کارشناسان کشاورزی معتقدند با توجه به افزایش قیمت نهادههای کشاورزی و افزایش قیمت گندم در بازارهای جهانی دولت باید نرخ خرید تضمینی را افزایش دهد تا کشورمان در سال آینده مشکل زیادی را برای تامین امنیت غذایی نداشته باشد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، همانطوری که انتظار میرفت بالاخره شیوع بیماری کرونا در یکسال اخیر و ضربه به اقتصادهای جهانی سبب شد قیمت نهادههای کشاورزی و گندم در بازارهای جهانی با افزایش قابل توجهی روبرو شود.
دیروز در بازارهای جهانی قیمت گندم به عنوان محصول استراتژیک با افزایش قابل ملاحظهای مواجه شد و رشدی ۷ و نیم دلاری را تجربه کرد و هر بوشل از این محصول به قیمت ۶۱۵ دلار عرضه شد، قیمت خوراک دام و گندم در بازارهای جهانی برای کشور بسیار مهم بوده و میتوانیم آن را به عنوان زنگ خطری برای تامین امنیت غذایی کشور محسوب کنیم.
کارشناسان کشاورزی و اتحادیههای صنفی مرتبط با کشاورزان معتقدند اگر دولت نرخ خرید تضمینی مناسب تعیین کند، کشاورزان داخل به کشت این محصول استراتژیک بیشتر ترغیب میشوند و به جای اینکه با دو برابر قیمت از خارج وارد کند و یارانه را به جیب کشاورز خارجی بریزد این ارز در داخل کشور باقی خواهد ماند؛ بنابراین افزایش روز به روز قیمت جهانی گندم زنگ هشداری است بر مسئولان که حداقل در مهلت باقی مانده قبل از برداشت این محصول که در نقاط گرمسیر در اسفند ماه آغاز میشود، نسبت به خرید افزایش خرید تضمینی گندم اقدام کنند.
قیمت خرید تضمینی گندم باید متناسب با تورم باشد
عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل کشاورزی در گفتگویی اختصاصی با رادار اقتصاد در خصوص نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان در سال زارعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ گفت: اگر قیمت تضمینی داخلی با قیمت لب مرزها متفاوت باشد زمینه قاچاق به صورت مفصل وجود خواهد داشت و متاسفانه دولت به این امر توجهی نکرده است، ما همینطور که ادعا داریم این شرایط نبایستی ادامه پیدا کند که مرتبا قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند همانطوری هم باید با اولویت به قدرت خرید تولیدکنندگان کشور نیز توجه کنیم.
وی افزود: تولیدکنندگان با زحمت فراوانی نهادهای تولید خود را در بازارهای آزاد و قیمت روز خریداری میکند و طبیعتای کالای خود را نیز باید به قیمت روز بفروشد به همین دلیل قیمت تضمینی خرید گندم باید مناسب باشد، ولی متاسفانه در حال حاضر تفاوت معناداری بین نرخ خرید تضمینی گندم توسط دولت از کشاورزان و میزان هزینههای تولید کشاورزان وجود دارد.
این کارشناس مسائل کشاورزی عنوان کرد: اگر بخواهیم یک حاشیه اطمینانی برای خودکفایی گندم ایجاد کنیم باید قیمتها به روز باشند و خرید تضمینی تنها کافی نیست، چون باید همراه آن قیمت تضمینی نیز وجود داشته باشد و قیمت نیز متناسب با شرایط روز باشد.
شیخی اظهار نمود: قیمت نهادهها در حال حاضر همچون کود و سم ۵ برابر شده، بنابراین باید ستانده کشاورزان را نیز با قیمت تضمینی بالاتری خریداری کنیم تا حاشیه سودی برای کشاورزان نیز وجود داشته باشد.
این کارشناس مسائل کشاورزی در پایان گفت: با این قیمت ۴ هزار تومانی که برای خرید هر کیلو گندم در سال زراعی آتی تعیین شده، انتظار میرود سال آینده دولت مبلغ زیادی را برای واردات گندم به کشاورزان دیگر کشورها بپردازد، این در حالی است که میتوانیم با عادلانه پرداخت کردن قیمت گندم به کشاورزان داخلی معضل واردات را نداشته باشیم.
مقصد گندم قاچاق کدام کشور است؟
عراق یکی از کشورهای همسایه ایران است که به دلیل شرایط حاصل از جنگهای داخلی نیاز قابل توجهی برای تامین غذای خود دارد. طبق گزارش رسمی فائو و وزارت کشاورزی آمریکا، دولت عراق سالیانه حدود ۲ تا ۳ میلیون تن از این محصول باید به صورت رسمی وارد کند.
طبق اعلام مقامات محلی این کشور، قیمت خرید تضمینی گندم در عراق بین ۳۵۰ تا ۴۴۸ دلار در هر تن تعیین شده است؛ بنابراین باتوجه به نرخ ارز نیمایی (۲۴ هزار تومان) نرخ هرکیلوگرم گندم در این کشور حدود ۱۰۷۵۲ تومان است. تفاوت قابل توجه قیمت گندم در ایران و عراق قطعا مانند سالهای گذشته باعث خروج این محصول از چرخه خرید تضمینی و قاچاق گندم به این کشور خواهد شد.
واردات گندم سال آینده ۴ برابر خواهد شد
محمد شفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی ایران در گفتگویی اختصاصی با رادار اقتصاد گفت: بدون هیچ شکی قیمت ۶۱۵ دلاری هر بوشل گندم در بازارهای جهانی باید مسئولین مرتبط با کشاورزی کشورمان را به فکر فرو برد.
وی افزود: تا اردیبهشت ماه سال آینده که گندم داخلی درو شده و توسط دولت خریداری میشود انتظار میرود از طرفی کشاورزان به دلیل افزایش شدید قیمت نهادههای دامی و ناتوانی در خرید آن یا گندم مورد نیاز خود را برای دامهای خود نگه دارند و یا این که در برخی از مناطق مرزی کشورمان با توجه به قیمت خوب گندم در کشورهای همسایه شاهد قاچاق این محصول باشیم.
رئیس نظام صنفی کشاورزی ایران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: قبلا گفته ام و باز هم تاکید میکنم که سال آینده در بخش کشاورزی کشورمان دچار مشکلات عدیدهای خواهد شد و امنیت غذایی کشورمان تحت خطر قرار میگیرد و به نوعی میتوان این امر را حاصل سیاستهای ضد حمایتی دولت در بخش کشاورزی دانست، چون انتظار میرود در سال آینده کشاورزی به ورطه نابودی رفته و کشت دیگر محصولات کشاورزی نیز جایگزین گندم شود.
ملک زاده افزود: در حداقلترین حالت ممکن قیمت خرید تضمینی گندم باید ۶ هزار تومان تعیین شود البته انتظار میرود روند گرانی گندم در بازارهای جهانی ادامه دار بوده و حتی دیگر نهادهها نیز گرانتر از قبل به فروش برسد، از طرف دیگر موج گرانی همه محصولات سبب گرانی گندم هم شود بنابراین قیمت ۴ هزار تومان تعیین شده دولت برای هر کیلو گندم را باید ظلم به کشاورزی و امنیت غذایی قلمداد کرد.
وی اظهار نمود: با این قیمت که دولت برای خرید تضمینی اعلام کرده در بهترین حالت سال آینده ۴ میلیون تن گندم توسط کشاورزان به دولت فروخته میشود این در حالی است که نیاز یک ساله کشورمان سالانه ۱۱.۵ میلیون تن یا ۱۲ میلیون تن است به علاوه این که هر سال باید ۴ میلیون تن نیز ذخیره استراتژیک داشته باشیم بدین صورت این ۴ میلیون تن فروخته شده توسط کشاورزان برای ذخایر استراتژیک باقی مانده و کشورمان نیاز به ۱۲ میلیون تن گندم در سال آینده دارد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی ایران افزود: بدین صورت میتوان سال آینده را سالی فاجعه بار برای صنایع غذایی کشور دانست، چون در تاریخ کشورمان بی سابقه بوده، این در حالی است که ایران در سالهای گذشته در این امر خودکفا شده بود، ولی سیاستهای ضد حمایتی دولت از کشاورزان همه موفقیتها را به هدر داد.
ملک زاده در پایان گفت: امیدواریم دولت و مجلس و سایر نهادهای مسئول تا دیر نشده فکری اساسی برای افزایش قیمت خرید تضمینی گندم بکنند تا سال آینده مجبور نشویم ارز زیادی برای واردات گندم از کشور خارج کنیم.
گفتنی است در صورت افزایش قیمت خرید تضمینی گندم توسط دولت در سال زارعی آینده و رسیدن آن به ۶ هزار تومان کشورمان از لحاظ تامین بودجه آن هیچ مشکلی در پیش روی خود نخواهد داشت، چون منابع مالی لازم برای افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به این میزان در دو قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پیش بینی شده است؛ بنابراین نمایندگان مجلس میتوانند به عنوان نهاد ناظر بر حسن اجرای قوانین، اقدام به پیگیری در جهت افزایش قیمت این محصول نمایند، بنابراین انتظار میرود دولت نرخ خرید تضمینی را اصلاح کند.