علنی بودن دادگاه‌ها منوط به نظم و عفت عمومی است / نظارت همگانی تلاش قضات را مضاعف می‌کند

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجوف، بعد از ابلاغ سند امنیت قضایی توسط آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه‌ی قضائیه و ابعاد حقوقی گوناگون این سند مهم، بر آن شدیم تا با محمد مهاجری استاد دانشگاه و پژوهشگر حقوق عمومی گفتگویی را در خصوص یکی از محور‌های این سند یعنی علنی بودن رسیدگی دادگاه‌ها ترتیب بدهیم تا آثار و نتایج ابلاغ این سند مهم را بیشتر بررسی نماییم. 

 

وی از متخصصین حوزه‌ی حقوق عمومی و قوه‌ی قضائیه هستند که بار‌ها اشکالات و آسیب‌های موجود در قوه‌ی قضائیه را آسیب‌شناسی کرده‌اند و در رسانه‌ها و جراید راهکار‌های مختلفی نیز ارائه کرده‌اند:

 

در زیر این گفتگو را می خوانید:

 

 

مهاجری: در ابتدا باید عرض کنم که ابلاغ سند امنیت قضایی توسط رئیس قوه‌ی قضائیه را بایستی اقدامی در جهت تأکید بر اجرای اصول قانون اساسی و قوانین عادی برشمرد، چرا که عمده‌ی موضوعاتی که در سند امنیت قضایی آمده است، سابقاً در قانون اساسی و قوانین عادی وجود داشته است و البته در مواردی سیاق بیان سند امنیت قضایی امروزی‌تر و مشخص‌تر است. به نظر بنده این سند در صورتی که فرآیند‌های اجرایی شدن این حقوق را تضمین کند و منجر به عملیاتی شدن بسیاری از این حقوق گردد، در ابعاد مختلف می‌تواند یک مصوبه یا مقرره‌ی موفق تلقی بشود.

 

مهاجری: در سلسله مراتب میان هنجار‌های حقوقی، قانون اساسی بالاترین هنجار در حقوق عمومی تلقی می‌گردد و ارزش قوانین عادی هم یک درجه پایین‌تر از قانون اساسی است؛ اما سند امنیت قضایی را بایستی یک مقرره‌گذاری از سوی رئیس قوه‌ی قضائیه تلقی کرد و ارزش آن از قانون عادی پایین‌تر است، اما، چون کارکنان دستگاه‌های دولتی بیشتر با بخشنامه و دستورالعمل و آیین‌نامه ارتباط عملی دارند، انتشار سند امنیت قضایی به احتمال زیاد با هدف قدرت اجرایی دادن به موارد مورد نظر بوده است. مثلاً علنی بودن رسیدگی در دادگاه‌ها در اصل (۱۶۵) قانون اساسی آمده است و در قوانین عادی نیز به تصویب مجلس رسیده است، ولی کمتر شاهد اجرای حداکثری این حق قانونی بوده‌ایم.

 

مهاجری: ببینید؛ اصل علنی بودن رسیدگی دادگاه‌ها به معنای آن است که کلیه‌ی شهروندان به غیر از طرفین دعوا حق حضور در جلسه‌ی دادگاه را دارند و هیچ‌کس نمی‌تواند مانع حضور آنان در جلسات رسیدگی دادگاه بشود. حتی حضور شهروندان در جلسه‌ی دادگاه منوط به وجود رابطه‌ی خویشاوندی هم نیست و اشخاص می‌توانند در هر دادگاهی که مایل هستند حضور پیدا کنند. علنی بودن دادگاه‌ها در راستای ایجاد شفافیت بیشتر و با هدف نظارت عمومی بر قضات انجام می‌گیرد و می‌تواند تضمین‌کننده‌ی اجرای قانون باشد؛ البته علنی بودن دادگاه‌ها یک اصل مطلق نیست و در خود قانون اساسی هم استثنائات آن ذکر شده است. اصل (۱۶۵) قانون اساسی می‌گوید محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است؛ مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد؛ بنابراین اصل استثنائات اصل علنی بودن دادگاه‌ها آن است که علنی بودن رسیدگی یا منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد و یا آنکه در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.

 

مهاجری: اولاً یکی از اشکالات این موضوع بحث تشخیص عفت عمومی یا نظم عمومی است؛ چرا که مفهوم نظم عمومی یک مفهوم موسع و گسترده است که قاضی می‌تواند در هر مورد به بر هم خوردن نظم عمومی استناد کرده و دادگاه را غیرعلنی برگزار نماید، اما مفهوم عفت عمومی از لحاظ حقوقی به گستردگی نظم عمومی نیست و شامل جرائم و موضوعاتی است که یک وجه خاصی از جامعه را هدف قرار داده است و آن عفت جامعه است. در خصوص دعاوی خصوصی خوشبختانه دعاوی خصوصی در قوانین عادی ما از جمله قانون آیین دادرسی کیفری تعریف شده است و دعاوی که بدون شکایت شاکی خصوصی قابل پیگیری نباشد و در حوزه‌ی دعاوی عمومی تلقی نگردد، مشمول عنوان دعاوی خصوصی است که البته محدود به موضوعات کیفری نیست و مثلاً دعوای یک زن و شوهر در دادگاه خانواده نیز یک دعوای خصوصی است. متأسفانه از لحاظ عملی، در دادگاه‌های ما اصل علنی بودن رسیدگی رعایت نمی‌گردد و در خیلی از موارد حتی خویشاوندان طرفین دعوا نیز از حضور در جلسه دادگاه منع می‌شوند چه رسد به آنکه بگوییم شهروندان عادی بتوانند در دادگاه‌ها حاضر بشوند و فرآیند رسیدگی و جلسه‌ی دادگاه را بررسی کنند. از لحاظ حقوقی اصل بر علنی بودن دادگاه‌ها است و اگر قرار باشد دادگاه غیرعلنی باشد، بایستی قرار رسیدگی غیرعلنی صادر بشود و پس از آن شخصی غیر از طرفین حق حضور در جلسه را ندارند؛ لیکن به لحاظ عملی و رویه‌ای همان‌طور که عرض شد این موضوع بر عکس اجرا می‌شود و گویی در دادگاه‌ها اصل بر رسیدگی غیرعلنی است. گاهی برخی از قضات اجازه می‌دهند که خویشاوندان طرفین دعوا حاضر در جلسه‌ی دادگاه باشند یا برخی از قضات هم به دانشجویان حقوق اجازه‌ی حضور در جلسه‌ی دادگاه را می‌دهند.

مهاجری: ببینید چند سال پیش در یک برنامه‌ی تلویزیونی این موضوع را خدمت آقای محسنی اژه‌ای عرض کردم و ایشان قبول نکردند و گفتند شما این صحبت را از کجا می‌گویید؛ یعنی از من مستند خواستند. گفتند شما چند تا دادگاه رفتید که شما را راه نداده‌اند؟ گفتم من ۱۵ تا دادگاه رفته‌ام و هیچ کدام من را راه نداده‌اند، ایشان گفتند شما بیائید به بنده بگویید من این تعداد دادگاه رفته‌ام و من را راه نداده‌اند تا ما بررسی کنیم. بعد از آن ما از دانشجویان خواستیم که به دادگاه‌ها بروند و تقاضای حضور در جلسه‌ی رسیدگی را بکنند که در بین ۵۰ مورد حدود ۴۷ با مخالفت مواجه شدند. من به معاون اول قوه قضائیه هم عرض کردم که اگر من به شعبه مراجعه کردم و بنده را راه ندادند، من شهروند چگونه اثبات کنم؟ چگونه شکایت کنم؟ هیچ مستندی وجود ندارد. مگر شهروند می‌تواند بدون تلفن همراه وارد دادگاه شود و شفاهی تقاضای ورود به جلسه کند و قاضی هم شفاهاً مخالفت کند و بعد فردا به این شعب دادگاه برویم و بخواهیم اثبات کنیم؟ مسلم است که قاضی اعلام بی‌اطلاعی خواهد کرد. یک ضعف جدی در این موضوع همین امر است که بایستی تقاضای حضور در جلسه کتبی باشد و قاضی موظف به پاسخ باشد و همان‌طور که عرض کردم اگر جلسه غیرعلنی است باید مشخص باشد و در غیر این صورت حضور شهروندان بلامانع است؛ در غیر این صورت امکان اثبات اینکه شهروندان به دادگاه‌ها مراجعه می‌کنند و اکثریت قضات مانع حضور شهروندان می‌شوند وجود ندارد.

 

مهاجری: خب، ماده (۱۱) این سند به موضوع علنی بودن محاکمات پرداخته است که از یک جهت این ماده نسبت به مستندات دیگر بهتر است و آن عبارت «تفسیر مضیق» است. در این سند گفته شده است که قضات باید استثنائات مقرر در قانون را مضیق تفسیر کنند که این یعنی همان مفهوم نظم عمومی و عفت عمومی که خدمت شما عرض کردم و این بخش از ماده (۱۱) بسیار مفید است. اما قسمت دوم ماده که می‌گوید: «در مواردی که طرفین دعوا یا یکی از آن‌ها درخواست رسیدگی علنی کنند...» از لحاظ حقوقی اشتباه است همان‌طوری که عرض کردم از لحاظ حقوقی برای علنی بودن نیازی به درخواست طرفین دعوا نیست و دادگاه به صورت خود به خود علنی است؛ مگر اینکه قرار رسیدگی غیرعلنی صادر بشود و طرفین هیچ‌گاه تقاضای رسیدگی علنی نمی‌کنند. به نظر بنده، در سند امنیت قضایی به جای تکرار اصول قانون اساسی و قوانین عادی بایستی سازکار‌های اجرایی شدن این حقوق بیشتر دیده می‌شد. مثلاً در خصوص همین علنی بودن گفته می‌شد که شخص متقاضی حضور بایستی تقاضای کتبی به دادگاه بدهد و قاضی مکلف به پاسخ کتبی است و در صورت مخالفت غیرمستند و غیرمستدل، با او برخورد قانونی خواهد شد که ما در قانون مجازات اسلامی هم داریم که اگر مأمور دولت حقوق مقرر در قانون اساسی را از شهروندان سلب نماید که حق حضور در جلسات دادگاه‌ها جزء این حقوق است، این کار جرم است و مجازات دارد. به نظر بنده شایسته است رئیس قوه‌ی قضائیه از متخصصین حوزه‌ی قوه‌ی قضائیه یاری بجویند تا رویکرد تحول‌گرایانه‌ای که ایشان در قوه‌ی قضائیه آغاز کرده‌اند به صورت دقیق و علمی ادامه پیدا بکند.

مهاجری: حدود ده سال است که در حوزه‌ی حقوق عمومی پژوهش می‌کنم و سال‌ها است که در این موضوعات در دانشگاه مشغول آموزش هستم. به نظر بنده پیشنهادات و راهکار‌های بسیاری وجود دارد. از همین طریق اعلام می‌کنم که اگر آقای رئیسی بخواهند و مایل باشند پیشنهادات در خصوص اجرای اصل (۱۶۵) قانون اساسی را خدمت ایشان ارائه خواهم کرد و اگر به صورت نامحسوس شهروندان را به دادگاه‌ها بفرستیم، ایشان متوجه خواهند شد که در موارد بسیاری همین یک اصل مهم از قانون اساسی متروک مانده است. پس از اینکه به رئیس محترم قوه‌ی قضائیه با شواهد و مستندات اثبات گردید سپس بایستی به سراغ راهکار‌هایی مانند لزوم تقدیم درخواست کتبی و لزوم پاسخ کتبی قاضی برویم و سپس به سراغ بررسی ادله و مستندات قاضی برای صدور قرار غیرعلنی بودن دادگاه برویم تا پس از اینکه قضات محترم بدانند که اهتمام رئیس قوه‌ی قضائیه و دستگاه قضایی بر اجرای این اصل مهم است، دیگر به راحتی مانع حضور شهروندان نخواهد شد و به نظر بنده با حضور شهروندان در دادگاه با دو شرط حفظ نظم جلسه و داشتن ظرفیت در آن شعبه، تلاش قضات برای رسیدگی قانونی به پرونده‌ها بیشتر خواهد شد و نوعی نظارت عمومی و همگانی اتفاق خواهد افتاد که بی‌شک منافع آن به خود قوه‌ی قضائیه بازخواهد گشت.