به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، قرار بود به عقب بر نگردیم، اما این روز‌ها ظاهرا برخی به دنبال بازگشت به دهه ۶۰ هستند. همان روز‌هایی که مردم به صفحه تلوزیون زل می‌زدند تا ستاد بسیج اقتصادی شماره کوپن یکی از ارزاق عمومی را برایشان اعلام کند. کوپن فروشی و بازار سیاه از اصطلاحات رایج دهه ۶۰ بود که بیم آن می‌رود با طرح جدید مجلس، باز هم به ادبیات اقتصادی خانوار‌ها بازگردد سوال اینجا است که بازگشت کوپن به اقتصاد آیا ما را به جلو می‌برد؟
طرح کالابرگ الکترونیک که نمونه به روز شده همان کوپن‌های کاغذی است، در قالب طرحی دو فوریتی در مجلس مطرح شد و موافقان و مخالفان سرسختی داشت. دولت مخالف توزیع کوپن به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم بود، اما مجلس اصرار داشت که این طرح باید در راستای توزیع عادلانه یارانه‌ها اجرایی شود. با وجود این اختلاف نظرها، مجلس کار خودش را کرد و امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه خانه ملت روز سوم مهرماه از پایان بررسی طرح اختصاص کالابرگ الکترونیکی به مردم در کمیسیون بودجه مجلس خبر داد.
بعد از این مرحله، این طرح برای تبدیل شدن به قانون، به صحن علنی مجلس خواهد رفت و در صورت تایید نمایندگان کوپن باز هم به چرخه مصرف خانوار بازمی‌گردد. بهنام ملکی استاد دانشگاه و اقتصاددان که با توزیع کالابرگ موافق است، اجرای این طرح را گامی در راستای توزیع عادلانه یارانه‌ها توصیف می‌کند. او می‌گوید مخالفان کالابرگ کسانی هستند که از رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره‌مند بوده‌اند به همین دلیل با توزیع کالابرگ مخالفند. به اعتقاد او رانت احتمالی ناشی از کارت هوشمند الکترونیک بر اساس محاسبات حدودا ۱۵ درصد است و فسادی است که قابل ردگیری است، اما در وضعیت بی در و پیکر کنونی، نرخ فساد ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد است.
کوپن یادآور دهه ۶۰ و دوران جنگ است. دورانی که این روز‌ها برایش بزرگداشت می‌گیریم، نسل دوم وسوم انقلاب به خاطر دارند که آن زمان دولت برای اینکه سبد معیشتی خانوار دچار مشکل نشود، کالا‌های اساسی را به صورت یارانه‌ای و با قیمت مناسب در اختیار خانوار قرار می‌داد تا هیچ گروه کالایی از سبد غذایی خانوار حذف نشود. مرغ، گوشت، روغن، برنج و بسیاری از اقلام ضروری خانوار از طریق تکه کاغذ‌هایی که روی آن تعداد آدمک‌ها، سهیمه در نظر گرفته شده خانوار را نشان می‌داد، بین مردم توزیع می‌شد.
ستاد بسیج اقتصادی دستگاه مسئولی بود که شماره کوپن‌ها برای دریافت ارزاق عمومی را از طریق تلوزیون و رسانه‌های جمعی به مردم اطلاع می‌داد. عدد روی هر تکه کاغذ که از سوی دولت اعلام شده بود نشان می‌داد که به هر خانواده در این نوبت کدام کالای اساسی باید اختصاص یابد. آن روز‌ها جنگ بود و این شیوه توزیع کالا، نوعی اجبار برای جلوگیری از حذف کالا‌های اساسی از سبد خانوار اقشار آسیب‌پذیر به حساب می‌آمد. بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها با وجود آنکه جنگی در کار نبود، قیمت برخی کالا‌های اساسی مثل گوشت قرمز جهش یافت و کارشناسان نسبت به حذف گوشت از سبد خانوار کم درآمد به ویژه سه دهک پایین روستایی و سه دهک پایینی شهری هشدار دادند.
همان روز‌ها بود که بحث حمایت از مسیر کالابرگ و کوپن‌های سابق هم مجددا در فضا‌های کارشناسی شکل گرفت. به تدریج که شکاف تورم با حقوق اقشار آسیب‌پذیر بیشتر شد، هشدار‌ها برای حذف گوشت قرمز و سفید از سبد اقلام خانوار هم بیشتر شد و بحث‌های حمایتی هم داغ‌تر شد. اما برای حل این مشکل چه کاری می‌توان انجام داد؟ آیا پایین نگه داشتن قیمت‌ها چاره کار است یا باید حقوق کارگران را به اندازه تورم واقعی اصلاح کرد؟
طرح مجلس برای توزیع کالابرگ
گویا دولت هیچ برنامه‌ای برای جلوگیری از حذف مواد پروتئینی از سبد غذایی خانوار نداشت. روز‌هایی که قیمت گوشت به ازای هر کیلوگرم به ۱۲۰ هزار تومان رسید، گوشت‌های یارانه‌ای و سبد کالا در بین مردم توزیع شد که چاره کار نبود و بسیاری از اقشار آسیب‌پذیر به آن دسترسی پیدا نکردند. در آن روز‌ها با حقوق پایه یک کارگر فقط می‌شد ۱۰ کیلوگرم گوشت خرید و طبیعی بود که هیچ کارگری جرات نکند برای خانواده‌اش گوشت بخرد، زیرا یک خانوار علاوه بر هزینه خوراک، هزینه پوشاک و درمان و اجاره خانه و هزار هزینه ریز و درشت دیگر هم داشت.
مجلس یازدهم روی کار آمد و برای مقابله با حذف برخی کالا‌های اساسی از سبد خانوار، طرحی دو فوریتی برای بازگشت کالابرگ داد. ۲۱ تیرماه جبار کوچکی‌نژاد از ارائه یک طرح دو فوریتی که امضاء بیش از ۵۰ نماینده مجلس را با خود به همراه داشت، خبر می‌دهد. بر اساس این طرح، کالا‌های اساسی با کالابرگ یا کارت هوشمند در اختیار مردم قرار می‌گیرد و دولت باید با کالابرگ یا کارت هوشمند، کالا‌های اساسی را که با ارز ترجیحی و یا از منابع داخلی تبصره ۱۴ بودجه کشور تأمین کرده، در میان مردم توزیع کند.
استدلال مجلس برای تدوین چنین طرح دوفوریتی این اس که منابع حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است و در حال حاضر تامین بخشی از منابع لازم برای خرید کالا‌های اساسی از طریق این منبع و با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شود بنابراین می‌توان روغن، برنج، گوشت سفید و گوشت قرمز و بسیاری از کالا‌های این‌چنینی را با تشخیص دولت تهیه و در اختیار قشر‌های مختلف جامعه قرار داد.
دولت مخالف سرسخت کالابرگ
بعد از مطرح شدن بحث توزیع کالابرگ، دولت مهمترین و سرسخت‌ترین مخالف بازگشت کوپن به سفره‌های مردم بود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ۱۵ مرداد ۹۹ در جمع رسانه‌ها مخالفت خود را با توزیع کالابرگ اعلام می‌کند. دلیل او برای مخالفت با توزیع کالابرگ این بود که برای توزیع آن باید دولت خودش تامین کننده، توزیع کننده و رساننده کالا به اقصی نقاط کشور باشد. به گفته این مقام مسئول در دوران جنگ ستاد بسیج اقتصادی وجود داشت، کارگروه‌های تهیه و توزیع و مراکز تهیه و توزیع وجود داشتند و تشکیلات وسیعی در کشور برای تامین کالا در اقصی نقاط ایران داشتیم که کالابرگ تحویل می‌گرفت و تسویه می‌کرد، اما در این سال‌ها همه ساختار‌ها به هم خورده است. یک نظام آزادی از نظر کالا در کشور شکل گرفته است بنابراین وقتی سخن از کالابرگ به میان می‌آید، اول باید ساز و کار دولتی آن را ایجاد کرد.
مقاومت دولت در برابر طرح مجلس باعث شد که مجلسی‌ها حتی سخن از استیضاح روحانی را هم به میان بیاورند، اما گویا خواسته نمایندگان در حال نزدیک شدن به ایستگاه پایانی است.
پایان بررسی طرح کالابرگ الکترونیکی
با وجود مخالفت قاطع دولت با طرح کالابرگ، سوم مهرماه عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به شبکه خبر از پایان بررسی طرح اختصاص کالابرگ الکترونیکی به مردم در کمیسیون بودجه مجلس خبر می‌دهد. او می‌گوید: در صحن علنی این موضوع بررسی و بعد از تصویب به قانون تبدیل خواهد شد.
به گفته احمد امیرآبادی فراهانی برای کنترل توزیع کالا‌های اساسی به قیمت دولتی به مردم، از مجلس قبل طرح فعال شدن یکی از کارت‌های بانکی با هدف شارژ کردن آن برای خرید مردم از هر فروشگاهی در بخش محصولات و کالا‌های مورد نیاز و اساسی‌شان به‌عنوان کالابرگ الکترونیکی مطرح شد که در مجلس فعلی نیز مجدداً مطرح و بررسی آن در کمیسیون بودجه به اتمام رسیده است.
او تاکید می‌کند: طرح کالابرگ الکترونیکی هیچ بار مالی برای دولت ندارد، مردم به راحتی و به مقدار لازم و قیمت مناسب می‌توانند از هر فروشگاهی کالا‌های اساسی مورد نیاز خود را خریداری کنند. این طرح تنها شامل افراد تحت حمایت نهاد‌هایی همچون کمیته امداد و یا بهزیستی نیست و شامل ۸۰ میلیون ایرانی است و تا زمانی که ما به خودکفایی در کالا‌های اساسی برسیم و مشکلات تحریمی حل شود، در نظر داریم پس از تصویب شدن این طرح را اجرا کنیم.
توزیع کالابرگ تنها راه باقیمانده
مجلسی‌ها توزیع کالابرگ را تنها راه تامین مایحتاج مردم به قیمت مناسب اعلام می‌کنند. بهنام ملکی استاد دانشگاه و اقتصاددان نیز در گفتگو با رادار اقتصاد نظر آن‌ها را تایید می‌کند.
او می‌گوید: خیلی وقت است که بحثم این است که اقتصاد باید آزاد شود و از این چندگانگی و نرخ‌گذاری خارج شود، اما برای اینکه طبقات پایین جامعه در این فشار‌ها له نشوند، یک راه بیشتر قابل تصور نیست و آن راهکار هم تخصیص کوپن الکترونیک است یا همان کارت الکترونیک کالا‌های ضروری مثل گوشت و لبنیات و امثال این‌ها است.
او اضافه می‌کند: دولت باید کالا‌های اساسی را در قالب کارت هوشمند الکترونیک در اختیار مردم قرار دهد تا مردم بتوانند ماهیانه حداقل‌های نیاز‌های غذایی‌شان را از طریق این کارت با قیمت مصوب دولتی دریافت کنند.
به گفته ملکی شاید کارت هوشمند سوخت این قابلیت را داشته باشد که به گونه‌ای تنظیم شود تا سرپرستان خانوار بتوانند در یک سقف مشخص و قیمت مصوب گوشت، پنیر، شیر و ... خریداری کنند.
او اضافه می‌کند: اگر این کار انجام شود، نوعی شفاف‌سازی صورت گرفته است. زیرا دولت آن طور که حساب و کتاب‌ها نشان می‌دهد، رقم‌های هنگفتی ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده است. یکسری این ارز‌ها را خارج از کشور برده‌اند و واقعیت این است که بخش عمده آن سر از کشور‌های همسایه به شکل قاچاق درآورده است.
این استاد دانشگاه بیان می‌کند: به این ترتیب منافع ملی، منابع ملی و حق و حقوق مردم این وسط به یغما رفته است. در حالی که اگر می‌خواستیم جلوی این کار را بگیریم و از طبقات پایین هم حمایت کنیم، تنها راهش کالابرگ الکترونیک بود و غیر از این راهی نیست.
رانت‌جویان مقابل کارت الکترونیک
ملکی مدعی است: ذینفعان ارز ۴۲۰۰ تومانی هرگاه هرکسی اسم کوپن را می‌آورد، چنان فضای رسانه‌ای سنگینی ایجاد می‌کنند که کسی نتواند راجع به این موضوع صحبت کند.
او ادامه می‌دهد: دلیلش این است که منافعشان به خطر می‌افتاد. منافع سنگین آن‌ها در این است که وضع فعلی ادامه یابد. ارز بگیرند و از کشور خارج کنند و جایی ثبت و ضبط نشود. کسی هم نتواند اسم آن‌ها را اعلام کند.
این اقتصاددان درباره احتمال تشکیل بازار سیاه و سوداگری می‌گوید: من به اتفاق مرحوم حسین عظیمی محاسبه‌ای انجام دادیم. بر اساس آن محاسبات نرخ سوء استفاده و فساد از طریق کوپن و کارت هوشمند الکترونیک حدودا ۱۵ درصد است و این فساد، فسادی است که قابل ردگیری است، اما در وضعیت موجود و بی در و پیکر کنونی، نرخ فساد ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد است که عمدتا غیر قابل ردیابی و کنترل است.
او با اشاره به یکی از برنامه‌های صدا و سیما که درباره گرانی‌ها از مردم نظرخواهی کرده بود، تاکید می‌کند: درباره مباحث کارشناسی و تخصصی نباید از عوام سئوال پرسید. خیلی چیز‌ها را ممکن است مردم ندانند. فضای رسانه ملی باید در اختیار افکار کارشناسی و نظریه پردازان باشد.
ملکی ادامه می‌دهد: در برنامه تلوزیون مردم عدم نظارت را عامل گرانی‌ها می‌دانستند. همین نظارتی که همه بر آن تاکید دارند، باید دید امکان پذیر هست یا نه.
او اضافه می‌کند: مفت و ارزان بودن همه چیز ایده آل است، اما شدنی نیست. اقتصاد ما اکنون درگیر نظارت‌های ناکارآمد است. نظارت کارآمد اگر باشد، خیلی مشکلات حل می‌شود.
این استاد دانشگاه می‌گوید: نظارت این باید باشد که موانعی که سد راه تولید است را برداریم. این روز‌ها شاهد خرد شدن استخوان‌های مردمی هستیم که هر لحظه قدرت خرید خود را از دست می‌دهند. امیدشان را از دست می‌دهند و معلوم نیست در این فضا چقدر دوام بیاورد.
او تاکید می‌کند: اگر اقتصاد بخواهد نجات پیدا کند، باید فضای رقابتی سالم شکل بگیرد و فساد از بین برود. اقتصاد رانت‌جویی و رانت‌خواری از بین برود و در موقع لزوم از مردم حمایت کنیم.
ملکی بیان می‌کند: برای حمایت از طبقات ضعیف یک راهکار بیشتر نداریم و آن هم استفاده از کارت هوشمند کالای اساسی است. این مسئله برگرفته از نظریه استریتن است و آن را از این نظریه استخراج کرده‌ام.
او می‌گوید: خصوصا از روزی که ترامپ از برجام خارج شد، اگر از آن روز به سمت کالابرگ رفته بودیم و سرکوبگری قیمت‌ها را در پیش نگرفته بودیم و برای حمایت از طبقات جامعه قدرت خرید حداقلی مردم از طریق کارت هوشمند و بن کالا‌های اساسی اقدام می‌کردیم، تا این حد شاهد نا برابری و غارتگری معدودی به زیان جیب توده‌های مردم نمی‌شدیم.
طرح کالابرگ الکترونیک که نمونه به روز شده همان کوپن‌های کاغذی است، در قالب طرحی دو فوریتی در مجلس مطرح شد و موافقان و مخالفان سرسختی داشت. دولت مخالف توزیع کوپن به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم بود، اما مجلس اصرار داشت که این طرح باید در راستای توزیع عادلانه یارانه‌ها اجرایی شود. با وجود این اختلاف نظرها، مجلس کار خودش را کرد و امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه خانه ملت روز سوم مهرماه از پایان بررسی طرح اختصاص کالابرگ الکترونیکی به مردم در کمیسیون بودجه مجلس خبر داد.
بعد از این مرحله، این طرح برای تبدیل شدن به قانون، به صحن علنی مجلس خواهد رفت و در صورت تایید نمایندگان کوپن باز هم به چرخه مصرف خانوار بازمی‌گردد. بهنام ملکی استاد دانشگاه و اقتصاددان که با توزیع کالابرگ موافق است، اجرای این طرح را گامی در راستای توزیع عادلانه یارانه‌ها توصیف می‌کند. او می‌گوید مخالفان کالابرگ کسانی هستند که از رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره‌مند بوده‌اند به همین دلیل با توزیع کالابرگ مخالفند. به اعتقاد او رانت احتمالی ناشی از کارت هوشمند الکترونیک بر اساس محاسبات حدودا ۱۵ درصد است و فسادی است که قابل ردگیری است، اما در وضعیت بی در و پیکر کنونی، نرخ فساد ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد است.
کوپن یادآور دهه ۶۰ و دوران جنگ است. دورانی که این روز‌ها برایش بزرگداشت می‌گیریم، نسل دوم وسوم انقلاب به خاطر دارند که آن زمان دولت برای اینکه سبد معیشتی خانوار دچار مشکل نشود، کالا‌های اساسی را به صورت یارانه‌ای و با قیمت مناسب در اختیار خانوار قرار می‌داد تا هیچ گروه کالایی از سبد غذایی خانوار حذف نشود. مرغ، گوشت، روغن، برنج و بسیاری از اقلام ضروری خانوار از طریق تکه کاغذ‌هایی که روی آن تعداد آدمک‌ها، سهیمه در نظر گرفته شده خانوار را نشان می‌داد، بین مردم توزیع می‌شد.
ستاد بسیج اقتصادی دستگاه مسئولی بود که شماره کوپن‌ها برای دریافت ارزاق عمومی را از طریق تلوزیون و رسانه‌های جمعی به مردم اطلاع می‌داد. عدد روی هر تکه کاغذ که از سوی دولت اعلام شده بود نشان می‌داد که به هر خانواده در این نوبت کدام کالای اساسی باید اختصاص یابد. آن روز‌ها جنگ بود و این شیوه توزیع کالا، نوعی اجبار برای جلوگیری از حذف کالا‌های اساسی از سبد خانوار اقشار آسیب‌پذیر به حساب می‌آمد. بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها با وجود آنکه جنگی در کار نبود، قیمت برخی کالا‌های اساسی مثل گوشت قرمز جهش یافت و کارشناسان نسبت به حذف گوشت از سبد خانوار کم درآمد به ویژه سه دهک پایین روستایی و سه دهک پایینی شهری هشدار دادند.
همان روز‌ها بود که بحث حمایت از مسیر کالابرگ و کوپن‌های سابق هم مجددا در فضا‌های کارشناسی شکل گرفت. به تدریج که شکاف تورم با حقوق اقشار آسیب‌پذیر بیشتر شد، هشدار‌ها برای حذف گوشت قرمز و سفید از سبد اقلام خانوار هم بیشتر شد و بحث‌های حمایتی هم داغ‌تر شد. اما برای حل این مشکل چه کاری می‌توان انجام داد؟ آیا پایین نگه داشتن قیمت‌ها چاره کار است یا باید حقوق کارگران را به اندازه تورم واقعی اصلاح کرد؟
طرح مجلس برای توزیع کالابرگ
گویا دولت هیچ برنامه‌ای برای جلوگیری از حذف مواد پروتئینی از سبد غذایی خانوار نداشت. روز‌هایی که قیمت گوشت به ازای هر کیلوگرم به ۱۲۰ هزار تومان رسید، گوشت‌های یارانه‌ای و سبد کالا در بین مردم توزیع شد که چاره کار نبود و بسیاری از اقشار آسیب‌پذیر به آن دسترسی پیدا نکردند. در آن روز‌ها با حقوق پایه یک کارگر فقط می‌شد ۱۰ کیلوگرم گوشت خرید و طبیعی بود که هیچ کارگری جرات نکند برای خانواده‌اش گوشت بخرد، زیرا یک خانوار علاوه بر هزینه خوراک، هزینه پوشاک و درمان و اجاره خانه و هزار هزینه ریز و درشت دیگر هم داشت.
مجلس یازدهم روی کار آمد و برای مقابله با حذف برخی کالا‌های اساسی از سبد خانوار، طرحی دو فوریتی برای بازگشت کالابرگ داد. ۲۱ تیرماه جبار کوچکی‌نژاد از ارائه یک طرح دو فوریتی که امضاء بیش از ۵۰ نماینده مجلس را با خود به همراه داشت، خبر می‌دهد. بر اساس این طرح، کالا‌های اساسی با کالابرگ یا کارت هوشمند در اختیار مردم قرار می‌گیرد و دولت باید با کالابرگ یا کارت هوشمند، کالا‌های اساسی را که با ارز ترجیحی و یا از منابع داخلی تبصره ۱۴ بودجه کشور تأمین کرده، در میان مردم توزیع کند.
استدلال مجلس برای تدوین چنین طرح دوفوریتی این اس که منابع حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است و در حال حاضر تامین بخشی از منابع لازم برای خرید کالا‌های اساسی از طریق این منبع و با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شود بنابراین می‌توان روغن، برنج، گوشت سفید و گوشت قرمز و بسیاری از کالا‌های این‌چنینی را با تشخیص دولت تهیه و در اختیار قشر‌های مختلف جامعه قرار داد.
دولت مخالف سرسخت کالابرگ
بعد از مطرح شدن بحث توزیع کالابرگ، دولت مهمترین و سرسخت‌ترین مخالف بازگشت کوپن به سفره‌های مردم بود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ۱۵ مرداد ۹۹ در جمع رسانه‌ها مخالفت خود را با توزیع کالابرگ اعلام می‌کند. دلیل او برای مخالفت با توزیع کالابرگ این بود که برای توزیع آن باید دولت خودش تامین کننده، توزیع کننده و رساننده کالا به اقصی نقاط کشور باشد. به گفته این مقام مسئول در دوران جنگ ستاد بسیج اقتصادی وجود داشت، کارگروه‌های تهیه و توزیع و مراکز تهیه و توزیع وجود داشتند و تشکیلات وسیعی در کشور برای تامین کالا در اقصی نقاط ایران داشتیم که کالابرگ تحویل می‌گرفت و تسویه می‌کرد، اما در این سال‌ها همه ساختار‌ها به هم خورده است. یک نظام آزادی از نظر کالا در کشور شکل گرفته است بنابراین وقتی سخن از کالابرگ به میان می‌آید، اول باید ساز و کار دولتی آن را ایجاد کرد.
مقاومت دولت در برابر طرح مجلس باعث شد که مجلسی‌ها حتی سخن از استیضاح روحانی را هم به میان بیاورند، اما گویا خواسته نمایندگان در حال نزدیک شدن به ایستگاه پایانی است.
پایان بررسی طرح کالابرگ الکترونیکی
با وجود مخالفت قاطع دولت با طرح کالابرگ، سوم مهرماه عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به شبکه خبر از پایان بررسی طرح اختصاص کالابرگ الکترونیکی به مردم در کمیسیون بودجه مجلس خبر می‌دهد. او می‌گوید: در صحن علنی این موضوع بررسی و بعد از تصویب به قانون تبدیل خواهد شد.
به گفته احمد امیرآبادی فراهانی برای کنترل توزیع کالا‌های اساسی به قیمت دولتی به مردم، از مجلس قبل طرح فعال شدن یکی از کارت‌های بانکی با هدف شارژ کردن آن برای خرید مردم از هر فروشگاهی در بخش محصولات و کالا‌های مورد نیاز و اساسی‌شان به‌عنوان کالابرگ الکترونیکی مطرح شد که در مجلس فعلی نیز مجدداً مطرح و بررسی آن در کمیسیون بودجه به اتمام رسیده است.
او تاکید می‌کند: طرح کالابرگ الکترونیکی هیچ بار مالی برای دولت ندارد، مردم به راحتی و به مقدار لازم و قیمت مناسب می‌توانند از هر فروشگاهی کالا‌های اساسی مورد نیاز خود را خریداری کنند. این طرح تنها شامل افراد تحت حمایت نهاد‌هایی همچون کمیته امداد و یا بهزیستی نیست و شامل ۸۰ میلیون ایرانی است و تا زمانی که ما به خودکفایی در کالا‌های اساسی برسیم و مشکلات تحریمی حل شود، در نظر داریم پس از تصویب شدن این طرح را اجرا کنیم.
توزیع کالابرگ تنها راه باقیمانده
مجلسی‌ها توزیع کالابرگ را تنها راه تامین مایحتاج مردم به قیمت مناسب اعلام می‌کنند. بهنام ملکی استاد دانشگاه و اقتصاددان نیز در گفتگو با رادار اقتصاد نظر آن‌ها را تایید می‌کند.
او می‌گوید: خیلی وقت است که بحثم این است که اقتصاد باید آزاد شود و از این چندگانگی و نرخ‌گذاری خارج شود، اما برای اینکه طبقات پایین جامعه در این فشار‌ها له نشوند، یک راه بیشتر قابل تصور نیست و آن راهکار هم تخصیص کوپن الکترونیک است یا همان کارت الکترونیک کالا‌های ضروری مثل گوشت و لبنیات و امثال این‌ها است.
او اضافه می‌کند: دولت باید کالا‌های اساسی را در قالب کارت هوشمند الکترونیک در اختیار مردم قرار دهد تا مردم بتوانند ماهیانه حداقل‌های نیاز‌های غذایی‌شان را از طریق این کارت با قیمت مصوب دولتی دریافت کنند.
به گفته ملکی شاید کارت هوشمند سوخت این قابلیت را داشته باشد که به گونه‌ای تنظیم شود تا سرپرستان خانوار بتوانند در یک سقف مشخص و قیمت مصوب گوشت، پنیر، شیر و ... خریداری کنند.
او اضافه می‌کند: اگر این کار انجام شود، نوعی شفاف‌سازی صورت گرفته است. زیرا دولت آن طور که حساب و کتاب‌ها نشان می‌دهد، رقم‌های هنگفتی ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده است. یکسری این ارز‌ها را خارج از کشور برده‌اند و واقعیت این است که بخش عمده آن سر از کشور‌های همسایه به شکل قاچاق درآورده است.
این استاد دانشگاه بیان می‌کند: به این ترتیب منافع ملی، منابع ملی و حق و حقوق مردم این وسط به یغما رفته است. در حالی که اگر می‌خواستیم جلوی این کار را بگیریم و از طبقات پایین هم حمایت کنیم، تنها راهش کالابرگ الکترونیک بود و غیر از این راهی نیست.
رانت‌جویان مقابل کارت الکترونیک
ملکی مدعی است: ذینفعان ارز ۴۲۰۰ تومانی هرگاه هرکسی اسم کوپن را می‌آورد، چنان فضای رسانه‌ای سنگینی ایجاد می‌کنند که کسی نتواند راجع به این موضوع صحبت کند.
او ادامه می‌دهد: دلیلش این است که منافعشان به خطر می‌افتاد. منافع سنگین آن‌ها در این است که وضع فعلی ادامه یابد. ارز بگیرند و از کشور خارج کنند و جایی ثبت و ضبط نشود. کسی هم نتواند اسم آن‌ها را اعلام کند.
این اقتصاددان درباره احتمال تشکیل بازار سیاه و سوداگری می‌گوید: من به اتفاق مرحوم حسین عظیمی محاسبه‌ای انجام دادیم. بر اساس آن محاسبات نرخ سوء استفاده و فساد از طریق کوپن و کارت هوشمند الکترونیک حدودا ۱۵ درصد است و این فساد، فسادی است که قابل ردگیری است، اما در وضعیت موجود و بی در و پیکر کنونی، نرخ فساد ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد است که عمدتا غیر قابل ردیابی و کنترل است.
او با اشاره به یکی از برنامه‌های صدا و سیما که درباره گرانی‌ها از مردم نظرخواهی کرده بود، تاکید می‌کند: درباره مباحث کارشناسی و تخصصی نباید از عوام سئوال پرسید. خیلی چیز‌ها را ممکن است مردم ندانند. فضای رسانه ملی باید در اختیار افکار کارشناسی و نظریه پردازان باشد.
ملکی ادامه می‌دهد: در برنامه تلوزیون مردم عدم نظارت را عامل گرانی‌ها می‌دانستند. همین نظارتی که همه بر آن تاکید دارند، باید دید امکان پذیر هست یا نه.
او اضافه می‌کند: مفت و ارزان بودن همه چیز ایده آل است، اما شدنی نیست. اقتصاد ما اکنون درگیر نظارت‌های ناکارآمد است. نظارت کارآمد اگر باشد، خیلی مشکلات حل می‌شود.
این استاد دانشگاه می‌گوید: نظارت این باید باشد که موانعی که سد راه تولید است را برداریم. این روز‌ها شاهد خرد شدن استخوان‌های مردمی هستیم که هر لحظه قدرت خرید خود را از دست می‌دهند. امیدشان را از دست می‌دهند و معلوم نیست در این فضا چقدر دوام بیاورد.
او تاکید می‌کند: اگر اقتصاد بخواهد نجات پیدا کند، باید فضای رقابتی سالم شکل بگیرد و فساد از بین برود. اقتصاد رانت‌جویی و رانت‌خواری از بین برود و در موقع لزوم از مردم حمایت کنیم.
ملکی بیان می‌کند: برای حمایت از طبقات ضعیف یک راهکار بیشتر نداریم و آن هم استفاده از کارت هوشمند کالای اساسی است. این مسئله برگرفته از نظریه استریتن است و آن را از این نظریه استخراج کرده‌ام.
او می‌گوید: خصوصا از روزی که ترامپ از برجام خارج شد، اگر از آن روز به سمت کالابرگ رفته بودیم و سرکوبگری قیمت‌ها را در پیش نگرفته بودیم و برای حمایت از طبقات جامعه قدرت خرید حداقلی مردم از طریق کارت هوشمند و بن کالا‌های اساسی اقدام می‌کردیم، تا این حد شاهد نا برابری و غارتگری معدودی به زیان جیب توده‌های مردم نمی‌شدیم.
منبع: رادار اقتصاد
ارسال نظرات