به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو با وجود اصرار کارکنان، دلسوزان کشور، نهاد‌های امنیتی و قانونی، مشخص نیست برنامه دولت برای خلع ید مالک فاسد هفت‌تپه چیست و چرا دولت برای خلع‌ید مقاومت می‌کند.
داستان شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در اقتصاد ایران یک پرونده عجیب است؛ شرکتی که در سال ۹۴ واگذار شد، آن هم به افرادی که دارای انواع و اقسام پرونده‌های قضایی و فساد‌های اقتصادی هستند. نهاد‌های متعددی همچون قوه‌قضائیه، دیوان محاسبات و ... از چندی پیش شروع به تحقیق در مورد هفت‌تپه کردند که بالاخره در ۱۷شهریورماه گزارش دیوان محاسبات که به صورت جدی از چندی پیش در حال تحقیق و تفحص بود در مورد این شرکت منتشر شد. این گزارش تخلفات در روند واگذاری این شرکت را به ترتیب ابهام در قیمت‌گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری و عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی اعلام کرده است.
همچنین در گزارش دیوان محاسبات مباحثی همچون بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از جمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد به مبلغ ۶۷۴میلیارد ریال، عدم بازپرداخت بدهی سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ ۳ هزار و ۳۳۷ میلیارد ریال، عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان ۴۹میلیون دلار و ۹/۹ میلیون یورو و عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت مادر تخصصی ایدرو بابت تسهیلات دریافتی و همچنین سوق دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر» ذکر شده است.
مالک هفت‌تپه کیست؟
امید اسدبیگی، متولد ۱۳۶۶ که هم اکنون با قرار وثیقه آزاد است، مدیرعامل هفت تپه است؛ او و شرکایش مجموعاً ۵/۱ میلیارد دلار ارز دولتی گرفتند، به بهانه واردات ماشین آلات صنعتی، اما به‌جای واردات آن را در بازار آزاد فروختند و سود کلانی به جیب زدند. پرونده آن‌ها هم اکنون در دادگاه است و همین موضوع موجب بروز گروگشی شده که خوزستان را در بحران فرو برده است.
به گفته نماینده دادستان، براساس اسناد گمرک اسدبیگی هیچ کالایی وارد نکرده و متهمان تمامی ارز‌های دریافتی از طریق بانک‌های مختلف را در بازار آزاد فروخته‌اند و در زمان رفع تعهد شش ماهه و یک‌ساله با جعل اسناد، رشوه و کلاهبرداری قصد رفع تعهد ارزی را داشته‌اند. براساس کیفرخواست این پرونده، امید اسدبیگی به‌منظور ایجاد تسهیلاتی در دریافت ارز‌های دولتی، مبالغی بالغ بر ۲میلیون‌و۵۰۰هزار درهم امارات و ۵۰هزار دلار را به متهم رضا انصاری که در آن زمان در بانک مرکزی صاحب پست بوده رشوه داده است.
جالب اینجاست که اسدبیگی برای آنکه بتواند از دادگاه اخلالگران ارزی با پیروزی بیرون بیاید، حقوق کارکنان را پرداخت نمی‌کرد؛ موضوعی که با واکنش قاضی مسعودی مقام، قاضی این پرونده مواجه شد و به اسدبیگی هشدار داد هرچه زودتر حقوق کارکنان را پرداخت کند.
اسدبیگی که رئیس صندوق توسعه ملی و استاندار خوزستان را پشتیبان اصلی خود می‌بیند، با اعتماد به نفس کامل مسیر خود را می‌رود که گویی مطمئن است حامیان بزرگ‌تر وی، می‌توانند وی را از پرونده‌های فسادش بیرون بیاورند و هفت تپه را همچنان برای او نگه دارند.
امید اسدبیگی در سال ۱۳۹۴ شرکت نیشکر هفت تپه را به قیمت ۲۹۱ میلیارد تومان از سازمان خصوصی‌سازی خرید. ۶ میلیارد تومان آن را به عنوان پیش پرداخت به حساب دولت واریز کرد، اما از پرداخت سایر اقساط خبری نشد. وقتی نماینده دادستان در دادگاه از او پرسید چرا اقساط را واریز نکردید، با این پاسخ مواجه شد: «به تو چه». شاه محمدی نماینده دادستان در این جلسات از شبکه فسادی پرده برداشت که نشان می‌داد این جوان ۳۳ ساله به حامیان خود دلگرم است. در دادگاه گفته شد او با برخی چهره‌های سیاسی ارتباط دارد از جمله استاندار خوزستان.
خلع ید و فقط خلع ید
با توجه به وضعیت نابسامان هفت تپه و کارگران آن، همه دلسوزان خواستار خلع ید اسدبیگی و خانواده‌اش از این کارخانه شده‌اند؛ مجلس نیز به این ماجرا ورود کرده و اصرار فراوانی برای این مهم دارد. با این حال، یکی از کارگران هفت تپه در گفت و گویی با خبرنگار مهر گفت: «اگرچه یکی از مطالبات اصلی کارگران، واریز حقوق بود چراکه ما برای دریافت هر حقوق باید اعتراض می‌کردیم، اما در حال حاضر خلع ید مدیران کنونی، مهم‌ترین خواسته ماست.»
وی افزود: «گزارش دیوان محاسبات تخلفات مالکان این شرکت را نشان داد، از این رو ما منتظریم تا گزارش دیوان محاسبات اجرایی شود. اینکه مطالبات کارگران را فقط در حد حقوق و تمدید دفترچه بیمه نشان دهند درست نیست، ما نسبت به آینده شرکت نگرانیم و به طور جد خواستار خلع ید هستیم.»
در همین باره احمد نادری نماینده مجلس گفته است: «این شرکت به بیش از ۶۰ هزار تن تولید در سال‌های قبل از ۹۴ رسیده بود و اخیراً میزان تولیدش به زیر ۲۰ هزار تن تولید رسید و این معنادار و نشانه عدم اهلیت مالک فعلی است. کار به جایی رسید که به لحاظ اقتصادی فشار زیادی روی کارگران است و کارگران شروع به اعتصاب کردند و در یکی دو سال اخیر کارگران هر وقت می‌خواستند حقوق خود را دریافت کنند باید اعتصابی می‌کردند تا حقوقشان را بگیرند و این نشان‌دهنده آن است که مالکان اهلیت نداشته و ندارند.»
وی افزود: «نحوه واگذاری به این فرد جالب است و ۳۰هزار هکتار مجموعه هفت‌تپه به همراه متعلقات و ماشین‌آلاتی که دارد با ۶میلیارد تومان پرداخت شده است و باید بررسی شود که چگونه است ۳۰ هزار هکتار به قیمتِ ۶میلیارد پرداخت می‌شود و دیگر مسائل باید مورد بررسی قرار گیرد. پس در واگذاری، انگیزه‌های دیگری وجود داشته است و البته روی این مسئله کار می‌کنیم. نهاد‌های نظارتی یعنی قوه قضائیه، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ یا کلیت مجلس در جمع‌بندی و گزارش‌های اولیه خودشان به این نتیجه رسیدند که مالک اهلیت ندارد. دولت تاکنون واکنش نشان نداده و معتقد است که وی اهلیت دارد و دلیل اصرار دولت را متوجه نشدم. دولت اصرار بیش از حدی دارد که مالک باید بماند و اهلیت دارد و کنشگری‌های سازمان خصوصی‌سازی و وزیر اقتصاد این را تاکنون نشان داده است.»
گفتنی است وزیر اقتصاد با بیان اینکه لغو واگذاری شرکت هفت تپه شرایط خاص خود را دارد گفته است: «مسئله لغو واگذاری باید در هیئت داوری مطرح شود و هیئت داوری در این زمینه تصمیم بگیرد. این هیئت نیز یک نهاد حقوقی است که دبیرخانه آن در وزارت دادگستری است و تصمیم‌گیری در این زمینه صرفاً در اختیار ما نیست.»
داستان شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در اقتصاد ایران یک پرونده عجیب است؛ شرکتی که در سال ۹۴ واگذار شد، آن هم به افرادی که دارای انواع و اقسام پرونده‌های قضایی و فساد‌های اقتصادی هستند. نهاد‌های متعددی همچون قوه‌قضائیه، دیوان محاسبات و ... از چندی پیش شروع به تحقیق در مورد هفت‌تپه کردند که بالاخره در ۱۷شهریورماه گزارش دیوان محاسبات که به صورت جدی از چندی پیش در حال تحقیق و تفحص بود در مورد این شرکت منتشر شد. این گزارش تخلفات در روند واگذاری این شرکت را به ترتیب ابهام در قیمت‌گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری و عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی اعلام کرده است.
همچنین در گزارش دیوان محاسبات مباحثی همچون بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از جمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد به مبلغ ۶۷۴میلیارد ریال، عدم بازپرداخت بدهی سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ ۳ هزار و ۳۳۷ میلیارد ریال، عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان ۴۹میلیون دلار و ۹/۹ میلیون یورو و عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت مادر تخصصی ایدرو بابت تسهیلات دریافتی و همچنین سوق دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر» ذکر شده است.
مالک هفت‌تپه کیست؟
امید اسدبیگی، متولد ۱۳۶۶ که هم اکنون با قرار وثیقه آزاد است، مدیرعامل هفت تپه است؛ او و شرکایش مجموعاً ۵/۱ میلیارد دلار ارز دولتی گرفتند، به بهانه واردات ماشین آلات صنعتی، اما به‌جای واردات آن را در بازار آزاد فروختند و سود کلانی به جیب زدند. پرونده آن‌ها هم اکنون در دادگاه است و همین موضوع موجب بروز گروگشی شده که خوزستان را در بحران فرو برده است.
به گفته نماینده دادستان، براساس اسناد گمرک اسدبیگی هیچ کالایی وارد نکرده و متهمان تمامی ارز‌های دریافتی از طریق بانک‌های مختلف را در بازار آزاد فروخته‌اند و در زمان رفع تعهد شش ماهه و یک‌ساله با جعل اسناد، رشوه و کلاهبرداری قصد رفع تعهد ارزی را داشته‌اند. براساس کیفرخواست این پرونده، امید اسدبیگی به‌منظور ایجاد تسهیلاتی در دریافت ارز‌های دولتی، مبالغی بالغ بر ۲میلیون‌و۵۰۰هزار درهم امارات و ۵۰هزار دلار را به متهم رضا انصاری که در آن زمان در بانک مرکزی صاحب پست بوده رشوه داده است.
جالب اینجاست که اسدبیگی برای آنکه بتواند از دادگاه اخلالگران ارزی با پیروزی بیرون بیاید، حقوق کارکنان را پرداخت نمی‌کرد؛ موضوعی که با واکنش قاضی مسعودی مقام، قاضی این پرونده مواجه شد و به اسدبیگی هشدار داد هرچه زودتر حقوق کارکنان را پرداخت کند.
اسدبیگی که رئیس صندوق توسعه ملی و استاندار خوزستان را پشتیبان اصلی خود می‌بیند، با اعتماد به نفس کامل مسیر خود را می‌رود که گویی مطمئن است حامیان بزرگ‌تر وی، می‌توانند وی را از پرونده‌های فسادش بیرون بیاورند و هفت تپه را همچنان برای او نگه دارند.
امید اسدبیگی در سال ۱۳۹۴ شرکت نیشکر هفت تپه را به قیمت ۲۹۱ میلیارد تومان از سازمان خصوصی‌سازی خرید. ۶ میلیارد تومان آن را به عنوان پیش پرداخت به حساب دولت واریز کرد، اما از پرداخت سایر اقساط خبری نشد. وقتی نماینده دادستان در دادگاه از او پرسید چرا اقساط را واریز نکردید، با این پاسخ مواجه شد: «به تو چه». شاه محمدی نماینده دادستان در این جلسات از شبکه فسادی پرده برداشت که نشان می‌داد این جوان ۳۳ ساله به حامیان خود دلگرم است. در دادگاه گفته شد او با برخی چهره‌های سیاسی ارتباط دارد از جمله استاندار خوزستان.
خلع ید و فقط خلع ید
با توجه به وضعیت نابسامان هفت تپه و کارگران آن، همه دلسوزان خواستار خلع ید اسدبیگی و خانواده‌اش از این کارخانه شده‌اند؛ مجلس نیز به این ماجرا ورود کرده و اصرار فراوانی برای این مهم دارد. با این حال، یکی از کارگران هفت تپه در گفت و گویی با خبرنگار مهر گفت: «اگرچه یکی از مطالبات اصلی کارگران، واریز حقوق بود چراکه ما برای دریافت هر حقوق باید اعتراض می‌کردیم، اما در حال حاضر خلع ید مدیران کنونی، مهم‌ترین خواسته ماست.»
وی افزود: «گزارش دیوان محاسبات تخلفات مالکان این شرکت را نشان داد، از این رو ما منتظریم تا گزارش دیوان محاسبات اجرایی شود. اینکه مطالبات کارگران را فقط در حد حقوق و تمدید دفترچه بیمه نشان دهند درست نیست، ما نسبت به آینده شرکت نگرانیم و به طور جد خواستار خلع ید هستیم.»
در همین باره احمد نادری نماینده مجلس گفته است: «این شرکت به بیش از ۶۰ هزار تن تولید در سال‌های قبل از ۹۴ رسیده بود و اخیراً میزان تولیدش به زیر ۲۰ هزار تن تولید رسید و این معنادار و نشانه عدم اهلیت مالک فعلی است. کار به جایی رسید که به لحاظ اقتصادی فشار زیادی روی کارگران است و کارگران شروع به اعتصاب کردند و در یکی دو سال اخیر کارگران هر وقت می‌خواستند حقوق خود را دریافت کنند باید اعتصابی می‌کردند تا حقوقشان را بگیرند و این نشان‌دهنده آن است که مالکان اهلیت نداشته و ندارند.»
وی افزود: «نحوه واگذاری به این فرد جالب است و ۳۰هزار هکتار مجموعه هفت‌تپه به همراه متعلقات و ماشین‌آلاتی که دارد با ۶میلیارد تومان پرداخت شده است و باید بررسی شود که چگونه است ۳۰ هزار هکتار به قیمتِ ۶میلیارد پرداخت می‌شود و دیگر مسائل باید مورد بررسی قرار گیرد. پس در واگذاری، انگیزه‌های دیگری وجود داشته است و البته روی این مسئله کار می‌کنیم. نهاد‌های نظارتی یعنی قوه قضائیه، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ یا کلیت مجلس در جمع‌بندی و گزارش‌های اولیه خودشان به این نتیجه رسیدند که مالک اهلیت ندارد. دولت تاکنون واکنش نشان نداده و معتقد است که وی اهلیت دارد و دلیل اصرار دولت را متوجه نشدم. دولت اصرار بیش از حدی دارد که مالک باید بماند و اهلیت دارد و کنشگری‌های سازمان خصوصی‌سازی و وزیر اقتصاد این را تاکنون نشان داده است.»
گفتنی است وزیر اقتصاد با بیان اینکه لغو واگذاری شرکت هفت تپه شرایط خاص خود را دارد گفته است: «مسئله لغو واگذاری باید در هیئت داوری مطرح شود و هیئت داوری در این زمینه تصمیم بگیرد. این هیئت نیز یک نهاد حقوقی است که دبیرخانه آن در وزارت دادگستری است و تصمیم‌گیری در این زمینه صرفاً در اختیار ما نیست.»
منبع: جوان
ارسال نظرات