به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مهرداد جمال ارونقی، در مورد بخشنامه اخیر وزارت صمت در رابطه با لزوم ویرایش ثبت سفارش کالا متعاقب تغییر تعرفه در گمرکات کشور اظهارداشت: گمرک معتقد است در صورتی که شرح کالا و نوع آن تغییر نکند و فقط تعرفه آن بنا به استنباط گمرک تغییر یابد، نیازی به اصلاحیه ثبت سفارش ندارد. چرا که در صورت اصلاح ثبت سفارش کل فرایند تشریفات با مشکل مواجه شده و امکان ترخیص کالا وجود ندارد و این موضوع به رسوب کالا در بنادر دامن خواهد زد.
معاون فنی گمرک افزود: در مکاتبات با مسئولان وزارت صمت این نکته اعلام شد اما آنها معتقدند که در صورت تغییر ردیف تعرفه دریافت اصلاحیه ثبت سفارش الزامی است در این صورت باید کد تخصیص ارز نیز تغییر کند.
وی با بیان اینکه در صورت اصلاح ثبت سفارش و پیگیری فرایندهای اداری، ترخیص کالا ممکن است ماه ها به تعویق بیفتد، گفت: با توجه به اینکه این کالاها عمدتا مواد اولیه تولید و اقلام ضروری و اساسی هستند، این امر برهم خوردن تنظیم بازار و افت تولید و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی را به همراه دارد.
معاون گمرک با اشاره به اینکه اصلاح ثبت سفارش زمان‌بر است و صف تشکیل می دهد و همین طور صاحب کالا که منتظر ترخیص کالاست با مشکلات عدیده ای مواجه می‌شود، بیان داشت: در این بین بروز فساد و رویکردهای سلیقه‌ای نیز محتمل است.
ارونقی افزود: این موضوع صراحتا به سرپرستان قبلی وزارت صمت اعلام شد اما منتج به نتیجه نشد. همچنین این موضوع جزو پیشنهادات گمرک به ریاست جمهوری بوده و مورد موافقت رییس جمهور قرار گرفت اما وزارت صمت بازهم نظر بر ویرایش ثبت سفارش را اعلام کرد. حال اگر باز هم آن مرجع تخصصی اصرار بر ویرایش ثبت سفارش متعاقب تغییر ردیف تعرفه کالا دارد گمرک درخواست دارد تا کالاهای اساسی و نهاده های تولید، مواد اولیه و اجزا و قطعات و تجهیزات واحدهای تولیدی از این امر مستثنا شوند تا در سالی که مزین به شعار جهش تولید است ترخیص کالاهای اشاره شده با تاخیر مواجه نگردد، چرا که رییس جمهور نیز تأکید دارند واحدهای تولیدی نباید درگیر تشریفات اداری شوند.
این مقام مسئول گفت: مطمئناً اگر کالای غیری با ردیف تعرفه دیگری به گمرک اظهار شود و شرح تجاری کالا تغییر کند، گمرک با ادامه تشریفات مخالفت کرده و منوط به اصلاح ثبت سفارش صادره خواهد کرد. اما به هیچ وجه قابل قبول نیست اگر کالا همان کالا باشد و صرفاً ردیف تعرفه آن تغییر کند صاحب کالا در این شرایط، دستخوش بروکراسی های زاید و دست و پاگیر شود.
ارونقی خاطرنشان کرد: بررسی تعرفه کالا وظیفه گمرک است نه سازمان دیگر؛ همچنین وزارت صمت مطمئن باشد اگر تغییر ردیف تعرفه منجر به تغییر مأخذ شود گمرک مابه التفاوت و جریمه را از صاحب کالا دریافت و سپس اجازه ترخیص کالا را خواهد داد. دیگر اینکه گمرک آمادگی دارد در مواردی که شرح کالا تغییر نمی کند ضمن ترخیص کالا، مشخصات این اقلام و اظهارنامه ها را با ذکر شماره ثبت سفارش به وزارت صمت اعلام کرده تا در سوابق مربوطه اعمال شود.
معاون فنی گمرک افزود: در مکاتبات با مسئولان وزارت صمت این نکته اعلام شد اما آنها معتقدند که در صورت تغییر ردیف تعرفه دریافت اصلاحیه ثبت سفارش الزامی است در این صورت باید کد تخصیص ارز نیز تغییر کند.
وی با بیان اینکه در صورت اصلاح ثبت سفارش و پیگیری فرایندهای اداری، ترخیص کالا ممکن است ماه ها به تعویق بیفتد، گفت: با توجه به اینکه این کالاها عمدتا مواد اولیه تولید و اقلام ضروری و اساسی هستند، این امر برهم خوردن تنظیم بازار و افت تولید و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی را به همراه دارد.
معاون گمرک با اشاره به اینکه اصلاح ثبت سفارش زمان‌بر است و صف تشکیل می دهد و همین طور صاحب کالا که منتظر ترخیص کالاست با مشکلات عدیده ای مواجه می‌شود، بیان داشت: در این بین بروز فساد و رویکردهای سلیقه‌ای نیز محتمل است.
ارونقی افزود: این موضوع صراحتا به سرپرستان قبلی وزارت صمت اعلام شد اما منتج به نتیجه نشد. همچنین این موضوع جزو پیشنهادات گمرک به ریاست جمهوری بوده و مورد موافقت رییس جمهور قرار گرفت اما وزارت صمت بازهم نظر بر ویرایش ثبت سفارش را اعلام کرد. حال اگر باز هم آن مرجع تخصصی اصرار بر ویرایش ثبت سفارش متعاقب تغییر ردیف تعرفه کالا دارد گمرک درخواست دارد تا کالاهای اساسی و نهاده های تولید، مواد اولیه و اجزا و قطعات و تجهیزات واحدهای تولیدی از این امر مستثنا شوند تا در سالی که مزین به شعار جهش تولید است ترخیص کالاهای اشاره شده با تاخیر مواجه نگردد، چرا که رییس جمهور نیز تأکید دارند واحدهای تولیدی نباید درگیر تشریفات اداری شوند.
این مقام مسئول گفت: مطمئناً اگر کالای غیری با ردیف تعرفه دیگری به گمرک اظهار شود و شرح تجاری کالا تغییر کند، گمرک با ادامه تشریفات مخالفت کرده و منوط به اصلاح ثبت سفارش صادره خواهد کرد. اما به هیچ وجه قابل قبول نیست اگر کالا همان کالا باشد و صرفاً ردیف تعرفه آن تغییر کند صاحب کالا در این شرایط، دستخوش بروکراسی های زاید و دست و پاگیر شود.
ارونقی خاطرنشان کرد: بررسی تعرفه کالا وظیفه گمرک است نه سازمان دیگر؛ همچنین وزارت صمت مطمئن باشد اگر تغییر ردیف تعرفه منجر به تغییر مأخذ شود گمرک مابه التفاوت و جریمه را از صاحب کالا دریافت و سپس اجازه ترخیص کالا را خواهد داد. دیگر اینکه گمرک آمادگی دارد در مواردی که شرح کالا تغییر نمی کند ضمن ترخیص کالا، مشخصات این اقلام و اظهارنامه ها را با ذکر شماره ثبت سفارش به وزارت صمت اعلام کرده تا در سوابق مربوطه اعمال شود.
ارسال نظرات