می‌شود و در ۵ ماهه گذشته ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی کشور اضافه شده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: در صورتی که رشد نقدینگی به این ترتیب ادامه یابد رشد ۳۲ درصدی نقدینگی را خواهیم داشت و در پایان سال ۸۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می‌شود. این نقدینگی سرگردان هر روز مانند بهمن یک بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد و یک روز بر بازار سرمایه تاثیر می‌گذارد و روز دیگری بازار مسکن یا ارز و در چند روز اخیر هم بازار سکه، خودرو و ارز را مورد حمله قرار داده است و این موضوع واقعا بحرانی است و هر روز صبح که مردم از خواب بیدار می‌شوند مهمترین مساله آن‌ها این است که تا اخر وقت چه اتفاقی در خصوص قیمت‌ها خواهد افتاد.
مردم تحمل گرانی‌های بیشتر را ندارند
وی افزود: در شرایط تورمی مهمترین بحثی که وجود دارد و دولت باید در خصوص آن اقدام کند این است که از افزایش پایه پولی جلوگیری کند و اخیرا بحث این است که تسهیل دارایی خارجی بانک مرکزی را انجام دهند و یا تزریق منابع به بازار بورس را انجام دهند که انجام هر یک از آن‌ها منجر به افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم افسارگسیخته می‌شود که تقاضای ما از دولت این است که این اتفاقات رخ ندهد، زیرا بعید است که بیش از این مردم تحمل تورم و افزایش قیمت‌ها و گرانی را داشته باشند.
مهترین وزارتخانه کشور در سال جهش تولید بدون وزیر مانده است
خوانساری خطاب به رئیس جمهور گفت: بیش از ۴ ماه است که مهمترین وزارتخانه کشور یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون وزیر مانده است در حالی که در سال جهش تولید قرار داریم و با توجه به نامگذاری سال با عنوان جهش تولید این انتظار وجود دارد که بتوانیم جهش تولید ایجاد کنیم.
وی با اشاره به تحریم‌های نفتی و سایر تحریم‌ها بیان داشت: لذا انتظار می‌رود تا با توسعه صادرات غیر نفتی زیان تحریم‌ها جبران شود، اما مشاهده می‌کنیم وزارتخانه مهم کشور بدون وزیر مانده است و تصمیماتی در این وزارتخانه گرفته نمی‌شود و اگر هم تصمیمی اتخاذ می‌شود کارشناسی نیست و عملا این موضوع به تولید و صادرات لطمه می‌زند.
کاهش ۴۵ درصدی صادرات در فصل اول سال
خوانساری اظهار داشت: در فصل اول امسال ۴۵ درصد کاهش صادرات داشتیم و در مراد ماه نسبت به تیرماه هم کاهش صادرات داشتیم و اگر با این روند ادامه دهیم درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی که می‌تواند مشکلات اقتصاد را حل کند نیز دچار مشکل خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: در مهمترین زمانی که نیاز است مشکلات صادرات حل و فصل شود متوجه می‌شویم که تمدید و صدور کارت بازرگانی از یک سامانه به سامانه دیگر منتقل می‌شود و بهتر بود که در شرایط فعلی اقتصاد این کار برای رفع مشکلات احتمالی در یک یا دو استان به صورت ازمایشی انجام می‌شد و پس از رفع مشکلات در استان‌های دیگر اجرایی می‌شد.
خوانساری اظهار داشت: حدود ۲ ماه است که واردکنندگان و صادرکنندگان سرگردان مانده اند و روزانه بیش از ۱۰۰ مراجعه کننده داریم که کالا‌های آن‌ها در بنادر مانده است و به علت مشکلاتی که در تمدید کارت بازرگانی برای آن‌ها بوجود آمده است امکان صادرات و واردات کالا‌های خود را ندارند و عملا کسی پاسخگو نیست و اگرچه گفته می‌شود مشکلی نیست، اما آنچه واقعیت دارد در تضاد با گفته‌ها در مصاحبه‌ها است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه به دو نامه از مسئولین صنعت استان‌ها اشاره که به سرقینی سرپرست وزارت صنعت نوشته شده و در آن نامه‌های به بیان مشکلات صدور و تمدید کارت بازرگانی پرداخته شده اشاره کرد.
گفتنی است در یکی از این نامه‌ها به مشکلات دپوی کالا در گمرکات به علت مشکلات تمدید کارت بازرگانی در سامانه جدید اشاره شده بود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: در شرایطی که نیاز به توسعه صادرات وجود دارد چه نیازی به این اقدام بوده که صدور و تمدید کارت بازرگانی از یک سیستم به سیستم دیگر منتقل شود و به علت عدم تکمیل این سیستم مشکلاتی برای تجار بوجود آید. این کار اگر از روی سهو است چرا و اگر از روی عمد است چرا این برخورد را با دولت می‌کنند؟
وی بیان داشت: اگرچه سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت پیرو مشکلات یاد شده اعلام کردند که صدور کارت بازرگانی تا رفع مشکلات به صورت موازی از طریق دو سامانه انجام شود، اما هنوز چنین اتفاقی رخ نداده است و کماکان کارت بازرگانی صادر نمی‌شود و هنوز مشکلات کالا‌ها در گمرکات وجود دارد.
۳ ایراد بسته مشوق صادراتی
رئیس اتاق بازرگانی تهران در رابطه با بسته مشوق صادراتی بیان داشت: این بسته که بدون مشورت بخش خصوصی تدوین شده دارای سه اشکال است. برای برخورداری از این بسته رفع تعهد ارزی صادرکنندگان طی مدت ۴ ماه تعیین شده در حالی که حداقل زمان باید ۶ ماه باشد، زیرا فرآیند بازگشت ارز صادراتی زمانبر است و ممکن است مدت زمان ۴ ماه برای بازگشت ارز پتروشیمی‌ها زمان مناسبی باشد ما برای صادرکنندگان سایر بخش‌ها زمان خوبی نیست.
وی اظهار داشت: دومین اشکال حذف واردات در مقابل صادرات برای بنگاه‌های تولیدی است که به آن‌ها اجازه داده شد که ۳۰ درصد واردات در مقابل ارز حاصل از صادرات خود داشته باشند در حالی با این قانون تولید کنندگان برای تامین نیاز‌های وارداتی خود در خصوص مواد اولیه باید از طریق صرافی و سامانه نیما عمل کنند که این موضوع هزینه را برای آن‌ها افزایش می‌دهد ضمن اینکه کاری زمان بر است.
خوانساری در مورد برگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرات بیان داشت: در ابتدا مقرر بود که مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان طی مدت یک ماه به صادرکننده باز گردد در حالی که این موضوع منوط به رفع تعهد ارزی شد و از آنجا که سامانه‌های دولتی در تعامل با یکدیگر نیستند سامانه مالیاتی نمی‌تواند به صورت برخط رفع تعهد ارزی کند.
سود ۱۰۰ میلیونی برندگان قرعه کشی‌های خودرو
وی با اشاره به ثبت نامه برای قرعه کشی خودرو اظهار داشت: اگرچه درآمد سرانه در مقایسه با سال ۹۰ حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است، اما مشاهده می‌کنیم که در ثبت نام خودرو ۷ میلیون نفر ثبت نام می‌کنند که این اتفاق ممکن است یک علت داشته باشد که اگر فردی در این قرعه کشی برنده شود یک شبه صد میلیون تومان سود نصیبش می‌شود که در هیچ قرعه کشی و در هیچ جایی چنین سود را نخواهد برد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: در صورتی که رشد نقدینگی به این ترتیب ادامه یابد رشد ۳۲ درصدی نقدینگی را خواهیم داشت و در پایان سال ۸۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می‌شود. این نقدینگی سرگردان هر روز مانند بهمن یک بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد و یک روز بر بازار سرمایه تاثیر می‌گذارد و روز دیگری بازار مسکن یا ارز و در چند روز اخیر هم بازار سکه، خودرو و ارز را مورد حمله قرار داده است و این موضوع واقعا بحرانی است و هر روز صبح که مردم از خواب بیدار می‌شوند مهمترین مساله آن‌ها این است که تا اخر وقت چه اتفاقی در خصوص قیمت‌ها خواهد افتاد.
مردم تحمل گرانی‌های بیشتر را ندارند
وی افزود: در شرایط تورمی مهمترین بحثی که وجود دارد و دولت باید در خصوص آن اقدام کند این است که از افزایش پایه پولی جلوگیری کند و اخیرا بحث این است که تسهیل دارایی خارجی بانک مرکزی را انجام دهند و یا تزریق منابع به بازار بورس را انجام دهند که انجام هر یک از آن‌ها منجر به افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم افسارگسیخته می‌شود که تقاضای ما از دولت این است که این اتفاقات رخ ندهد، زیرا بعید است که بیش از این مردم تحمل تورم و افزایش قیمت‌ها و گرانی را داشته باشند.
مهترین وزارتخانه کشور در سال جهش تولید بدون وزیر مانده است
خوانساری خطاب به رئیس جمهور گفت: بیش از ۴ ماه است که مهمترین وزارتخانه کشور یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون وزیر مانده است در حالی که در سال جهش تولید قرار داریم و با توجه به نامگذاری سال با عنوان جهش تولید این انتظار وجود دارد که بتوانیم جهش تولید ایجاد کنیم.
وی با اشاره به تحریم‌های نفتی و سایر تحریم‌ها بیان داشت: لذا انتظار می‌رود تا با توسعه صادرات غیر نفتی زیان تحریم‌ها جبران شود، اما مشاهده می‌کنیم وزارتخانه مهم کشور بدون وزیر مانده است و تصمیماتی در این وزارتخانه گرفته نمی‌شود و اگر هم تصمیمی اتخاذ می‌شود کارشناسی نیست و عملا این موضوع به تولید و صادرات لطمه می‌زند.
کاهش ۴۵ درصدی صادرات در فصل اول سال
خوانساری اظهار داشت: در فصل اول امسال ۴۵ درصد کاهش صادرات داشتیم و در مراد ماه نسبت به تیرماه هم کاهش صادرات داشتیم و اگر با این روند ادامه دهیم درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی که می‌تواند مشکلات اقتصاد را حل کند نیز دچار مشکل خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: در مهمترین زمانی که نیاز است مشکلات صادرات حل و فصل شود متوجه می‌شویم که تمدید و صدور کارت بازرگانی از یک سامانه به سامانه دیگر منتقل می‌شود و بهتر بود که در شرایط فعلی اقتصاد این کار برای رفع مشکلات احتمالی در یک یا دو استان به صورت ازمایشی انجام می‌شد و پس از رفع مشکلات در استان‌های دیگر اجرایی می‌شد.
خوانساری اظهار داشت: حدود ۲ ماه است که واردکنندگان و صادرکنندگان سرگردان مانده اند و روزانه بیش از ۱۰۰ مراجعه کننده داریم که کالا‌های آن‌ها در بنادر مانده است و به علت مشکلاتی که در تمدید کارت بازرگانی برای آن‌ها بوجود آمده است امکان صادرات و واردات کالا‌های خود را ندارند و عملا کسی پاسخگو نیست و اگرچه گفته می‌شود مشکلی نیست، اما آنچه واقعیت دارد در تضاد با گفته‌ها در مصاحبه‌ها است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه به دو نامه از مسئولین صنعت استان‌ها اشاره که به سرقینی سرپرست وزارت صنعت نوشته شده و در آن نامه‌های به بیان مشکلات صدور و تمدید کارت بازرگانی پرداخته شده اشاره کرد.
گفتنی است در یکی از این نامه‌ها به مشکلات دپوی کالا در گمرکات به علت مشکلات تمدید کارت بازرگانی در سامانه جدید اشاره شده بود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: در شرایطی که نیاز به توسعه صادرات وجود دارد چه نیازی به این اقدام بوده که صدور و تمدید کارت بازرگانی از یک سیستم به سیستم دیگر منتقل شود و به علت عدم تکمیل این سیستم مشکلاتی برای تجار بوجود آید. این کار اگر از روی سهو است چرا و اگر از روی عمد است چرا این برخورد را با دولت می‌کنند؟
وی بیان داشت: اگرچه سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت پیرو مشکلات یاد شده اعلام کردند که صدور کارت بازرگانی تا رفع مشکلات به صورت موازی از طریق دو سامانه انجام شود، اما هنوز چنین اتفاقی رخ نداده است و کماکان کارت بازرگانی صادر نمی‌شود و هنوز مشکلات کالا‌ها در گمرکات وجود دارد.
۳ ایراد بسته مشوق صادراتی
رئیس اتاق بازرگانی تهران در رابطه با بسته مشوق صادراتی بیان داشت: این بسته که بدون مشورت بخش خصوصی تدوین شده دارای سه اشکال است. برای برخورداری از این بسته رفع تعهد ارزی صادرکنندگان طی مدت ۴ ماه تعیین شده در حالی که حداقل زمان باید ۶ ماه باشد، زیرا فرآیند بازگشت ارز صادراتی زمانبر است و ممکن است مدت زمان ۴ ماه برای بازگشت ارز پتروشیمی‌ها زمان مناسبی باشد ما برای صادرکنندگان سایر بخش‌ها زمان خوبی نیست.
وی اظهار داشت: دومین اشکال حذف واردات در مقابل صادرات برای بنگاه‌های تولیدی است که به آن‌ها اجازه داده شد که ۳۰ درصد واردات در مقابل ارز حاصل از صادرات خود داشته باشند در حالی با این قانون تولید کنندگان برای تامین نیاز‌های وارداتی خود در خصوص مواد اولیه باید از طریق صرافی و سامانه نیما عمل کنند که این موضوع هزینه را برای آن‌ها افزایش می‌دهد ضمن اینکه کاری زمان بر است.
خوانساری در مورد برگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرات بیان داشت: در ابتدا مقرر بود که مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان طی مدت یک ماه به صادرکننده باز گردد در حالی که این موضوع منوط به رفع تعهد ارزی شد و از آنجا که سامانه‌های دولتی در تعامل با یکدیگر نیستند سامانه مالیاتی نمی‌تواند به صورت برخط رفع تعهد ارزی کند.
سود ۱۰۰ میلیونی برندگان قرعه کشی‌های خودرو
وی با اشاره به ثبت نامه برای قرعه کشی خودرو اظهار داشت: اگرچه درآمد سرانه در مقایسه با سال ۹۰ حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است، اما مشاهده می‌کنیم که در ثبت نام خودرو ۷ میلیون نفر ثبت نام می‌کنند که این اتفاق ممکن است یک علت داشته باشد که اگر فردی در این قرعه کشی برنده شود یک شبه صد میلیون تومان سود نصیبش می‌شود که در هیچ قرعه کشی و در هیچ جایی چنین سود را نخواهد برد.
ارسال نظرات