منبع مالی طرح تأمین کالاهای اساسی فروش «املاک و دارایی‌های» دولت است / شورای نگهبان مصداق اموال را از مجلس می‌خواهد

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، درباره علت رد طرح یارانه کالای اساسی از سوی شورای نگهبان، اظهار کرد: ابتدا کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در طرح یارانه کالای اساسی تامین منابع را به صورت کلی دیده بود، یعنی دولت برای تامین بودجه کالای اساسی باید اموال و دارایی خود را بفروشد.

وی ادامه داد: این اجازه را مجلس به دولت داده بود که هر ملک یا دارایی را که در اختیار دارد برای تامین منابع کالای اساسی بفروشد. حال می‌خواست از طریق بورس به صورت مستقیم همان صندوق‌های ETF باشد یا از طریق واگذاری‌ها که اصل ۴۴ قانون اساسی هم این اجازه را داده بود در هر صورت این اذن از سوی مجلس صادر شده بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: ایرادی که شورای نگهبان در رابطه با این مصوبه مجلس گرفته است این مورد بود که مجلس باید تامین منابع را به صورت شفاف مشخص کند یعنی به صورت مصداقی بیان کند که دولت چه ملک یا دارایی را برای تامین باید بفروشد.

زنگنه با بیان اینکه دولت به صورت کلی با این قانون مجلس موافق بود، تصریح کرد: دولت از محل فروش منابع، بر طرح یک ۲۵ هزار میلیاردی اضافه کرده بود و حتی سخنگوی دولت در صحن علنی مجلس بیان کرده بود که این منابع قابل تامین است و دولت مشکلی در این رابطه ندارد.

وی افزود: طبق بودجه ۹۹ که به دولت اجازه فروش دارایی هایش را داده بود تاکنون دولت حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان از طریق فروش دارایی‌ها بدست آورده است، لذا این مورد که بیان می‌شود این منبع یک منبع ناشدنی برای تامین یارانه کالای اساسی است نادرست است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سوال که اگر دولت موافق این طرح است چرا نامه مخالفت خود را به صورت رسمی به شورای نگهبان ارسال کرده است، گفت: این مورد عرف قانونی است، زیرا این مصوبه بار مالی برای دولت داشت از این رو نامه‌ای بر این مضمون به شورای نگهبان ارسال کرده است.

زنگنه تأکید کرد: قطعاً این طرح به مرحله اجرا خواهد رسید، زیرا مجلس در اجرا کردن آن مصمم است و حتما تعاملاتی هم با دولت صورت خواهد پذیرفت تا بدون هیچ اما و اگری این طرح اجرایی شود.

 

انتهای پیام/