یک کارشناس اقتصادی با تشریح دلایل عدم تحقق جهش تولید گفت: سیاستهای کنونی کشور در زمینه پولی و ارزی، همراه و هم جهت با شعار جهش تولید نیست و این سیاستها بیشتر شبیه موانعی در مسیر تولید هستند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بیش از نیمی از سال «جهش تولید» گذشته است، اما همچنان به اذعان همه کارشناسان اقتصادی این شعار حتی کمتر از شعار سالهای قبل محقق شده است. این در شرایطی است که بیشتر کارشناسان یکی از مهمترین راههای پیشرفت اقتصادی کشور در شرایط فعلی را افزایش تولید میدانند.
یحیی آل اسحاق که سالها در اتاق بازرگانی مشغول به کار بوده و در حال حاضر نیز رئیس اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق است با تجربه ۳۰ ساله خود در اقتصاد ایران، علتهای اصلی برای محقق نشدن شعار سال را توضیح داده است؛ متن پیش رو گفتوگوی رادار اقتصاد با یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک ایران و عراق و وزیر اسبق بازرگانی است که در ادامه ملاحظه میکنید
درباره میزان تحقق شعار سال یعنی جهش تولید توضیحاتی ارائه کرده و از دیدگاه شما بهعنوان یک فعال اقتصادی این شعار در ۸ ماه گذشته به چه میزان تحقق یافته است؟
آل اسحاق: باید در ابتدا این نکته را متذکر شوم که مسائل اقتصادی نسبی است؛ به عبارت دیگر به صورت مطلق نمیتوان اعلام کرد که شعار سال محقق شده یا خیر؛ باید توجه داشته باشیم از آنجایی که مسائل اقتصادی تابع مجموعهای از شرایط زمانی، فرصت ها، محدودیتها و... است نمیتوان به صورت مطلق درباره تحقق جهش تولید به صورت کامل اظهار نظر کرد.
در ۸ ماه گذشته و با توجه به محدودیتها و شرایطی که کشور با آنها مواجه بود، تغییرات زیادی در تولید در برخی از بخشهای کشور وجود داشت که برخی در جهت افزایش تولید بود، اما طبیعتاً نمیتوان این تغییرات را جهش نامید چراکه این میزان تغییرات در تولید به صورتی نیست که بتوان ادعا کرد آهنگ سرعت تولید شتاب گرفته و جهش رخ داده است؛ اما در هر صورت تغییراتی در حوزه تولید رخ داده است که البته کافی نبوده و انتظار میرود تا پایان سال این تغییرات بیشتر شود.
نکته دیگر اینکه این تغییرات تولید در حوزههای مختلف به ویژه در بخش صنعت متفاوت بوده است؛ به عنوان مثال در حوزه صنایع بزرگ مانند فولاد جهش تولید در یک سطحی محقق شده، ولی در حوزه صنایع متوسط و صنایع کوچک مانند لوازم خانگی، میزان تولید در سطح دیگری قرار دارد؛ در یک مثال ساده به میتوان گفت به خاطر افزایش تسهیلات برای ساخت و ساز، تولید مصالح ساختمانی افزایش زیادی پیدا کرده است، اما در بخشهای دیگر این گونه نبوده و شاید بتوان گفت جهش تولید در بخش ساخت و ساز محقق شده است و نسبت به سایر بخشها وضعیت بهتری دارد.
*تاثیر افزایش نرخ دلار بر خرید مواد اولیه
به نظر شما بیشترین عوامل عدم تحقق شعار سال به صورت کلی خارجی بودهاند و یا باید موانع تحقق شعار سال را در داخل کشور بررسی کرد؟
آل اسحاق: باز هم میگویم که نمیتوان ادعا کرد که هیچ کاری در زمینه جهش تولید در کشور انجام نگرفته است، اما در کل برخی از محدودیتهایی که در بالا اشاره کردم داخلی بوده و برخی دیگر منشا خارجی دارند.
به عنوان مثال یکی از موانع داخلی را میتوان جهت گیری سیاستهای پولی و مالی و ارزی دولت دانست؛ به طور کلی میتوان گفت محدودیتهایی که سیاستهای پولی و ارزی کشور برای تولید ایجاد میکند بیشتر ازحمایتهای این سیاستهاست؛ به عبارت دیگر یکی از مشکلات جدی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط کشور این است که سرمایه در گردش آنها اندک است.
از طرف دیگر بالا رفتن نرخ ارز در ماههای گذشته و نوسانات زیاد قیمتها، مشکلات تولید کنندگان را در زمینه خرید مواد اولیه بیشتر از قبل افزایش داده است. مواد اولیهای که پیش از این با ارز ۴ هزار تومانی خریداری میشد در یک برههای از سال با ارز ۲۰ هزار تومانی باید تهیه میشد و اکنون هم که باید برای تهیه مواد اولیه حدود ۳۰ هزار تومان به ازای هر دلار بپردازند. بدیهی است که در چنین شرایطی شعار سال محقق نمیشود.
نقدینگی کشور بسیار زیاد شده، ولی این نقدینگی به سمت بنگاههای تولیدی نمیرود و به همین دلیل شرکتها در این زمینه به مشکلات جدی بر خوردهاند و برای بقا و ادامه تولید، به حمایتهای دولتی نیاز دارند.
در شرایط فعلی که اگرچه نقدینگی زیاد شده، اما در دست عده اندکی قرار دارد، افزایش تولید باعث افزایش خرید و مصرف هم میشود؟
آل اسحاق: نکته مهمی است، در شرایط فعلی هزینه تولید و در نتیجه قیمت فروش محصولات بالا رفته است که با توجه به تورم فعلی، بیشتر صنایع نمیتوانند محصولات خود را به فروش برسانند چراکه تقاضایی برای خرید وجود ندارد. در بازار فعلی به جز صنایع غذایی تقریباً بقیه بخشها برای فروش تولیدات خود با مشکل مواجه هستند.
در حال حاضر عمده هزینههای مردم به مواد غذایی، اجاره مسکن، پوشاک، بهداشت و آموزش اختصاص پیدا کرده و به خاطر کاهش سطح درآمدهای مردم و افزایش هزینهها، طبقات متوسط به پایین توان خریدهای دیگر را ندارند و بنابراین تقاضا برای بسیاری از کالاها پایین آمده است؛ به همین جهت است که با وجود گرانی مواد اولیه و نبود تقاضا در بازار، کالاهای تولید کنندگان به فروش نمیرسد.
تولیدکنندگان از سوی دیگر باید تعهدات خود به شرکتهای مواد اولیه و بانکها را پرداخت کنند و این در شرایطی است که اگر نتوانند بدهیهای خود را بدهند از یک طرف مشمول جریمه شده و از طرف دیگر هم دچار کمبود نقدینگی خواهند شد؛ بنابراین به این نتیجه میرسیم که سیاستهای کنونی کشور در زمینه پولی و ارزی، همراه و هم جهت با شعار جهش تولید نیست و این سیاستها بیشتر شبیه موانعی در مسیر تولید هستند.
در خصوص هزینههای بخشهای تولیدی نظیر بیمه، مالیات و ... در کشور و فشارهایی که بر بخشهای کوچک تولیدی از این جهت وارد میشود چه نظری دارید؟
آل اسحاق: در حال حاضر هزینههای این بخشها به شدت افزایش پیدا کرده است؛ ناتوانی واحدهای تولیدی در پرداخت به موقع هزینههای مربوط به مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه و سایر هزینههای متعدد است که در فضای تورمی و تحریمی کنونی فشار زیادی به تولیدکننده وارد میکند.
فشارهای حاصل از انباشت بدهیها از یک طرف در کنار فشار ناشی از نبود تقاضا و افزایش قیمت مواد اولیه از طرف دیگر باعث جلوگیری از سرعت تولید در کشور شده است. در شرایط رکود فعلی کشور نیز ناتوانی در فروش محصولات تولید شده به کاهش سرعت رشد تولید داخلی دامن زده است.
*هزینه واردات مواد اولیه بالا رفته است
سوال: با توجه به شرایط تحریمی در کشور، محدودیت واردات مواد اولیه برای تولید داخل نیز وجود دارد یا تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه مشکلی ندارند؟
آل اسحاق: طبیعتاً محدودیتهای حوزه واردات و صادرات نیز از موانع رشد تولید در کشور است و نمیتوان گفت تحریمها تاثیری در این بخش نداشته است. دشمن تا جایی که توان داشته تلاش کرده است تا در تعاملات اقتصادی کشور وقفه ایجاد کرده و به این ترتیب فعالان اقتصادی کشور حتی در فضای منطقهای مثلا معاملات با عراق، با مشکل مواجه شوند. این فشارهای بیرونی هزینه صادرات محصولات از کشور را افزایش داده و از طرف دیگر بازگشت پول صادرات به کشور را در چرخهای زمانبر گرفتار کرده است.
باید به این نکته هم توجه داشت که در تامین مواد اولیه هم مشکلاتی به وجود آمده است به این صورت که تولید کننده نمیتواند مواد اولیه خود را به صورت مستقیم از کشور مبدا وارد کند و باید در مسیرهای مختلف به دنبال واردات مواد اولیه باشد که این مساله نیز هزینههای واردات را بالا میبرد.
تولیدکنندگان مجبور هستند از روشهای غیرمستیم به واردات مواد اولیه بپردازند که این نیز یکی از مشکلات تولید است؛ همه این عوامل دست به دست هم میدهد و محدودیتهایی برای بخش تولید ایجاد میکنند.
یکی از عوامل مهم دیگری که مانع جهش تولید شده و باید به آن اشاره کرد این است که سودی که در تولید وجود دارد قابل مقایسه با بازارهای دیگر مانند مسکن، بورس، خرید و فروش ارز و سایر سرمایه گذاریهای کوتاه مدت تجاری نیست.
باید بگوییم یکی از مشکلات بازار تولید عدم توانایی در جذب سرمایه است و سرمایه گذاران در کشور ما بیشتر به سمت معاملات کوتاه مدت و سفته بازیها تمایل پیدا میکنند و به خاطر سو کم در بازار تولید، تمایلی به حضور در این بازارها ندارند.
بازارهای حاشیهای به نسبت تولید ریسک بسیار کمتر و سود بیشتری دارند، اخیراً هم این بازارهای حاشیهای آنقدر جذاب شدهاند که تقریباً تولیدیها هم وسوسه میشومد وارد این بازار شوند؛ در شرایط فعلی این بازارها بزرگترین رقیب تولید هستند و به مانع اصلی تحقق جهش تولید تبدیل شده اند.
*عدم ثبات مقررات؛ پاشنه آشیل تولید داخل
با چند نفر از تولیدکنندگان گفتوگویی انجام شده و آنها از تغییرات زیادی که در قوانین و دستورالعملها به وجود میآید بسیار گلایهمند هستند و میگویند نمیتوانند در چنین شرایطی فضای کسب و کار مطلوبی راهاندازی کنند. نظر شما چیست؟
آل اسحاق: به قطعیت میتوان گفت که یکی از موانع مهم برسر راه تولید، عدم ثبات مقررات و قوانین است. با توجه به اینکه چرخه طراحی و تولید یک محصول زمانبر است و حتی یک تا دو سال طول میکشد، بی ثباتی و تغییر قوانین همه محاسبات تولید کننده را به هم میزند و موجب متضرر شدن آنها میشود.
یا مثلا تولیدکننده به بازاریابی میپردازد و قراردادی برای صادرات منعقد میکند، اما در این مسیر بارها مقررات تجارت و صادرات عوض میشود! در جایی اجازه خروج داده نمیشود در جایی دیگر تعرفهها بالا میرود و....
در نهایت فشار تورم، تحریم، عدم تقاضا، بروکراسیهای اداری و بیثباتی مقررات مرتبط موجب فشار بر بخش تولید شده است و در چنین شرایطی تحقق جهش تولید توقع سختی خواهد بود.
به نظر شما شرایط کرونا تا چه اندازه میتواند مانعی برای تحقق شعار سال یعنی جهش تولید باشد؟
آل اسحاق: باید توجه داشته باشیم که در همه جای دنیا کرونا بر اقتصاد و تولید اثر گذاشته است. در حال حاضر گفته میشود که شاخص اقتصادی جهانی بین ۱۵ تا ۳۰ درصد کاهش داشته است و این مساله ناشی از شیوع کرونا در جهان است.
کرونا در حوزه تعاملات تجاری، در حوزه کاهش درآمدها و همچنین در حوزه کمبود تقاضا موثر بوده است.
در آستانه سال ۹۹ و شب عید اکثر تولیدکنندههای پوشاک که محصول ۶ ماه خود را برای عرضه در بازار شب عید آماده کرده بودند، متاسفانه در فروش آنها به خاطر تاثیرات کرونا به مشکل برخوردند و نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند که بدهیهای آنها پرداخت نشد و در ادامه بخشی از تولیدیهای کشور تعطیل شد. پس به همین جهت نمیتوانیم تاثیر کرونا را بر عدم تحقق جهش تولید نادیده بگیریم.
*تیر خلاص قاچاق بر پیکره تولید در کشور
انتظار میرفت در شرایط تحریم، اقبال مردم به خرید کالای داخلی افزایش پیدا کند، اما به نظر میرسد این اتفاق نیفتاده است. فکر میکنید علت اصلی این مساله چه چیزی باشد؟
آل اسحاق: قاچاق با توجه حجم ده میلیاردی آن یکی از مهمترین موانع رشد تولید و از بین بردن تقاضای داخلی برای تولیدکنندهها است. اتفاقا به نظر من در شرایط اخیر استقبال مردم از کالاهای داخلی مخصوصا لوازم خانگی بیشتر شده است و تولیدکنندهها هم در بحث تامین قطعات و تعمیرات خدمات بهتری ارائه کردهاند. البته این یک فرصت است که تولیدکنندگان بتوانند مشتری دائمی خود را پیدا کنند و به همین جهت باید در کیفیت محصولات خود نیز دقت بیشتری داشته باشند.
البته به خاطر روند تورمی و همچنین برخی سوداگریها قیمت کالاهای ایرانی هم بالا رفته است، ولی در مجموع رغبت به کالای داخلی بیشتر شده است. حداقل در طبقات متوسط به پایین میتوان این ادعا را کرد.
*رانتخوارانی که رقابت سالم را از بین بردهاند
یکی از بحثهایی که میتواند از رونق تولید و پا گرفتن تولید کنندههای کوچکتر جلوگیری کند این است که برخی از تولید کنندههای عمده و مطرح از رانت استفاده میکنند نظر شما در این خصوص چیست؟
آل اسحاق: عده محدودی بر اساس روابطی که برقرار میکنند از برخی رانتها هم در حوزه تامین مواد اولیه و هم در بحث فروش محصولات استفاده میکنند و این مساله به رقابت سالم در عرصه تولید ضربه میزند.
رانت خوار و رانت ساز یک چرخه هستند که برخورد با فساد باید هر دو را در بر بگیرد و صرفا مقابله با رانت خوار مشکل را حل نمیکند و مشکل اصلی در امضاهای طلایی و روابط غیراقتصادی در فضای اقتصاد است که رانت را ایجاد میکند.
یک تصور سنتی هم در تولیدکنندهها وجود دارد که قائل به چرخ تولید نیستند و یک تولیدکننده مایل است که همه مراحل تولید را خودش انجام بدهد مثلا کارخانه فولاد یا خودرو یا هر کارخانه دیگری تصور میکند که واردات مواد اولیه، تولید، توزیع، خدمات پس از فروش و همه کارها را باید خودش انجام بدهد.
حتی بعضی از واحدهای تولیدی کشور مبادرت به خرید بانک، خرید معادن یا زنجیرههای توزیع کالا در کشور کردهاند. استدلال آنها هم این است که میخواهند سود کلیه زنجیرههای تولید و توزیع به آن واحد تولیدی برسد. این فرهنگ باعث شده تا محصولات نیز به گونهای تحت رابطه و رانت به بازار وارد شود.