یک روزنامه حامی دولت میگوید همدستی دلالان اقتصادی و بازیگران سیاسی موجب شد تا کاهش قیمت دلار پس از انتخابات آمریکا ادامه پیدا نکند (!)
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه جمهوری اسلامی که متأسفانه مدتهاست حیثیت این روزنامه متعلق به حزب جمهوری اسلامی را پای غربگرایان میریزد، در سرمقاله خود نوشت: «مدتی است مردم کشورمان از گرانی رنج میبرند. بررسیها نشان میدهند گرانیها ریشه منطقی اقتصادی ندارند و زائیده دلالبازیها و گربهرقصانیهای سیاسی هستند. در شرایط سخت اقتصادی، همین که دولت درصدد باز کردن راهی برای حل مشکلات اقتصادی برمیآید، عوامل دلالبازیها و سیاستبازان حرفهای وارد صحنه میشوند و راه را سد میکنند و اجازه نمیدهند مردم نفس راحتی بکشند. آنها منافع خود را بر مصالح مردم ترجیح میدهند و نمیخواهند مشکلات حل شود تا بتوانند از یکطرف جیبهای گشاد خود را پر کنند واز طرف دیگر، رقیب سیاسی را از قدرت دور کنند و خودشان بر کرسی قدرت تکیه بزنند. پدر قدرت بسوزد که چشمها را کور و گوشها را کر میکند و طالبان خود را به هر خیانت و جنایتی وادار میسازد و اولین قربانی در این معرکه، مردم بیگناهی هستند که در تمام صحنهها برای کشور و نظام فداکاری میکنند، ولی در نبردهای سیاسیون بر سر قدرت همواره خرد میشوند.
به همین روزهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نگاه کنید که خبر سقوط ترامپ، باعث ریزش شدید قیمت ارز و سکه و خودرو شد، ولی دلالان اقتصادی و بازیگران سیاسی دست به دست همدیگر دادند و دسته اول با به صدا درآوردن زنگ خطر برای جیبهای گشاد و دسته دوم با اظهارنظرهای سیاسی درباره آینده رابطه با آمریکا، موفق شدند جلوی ریزش قیمتها را بگیرند و همه چیز را به سیر صعودی برگردانند. باید خیلی سادهلوح باشیم که بپذیریم این واقعه، یک اتفاق است و نتیجه همدستی دلالان اقتصادی با بازیگران سیاسی نیست.»
این روزنامه بزککننده برجام، به خیال خود پلتیکزده و فرار به جلو کرده است! وگرنه به جای شروع از پله چندم- آن هم با ادبیات تحریف- باید به این واقعیت تلخ اشاره میکرد که نرخ دلار قبل از آمدن دولت روحانی و بزک توافق با آمریکا (ادعای توقف حل همه مشکلات به بستن با آمریکا) ۳۷۰۰ تومان بود و در اثر سوء تدبیر هفت ساله دولت، ۹ برابر شده به عبارت دیگر، در اثر سوء تدبیر دولت، هم بخش اعظم برنامه هستهای تعلیق یا واگذار شد، هم تحریمها (در همان دولت اوباما) چند برابر بیشتر برگشت و هم قدرت خرید مردم کاهش یافت.
ضمناً باید از نویسنده این روزنامه پرسید اگر مشکلات ریشه اقتصادی و مدیریتی ندارد، چرا طیف متبوع وی قبل از سال ۹۲ مدعی بودند ۷۰ تا ۹۰ درصد علت مشکلات اقتصادی، سوء مدیریت است؟
ثالثاً اگر دلالها در به هم ریختن بازار نقش دارند -که قطعاً این طور است- چرا دولت و وزارتخانههای اقتصادی ذیربط، در مقابل این مفسدان و اخلالگران، مجامله میکنند، بلکه بعضاً مجال موجسواری را برای آنها فراهم میسازند؟!
رابعاً اگر قرار باشد اوضاع اقتصادی با آمدن این دولت یا آن دولت در آمریکا، به هم بریزد و یا خوب شود، چه نیازی به سیاستگذاری مستقل و درونزاست؟ در حقیقت نویسنده، در حال تجویز نسخه قجری و پهلوی و بنسلمانی است که سرنوشت خود و کشورشان را به آمد و شد سیاستمداران در آمریکا سپرده بودند.
خامساً درباره نقشآفرینی سیاستبازان در آشفتگی اقتصادی نیز باید یادآور شد شرطی کردن اقتصاد کشور و مدیریتی که ذاتاً باید درونزا باشد، مذاکره با آمریکا، باعث وخامت حال اقتصاد شده و حال آنکه بسیاری از این نوسانات، در اثر بیتدبیری اتفاق میافتد، و نه مذاکره یا تحریم آمریکا، بازار مسکن، گوشت، روغن، مرغ و تخممرغ، آهن و بسیاری از اقلام دیگر، شاهدی براین ادعاست.
سادساً با کدام منطق اقتصادی، در حالی که دولت جدید آمریکا (در صورت انتخاب و قطعیت) باید تازه سه ماه دیگر آغاز به کار بکند، باید موجب کاهش قیمت ارز و سکه و خودرو شود؛ مگر نه این که بایدن معاون دولت اوباما بود و دولت اوباما بود که برجام را با شگردهای مختلف زیرپا گذاشت. نرخ حبابی ارز وقتی پایین میآید- و باید هم پایین بیاید- که دولت به حمایت از تولید، رونق صادرات، شکستن تحریمها به واسطه تعامل گسترده با جهان غیرغرب، نظارت درست در واگذاری ارز دولتی و بازگشت آنها، بستن راه قاچاق و واردات بیرویه، اخذ مالیاتهای سنگین از اقتصاد زیرزمینی و تدابیری از این دست، از داخل به اقتضاء ثبات و آرامش بدهد وگرنه گره زدن آرامش اقتصاد به عطسه ترامپ و سرفه بایدن، عین بیعقلی است. اگر خیانت نباشد.