سراسر گزارش حسابرسی سازمان املاک مملو از ابهام یا عدم دسترسی است

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمد سالاری در جلسه امروز شورای شهر، در واکنش به گزارش حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر تهران در خصوص حسابرسی «سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران برای سال مالی ۱۳۹۳» گفت: سراسر این گزارش حسابرسی مملو از ابهام یا عدم دسترسی حسابرس برای حسابرسی بوده و یا در اسناد فی‌مابین به صراحت نوشته شده که تخلف وجود داشته است و مهم‌تر از همه نوشته‌اند که آیین نامه مالی و معاملاتی که برخی از اقدامات بر اساس آن انجام شده، فاقد اعتبار بوده و باید به تصویب اعضای شورای شهر می‌رسید.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در تذکر به شهردار تهران بیان کرد: با توجه به گذشت ۹ ماه از تصویب شورای شهر تهران در دوره پنجم مبنی بر ارائه لایحه اساسنامه سازمان املاک و مستغلات و آیین نامه مالی و معاملاتی گذشته، چرا هنوز این لایحه ارائه نشده است، در دوره بعد در مورد ما قضاوت می‌کنند که چرا ما این موارد را اصلاح نکردیم و اساسنامه و آیین نامه هنوز همان نسخه قدیمی است. از شهردار تهران و سازمان املاک تقاضا دارم سریعاً این لایحه را به شورا ارسال کنند.

وی با اشاره به گزارش ارائه شده اظهار داشت: بسیاری از حساب‌های دریافتی علی رغم وجود ارقام بالا، متاسفانه به دلیل عدم پیگیری وصول نشده است و انتظار این بود که کمیسیون تخصصی برنامه و بودجه در این خصوص کار کارشناسی انجام می‌داد و گزارش آن را برای تنویر افکار عمومی ارائه می‌کرد و اسامی این اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و ابهاماتی که وجود دارد، مشخص می‌شد.

سالاری ادامه داد: مساله دیگر اینکه بسیاری از تملکات پلاک‌های ثبتی که مربوط به نهاد‌های حقوقی بوده مبتنی بر عدم رعایت قیمت کارشناسی صورت گرفته که نتیجه آن از بین رفتن اموال عمومی شهرداری تهران است.

عضو شورای شهر تهران با انتقاد از اینکه تملک بخش قابل توجهی از املاک بدون تایید کمیسیون توافقات خرید املاک صورت گرفته است، گفت: این اقدام تخلف محرز است که باید در این خصوص بازخواست صورت گیرد.

وی تصریح کرد: به زعم حسابرس، استاندارد‌های حسابرسی در خصوص نحوه صحیح ثبت وقایع در اسناد مالی و دفاتر سازمان رعایت نشده است لذا من هم تقاضا دارم با توجه به مجموعه قابل توجهی از تصمیم گیری‌ها و اقداماتی که منجر به تضییع حقوق عامه و اموال شهرداری تهران شده است، مبتنی بر یک درخواست مشخص توسط شورای شهر این گزارش به مراجع قضایی برای رسیدگی ارسال شود.