به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، لیلا موسوی محولاتی درباره مذاکره شرکت مترو با سازمان برنامه و بودجه کشور اظهارداشت: این اقدام برای رایزنی با شورای اقتصاد جهت کاهش خط مبنای جابجایی روزانه مسافر که در مصوبه شورای اقتصاد مربوط به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر برای مترو تهران به میزان یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در روز تعیین شده است و با شیوع ویروس کرونا و استفاده کمتر شهروندان از مترو، در صورتی که شورای اقتصاد خط مبنا را کاهش ندهد، متروی تهران در سال جاری از درآمد مالی پیش بینی شده در این مصوبه محروم خواهد ماند.
وی در تشریح مصوبه این ماده قانونی خاطرنشان کرد: در صورتی که متروی تهران بتواند روزانه بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مسافر جابجا کند، از مزایای قانون مذکور استفاده کرده و به ازای هر جابجایی مسافر بیش از خط مبنا، ۹.۸ سنت دلار دریافت می‌کند.
مدیر سرمایه گذاری شرکت متروی تهران با تاکید بر اینکه حتی با زیرساخت‌های فعلی، ظرفیت بسیار زیادی برای جابجایی مسافر با استفاده از شبکه مترو وجود دارد، گفت: تا پیش از شیوع ویروس کرونا، متروی تهران روزانه تا ۲ میلیون و در برخی از مناسبت‌های خاص تا ۳ میلیون مسافر در روز را جابجا می‌کرد. از سوی دیگر در دوران شیوع ویروس کرونا نه تنها تعداد ناوگان و سرفاصله حرکتی قطار‌ها کاهش نیافت بلکه ناوگان رزرو جهت رعایت فاصله اجتماعی و کمک به سلامت شهروندان به شبکه مترو اضافه شد، اما کاهش تقاضای سفر، منجر به عدم تحقق خط مبنای تعیین شده در مصوبه شورای اقتصاد مربوط به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر برای مترو شده است.
موسوی با تاکید بر آنکه ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، قانونی بسیار مترقی و ایجاد کننده فرصت‌های مالی ویژه برای شبکه حمل و نقل ریلی است، عنوان کرد: به موجب این قانون هر اقدامی که منجر به کاهش آلاینده‌ها و صرفه جویی در مصرف سوخت شود، متناظر با آن دولت می‌تواند تا سقف سرمایه گذاری انجام شده را بازپرداخت کند. در سال جاری با به کارگیری درآمد‌های حاصل از مصوبه شورای اقتصاد در خصوص این قانون که در سال ۹۸ ایجاد شده بود، تکمیل پایانه اکباتان و ورود واگن‌های جدید عملیاتی شد.
وی با اشاره به اینکه ماهیت صنعت مترو به گونه‌ای که برای بخش خصوصی جذابیت کمی دارد، افزود: با اجرایی شدن ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در متروی تهران، طرح‌های سرمایه گذاری در مترو توجیه اقتصادی پیدا کرده و نه تنها امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی در قالب طرح‌های مشارکت عمومی – خصوصی میسر خواهد شد بلکه شرایط استفاده از ابزار‌های بازار سرمایه و تسهیلات بانکی کشور برای مترو نیز تسهیل می‌شود.
موسوی در پایان ابراز امیدواری کرد با توجه به منابع مالی که این قانون می‌تواند برای توسعه شبکه متروی تهران فراهم سازد، مذاکرات سازمان برنامه و بودجه کشور با شورای اقتصاد در خصوص کاهش خط مبنای تعیین شده در مصوبه مذکور تا پایان دوران شیوع ویروس کرونا نتیجه بخش باشد.
گفتنی است؛ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید و در سال ۱۳۹۶ مطابق با درخواست وزارت نفت، طرح توسعه حمل و نقل مسافران قطار شهری در تهران و ۸ کلانشهر کشور با موضوع سرمایه گذاری از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، توسط شورای اقتصاد تصویب شد.
وی در تشریح مصوبه این ماده قانونی خاطرنشان کرد: در صورتی که متروی تهران بتواند روزانه بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مسافر جابجا کند، از مزایای قانون مذکور استفاده کرده و به ازای هر جابجایی مسافر بیش از خط مبنا، ۹.۸ سنت دلار دریافت می‌کند.
مدیر سرمایه گذاری شرکت متروی تهران با تاکید بر اینکه حتی با زیرساخت‌های فعلی، ظرفیت بسیار زیادی برای جابجایی مسافر با استفاده از شبکه مترو وجود دارد، گفت: تا پیش از شیوع ویروس کرونا، متروی تهران روزانه تا ۲ میلیون و در برخی از مناسبت‌های خاص تا ۳ میلیون مسافر در روز را جابجا می‌کرد. از سوی دیگر در دوران شیوع ویروس کرونا نه تنها تعداد ناوگان و سرفاصله حرکتی قطار‌ها کاهش نیافت بلکه ناوگان رزرو جهت رعایت فاصله اجتماعی و کمک به سلامت شهروندان به شبکه مترو اضافه شد، اما کاهش تقاضای سفر، منجر به عدم تحقق خط مبنای تعیین شده در مصوبه شورای اقتصاد مربوط به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر برای مترو شده است.
موسوی با تاکید بر آنکه ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، قانونی بسیار مترقی و ایجاد کننده فرصت‌های مالی ویژه برای شبکه حمل و نقل ریلی است، عنوان کرد: به موجب این قانون هر اقدامی که منجر به کاهش آلاینده‌ها و صرفه جویی در مصرف سوخت شود، متناظر با آن دولت می‌تواند تا سقف سرمایه گذاری انجام شده را بازپرداخت کند. در سال جاری با به کارگیری درآمد‌های حاصل از مصوبه شورای اقتصاد در خصوص این قانون که در سال ۹۸ ایجاد شده بود، تکمیل پایانه اکباتان و ورود واگن‌های جدید عملیاتی شد.
وی با اشاره به اینکه ماهیت صنعت مترو به گونه‌ای که برای بخش خصوصی جذابیت کمی دارد، افزود: با اجرایی شدن ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در متروی تهران، طرح‌های سرمایه گذاری در مترو توجیه اقتصادی پیدا کرده و نه تنها امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی در قالب طرح‌های مشارکت عمومی – خصوصی میسر خواهد شد بلکه شرایط استفاده از ابزار‌های بازار سرمایه و تسهیلات بانکی کشور برای مترو نیز تسهیل می‌شود.
موسوی در پایان ابراز امیدواری کرد با توجه به منابع مالی که این قانون می‌تواند برای توسعه شبکه متروی تهران فراهم سازد، مذاکرات سازمان برنامه و بودجه کشور با شورای اقتصاد در خصوص کاهش خط مبنای تعیین شده در مصوبه مذکور تا پایان دوران شیوع ویروس کرونا نتیجه بخش باشد.
گفتنی است؛ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید و در سال ۱۳۹۶ مطابق با درخواست وزارت نفت، طرح توسعه حمل و نقل مسافران قطار شهری در تهران و ۸ کلانشهر کشور با موضوع سرمایه گذاری از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، توسط شورای اقتصاد تصویب شد.
ارسال نظرات