در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛
ذبیح الله اعظمی؛ ساردویی نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در مورد وضعیت تولید بخش کشاورزی در برهه فعلی گفت: در حال حاضر وضعیت کشاورزان در زمینه تولید فقط در حد تامین معاش هست؛ این موضوع باعث صدمات بسیار زیادی در زمینه کاهش تولیدات کشاورزی و مهاجرت روستائیان شده است.
این نماینده مجلس اظهار داشت: بنابراین نیاز است در برهه فعلی دولت، کشاورزی را از وضعیت تولیدی که صرفا برای کشاورز در حد تامین معاش است به تولید اقتصادی رساند. دولت باید با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و لزوم تامین امنیت غذایی، با پرداخت سوبسید و کاهش هزینه‌های تولید برای کشاورزان این امر را ممکن سازد.
وی تصریح کرد: به همین منظور مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در سال ۱۳۶۸ درصدد حمایت دولت از تولید محصولات اساسی برای بهبود وضعیت کشاورزی و تامین امنیت غذایی کشور شد.
عدم اجرای صحیح قانون خرید تضمینی باعث اصلاح این قانون شد
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در خصوص وضعیت اجرای قانون خرید تضمینی طی سال‌های گذشته گفت: پس از تصویب این قانون دولت تنها در دومقطع ۳ ساله قانون خرید تضمینی را به درستی اجرا کرد و باعث خودکفایی در تولید گندم شد. در مابقی سال‌ها دولت این قانون را به درستی اجرا نکرد تا در نهایت مجلس مجبور به اصلاح قانون خرید تضمینی شود.
بیشتر بخوانید:
این نماینده مجلس اظهار داشت: بنابراین نیاز است در برهه فعلی دولت، کشاورزی را از وضعیت تولیدی که صرفا برای کشاورز در حد تامین معاش است به تولید اقتصادی رساند. دولت باید با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و لزوم تامین امنیت غذایی، با پرداخت سوبسید و کاهش هزینه‌های تولید برای کشاورزان این امر را ممکن سازد.
وی تصریح کرد: به همین منظور مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در سال ۱۳۶۸ درصدد حمایت دولت از تولید محصولات اساسی برای بهبود وضعیت کشاورزی و تامین امنیت غذایی کشور شد.
عدم اجرای صحیح قانون خرید تضمینی باعث اصلاح این قانون شد
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در خصوص وضعیت اجرای قانون خرید تضمینی طی سال‌های گذشته گفت: پس از تصویب این قانون دولت تنها در دومقطع ۳ ساله قانون خرید تضمینی را به درستی اجرا کرد و باعث خودکفایی در تولید گندم شد. در مابقی سال‌ها دولت این قانون را به درستی اجرا نکرد تا در نهایت مجلس مجبور به اصلاح قانون خرید تضمینی شود.
بیشتر بخوانید:
اعظمی ساردویی ادامه داد: عدم تعیین صحیح قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی نظیر گندم طی سال‌های گذشته علیرغم تصریح قانون از عوامل اصلی عدم اجرای این قانون بود. دولت همواره با تعیین قیمت نامناسب گندم باعث زیان کشاورزان در تولید این محصول می‌شد.
نماینده مجلس یازدهم افزود: در سال گذشته علیرغم افزایش هزینه‌های تولید و نرخ ارز، اما دولت قیمت هرکیلوگرم گندم را ۲۵۰۰ تومان تعیین کرد که این موضوع کمترین قرابت را با هزینه‌های این قشر زحمتکش داشت. نتیجه تعیین چنین قیمتی شروع واردات گسترده گندم به کشور و خارج شدن گندم‌های تولیدی کشاورزان از چرخه خرید تضمینی بود.
منابع مالی لازم برای افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به بیش از ۵ هزار تومان وجود دارد
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در خصوص قیمت مناسب گندم برای سال زراعی آینده نیز گفت: در سال جاری باید با توجه به وضعیت نرخ ارز، قیمت واردات و هزینه‌های تولید قیمت معقول و منطقی توسط دولت انتخاب می‌شد که متاسفانه این امر نیز انجام نشد. دولت طی سال‌های گذشته اگر قیمت خرید تضمینی را به درستی تعیین می‌کرد در سال جاری نیازی به افزایش یکباره قیمت نیز نبود.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در سال جاری قیمت خرید تضمینی گندم باید به بیش از ۵ هزار تومان افزایش یابد تا صرفه اقتصادی برای تولید داشته باشد. منابع مالی لازم نیز برای افزایش قیمت گندم به این میزان در اختیار دولت قرار دارد و بهانه‌ای نباید وجود داشته باشد.
ذبیح الله اعظمی ساردویی در آخر گفت: قانون بودجه سالیانه و خط اعتباری بانک مرکزی دو منبع مالی مهم برای موضوع خرید تضمینی گندم است که دولت برای تامین خط اعتباری از بانک مرکزی برای خرید تضمینی گندم هیچ مشکلی ندارد.
ارسال نظرات