وزیر اقتصاد در پاسخ به نامه نهاوندیان:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هفته گذشته، محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور در نامهای به وزارت اقتصاد، وزارت صمت و بانک مرکزی اعلام کرده بود، گمرک جمهوری اسلامی ایران باید تبادل اطلاعات با بازرگانان و دستگاه‌های ذیربط در فرآیند تجارت از جمله دریافت اظهار کالا و مجوز‌های ترخیص را صرفاً از طریق سامانه جامع تجارت انجام دهد.
پس از انتشار این نامه، واکنش‌ها از اختلاف در هیئت دولت بر سر ورود این سامانه به حوزه تخصصی گمرک و تفویض اختیار دریافت اظهار کالا و مجوز‌های ترخیص از سوی گمرک به وزارت صمت، پرده برداشت در این باره مهدی میر اشرفی، رئیس گمرک ایران نیز بیان داشت: کلیه دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور موظفند با اجرا و بهره برداری از این سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام نمایند و بر این اساس قانون صرفاً به تبادل اطلاعات تصریح دارد نه ورود در حوزه تخصصی سایر سازمان‌ها!
در این زمینه فرهاد دژپسند در نامهای به محمد نهاوندیان از این تصمیم معاونت اقتصادی گله کرد. در این نامه آمده است.
آنچه که در متن تنظیمی در خصوص اظهار کالا و دریافت مجوز‌های ترخیص آمده است مغایرت‌های قانونی دارد که اهم موارد آن به شرح ذیل است:
۱ برابر ماده ۲ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی: «گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ‌کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیات‌های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است». در ماده ۳ قانون امور گمرکی ۲۲ مورد به عنوان وظایف و اختیارات گمرک احصاء شده و در سایر مواد قانون امور گمرکی به تفصیل نسبت به نحوه انجام تشریفات گمرکی و احکام مترتب بر وظایف گمرک و ضمانت اجرا‌های هر یک از موضوعات پرداخته شده است. از جمله در بند‌های «ب» و «ر» ماده ۱ به ضرورت اظهار کالا به گمرک و بند «ج» ماده ۱ به ارائه ترخیصیه به گمرک و در مواد ۳۸ و ۳۹ قانون امور گمرکی به ضرورت ارائه اظهارنامه به گمرک جهت انجام تشریفات گمرکی دلالت داشته که در تبصره ۲ ماده ۳۹ قانونگذار صاحب کالا را مسئول صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد تسلیمی به گمرک تعیین نموده تا نسبت به اظهار کالا برابر بند (الف) ماده ۱ قانون امور گمرکی اقدام نماید. در مواد ۳۸ الی ۴۶ قانون امور گمرکی در خصوص تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص، مواد ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۳، ۱۳۵ و ۱۴۳ و برخی از مواد دیگر که از ذکر آن‌ها پرهیز می‌شود، قانونگذار ضمانت اجرای تخلف صاحب کالا از اظهار خلاف واقع یا ناقص، عدم ارائه اسناد صحیح، عدم انجام صحیح تشریفات گمرکی و انجام تعهدات صاحب کالا به گمرک را مشخص نموده است؛ بنابراین واگذار نمودن اظهار کالا به سامانه دیگری غیر از سامانه پنجره واحد گمرک علاوه بر مغایرت قانونی، موجب تداخل وظایف گمرک با سایر سازمان‌ها شده و موجبات تضییع حقوق دولت و عدم اعمال به موقع و قانونی ضمانت اجرا‌های پیش‌بینی شده در قانون امور گمرکی می‌گردد.
۲ برابر بند «ج» ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ که مؤخر بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد: «مسئول ایجاد پنجره واحد موضوع ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰.۱۱.۱۶ در امور گمرکی در امر تجارت خارجی، گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده» که در این راستا اقدام به ایجاد و بهره‌برداری از «سامانه پنجره واحد تجاری» نموده و در کل کشور به اجرا درآمده است و برابر مواد ۲ و ۳ قانون امور گمرکی «اجرای قانون امور گمرکی و قوانین و مقررات مرتبط با صادرات، واردات و عبور کالا و وصول حقوق ورودی و … الزامات فنی و تسهیل تجارت» به عنوان وظایف و مسئولیت‌های گمرک احصاء گردیده است، لذا پذیرش اظهارنامه و اسناد ضمیمه آن به صورت الکترونیکی و فرآیند و تشریفات مرتبط با ترخیص که به عنوان بخشی از وظایف اصلی گمرک قلمداد شده، قابل واگذاری به سازمان دیگر نبوده و منطبق بر قانون نیست.
علاوه بر مطلب فوق، متن تنظیمی جنابعالی با ماده ۴ مصوبه شماره یک جلسه شانزدهم مورخ ۱۳۹۹.۷.۷ شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور (مورد تائید رئیس‌جمهور محترم) به ویژه بند‌های ۱ «کد‌های شناسه کالا در تطبیق با کد‌های طبقه‌بندی سیستم هماهنگ (HS) تکمیل و در سامانه تجارت فرامرزی امور گمرکی در کلیه فرآیند‌های گمرکی به‌کارگیری شود» و (۲) «به منظور رعایت استقلال گمرک جمهوری اسلامی ایران، سامانه تجارت پس از احراز هویت بازرگان و اخذ اطلاعات لازم نظیر ثبت سفارش و تعیین شیوه تأمین و منشأ ارز و ارسال اطلاعات به پنجره تجارت فرامرزی، اظهار کالا و ویرایش آن‌ها در پنجره تجارت فرامرزی انجام گیرد. نتایج فرآیند گمرک (نظیر پروانه و پته) با رعایت بند (۱) به صورت وب‌سرویس به سامانه تجارت ارسال شود»، در مغایرت است.
لازم به ذکر است تا جایی که به خاطر دارم در جلسه قرار شده بود بر اساس بررسی و جمع‌بندی آقای جهانگرد، همکاری‌های بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران در زمینه فناوری اطلاعات صورت گیرد.
پس از انتشار این نامه، واکنش‌ها از اختلاف در هیئت دولت بر سر ورود این سامانه به حوزه تخصصی گمرک و تفویض اختیار دریافت اظهار کالا و مجوز‌های ترخیص از سوی گمرک به وزارت صمت، پرده برداشت در این باره مهدی میر اشرفی، رئیس گمرک ایران نیز بیان داشت: کلیه دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور موظفند با اجرا و بهره برداری از این سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام نمایند و بر این اساس قانون صرفاً به تبادل اطلاعات تصریح دارد نه ورود در حوزه تخصصی سایر سازمان‌ها!
در این زمینه فرهاد دژپسند در نامهای به محمد نهاوندیان از این تصمیم معاونت اقتصادی گله کرد. در این نامه آمده است.
آنچه که در متن تنظیمی در خصوص اظهار کالا و دریافت مجوز‌های ترخیص آمده است مغایرت‌های قانونی دارد که اهم موارد آن به شرح ذیل است:
۱ برابر ماده ۲ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی: «گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ‌کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیات‌های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است». در ماده ۳ قانون امور گمرکی ۲۲ مورد به عنوان وظایف و اختیارات گمرک احصاء شده و در سایر مواد قانون امور گمرکی به تفصیل نسبت به نحوه انجام تشریفات گمرکی و احکام مترتب بر وظایف گمرک و ضمانت اجرا‌های هر یک از موضوعات پرداخته شده است. از جمله در بند‌های «ب» و «ر» ماده ۱ به ضرورت اظهار کالا به گمرک و بند «ج» ماده ۱ به ارائه ترخیصیه به گمرک و در مواد ۳۸ و ۳۹ قانون امور گمرکی به ضرورت ارائه اظهارنامه به گمرک جهت انجام تشریفات گمرکی دلالت داشته که در تبصره ۲ ماده ۳۹ قانونگذار صاحب کالا را مسئول صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد تسلیمی به گمرک تعیین نموده تا نسبت به اظهار کالا برابر بند (الف) ماده ۱ قانون امور گمرکی اقدام نماید. در مواد ۳۸ الی ۴۶ قانون امور گمرکی در خصوص تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص، مواد ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۳، ۱۳۵ و ۱۴۳ و برخی از مواد دیگر که از ذکر آن‌ها پرهیز می‌شود، قانونگذار ضمانت اجرای تخلف صاحب کالا از اظهار خلاف واقع یا ناقص، عدم ارائه اسناد صحیح، عدم انجام صحیح تشریفات گمرکی و انجام تعهدات صاحب کالا به گمرک را مشخص نموده است؛ بنابراین واگذار نمودن اظهار کالا به سامانه دیگری غیر از سامانه پنجره واحد گمرک علاوه بر مغایرت قانونی، موجب تداخل وظایف گمرک با سایر سازمان‌ها شده و موجبات تضییع حقوق دولت و عدم اعمال به موقع و قانونی ضمانت اجرا‌های پیش‌بینی شده در قانون امور گمرکی می‌گردد.
۲ برابر بند «ج» ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ که مؤخر بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد: «مسئول ایجاد پنجره واحد موضوع ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰.۱۱.۱۶ در امور گمرکی در امر تجارت خارجی، گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده» که در این راستا اقدام به ایجاد و بهره‌برداری از «سامانه پنجره واحد تجاری» نموده و در کل کشور به اجرا درآمده است و برابر مواد ۲ و ۳ قانون امور گمرکی «اجرای قانون امور گمرکی و قوانین و مقررات مرتبط با صادرات، واردات و عبور کالا و وصول حقوق ورودی و … الزامات فنی و تسهیل تجارت» به عنوان وظایف و مسئولیت‌های گمرک احصاء گردیده است، لذا پذیرش اظهارنامه و اسناد ضمیمه آن به صورت الکترونیکی و فرآیند و تشریفات مرتبط با ترخیص که به عنوان بخشی از وظایف اصلی گمرک قلمداد شده، قابل واگذاری به سازمان دیگر نبوده و منطبق بر قانون نیست.
علاوه بر مطلب فوق، متن تنظیمی جنابعالی با ماده ۴ مصوبه شماره یک جلسه شانزدهم مورخ ۱۳۹۹.۷.۷ شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور (مورد تائید رئیس‌جمهور محترم) به ویژه بند‌های ۱ «کد‌های شناسه کالا در تطبیق با کد‌های طبقه‌بندی سیستم هماهنگ (HS) تکمیل و در سامانه تجارت فرامرزی امور گمرکی در کلیه فرآیند‌های گمرکی به‌کارگیری شود» و (۲) «به منظور رعایت استقلال گمرک جمهوری اسلامی ایران، سامانه تجارت پس از احراز هویت بازرگان و اخذ اطلاعات لازم نظیر ثبت سفارش و تعیین شیوه تأمین و منشأ ارز و ارسال اطلاعات به پنجره تجارت فرامرزی، اظهار کالا و ویرایش آن‌ها در پنجره تجارت فرامرزی انجام گیرد. نتایج فرآیند گمرک (نظیر پروانه و پته) با رعایت بند (۱) به صورت وب‌سرویس به سامانه تجارت ارسال شود»، در مغایرت است.
لازم به ذکر است تا جایی که به خاطر دارم در جلسه قرار شده بود بر اساس بررسی و جمع‌بندی آقای جهانگرد، همکاری‌های بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران در زمینه فناوری اطلاعات صورت گیرد.
منبع: مهر
ارسال نظرات